رجعت به گذشته یا ضرورت پیشرفت اجتماعی

جامعه مدنی از سه حوزه خصوصی, عمومی و دولت تشکیل شده است حوزه خصوصی معرف آن بخش از زندگی شخصی افراد است که عقل آدمی حکم می کند بر سر آنها به شیوه عقلانی و با هر کس بحث و جدل نکند

جامعه مدنی از‌ سه حوزه خصوصی، عمومی و دولت تشکیل شده است. حوزه خصوصی معرف آن بخش از زندگی شخصی افراد است که عقل آدمی حکم می‌کند بر سر آنها به شیوه عقلانی و با هر کس بحث و جدل نکند. حوزه عمومی معرف آن بخش از جامعه مدنی است که در آن تمامی افراد و گروه‌ها از طریق مشارکت در نهادهای مدنی و با استفاده از ابزارهای نظارتی ضمن پیگیری مطالبات شهروندی خویش به انتخاب و نظارت بر کار دولت با استفاده از ابزارهای در اختیار می‌پردازند.

دولت نیز معرف روابط بین قدرت مشروع، نهادهای حاکمیتی و سیاست‌های رسمی است. ارزیابی «وجود» و نحوه تعامل این سه حوزه با یکدیگر حاکی از بود و نبود جامعه‌مدنی در واحد دولت ـ ملت است. با وجود اینکه از صدر مشروطه تا به امروز کنشگری اجتماعی و فرهنگی، سیاست‌ورزی و رسمیت و نحوه تعامل سه حوزه خصوصی، عمومی و دولت با فراز و فرودهایی همراه بود است؛ می‌توان بیان داشت که در ایران ضعیف یا قوی جامعه مدنی وجود داشته و دارد. طرفه اینکه در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر جامعه مدنی ایران بسیاری از تحلیلگران را غافلگیر کرد. موضوع این نوشتار بررسی اجمالی عرصه عمومی جامعه مدنی ایران است.

این بررسی را با نقد عرصه‌عمومی در دوران موسوم به بهار جامعه مدنی در ایران (دوم خرداد) آغاز می‌کنیم. مهم‌ترین عناصر عرصه عمومی نهادهای مدنی (احزاب، سمن‌ها، تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌ها و...)، جنبش‌های اجتماعی (کارگران، محیط زیست، دانشجویان، زنان، مطالبه‌محوران طبقه متوسط و...)، فضای مجازی سرزنده و پویا و مطبوعات آزاد و مستقل هستند. اما در دوران اصلاحات زمین بازی عرصه عمومی به فضای مجازی، مطبوعات و دانشگاه تقلیل داده شد. غفلت از نقش نهادهای مدنی سنتی (مساجد، هیات‌های مذهبی، حوزه‌های علمیه و...) در معادلات سیاسی ـ اجتماعی، ضعف آگاهی اجتماعی درباره نهادهای مدنی جدید (NGO‌ها، تشکل‌های فرهنگی اجتماعی، اتحادیه‌های اصناف و...)، ترس از کنترل نشد‌گی جنبش‌های اجتماعی، عدم اجماع و توجیه نهادهای حاکمیتی درباره کارکردهای مثبت نهادهای مدنی، عجله سیاسیون اصلاح‌طلب در رسیدن به اهداف سیاسی و تلاش برای پیدا کردن راه‌های میان‌بر برای نیل به این اهداف از جمله دلایل تقلیل جامعه مدنی به دانشگاه، فضای مجازی و مطبوعات بود. نتیجه این تقلیل، ناپایداری و شکنندگی دستاوردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دولت اصلاحات بود. کمااینکه دولت‌های نهم و دهم توانستند حیات کارکردی جامعه مدنی ایرانی را با مخاطراتی جدی روبه‌رو سازند.

طرفه اینکه در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر به ناچار بیشتر عناصر جامعه مدنی به دنبال رجعت وضعیت گذشته بودند. به عبارت دیگر از آنجایی که محدوده حوزه خصوصی شهروندان با تنگناهایی مواجه شده بود، عرصه عمومی نحیف گشته و به نفس نفس زدن افتاده بود و نهادهای حاکمیتی در انجام برخی وظایف خود دچار چالش‌ها و نارسایی‌هایی شده بودند؛ صلاح همه عناصر جامعه‌مدنی فراهم کردن زمینه تغییر شرایط، نه به معنای حرکت رو به جلو بلکه به معنای بازگشت به گذشته، بود. امروز و پس از زنده شدن دوباره شعله امید، مساله اصلی این است که چه می‌توان کرد که بعد از دولت یازدهم و احیانا دوازدهم، اعتماد و روابط عناصر جامعه مدنی با یکدیگر خدشه‌دار نشود و حاکمیت به دنبال تخطئه بخشی از خود (دولت) نباشد یا فعالان عرصه عمومی دوباره پرچم بازگشت به گذشته را بر افراشته نکنند؟ به نظر می‌رسد مهم‌ترین گام برای احتراز از چنین رخدادی تحکیم اعتماد متقابل و تداوم رابطه بین عناصر سه گانه جامعه مدنی است. این اعتماد از طریق پذیرش حق مشارکت پایدار، نهادمند و واقعی شهروندان در چارچوب نهادها و تشکل‌های عرصه عمومی، تعامل مطالبه محور عرصه عمومی با دولت، مقابله با فرآیند رسمی شدن روزافزون نهادهای مدنی سنتی و جدید و البته مهم‌تر از همه اینها گستردن زمینه بازی عرصه عمومی به تمام وجوه و عناصر آن، ایجاد خواهد شد. در گام دوم نیز هم بازیگران عرصه عمومی و هم دولت باید به مشارکت واقعی و نهادمند شهروندان از طریق نهادهای مدنی باور داشته باشند. در این معنا مشارکت، فرآیند سهیم شدن مردم در قدرت جهت تاثیرگذاری بر رفتار دولت و توزیع مجدد قدرت در سطوح مختلف اجتماعی و سیاسی است. به عبارت دیگر دولت باید فراهم‌کننده زمینه و مطالبه‌گر مشارکت اجتماعی شهروندان از طریق جنبش‌های اجتماعی، سازمان‌ها و نهادهای مدنی باشد.

و در نهایت اینکه ایجاد آگاهی اجتماعی و تقویت هنجارهای رابطه متقابل بین عناصر سه گانه نیز در تحکیم و گسترش جامعه مدنی نقش مهمی ایفا می‌کنند. هنجارها از طریق سرمشق شدن و اجتماعی شدن (از طریق آموزش مدنی) در عناصر جامعه تلقین و تثبیت می‌شوند. در همین ارتباط اعتدال و عقلانیت به عنوان شعار اصلی دولت یازدهم مهم‌ترین هنجاری است که باید مورد احترام و اهتمام تمام اجزای جامعه مدنی به ویژه دولت باشد. در این میان دولت هیچگاه نباید فراموش کند که تا زمانی عرصه عمومی یاور وی است که به مطالبات اجتماعی ـ سیاسی آن پاسخ گوید. در غیر این صورت این وظیفه عرصه عمومی است که با ساماندهی گروه‌های فشار اجتماعی دولت را وادار به تمکین و بازگشت به مشی عقلانی و اعتدالی خویش سازد.

به این ترتیب مفاهمه عناصر جامعه مدنی با یکدیگر و پیروز شدن حسن روحانی در انتخابات اخیر تنها آغاز راه است. به این ترتیب اگر اراده اجتماعی و سیاسی بر جلوگیری از تکرار دولت‌های نهم و دهم است ضروری است که عرصه عمومی در تمام ارکان و عناصر آن مورد پذیرش و اعتماد دولت واقع شود. از سویی دیگر دولت و فعالان مدنی نیز نباید با تقلیل عرصه عمومی به حوزه‌هایی خاص از ظرفیت سایر حوزه‌ها برای نیل به اهداف اجتماعی ـ سیاسی غفلت کنند. برگشت ناپذیری و حرکت رو به پیشرفت جامعه در گرو عبرت‌آموزی از تجارب دوران اصلاحات و مفاهمه عناصر سه گانه جامعه‌مدنی حول رسمیت و ایفای نقش تمام عناصر عرصه عمومی از جمله مطبوعات، نهادهای مدنی، دانشگاه، جنبش‌های اجتماعی و... است.

مجتبی بیات

پژوهشگر اجتماعی