سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 30 April, 2024
زن و قصاص
کسانی بدون توجه به تفاوتهای طبیعی و اجتماعی زن و مرد که به تفاوتهائی در برخی احکام انجامیده، ادعا کرده‌اند که این موارد از احکام، خاستگاه دیگری بجز آنچه فقهأ از منابع، استنباط کرده‌اند، دارد و پرسیده‌اند که آیا قوانین و مقررات اسلام، فراسوی زمان و مکان نزول است؟ و آیا اسلام واقعی، تبیین شده است؟ آیا میان اندیشه‌ها و گزاره‌های دینی، با اندیشه و تفکر و مقررات رایج هرزمان، تسالم و تعامل وجود دارد؟ آیا از اصل انطباق کامل دین باقوانین رایج جهانی، باید پیروی کرد و در هرزمان و در هر مورد که این انطباق، وجود نداشته باشد، باید دین و گزاره‌های آن را کنار گذاشت؟ شماری از آنانکه از خارج دین و بدون پذیرش اصول آن، به دین می‌نگرند همین پرسشها را عین پاسخ دانسته‌اند لیکن داوری خردمندانه و منطقی در این موضوع، مستلزم شناخت کافی از مبانی و فروع اسلام است.
باید به مجموعه قرآن، حدیث، تفسیر، سیره، تاریخ و فقه نگریست و در نهایت، گفتگوی علمی در فروع دین را به گفتگو در اصول فکری ارجاع داد برای فهم این موضوع که خاستگاه قوانین و مقررات فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کیفری و مدنی اسلام چه بوده است، شناخت مبانی و فروع اسلام از یک سوی و شناخت هویت انسانی انسان و نیازمندیها و ارزشهای او از سوی دیگر، ضروی به نظر می‌رسد.
اگر کسی، فلسفه و مبانی دینی را پذیرفت، به پرسشهای فوق، پاسخی و درغیر اینصورت، پاسخ دیگری خواهد داد. اگر در دین‌شناسی و انسان‌شناسی، توافق جد‌ی صورت نگیرد، بحث درپاره‌ای از موارد جزئی، جدال بی‌حاصل خواهد بود. تردیدی نیست که تفاوتهایی، در ساختار طبیعی خلقت زن مرد وجود دارد، و همین تفاوت، خود بالضرورة موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی می‌گردد.
باید دید که آیا در نگرش اسلامی، بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانی، تفاوت وجود دارد؟ و آیا احکام و مقررات متفاوت موضوعه، به تمایز و تفاوت ارزشی زن و مرد، برمی‌گردند؟ یا صرفاً ناظر و مربوط به تفاوت طبیعی موجود بین زن و مرد هستند؟ و کدام احکام و مقررات متفاوت، نشان دایمی بودن است؟ و کدام‌ها براساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتی با تغییر ندارد؟
پیش از آنکه به توجیه و تفسیر احکام متفاوت پرداخته شود، باید به انسان شناختی در گستره دینی پرداخت که هویت و ارزش و شخصیت او در چه چیز نهفته است. ارزش و شخصیت انسان در فلسفه مادی به ساختارهای مادی انسان و فرایندهای آن نهفته و قوانین موضوعه براساس همین مبنا، نهاده شده‌اند. اما انسان در نگرش اسلامی، هویت الهی و فرامادی دارد، ساختار وجودی انسان امور معنوی و ارزش شخصیت او در تعالی فکری و اخلاقی است. انسان در این نگرش، پدیده جاودانه و همیشگی می‌باشد. تمام و یا بیشتر قوانین و مقررات براساس همین نگرش وضع شده‌اند. هویت و ارزشهای انسانی، در بستر سبز آیات و روایات به شکل گسترده و مستدل بیان شده است. این سخن به آن معنا نیست که وابستگیهای دنیوی و یا به تعبیر دیگر، بعد مادی او در نظام حقوقی نادیده گرفته شده است، بلکه شماری از قوانین به همین ویژگی دنیوی اختصاص یافته است. چون احکام «توسلی» که فلسفه و خاستگاه آنها، ایجاد نظم اجتماعی و یا استمرار حیات دنیوی است، لیکن این احکام اگر با امور معنوی ارتباط پیدا نکنند تاثیری در تکامل شخصیت معنوی انسان نخواهد داشت. ازلحاظ ارزشی و ساختار شخصیتی، میان زنان و مردان هیچ‌گونه تفاوتی وجود ندارد و احکام و مقررات متفاوت موضوعه، به تمایز و تفاوت ارزشی زن و مرد برنمی‌گردد. زنان و اعمال عبادی و معنوی آنها و تلاشهایی که ساختار شخصیتی آنان را تعالی می‌بخشند، در ترازوی ارزشیابی، هیچ‌گونه کاستی ندارد. آیات قرآنی چون: «ان اکرمکم عندالله اتقیکم و...» به صراحت و روشنی این موضوع را بیان کرده‌اند و هیچ حکمی بدون فلسفه و دلیل وضع نشده است. و نیز اینکه احکام و مقررات متفاوت، دایمی هستند یا موردی و مقطعی؟ مربوط به تاثیر حکم در شخصیت انسانی و نوع آن تاثیر در زن و مرد می‌باشد.
اگر نوع ارتباط آدمی با آن و یا تاثیر آنها برشخصیت انسانی و یا هویت آن موضوع، تغییر یافت، حکم آن نیز تغییر می‌یابد چنانکه می‌گویند احکام دنیوی، تابع شرایط و موضوعات است و یک پدیده در شرایط خاص زمانی و یا برای شماری از افراد، می‌تواند موضوع حرمت، و برای شمار دیگر، موضوع اباحه و یا حتی وجوب می‌باشد. در همه موارد براساس نوع تاثیر موضوع در شخصیت انسانی و حیات مادی او وضع شده‌اند پس اصل احکام وجوب و حرمت، استحباب و کراهت و اباحه بر این بنیان نهاده شده‌اند که موضوع آن چه تاثیری در تکامل شخصیت معنوی و حیات، دنیوی دارند و این مطلب، غیر از آن است که بگوییم فهم و استنباط و استدلال فقیهان گذشته در گزاره استنباط احکام، درست و یا نادرست بوده است. قصاص زن و مرد در برابر یکدیگر دو صورت دارد. اگر زنی مردی را کشته باشد، اولیای مقتول می‌توانند قاتل را قصاص کنند، بدون آنکه افزون بر قصاص، پولی را طلبکار باشند و می‌توانند، دیه کامل بگیرند و قصاص نکنند.
تنها روایتی که به اولیأ مقتول اجازه داده قاتل را قصاص کنند و نصف دیه مرد را نیز دریافت کنند() فقیهان گذشته، این حدیث را متروک و غیرقابل عمل دانسته‌اند و هیچیک چنین فتوایی نداده‌اند.()
این فتوا که علاوه‌بر قصاص، دیگر نصف دیه‌ای در کار نیست، بر اساس چنین احادیثی صادر شده است:
«عن ابی عبدالله(ع) فی المرأة تقتل الرجلَ ما علیها؟ قال«ع» لایحیی الجانی علی اکثر من نفسه.»()
چهار حدیث دیگر در همین موضوع، نقل شده است و فقهأ براساس آنها فتوا داده‌اند و در این حکم، تردیدی وجود ندارد.()
اما درصورت دوم قضیه که مردی، زنی را کشته باشد، دو فرض و دو فتوا وجود دارد.
الف) اگر اولیأ مقتول، دیه بگیرند، باید نصف دیه کامل را بگیرند.
ب) اگر بخواهند قصاص کنند، باید نصف دیه کامل را به ورثة قاتل پرداخت کنند.
این فتوا، این پندار را پدید آورده که آیا ارزش زن در نظام حقوقی اسلام، نصف مرد است؟
در پاسخ این پندار باید گفت اصل تشریع و چگونگی اجرا و تبدیل آن را به دیه می‌توان از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرارداد.
۱) از نظرگاه ارزش انسانی، در اصل تشریع قصاص میان مردان و زنان، تفاوتی وجود ندارد. آیات و «لکم فی القصاص حیاة» و «النفس بالنفس»، زن و مرد را به طور یکسان، شامل می‌شود و هر کدام به جرم کشتن دیگری قابل قصاص است.
۲) در هر قتلی اعم از عدوانی و قصاص، حقوقی پدید می‌آید. در قتل عدوانی، حقوق ذیل پدید می‌آید:
الف) حق شخصی مقتول، قاتل چه اعدام شود و چه نشود، در پیشگاه خداوند و در قیامت در برابر جان کشته شده، مسئول است و باید پاسخ دهد و مجازات اخروی قاتل با قصاص و دیه، از بین نمی‌رود. استیفای حق مقتول در قیامت، میسر است. اولیای مقتول نمی‌توانند حق اخروی مقتول را ببخشند و یا بگیرند. مراجعه شود به ابواب «کفارات».
ب) حق جامعه: روشن است که اگر قاتل مجازات نشود و ترسی وجود نداشته باشد، امنیتی در جامعه وجود نخواهد داشت و هر کسی با اندک دشمنی و یا انگیزه‌های دیگر، فرد و یا افراد دیگری را خواهند کشت. امنیت جامعه ایجاب می‌کند فردی که انگیزه تجاوز به حقوق جامعه را دارد، باید مجازات شود.
اصل‌تشریع قصاص برای همین منظور صورت گرفته است. مخاطب آیات نیز جامعه می‌باشند:
یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص ... و لکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب.()
گفتیم که در اصل تشریع قصاص تفاوتی میان
زنان و مردان گذاشته نشده است و با وضع این قانون، امنیت در جامعه پدید می‌آید.
ج) خاستگاه و حق عاطفی: درپی کشته شدن یک فرد، کینه و دشمنی در دل بستگان او نسبت به قاتل پدید می‌آید. که ممکن است چه بسا قتلهای دیگری در پی داشته باشد. چنانکه در پویه تاریخ مبنای جنگهای قبیله‌ای و طولانی گردیده بود.
خدواند اختیار و اجرای جکم قصاص را در مرحله نخست به اولیای مقتول سپرده است.
مَنُ قُتِلَ مَظُلوُماً فَقَد جَعَلنَا لِوَلِیَّهَ سُلطَاناً.()
در دو صورت، این مسئولیت بر عهده حاکم اسلامی سپرده شده است. نخست آنکه قاتل، روحیه انسان کشی داشته و قتلهای متعددی مرتکب شده باشد و دوم آنکه مقتول، بازماندگانی نداشته باشد.
واگذاری حکم قصاص به اولیای مقتول، دشمنی آنها را با قاتل، در حد قصاص او و یا تبدیل به دیه، محدود می‌سازد و آرامشی در دل آنان پدید می‌آید و موضوع اختلاف، خاتمه می‌یابد.
در واقع، اجرای حکم قصاص، از حقوق یا بازماندگان مقتول به حساب می‌آید و از حقوق مقتول نیست که بگوییم شخصیت او چگونه ارزیابی شده است. تفاوتی نیست که مقتول، و بازماندگان او مرد باشند و یا زن.
مقتول هیچ گونه تصرف و اختیاری در دنیا نسبت به قاتل خود ندارد. اولیای مقتول، شخصیت و ارزش او را با قاتل و جان او مورد معامله قرار نمی‌دهند. قصاص قاتل از سوی اولیای مقتول، حق مقتول را در قیامت سلب نمی‌کند. پس تسلط بر جان قاتل، از حقوق اولیای مقتول است نه خود مقتول، که بگوییم این حق از مقتول به بازمدندگانش به ارث رسیده است. لیکن حقی است که از ناحیه کشته شدن او ایجاد می‌گردد و نمی‌تواند از حقوق او پس از کشته شدن باشد زیرا که قبل از کشته شدن، چنان حقی در کار نبود و بعد از کشته شدن، حق و امکان تصرف در امور دنیوی را ندارد.
این حقوق اولیای مقتول، قابل تبدیل به یکی از دو گزارة ذیل است:
۱) عفو: آنها می‌توانند از این حق خود بگذرند و قاتل را ببخشند. اما این بخشش نیز مسئولیت قاتل را در قیامت نسبت به مقتول از بین نمی‌برد.
۲) تبدیل به دیه و یا مبلغی که توافق کننده: اینک در تحلیل فتوی به ضرورت پرداخت نصف دیه در صورت قصاص مرد قاتل، می‌توان گفت: حکم معنوی، خاستگاه معنوی و حکم اقتصادی، خاستگاه اقتصادی دارد. حکم پرداخت دیه به بازماندگان قاتلی که به جرم کشتن زنی اعدام شده است، از حقوق اولیای قاتل به حساب می‌آید که پس از اعدام او پدید امده است. در اینجا تنها جایگاه اقتصادی و تولیدی قاتل و مقتول در نظر گرفته شده است و ارزش انسانی آنها به هیچ وجه مورد معامله قرار نگرفته است.
این حکم در راستای قوانین کلی دیات و مسئولیت اقتصادی زن و مرد در نظام خانواده قرار دارد که براساس آن، مسئولیت اقتصادی اعضای خانواده از جمله زن، تکلیف مرد است و زنان هیچ مسئولیتی در قبال امور اقتصادی خانواده ندارند. می‌توان گفت دیات به ویژه دیه نفس از جمله، براساس همین بنیان، تشریع شده است. اگر مردی که مسئولیت اقتصادی جمعی را برعهده دارد، زنی را به قتل رسانده که مسئولیتی نداشته است و دو جایگاه اقتصادی مخالف داشته‌اند، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن حقوق و زندگی اعضای خانواده او، او را اعدام کرد. با قصاص قاتل و پرداخت نصف دیه به اولیای آن، حق اولیای مقتول و بازماندگان قاتل، هر دو تأمین می‌شود. پرداخت دیه به بازماندگان قاتل به مفهوم تفاوت انسانی و ارزشی قاتل و مقتول نیست. زیرا که در این حکم، اولیای مقتول و حق آنها در یک سوی قضیه قرارداد، و بازماندگان یعنی افراد تحت تکفل قاتل و حقوق اقتصادی آنها در سوی دیگر قضیه قرار دارند و آن افراد، گناهی نکرده‌ند و نباید مجازات مالی شوند. لیکن در ماده ۲۰۹ و ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی که مورد استناد برخی منتقدین قرار گرفته، تصریح شده است که: «باید ولی زن، قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد.»
باید گفت: این ماده قانون، از دو جهت با فتوای مشهور و با اکثر روایات، مخالف است. نخست آنکه نصف دیه در صورت تصمیم بر قصاص، به قاتل پرداخت گردد و دیگر آنکه، باید قبل از قصاص پرداخت شود!
دلیلی براثبات این دو حکم وجود ندارد. زیرا که اولیای زن در صورتی نصف دیه را بدهکار می‌شوند که قاتل را قصاص کرده باشند و این غرامت فقط از ناحیه قصاص و پس از انجام قصاص قاتل، متوجه آنها می‌شود و حقی است که با قصاص قاتل، ایجاد و به ورثة او تعلق می‌گیرد. البته اولیأِ دم زن، درپی تصمیم بر قصاص، باید التزام بسپارند که نصف دیه را پرداخت کنند و دلیل شرعی ندارد که قبل از قصاص، به خود قاتل پرداخت گردد. چنانکه پرداخته دیة نفس به مقتول قبل از قتل، موضوعیت ندارد.
قریب به اتفاق فقها پرداخت نصف دیه به قاتل را قبول ندارند. بلکه فقهأ بزرگی چون شیخ مفید در المقنعه،() سید مرتضی در الانتصار،() ابوصلاح حلبی در کافی،() سلار در مراسم العلویه،() حلبی در غنیه،() صهرشتی در اصباح،() و ابن ادریس در سرایر() که از فقهای روزگار نخست شمرده می‌شوند، تصریح کرده‌اند که نصف دیه را به ورثه قاتل بدهند نه به خود قاتل.
شمار دیگری صریحاً گفته‌اند به اولیای قاتل - نه قاتل - پرداخت کنند و از آنهاست: شیخ طوسی در نهایة.() ابن حمزه دروسیله.() افرادی نیز به طور مطلق از پرداخت نصف دیه، سخن گفته و نگفته‌اند که باید به قاتل پرداخته شود همانند: شیخ طوسی در خلاف،() ابن براج در المهذب،() راوندی در فقه القرآن،() محقق در شرایع() و مختصر النافع،() و علامه در قواعد،() تحریر() و ارشاد الاذهان،() تبصره ۲/۲۲ اردبیلی در مجمع الفایده،() ابن فهد حلی در المهذب البارع،() شهید اول در لمعه،() محقق نجفی در جواهر،() محقق کرکی در جامع المقاصد() و فیض در مفاتیح الشرایع و امین الاسلام طبرسی در المؤ‌تلف من المختلف.()
تنها از میان فقهأِ، علامه در تحریر،() ابن سعید هذلی (۶۰۱ - ۶۸۹) در الجامع للشرایع() و شهید دوم (۹۱۱ - ۹۶۵) در شرح لمعه() و فاضل هندی (۱۰۶۲ - ۱۱۳۷) در کشف اللثام() عبارتی آورده‌اند که ظهور دارد که به قاتل بدهند اما این فتوا افزون بر آنکه مخالف فتوای فقهای دوران نخست و فتوای مشهور است، با روایات ما مخالف می‌باشد. در حدیث ابوالعباس از امام صادق(ع) چنین آمده است:
ان شاؤ‌وا ان یقتلوا الرجل و یغرموا نصف الدیة لورثته.()
حدیث بوضوح از غرامت پس از قتل سخن می‌گوید که نصف دیه به اولیأِ مرد مقتول تعلق می‌گیرد نه به خود او. در حدیث محمدبن‌قیس از امام صادق(ع) چنین آمده است:
ان شأوا اولیاؤ‌ها قتلوه و غرموا خمسة آلاف در هم لاولیأ المقتول.() که در تعلق غرامت به اولیأ مقتول، صراحت دارد.
و در حدیث دیگر ابوالعباس از امام:
و ان ابی اولیاؤ‌ها الاقتل قاتلها، غرموا نصف دیة الرجل و قتلوه.()
این احادیث صراحت دارند که نصف دیه پس از قصاص قاتل باید به ورثه او پرداخت شود و قصاص مرد، منوط به گرفتن نصف دیه از اولیأِ مقتولِ زن، نیست. نصف دیه به بازماندگان قاتل پرداخت گردد:
در حدیث عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) این عبارت آمده است:
ان شأ اهلها أن یقتلوه، قتلوه ویؤ‌دوا الی اهله نصف الدیه.()
این حدیث را مشایخ ثلاثه در کتابهای کافی، من لایحفر، تهذیب و استبصار نقل کرده‌اند.
و همچنین در روایت حلبی()، ابوبصیر() و ابن مسکان از ابوبصیر مرادی،() زید شمام() و سماعة بن مهران() از امام صادق(ع) همین تعبیر آمده است: «یؤ‌دوا الی اهله نصف الدیة.»
در حدیث ابومریم از امام باقر(ع)() آمده است که نصف دیه را به اولیای قاتل پس از قصاص او بدهند.
لیکن در حدیث دیگر ابومریم() از امام باقر(ع) و ابن مسکان() از امام صادق(ع) و ابوبصیر() از امام باقر یا صادق(ع) به طور مطلق آمده است که نصف دیه را پرداخت کنند. و بر اساس قانون جاری در مطلق و مقید، باید بر مقید، منطبق شوند. چنانچه می‌بینید هیچ‌کدام از این روایات گفته نشده است که نصف دیه را به خود مرد قاتل و قبل از قصاص وی پرداخت کنند. تنها این اختلاف در فهم ظاهر روایات می‌تواند وجود داشته باشد که از شماری از آنها استفاده می‌شود که دیه را پس از قصاص پرداخت کنند و از شمار دیگر استنباط می‌شود، که قبل از قصاص بدهند. چنانکه در بیان فتوای فقها گذشت، این نظرگاه که نصف دیه را به قاتل و قبل از قصاص پرداخت کنند، در روزگاران نخست نبوده است و آغاز آن از قرن هفتم بوده است. فتوای فقها در روزگار پسین نیز در گزارة فتوا و استدلال، موضوعیت ندارد چرا که فهم و استنباط فقهأ بر دو اصل ثابت دینی یعنی قرآن و حدیث، استوار می‌باشد.
اگر فتوای فقها به معنی «نقل حدیث» باشد، چنانکه می‌گویند در روزگار نخست چنین بوده است، می‌تواند اعتبار حدیث و روایت را داشته باشد و می‌توان به عنوان دلیل اثبات حکم، به آن استدلال کرد و گرنه صرف اظهار نظر، حکمی را در حوزه نظریه پردازی، اثبات نمی‌کند. باید به کندوکاو پرداخت تا روشن گردد کدام گونه فتوا مبنای استدلالی و استنباطی در قرآن و حدیث دارد و کدام ندارد.
از بیان فتوای فقها و روایات، خواستم این مطلب را به اثبات برسانم که دریافت نصف دیه قاتل از سوی اولیای زن مقتول، از حقوق بازماندگان قاتل است. نه از حقوق قاتل، تابگوییم او ارزش و شخصیت برتر داشته است. و فرقی نیست که بازماندگان قاتل، مرد یا زن باشند و می‌توان گفت حقوق اولیای مقتول، در یک سوی داوری، و جرم قاتل و حقوق بازماندگان او در سوی دیگر داوری قرار دارد و تقابل میان این دو حقوق می‌باشد. تقابل بین مرد و زن به تنهایی نیست تا بگوییم نسبت به حقوق و شخصیت زنان ستم شده است. اینک به اثبات اصل حکم قصاص از نظرگاه قرآن و حدیث می‌پردازیم.
محمد حسین واثقی‌راد
پی‌نوشتها :
. دکتر حسین مهرپور، تفاوت حکم قصاص، نامة مفید، شمارة ۱۴، تابستان ۷۷.
. استبصار ج ۴ / ۲۶۸.
. مراجعه شود به: مقنعه مصنفات ج ۲۴ / ۷۳۹ ینابیع الفقهیه ج ۲۴ / ۳۹، کافی / ۳۸۴ - ینابیع ج ۲۴ / ۸۸، نهایة / ۷۴۸ - ینابیع ج ۲۴ / ۱۱۶، مراسم العلویه / ۲۳۶ - ینابیع ج ۲۴ / ۱۴۲، فقه القرآن ینابیع ج ۲۴ / ۲۲۰ شرایع ج ۴ / ۲۱۰ - ینابیع ج ۲۵ / ۴۳۳، مختصرالنافع - ینابیع ج ۲۵ / ۴۶۵، الجامع للشرایع - ینابیع ج ۲۵ / ۴۹۰ قواعد ج ۲ / ۲۸۴ - ینابیع ج ۲۵ / ۵۴۲، کشف الرموز ج ۲ / ۶۰۱، لمعة الشرقیه - ینابیع ج ۲۵ / ۶۴۰ شرح الصغیر ج ۳ / ۴۱۰، التنقیح الرائع ج ۴ / ۴۱۶، تحریر ج ۲ / ۲۴۵، استبصار ج ۴ / ۲۶۸، شرح لمعه ج ۱۰ / ۳۹ مجمع الفایده و البرهان ج ۱۴ / ۴۷ به بعد، جواهر ج ۴۲ / ۸۳، مفاتیح الشرایع ج ۲ / ۱۳۱، المقتصر منشر المختصر / ۴۲۳
. استبصار ج ۴ / ۲۶۸، تهذیب ج ۱۰ / ۱۸۲، وسائل ج ۱۹ / ۶۱
. وسائل ج ۱۹ / ۶۲، من لا یحضر الفقیه ج ۴ / ۸۹
. سوره بقره «۲» / ۱۷۸ و ۱۷۹
. اسرأ / ۳۳
. ینابیع الفقهیه، ۲۴ / ۳۸، مضنفات شیخ مفید ج ۱۴ ۷۳۹
. ینابیع الفقهیه ج ۲۴ / ۷۰، الانتصار / ۲۷۰ چاپ نجف
. ینابیع الفقهیه ج ۲۴ / ۸۸ کافی / ۳۸۳ چاپ کتابخانه امام امیر المؤ‌منین اصفهان
. ینابیع الفقهیه ج ۲۴ / ۱۴۲
. ینابیع الفقهیه ج ۲۴ / ۲۴۴
. ینابیع الفقهیه ج ۲۴ / ۲۹۷
. ینابیع الفقهیه ج ۲۴ / ۲۵ / ۳۰۹، سرایر ج ۳ / ۳۲۴ چاپ جامعه مدرسین
. ینابیع الفقهیه ج ۲۴ / ۱۱۶، نهایة / ۷۴۷ چاپ جامعه مدرسین
. ینابیع الفقهیه ج ۲۴ / ۲۶۰
. خلاف ج ۵ / ۱۴۵ چاپ جامعه مدرسین
. ینابیع الفقهیه ج ۲۴ / ۱۶۹
. ینابیع الفقهیه ج ۲۴ / ۲۲۰
. ینابیع الفقهیه ج ۲۵ / ۴۳۲، شرایع ج ۴ / ۲۱۰
. ینابیع الفقهیه ج ۲۵ / ۴۶۵
. ینابیع الفقهیه ج ۲۵ / ۶۴۰
. تحریر الاحکام ج ۲ / ۲۴۵ چاپ قدیم
. تبصرة المتعلمین فصل شرایط قصاص
. مجمع الفایده و البرهان ج ۱۴ / ۴۷
. مهذب البارع ج ۵ / ۱۵۷
. لمعه / ۱۷۵ چاپ دارالفکر
. جواهر ج / ۴۲ / ۸۲
. جامع المقاصد ج ۲ / ۲۵۵ چاپ قدیم
. مفاتیح الشرایع ج ۲ / ۱۳۲ چاپ خیام قم ۳/۲۸ - المؤ‌تلف من المختلف ج ۲ / ۳۰۴ چاپ آستان قدس رضوی
. تحریر ج ۲ / ۲۴۵ چاپ قدیم
. الجامع للشرایع / ۵۷۲ چاپ مؤ‌سسه سیدالشهدا
. شرح لمعه ج ۱۰ / ۳۹ چاپ احیأ ثراث تحقیق سید محمد کلانتر
. کشف اللثام ج ۲ / ۲۶۶
. وسایل ج ۱۹ / ۶۱ ش ۳۵۱۸۳ (۹)
. وسایل ج ۱۹ / ۶۱ ش ۳۵۱۸۴ (۱۲)
. وسایل ج ۱۹ / ۶۳ ش ۳۵۱۹۵ (۲۱)
. وسایل ج ۱۹ / ۵۹ ش ۳۵۱۷۵ (۱)
. وسایل ج ۱۹ / ۵۹ ش ۳۵۱۷۷ (۳)
. وسایل ج ۱۹ / ۶۰ ش ۳۵۱۷۹ (۴)
. وسایل ج ۱۹ / ۶۰ ش ۳۵۱۸۰ (۶)
. وسایل ج ۱۹ / ۶۱ ش ۳۵۱۸۷ (۱۳)
. وسایل ج ۱۹ / ۶۳ ش ۳۵۱۹۴ (۲۰)
. وسایل ج ۱۹ / ۶۰ ش ۳۵۱۷۹ (۵)
. وسایل ج ۱۹ / ۶۰ ش ۳۵۱۸۲ (۸)
. وسایل ج ۱۹ / ۵۹ ش ۳۵۱۷۶ (۲)
. وسایل ج ۱۹ / ۶۰ ش ۳۵۱۸۱ (۷)
. دکتر حسین مهرپور - بررسی تفاوت حکم قصاص - نامة قصاص - نامة مفید - شمارة ۱۴ - تابستان ۷۷.
. در‌المنثور ج ۱ / ۴۱۸ تفسیر طبری ج ۲ / ۶۱، جامع احکام القرآن ج ۲ / ۲۴۴ احکام القرآن جصاص ج ۱ / ۱۳۴، احکام القرآن ابن عربی ج ۱ / ۶۱
. تفسیر طبری ج ۲ / ۶۱، احکام القرآن جصاص ج ۱ / ۱۳۴، احکام القرآن ابن عربی ج ۱ / ۶۱، در‌المنثور ج ۱ / ۴۱۹
. تفسیر طبری ج ۲ / ۶۱
. تفسیر طبری ج ۲ / ۶۱
. تفسیر طبری ج ۲ / ۶۱
. تفسیر طبری ج ۲ / ۶۱، در المنشور ج ۱ / ۴۱۹
. تفسیر طبری ج ۲ / ۶۱
. تفسیر فخر رازی ج ۲ / ۲۲۱، احکام القرآن شافعی ج ۱ / ۲۶۹
. تفسیر فخر رازی ج ۲ / ۲۲۱، تفسیر ابن‌کثیر، ج ۱/۲۱۵
. تفسیر فخر رازی ج ۲ / ۲۲۱
. تفسیر فخر رازی ج ۲ / ۲۲۱
. تفسیر ابن کثیر ج ۱ / ۲۱۵، تفسیر ابوالسعود ج ۱ / ۱۹۵، روح المعانی ج ۱ / ۴۹، جامع احکام القرآن ج ۲ / ۲۵۴
. تفسیر بحرالمحیط ج ۱ / ۲۴۷، جامع احکام القرآن ج ۲ / ۲۴۵، به اختصار در المنشور ج ۱ / ۴۱۸
. وسایل ج ۱۹ / ۵۹، و نوادر احمد بن عیسی / ۱۵۵
. فروع کافی ج ۷ / ۲۹۹ ش ۴،
. تهذیب ج ۱۰ / ۱۸۱ ش م ۷۰۷
. استبصار ج ۴ / ۲۶۵ ش م ۹۹۹
. من لا یحضره الفقیه ج ۴ / ۱۹۹ ش ۵۲۴۲، قسمت پایان حدیث را با اسناد جزمی نقل کرده است.
. وسایل ج ۱۹ / ۵۹، فروع کافی ج ۷ / ۲۹۸ ش ۱
. تهذیب ج ۱۰ / ۱۸۰ ش ۷۰۵
. استبصار ج ۴ / ۲۶۵ ش ۹۹۸ در این کتاب موسی از عبدالله بن مسکان ...
. وسایل ج ۱۹ / ۵۵، فروع ج ۷ / ۲۹۸ ش ۲
. تهذیب ج ۱۰ / ۱۸۰ ش ۷۰۴ (حماد در سند نیامده است)
. وسایل ج ۱۹ / ۶۰، فروع ج ۷ / ۲۹۹ ش ۳
. تهذیب ج ۱۰ / ۱۸۱ ش ۷۰۶
. وسایل ج ۱۹ / ۶۰، فروع ج ۷ / ۳۰۰ ش ۹
. وسایل ج ۱۹ / ۶۰ / فروع ج ۷ / ۳۰۱ ش ۱۳
. تهذیب ج ۱۰ / ۱۸۲ ش ۷۰۹
. استبصار ج ۴ / ۲۶۵ ش ۱۰۰۰
. من لا یحضره الفقیه ج ۴ / ۱۱۹ ش ۵۲۴۱
. وسایل ج ۱۹ / ۶۰، تهذیب ج ۱۰ / ۱۸۲ ش ۷۱۰
. وسایل ج ۱۹ / ۶۰ ش ۸ تهذیب ۱۰ / ۱۸۲ ش ۷۱۱
. وسایل ج ۱۹ / ۶۰ ش ۱۲، تهذیب ج ۱۰ / ۱۸۲ ش ۷۱۳
. وسایل ج ۱۹ / ۶۱ ش ۱۳، تهذیب ج ۱۰ / ۱۸۲ ش ۷۱۴
. استبصار ج ۴ / ۲۶۵ ش ۱۰۰۱
. وسایل ج ۱۹ / ۶۳، تفسیر عیاشی ج ۱ / ۷۵ ش / ۱۵۸
. وسایل ج ۱۹ / ۶۳، تفسیر عیاشی ج ۲ / ۲۹۱
. دعائم السلام ج ۲ / ۴۰۸ ش ۱۴۲۳، مستدرک الوسایل ج ۱۸ / ۲۳۹ ش ۲۲۶۲۵
. وسایل ج / ۱۲۴ ش ۳۵۳۶۲
. فروع ج ۷ / ۳۰۰
. تهذیب ج ۱۰ / ۱۸۵ ج ۲۴
. وسایل ج ۱۹ / ۶۱ ش ۱۴، تهذیب ج ۱۰ / ۱۸۳ ش۷۱۵
. وسایل ج ۱۹ / ۶۲، تهذیب ج ۱۰ / ۲۸۰ ش ۱۰۹۷ و استبصار ج ۴ / ۲۶۶ ش ۱۰۰۲
. تفسیر طبری ج ۲ / ۶۱، تفسیر فخر رازی ج ۲ / ۲۲۱، مجمع البیان ج ۱ / ۴۸۹، جامع احکام فقهیه ج ۳ / ۹ ش ۱۴۷۶ جامع احکام القرآن قرطبی ج ۲ / ۲۴۷
. تفسیرطبری ج ۲ / ۶۲، احکام‌القرآن جصاص ج ۱ / ۱۳۹ دوی‌این حدیث را از ۳ طریق نقل کرده است الحاوی الکبیر ج ۱۲ /۸
. تفسیر طبری ج ۲ / ۶۲
. تفسیر طبری ج ۲ / ۶۲
. مراجعه شود به وسایل الشیعه ج ۱۹ / ۲۶۸، فروع ج ۷ / ۲۹۹، تهذیب ج ۱۰ / ۱۸۴، من لا یحضر ج ۴ / ۸۸ محاسن برقی /۲۱۴
. کنز العمال ج ۱۵ / ۷۷ ش ۴۰۱۷۳
. کنز العمال ج ۱۵ / ۸۴ ش ۴۰۱۹۹
. کنز العمال ج ۱۵ / ۸۸ ش ۴۰۲۱۶، الحاوی فی فقه الشافعی ج ۱۲ / ۹
. الحاوی فی فقه الشافعی ج ۱۲ / ۹
. مراجعه شود به مجمع الفایده و البرهان ج ۱۴ ص ۴۷ به‌بعد
کتاب نقد ، شماره ۱۲
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید بلیط هواپیما
ایران مجلس شورای اسلامی بابک زنجانی خلیج فارس مجلس دولت سیزدهم دولت حجاب لایحه بودجه 1403 بودجه شورای نگهبان مجلس یازدهم
قوه قضاییه هواشناسی سیل تهران شهرداری تهران شورای شهر تهران سلامت شهرداری قتل دستگیری پلیس شورای شهر
قیمت دلار خودرو قیمت طلا سایپا قیمت خودرو ایران خودرو دلار بازار خودرو تورم مالیات بانک مرکزی ارز
تلویزیون سینما محمدرضا گلزار سریال سینمای ایران فیلم تئاتر رسانه ملی موسیقی بازیگر دفاع مقدس سریال پایتخت
هوش مصنوعی سازمان سنجش وزارت علوم انتخاب رشته بنیاد ملی نخبگان آموزش عالی
رژیم صهیونیستی آمریکا اسرائیل غزه فلسطین جنگ غزه حماس روسیه عربستان نوار غزه اوکراین ترکیه
فوتبال پرسپولیس استقلال سپاهان تراکتور باشگاه استقلال تیم ملی فوتسال ایران فوتسال وحید شمسایی بازی باشگاه پرسپولیس لیگ برتر
اینترنت تبلیغات اپل گوگل همراه اول آیفون ناسا روزنامه ایرانسل نوآوری
داروخانه سازمان غذا و دارو خواب پرستار کاهش وزن دیابت طول عمر فروش اینترنتی دارو قهوه سلامت روان بارداری