جستاری در تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۸۶

اجرای تبصره ۶ قانون بودجه ۸۶ با عنایت به سند راهبردی و جامع مسکن توسط دولت نهم بدون تردید بخش معظمی از مشکلات مسکن در کشور را حل خواهد نمود

براساس تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۸۶ کل کشور و در راستای اجرای اصول ۴۱ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بندهای ۱۵ و ۴۱ سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه مبنی بر لزوم تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت بخصوص اقشار کم درآمد، تقویت نقش حاکمیتی دولت در امر تامین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های کم درآمد با تکیه بر تقویت تعاونی‌های تولید مسکن و خیرین مسکن‌ساز، حصول مدیریت یکپارچه و منسجم زمین، کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی، حمایت و هدایت انبوه‌سازی، صنعتی سازی، مقاوم سازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز به دولت اجازه داده شده است با جلب و جذب منابع مالی بخش خصوصی، منابع حساب ذخیره ارزی (سهمیه بخش غیردولتی)، تسهیلات مالی خارجی، درآمد عمومی دولت و... نسبت به زمینه‌سازی برای تامین مسکن گروه‌های هدف به شرح زیر اقدام نماید.

۱) ساماندهی بازار عرضه مسکن اجاره‌ای در اجرای فصل دوم قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری

۲) کمک به تامین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمیعت، تا میانگین ۷۵ متر مربع زیربنا

۳) نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی محدوده آنها در کلانشهرها با تصویب شورای عالی شهرسازی

۴) تامین مسکن جانبازان، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا

۵) حمایت از بخش غیردولتی در تولید انبوه مسکن

۶) واگذاری تسهیلات به تعاونی‌های مسکن کارکنان از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای

و...

اجرای تبصره ۶ قانون بودجه ۸۶ با عنایت به سند راهبردی و جامع مسکن توسط دولت نهم بدون تردید بخش معظمی از مشکلات مسکن در کشور را حل خواهد نمود.

براساس تبصره ۶ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین زمین مناسب برای احداث مسکن اجاره‌ای حداکثر به زیربنای هفتاد و پنج مترمربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و نمادهای عمومی غیردولتی و خیرین مسکن ساز، نهادهای متولی حمایت از گروه‌های کم درآمد وتعاونی‌های موجه اقدام نماید تا زمان بهره‌برداری اجاره‌ای از واحدهای احداثی طبق قرارداد و بابت زمین اجاره‌ای صرفا اجاره‌بها دریافت می‌شود.

همچنین وزارت مسکن و شهرسازی به منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی موظف است زمین مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا مدت ۹۹ ساله در چارچوب حق بهره‌برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی‌ها و افراد حقیقی واجدالشرایط واگذار نماید.

اجاره زمین در شهرهای یک میلیون نفر جمعیت، کسری از قیمت منطقه‌ای و در شهرهای بالای یک میلیون نفر صرفا در شهرک‌های اقماری مضربی از قیمت‌های منطقه‌ای می‌باشد.

وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهی کلیه متقاضیان واجدالشرایط در قالب تعاونی‌ها و گروه‌های ساخت وتولید مسکن وانبوه سازی اقدام نموده و تا پایان مراحل کار برای اجرای این فرآیند (شامل تشکیل تعاونی‌های اعتبار، انبوه ساز، موجر، مشاع، ملکی، اداره امور، نگهداری وتعمیر و مرمت) تطبیق شرایط اعضا، برنامه‌ریزی تامین منابع سهم متقاضی وانعقاد قرارداد تعاونی‌ها با سازندگان ذی‌صلاح تا پایان مرحله تحویل و تسویه حساب نظارت کند.

امیرعلی صمدی