بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

«قوانین اساسی برای اینكه مورد تجاوز قرار گیرند, به وجود آمده اند زیرا فریاد نمی زنند »

مقدمه

ویكتور هوگو می گوید «قوانین اساسی برای اینكه مورد تجاوز قرار گیرند، به وجود آمده اند زیرا فریاد نمی زنند » این طنز سیاسی مبین یك حقیقت و یك واقعیت است:

۱ . حقیقت این است كه قانون اساسی انتظام بخش كلیه امور و شئون هر كشور و تعیین كننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران یك جامعه سیاسی است. التزام عملی بر اجرای این قانون مهم ابواب و منافذ استبداد را مسدود ، آزادی و حرمت افراد را تضمین و موجبات تلاش برای نیل به عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم می نماید.

۲ . واقعیت این است كه علیرغم وجود قانون اساسی در اكثر كشورهای دنیا كمتر كشوری است كه در آن بتوان داعیه احترام كامل عملی نسبت به مندرجات آن قانون را داشت. زیرا از آنجا كه یك طرف قانون، یعنی دولت فرمانروا و زمامدار نیرومند ، با تمام اقتدار خود سرفرازی می كند و عرصه را برای طرف دیگر یعنی افراد مردم تنگ می نماید، جایی برای برخورداری از آزادیها و ابراز وجود باقی نمی ماند.

در اكثر قوانین اساسی مدرن دنیا، سه نكته اصلی مورد پذیرش است:

نكته اول ، درباره «اصل حاكمیت مردم » از طریق انتخابات عمومی است. این اصل بیان كننده حقوق فردی نیاز اجتماعی است؛ چرا كه از یك سو امكان مشاركت افراد در تعیین سرنوشت سیاسی خود، عقلانی و منطقی به نظر می رسد، و از سوی دیگر، استقرار قدرت حاكمیت در تحت یك كنترل منتظم ملت به طور جمعی موجب آن میشود كه عوامل تهدید و ارعاب مردم حذف و طرد گردد.

نكته دوم، درباره «تبعیت تصمیمات سیاسی ازقوانین ثابت مشخص»و اشراف جامعه از طریق بحث و انتقاد نسبت به این تصمیمات است. حقانیت مردم فی حد ذاته یك اصل مسلم به شمار می رود و جایز الخطا بودن سیاستمردان و ابوابجمعی حكومت نقطة مقابل آن تصور میشود . بدین خاطر است كه اعمال حكومتی مرتباً باید زیر دید دقیق مردم و نمایندگان آنها در بارلمان قرار گیرد.

نكته سوم ، درباره «اصول مربوط به اعلامیه های حقوق بشر و حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم » است در اینجا نه تنها در مورد ساختار سیاسی قدرت عمومی مبحث میشود بلكه قلمرو و وظایف و محدودیت های لازم مربوط به اعمال و روابط دولتمردان با افراد و گروههای اجتماعی مشخص میگردد.قابل توجه است كه اندیشه حقوق بشر و حقوق ملت دارای ارزش بین المللی است ، زیرا نه تنها این موضوع در اعلامیه های حقوق بین المللی و منطقه ای مندرج است بلكه تشابه الفاظ ، عبارت و قواعد آن در قوانین اساسی كشورها مختلف ، نشان دهندة این تفاهم عمیق جهانی است.

به هر حال ، موضوع محدودیت زمامداران از یك سوء شناسایی وسیع حقوق مردم از سوی دیگر ، مطلب اصلی در قوانین اساسی است. بدین خاطر است كه اكثر زمامداران كشورها ، بخصوص فرمانروایان مستبد، و نیز بعضی از انقلابیون كه آزادی عمل را در اجرای برنامه های خود لازم قدرت خود را توسعه می دهند، و بدیهی است كه این توسعه طلبیها موجب تضعیف قانون اساسی شده و زمینه را برای پایمال نمودن حقوق مردم و كوتاه كردن دست آنان در نظارت بر زمامداری فراهم می نماید.

در این روند خطیر، مساله تفوق و برتری قانون اساسی و تاثیر و تاثیر پذیری آن از دخالت و تصرف هیات حاكمه موضوعی مهم تلقی میگردد . برای تضمین این امر، دقت و مراقبت در اصل حاكمیت مردم و مشاركت آنان در تعیین سرنوشت سیاسی خودش لازم و ضروری به نظر می رسد. اشراف مستمر جامعه در حفظ و نگهداری قدرت قانون اساسی امری تضمین كننده تلقی میگردد. تدوین و بازنگری اساسی امری است كه فقط از طریق حضور فعال فكری و عملی مردم مشروعیت خواهد داشت.

در این مقاله ، ضمن مطالعه كلی قضیه ، موضوع بازنگری قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه قرار می دهیم .

كلیات بازنگری

بخش اول

مفاهیم كلی

قانون اساسی به عنوان رویه سیاسی و سند حقوقی متضمن مفاهیم و موضوعاتی است كه آن را از قوانین عادی متمایز می سازد این قانون اولاً ریشه در ابعاد و زوایای مختلف داشته و قلمرو اجرای آن به وسعت یك جامعه سیاسی و نسبت به تمام امور آن است ؛ ثانیاً مجموعه قواعدی است كه ناظر بر روابط فرمانروایان و فرمانبرداران وتنظیم كننده قدرت نابرابر آنان است. این ویژگی موضوع تدوین و بازنگری قانون اساسی را از سایز قواعد و قوانین متمایز می سازد.

بند اول

مفاهیم حقوقی قانون اساسی

قانون اساسی قانون عالی دولت بوده و از دو جهت مادی و شكلی قابل توجه می باشد :

اول . مفهوم مادی

از نظر مادی قانون اساسی عبارت از مجموعه قواعدی است كه بر دولت حاكمیت دارد، و در آن تعدیل رابطه حكومت و مردم و نظارت فراگیر مردم بر امر حكومت و تنظیم مهام امور جامعه سیاسی بحث و گفتگو میشود. از مندرجات قانون اساسی برتری كامل آن بر همه امور و شئون مقامات و قوانین به خوبی قابل درك است. نظریه این قانون صلاحیت ها را مشخص می كند لزوماً مافوق تمام مقامها و نهادهایی است كه آن صلاحیت ها را دارا شده اند. بنابراین هیچ مقام و نهادی نباید قدمی علیه قانون اساسی بردارد، زیرا با نقض آن فی الواقع صلاحیت خود را مخدوش نموده است. واتل اندیشمند قرن ۱۸ در پاسخ به اینكه آیا مقام یك سازمان سیاسی حق تغییر ی اصلاح قانون اساسی را دارد یا خیر، می گوید: «این قانون اساسی است كه قانونگذار قدرت خود را ناشی از آن می داند پس چگونه میتواند آن را تغییر دهد بدون آنكه اساس قدرت خود را خراب كرده باشد؟»

دوم . مفهوم آیینی

ازنظر آیینی ، پیدایش قانون اساسی ممكن است ریشه در سنتها داشته و در تدریج تاریخ به وجود آمده باشد از قانون اساسی انگلستان با تمام محتوای خود به عنوان یك قانون اساسی عرفی و اصطلاحات غیر مدون یاد می شود اما در زمان حال، بجز كشور مذكور تقریباً تمامی كشورها دارای قانون اساسی مدون هستند، كه با آیین و رویه خاص تدوین میگردد.

برای تضمین تفوق و برتری قانون اساسی ، شیوه تدوین باید به گونه ای باشد كه نتوان آن را به راحتی تغییر داد. در این خصوص قانون اساسی قابل انعطاف نسبت به قانون اساسی غیر قابل انعطاف متفاوت است.

الف . قانون اساسی قابل انعطاف قانونی است كه از طریق قانونگذاری عادی بتوان آن را تغییر داد. در این صورت بین قانون عادی و قانون اساسی تفاوتی وجود نخواهد داشت، و می توان گفت كه یك قانون عادی ناقض قانون اساسی، ناسخ و تغییر دهنده آن نیز هست. بنابراین قانون اساسی قابل انعطاف هیچ تفوق و برتری نسبت به قانون عادی ندارد.

ب . برعكس ، قانون اساسی غیر قابل انعطاف قانونی است كه از طریق قانون عادی قابل تغییر نباشد. بنابراین برای تدوین و تغییر قانون اساسی، آیین و روش خاصی باید وجود داشته باشد. در این صورت ، تفوق قانون اساسی محرز و تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی، برای حفظ این تفوق ، ضرورت خواهد داشت.

بند دوم :

تدوین و بازنگری قانون اساسی

قانون اساسی نوشته حاصل كار قوه عالیه ای است كه مافوق تمام قوای حاكم بر جامعه باشد این قوه را می توان «قوه موسسان » نامید. این قوه به وضع قواعدی می پردازد كه، به موجب آن ، نهادها و قوای گوناگون زمامداری تاسیس می شود و اعمال قدرت می نماید . قوه موسسان در دو حالت متصور است:

ـ قوه موسسان اصلی كه به هنگام تاسیس یك دولت جدید و یا در آستانه یك انقلاب و دگرگونی رژیم سیاسی، ایجاد میشود و مبادرت به تهیه و تدوین یك قانون اساسی می نماید.

قوه موسسان تجدید نظر كه كار آن برحسب نیاز جامعه بازبینی، تغییر اصول و یا تكمیل قانون اساسی حاكم و در حال اجراست ، بدون آنكه تمامیت آن را بر هم بزند.

به لحاظ تفاوت در تاسیس قوای مذكور و تفاوت در قلمرو اختیارات آنها شیوه های تدوین قانون اساسی نسبت به شیوه های تجدید نظر آن قابل تمایز است.

اول . در تدوین قانون اساسی

اشكال مختلف تدوین قانون اساسی را بدین شرح دسته بندی

نموده اند .

۱ . اشكال دموكراتیك

تصور رایج و پذیرفته شده اسن است كه در رژیمهای دموكراتیك كل امور حكومتی ریشه در مردم دارد و قوه موسسان نیز متعلق به مردم است در نهایت این قوه ممكن است به طرق مختلف متظاهر شود:

مجلس موسسان یكی از شیوه هایی است كه از طریق آن قانون اساسی تدوین می گردد نمایندگان این مجلس منتخب مردم ، ماموریت آن تصویب قانون اساسی، و دوره ماموریت آن محدود به زمان همین ماموریت است؛ بدین معنی كه مجلس پس از انجام ماموریت منحل میگردد . در خصوص مجلس موسسان ممكن است برای نمایندگان شرایطی در نظر گرفته شود كه اندیشمندان و محققان و خردمندان در آن حضور یابند.

در این خصوص ممكن است بر دموكراسی تنگناه وارد شود. اما چون قانون اساسی باید برای سعادت و ثبات جامعه محتوی مقررات حكیمانه باشد ، بیان شرایط مذكور منطقی به نظر می رسد.

مراجعه به آراء عمومی كه به آن دموكراسی مستقیم می گویند ، شیوة دیگری است كه به موجب آن، توسط نهاد یاارگان خاص دولتی متن مورد نظر به آراء عمومی گذاشته میشود. البته ارزش آراء عمومی بستگی به اوضاع و احوال جامعه و میزان رشد سیاسی مردم دارد. این حالت كه دموكراتیك ترین شكل را دارد، ممكن است وقتی كه فرهنگ جامعه از ارتقای كیفی برخوردار نباشد، مورد سوء استفاده زمامداران قرار گیرد و عوامفریبی سیاسی از طریق عوام الناس مشروعیت پیدا كند.

تركیب موسسان و رفراندوم كه در این شیوه ابتدا مردم نمایندگان تدوین كننده قانون اساسی را انتخاب میكنند. مجلس موسساتی كه از این نمایندگان تشكیل میشود كار تدوین را آغاز میكند و به انجام می رساند. پس از این كار، مردم بار دیگر ، رای مثبت یا منفی خود را برای قانون اساسی ابراز می دارند.

۲ . فرامین فردی

اتفاق افتاده است كه حاكم فرمان مشروحی را صادر و به عموم ابلاغ نموده است:

---