هراس از تجارت خارجی

در این مقاله نویسنده با نقد نگرانی هایی که از برخی مردم درباره مضرات واردات و وابستگی به خارجی ها در نتیجه آن می شنویم, اشاره می کند که باید به پدیده تجارت خارجی نگاهی همه جانبه داشت و به انتقاد از رویکرد های مدافع دخالت دولت در این میان می پردازد

در این مقاله نویسنده با نقد نگرانی‌هایی که از برخی مردم درباره مضرات واردات و وابستگی به خارجی‌ها در نتیجه آن می‌شنویم، اشاره می‌کند که باید به پدیده تجارت خارجی نگاهی همه‌جانبه داشت و به انتقاد از رویکرد‌های مدافع دخالت دولت در این میان می‌پردازد.

پاتریک بوکانان چند سال پیش در مقاله‌ای با عنوان «طرحی نو برای تولید‌کنندگان آمریکایی» به بد‌فهمی‌هایی که در این باره وجود دارد، باز هم دامن زد. درباره خیلی چیز‌ها درست می‌گفت، اما نظرش پیرامون تجارت غلط بود.

بوکانان نخست با تاسف می‌گوید: «کالا‌هایی که اروپایی‌ها، ژاپنی‌ها، کانادایی‌ها و چینی‌ها به ما [آمریکایی‌ها] می‌فروشند، بسیار بیشتر از کالا‌هایی است که از ما می‌خرند، چون از قوانین تجارت جهانی به سود خود بهره گرفته‌اند». خوب، که چه؟ کالا‌هایی هم که من از خوار‌بار‌فروشی محله‌مان می‌خرم، بیشتر از خرید او از من است.

مثل خیلی‌ها، بوکانان از کسری تجارت خارجی نگران است و اشاره می‌کند که این کسری دارد به رقم سالانه ۸۲۶ میلیارد دلار می‌رسد و این مایه «وابستگی به خارجی‌ها» می‌شود. اما به واقع وابستگی به خارجی‌ها جاده‌ای دو‌طرفه است. این نکته را با وا‌کاوی در چیزی که کسری تجاری من با این خوار‌‌بار‌فروش خوانده می‌شود، بیشتر توضیح می‌دهم.

وقتی من ۱۰۰ دلار از این بقال خرید می‌کنم، حساب کالایی من (خوار‌بار) ۱۰۰ دلار افزایش می‌یابد، اما حساب سرمایه‌ای (پول) من به همین اندازه کمتر می‌شود. یعنی در حساب تجاری من واقعا تراز وجود دارد.

بوکانان در مقاله خود نوشته: «در ماه جولای [سال ۲۰۰۶] واردات آمریکا به ۱۸۸ میلیارد دلار سر کشید. وابستگی ما به خارجی‌ها برای تامین کالا‌های حیاتی در زندگی ملی‌مان روز به روز عمیق‌تر می‌شود». این بدان معنا است که کالا‌هایی به ارزش ۱۸۸ میلیارد دلار وارد کرده‌ایم. آیا خارجی‌ها همه دلار‌هایی را که از فروش محصولات‌شان به ما به دست آورده‌اند، زیر تشک‌هایشان پنهان می‌کنند؟ این قدر احمق نیستند. این دلار‌ها را برای واردات کالا‌های سرمایه‌ای مانند سهام، اوراق قرضه و اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا به کار می‌گیرند.

شاید بخشی از این پول را برای ساخت کار‌خانه‌هایی مانند هوندا، نووارتیس و سامسونگ در آمریکا استفاده کنند. ارزش دلاری این خرید‌های خارجی‌ها از ما با ارزش محصولاتی که وارد می‌کنیم، برابری خواهد یافت. آمریکا پز مازاد بزرگ حساب سرمایه‌اش با خارجی‌ها را می‌دهد. این نشان می‌دهد که خارجی‌ها برای دستیابی به مکانی امن و سود‌آور برای سرمایه‌گذاری در‌آمد‌هایشان به ما نیاز دارند و این وابستگی به رشد اقتصادی ما می‌انجامد.

در ادامه مقاله بوکانان، نگرانی او درباره کاهش مشاغل بخش تولید کار‌خانه‌ای در آمریکا را می‌بینیم. کشاورزی آمریکا نیز داستانی مشابه دارد. اشتغال در این بخش بین سال‌های ۱۸۴۰ تا ۱۸۷۰ در بیشترین مقدار خود بود. در ۱۹۰۰، ۴۰ در‌صد از کار‌گران آمریکایی در مزارع کار می‌کردند. امروز این نسبت به کمتر از دو در‌صد رسیده است. پیشرفت‌های تکنولوژیک چنین دگر‌گونی‌ای را امکان‌پذیر کرده است. اشتغال در بخش تولید کار‌خانه‌ای آمریکا در سال ۱۹۵۰ به حد‌اکثر مقدار خود رسید و از آن هنگام تا کنون رو به کاهش بوده است.

این امر بیش از آن که به برون‌سپاری مربوط باشد، به نو‌آوری‌های فن‌آورانه ارتباط دارد. این پدیده‌ای جهانی است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ چین ۵/۴ میلیون شغل را در بخش تولید کار‌خانه‌ای از دست داده، در حالی که تعداد مشاغل از دست رفته در این بخش در آمریکا ۱/۳ میلیون بوده است. نه تا از ده کشور برتر در میدان تولید هم که ۷۵ در‌صد از محصول کار‌خانه‌ای دنیا را تولید می‌کنند (آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، کره، کانادا و مکزیک)، بخشی از مشاغل کار‌خانه‌ای‌شان را از کف داده‌اند و ایتالیا در این میان استثنا است. به خاطر رشد فن‌آوری، تولید کار‌خانه‌ای افزایش یافته و در همین حال، اشتغال در این بخش کمتر شده است.

من یکی از کسانی‌ام که بوکانان «طرفداران تجارت آزاد ماشینی»‌شان می‌خواند. این شاید بر‌چسبی دیگر برای برخی از ما باشد که از مبادله آزادانه و صلح‌آمیز حمایت می‌کنیم. من به چنین جرمی اعتراف می‌کنم. بوکانان مانند خیلی‌های دیگر به یارانه‌های دولتی و حمایت‌های تعرفه‌ای از بنگاه‌ها در کشور‌های دیگر اشاره می‌کند؛ کاری که نمی‌توانیم خود را به طور کامل از آن مبرا بدانیم. حمایت‌گرا‌ها از «تجارت آزاد، اما منصفانه» حمایت می‌کنند. به دنبال «زمین بازی یکدست» هستند.

در واقع می‌گویند که اگر باقی دولت‌ها شهروندان‌شان را با یارانه‌های پرداختی به بنگاه‌ها و تعرفه‌های بار‌شده بر واردات تیغ می‌زنند و به پرداخت قیمت‌هایی بالا‌تر مجبور‌شان می‌کنند، دولت ما هم باید با استفاده از همین ابزار‌ها برای گوش‌بری از شهروندانش با آنها مقابله به مثل کند.

شاید بار دیگری که بوکانان را ببینم، از او بپرسم که اگر هر دوی ما روی دریا در یک بلم بودیم و من سوراخی در یک سوی آن ایجاد می‌کردم، او با سوراخ کردن سوی دیگر بلم با من مقابله می‌کرد؟

والتر ویلیامز

متولد ۱۹۳۶ در فیلادلفیا. دارای مدرک لیسانس علوم اقتصادی از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا (۱۹۶۵) و مدرک فوق‌لیسانس (۱۹۶۷) و دکترا (۱۹۷۲) از دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس.

مترجم: محسن رنجبر

منبع: کاپیتالیسم