وضعیت عراق پس از اشغال توسط آمریکا و متحدانش

بسیاری از مخالفان اشغال گران و حکومت موقت, بهترین راه مبارزه را حمله به تأسیسات نفتی می دانند بر اثر حملات بلاانقطاع, صادرات نفت از کرکوک تقریباً مختل شده است به طوری که دولت موقت تصمیم گرفته است نیروهای امنیتی بیشتری برای محافظت از این تأسیسات به استخدام درآورد اما این برنامه نیز چندان مؤثر نبوده است زیرا محافظان توسط خرابکاران مرعوب و در نهایت پست های خود را به محض آغاز حمله ترک می کنند

● کودتا، سرکوب، جنگ

عراق، که استقلال خود را از بریتانیا در سال ۱۹۳۲ به‌دست آورد، تا سال ۱۹۵۸ به شکل پادشاهی منصوب انگلیس اداره می‌شود. این رژیم پادشاهی با کودتای عبدالکریم قاسم سرنگون شد. پس از آن عراق در مدت ۱۰ سال شاهد چند کودتا بود تا عاقبت در سال ۱۹۶۸ حزب بعث عراق قدرت را به‌دست گرفت. اما سرآغاز شوربختی واقعی اقتصادی و سیاسی عراق از زمانی آغاز گردید که در سال ۱۹۷۹ صدام‌حسین پس از حسن‌البکر، قدرت بلامنازع را در عراق به چنگ آورد.

صدام ماجراجو، نخست جنگی هشت‌ساله را بر ایرانیان و عراق تحمیل کرد، اما هنگامی‌که نتوانست موفقیت به‌دست آورد و درآمدهای سرشار نفتی به‌دلیل مصارف نظامی، سوءمدیریت اقتصادی و سرکوب داخلی کشور قادر به نجات اقتصاد ضعیف عراق نگردید، در سال ۱۹۹۱ به کشور ثروتمند کویت حمله برد و آن‌را اشغال کرد. این حرکت، که از سوی کشورهای منطقه و جهان محکوم گردید، موجب ائتلاف آمریکا و متحدانش و کسب مجوز از سازمان ملل متحد برای اخراج صدام از کویت با توسل به قدرت نظامی شد. پس از آن عراق به مدت ۱۳ سال تحت سخت‌ترین تحریم‌های فراگیر بین‌المللی قرار گرفت. در این مدت مردم این کشور زیر بمباران شدید هوائی و تحریم‌های اقتصادی فلج‌کننده قرار داشتند. پیامدهای این وضعیت چنان ویرانگر بود که در بهار سال ۲۰۰۳ و با حمله همه‌جانبه آمریکا و انگلیس برعلیه رژیم صدام عملاً هیچ مقاومتی از سوی مردم و نیروهای مسلح در برابر قوای مهاجم صورت نگرفت و کشور به اشغال کامل نظامی قوای حمله‌کننده درآمد.

● دلائل افت اقتصاد عراق

حکومت انتقالی عراق که براساس قانون‌اساسی اکتبر ۲۰۰۵ و با انتخابات پارلمانی ۳۰ ژانویه امسال شکل گرفت، و نیز سلف آن، به‌دلیل وضعیت وخیم اقتصادی، از سوی مردم مورد اتهام و ملامت سوءمدیریت قرار گرفته‌اند. گرچه انتقادهای مردم تا حدودی درست است، اما حکومت انتقالی تنها دلیل افت اقتصادی نیست؛ بلکه عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند که به بعضی از مهمترین آنها اشاره می‌شود:

● خلف وعده جامعه جهانی و اشغال‌گران در پرداختن سهم خود برای بازسازی عراق

در آستانه اشغال عراق و پس از آن بیشتر کشورها متعهد شدند که فعالانه در بازسازی عراق مشارکت داشته باشند، اما آنان در عمل به اجراء بخش ناچیزی از تعهدات خود عمل کردند. برای مثال ایالات متحده آمریکا که قول داده بود ۱۲ میلیارد دلار برای بازسازی عراق بپردازد در پایان سال ۲۰۰۴ فقط دومیلیارددلار را صرف این امر کرده بود. همچنین تا اوائل سال ۲۰۰۵ فقط ۴۰ درصد از تعهدات خود را که در نوامبر ۲۰۰۳ از سوی کنگره آمریکا به بازسازی عراق اختصاص یافته بود به مصرف رسید.

حکومت موقت عراق برای جبران این کمبودها سعی می‌کند که از یارانه‌های مردم عراق، که بیشتر فقرای عراق به آن کاملاً وابسته هستند، بکاهد. ”پل ولفوویتز“، از معماران حمله به عراق و رئیس کنونی بانک‌جهانی در بیانیه‌ای اعلام کرده است که عراق خود قادر به تأمین مالی هزینه‌های بازسازی خویش هست. معنای این سخن آن است که باید مردم عراق را به حال خود رها کرد؛ امری که حاصلی جزء گرسنگی و فقر در پی نخواهد داشت.

از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول که فقط ۲۴۰ میلیون‌دلار وام به‌عنوان اولین گام به دولت عراق پرداخته است ابراز امیدواری می‌کند، بتواند مبالغ بیشتری به این کشور وام دهد هرچند که این صندوق از پیش مبلغ ۵/۲ ـ ۵/۳ میلیارد دلار را تعهد کرده بود.

● فساد مالی حاکم بر پیکره بوروکراسی عراق

سازمان شفافیت جهانی (World Transparency) به تازگی در گزارشی اعلام کرده است چنانچه اقدامات عاجلی در مورد عراق اتخاذ نشود این کشور به بزرگ‌ترین مورد فساد اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد. فساد مالی در این کشور در همه سطوح به‌چشم می‌خورد. دولت کنترل ضعیفی بر درآمدها و موجودی‌های خود دارد؛ برای مثال کارمندان بخش بهداشت و درمان، داروها و تجهیزات پزشکی را در بازار سیاه می‌فروشند و روند مزایده و مناقصه پروژه‌ها دقیقاً اجراء نمی‌شود. در گزارش ناظر کل آمریکا برای بازسازی عراق در سال ۲۰۰۵ آمده است که در مدت ۱۴ ماه حکومت موقت عراق، ۸/۸ میلیارددلار از بودجه عراق مفقود شده است.

● عدم توفیق در بازسازی صنایع نفت

در اواخر دهه ۱۹۷۰ یعنی آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعث علیه ایران، تولید نفت این کشور ۵/۳ میلیون بشکه در روز بود. این رقم به‌تدریج کاهش یافت؛ به‌طوری‌که در بهار سال ۲۰۰۳ یعنی در آستانه حملات آمریکا و متحدانش عراق، میانگین تولید نفت به رقم ۴/۲ میلیون بشکه در روز تنزل کرد و پس از کسر نیازهای داخلی این کشور فقط ۵/۱ میلیون بشکه از آن به صادرات اختصاص یافت. به این ترتیب کل درآمد نفتی عراق با وجود افزایش چشمگیر قیمت‌ها فقط ۲۵ میلیارددلار بود.

در ماه‌های اول اشغال عراق، مقامات آمریکائی برآوردهای خوش‌بینانه‌ای در مورد میزان تولید نفت مطرح و حتی ادعا می‌کردند که این تولید به سرعت افزایش‌یافته، حتی از زمان قبل از جنگ نیز فراتر خواهد رفت. ولی به‌تدریج نادرست بودن این دیدگاه به اثبات رسدی. عواملی چون فساد اداری، فقدان سرمایه، خرابکاری در تأسیسات نفتی و ناامنی داخلی مانع افزایش تولید گردید. هرچند در بودجه سال ۲۰۰۴ پیش‌بینی شده بود که تولید نفت عراق ۵/۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود و حتی وزیر دارائی عراق در ۲۲ دسامبر ۲۰۰۴ ادعا کرد آن کشور در انتظار تحقق تولید ۵/۳ میلیون بشکه در روز است، اما منابع مستقل این ارقام را غیرواقعی اعلام نمودند و صادرات نفت عراق را تنها ۴۶/۱ میلیون بشکه در روز ارزیابی کردند.

به ادعای اداره اطلاعات وزارت انرژی عراق با این کشور ۱۱۲ میلیارد بشکه ذخیره ثابت شده نفت دارد. با وجود این ذخائر، تاکنون فقط ۲۳۰۰ چاه نفت در این کشور حفر گردیده است. یعنی فقط ۱۷ حوزه از ۸۰ حوزه نفتی عراق مورد اکتشافات و ارزیابی قرار گرفته است. در واقع می‌توان گفت که در این کشور کمتر از همه کشورهای صادرکننده نفت عملیات اکتشافی انجام گرفته است. برای مثال در صحرای غربی عراق اصولاً هیچ عملیاتی انجام نشده است؛ در حالی‌که این کشور دارای سومین ذخائر ثابت شده نفتی جهان پس از عربستان‌سعودی و ایران است. به‌همین علت تحلیل‌گران غربی قبل از اشغال عراق معتقد بودد که این کشور پس از جنگ، خود می‌تواند هزینه‌های بازسازی مربوطه را تأمین کند؛ به‌طوری‌که ”پل ولفوویتز“ معاون وزیر دفاع آمریکا در ۲۷ مارس ۲۰۰۳ گفت: ”عراق می‌تواند از محل صدور نفت و در عرض دو تا سه سال ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارددلار برای بازسازی، درآمد کسب کند. ”چنین به‌نظر می‌رسد که این پیش‌بینی‌های طمع‌ورزانه مقامات آمریکائی، که به نمایندگی از انحصارات نفتی آمریکائی بیان می‌شد، تاکنون تحقق نیافته است.

● خرابکاری در صنایع، تأسیسات، تصفیه‌خانه‌ها و لوله‌های نفتی

بسیاری از مخالفان اشغال‌گران و حکومت موقت، بهترین راه مبارزه را حمله به تأسیسات نفتی می‌دانند. بر اثر حملات بلاانقطاع، صادرات نفت از کرکوک تقریباً مختل شده است؛ به‌طوری‌که دولت موقت تصمیم گرفته است نیروهای امنیتی بیشتری برای محافظت از این تأسیسات به استخدام درآورد. اما این برنامه نیز چندان مؤثر نبوده است؛ زیرا محافظان توسط خرابکاران مرعوب و در نهایت پست‌های خود را به محض آغاز حمله ترک می‌کنند.

از آوریل ۲۰۰۳ تاکنون خرابکاران ۲۲۰ بار تأسیسات نفتی را مورد حمله قرار داده‌اند. سخت‌ترین این حملات، حمله به خطوط و تأسیسات نفت کرکوک ـ جیحان ترکیه بوده است. در ماه مارس ۲۰۰۴ آنان به تأسیسات نفتی بصره در جنوب، که دوسوم نفت تولیدی عراق در آن صورت می‌گیرد، و خطوط تصفیه‌خانه نفت اطراف بغداد و پالایشگاه ”بیجی“ در ۱۲۵ مایلی شمال بغداد حمله کردند. همچنان‌که ذکر شد این اقدامات و همچنین سوءقصد علیه کارکنان شرکت نفت و حتی رانندگان کامیون‌های سوخت به‌منظور محروم نمودن حکومت موقت و نیروهای اشغال‌گر از درآمد نفتی و امنیت صورت می‌‌گیرد.

---