آخرین بازنگران

۲۰ سال از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ گذشت

نزدیک به ۱۰ سال پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ امام خمینی در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۸ در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت (آیت‌الله خامنه‌ای) هیاتی ۲۰ نفره را مامور کرد تا حداکثر ظرف مدت دو ماه متمم قانون اساسی را تدوین و برای تایید به آرای عمومی مردم بگذارند. مطابق با نامه امام خمینی افراد زیر برای عهده‌داری عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی انتخاب شدند:«مشکینی، طاهری خرم‌آبادی، مومن،هاشمی رفسنجانی، امینی، سیدعلی خامنه‌ای، میرحسین‌موسوی، حسن‌حبیبی، موسوی اردبیلی، موسوی‌خوئینی‌ها، مهدی کروبی، محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمدیزدی، امامی‌کاشانی، احمدجنتی، مهدوی کنی، احمدآذری قمی، توسلی و عبدالله نوری».امام در نامه خود همچنین اشاره کرده بود که ۵ نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس عضو این شورا باشند.مطابق با نامه امام حدود مسائل مورد بحث در متمم قانون اساسی «رهبری،تمرکز درمدیریت قوه مجریه،تمرکز در مدیریت قوه قضائیه، تمرکز در مدیریت صداوسیما به گونه‌ای که قوای سه گانه درآن نظارت داشته باشند،تعداد نمایندگان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات و مشورت با رهبری به صورتی که در عرض سایر قوا قرار نگیرد،پیش‌بینی راه بازنگری در قانون اساسی،تغییر نام مجلس شورای ملی به اسلامی» مشخص شده بود.

در نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور وقت با اشاره به ضرورت تغییرات در قانون اساسی آمده بود: «قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است دارای نقص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه شده است.»

اشاره رهبر فقید انقلاب به معضلات اجرایی و نواقص قانون اساسی به عنوان ضرورت تغییر در قانون اساسی به مشکلاتی باز می‌گشت که از بدو اجرای قانون اساسی در بخش‌های مختلف خصوصا در مدیریت اجرایی همچنین نحوه قانونگذاری کشور ایجاد شده بود. یکی از اصلی‌ترین این مشکلات اختلافات رئیس‌جمهور و نخست وزیر،دو مقام حقوقی پیش‌بینی شده در قانون اساسی که اولی با رای مستقیم مردم و دومی با رای اکثریت پارلمان انتخاب می‌شد بود. به گونه‌ای که در آن ۱۰ سال، هر دو رئیس‌جمهور با نخست وزیران خود از بدو آغاز به کار اختلافات جدی داشته و به دلیل عدم پشتیبانی مجلس،گزینه‌هایی به جز گزینه مورد نظرشان را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرده بودند. در سال ۱۳۵۹ بنی‌صدر اولین رئیس‌جمهوری اسلامی پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام محمدعلی رجایی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد. او در دوران تصدی پست ریاست‌جمهوری اختلافات عدیده‌ای با نخست وزیر داشت. همچنین مجلس اول از دادن رای اعتماد به دکتر علی‌اکبر ولایتی نخست وزیر مورد نظر سومین رئیس‌جمهوری اسلامی امتناع کرد.در نهایت به جای ولایتی میرحسین موسوی که پشتیبانی اکثریت جناح چپ خط امامی مجلس را در اختیار داشت به مجلس معرفی و موفق به کسب رای اعتماد شد. اختلافات دو مسوول اصلی اجرایی کشور که عمدتا به دلیل هم‌عرض قرار گرفتن مسوولیت‌های مختلف آنها و عدم وجود اختیارات لازم برای رئیس‌جمهور جهت نظارت بر قوای سه‌گانه بود موجب اختلافات فراوانی هنگام معرفی کابینه دوم میرحسین موسوی به مجلس شد به گونه‌ای که‌ هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود به طور مفصل آورده است. دامنه اختلاف نظرهای رئیس‌جمهور و آخرین نخست وزیر کشور چنان بالا گرفته بود که رئیس‌جمهور با معرفی مجدد میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر شدیدا مخالف بوده و به توصیه امام خمینی وی را به مجلس معرفی می‌کند و کابینه نیز با تشکیل یک هیات حل اختلاف تعیین می‌شود. در مجلس نیز نخست وزیر و کابینه با پشتیبانی رهبر انقلاب موفق به کسب رای اعتماد می‌شوند.

در مباحث شکل گرفته پیرامون لزوم تمرکز در قدرت اجرایی کشور در شورای بازنگری قانون اساسی اگرچه با نظر جمعی پست نخست وزیری حذف و اختیارات وی به رئیس‌جمهور منتقل می‌شود اما برخی اعضای این شورا از جمله نخست وزیر میرحسین موسوی با این حذف مخالف بوده است. آیت‌الله خامنه‌ای در این خصوص با ارائه توضیحاتی درخصوص اختیارات محدود رئیس‌جمهور به‌رغم کسب رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری در سومین جلسه شورای بازنگری قانون اساسی می‌گوید:«رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. بعد همانطوری که جناب آقای مشکینی و بعضی از آقایان دیگر فرمودند همه آنچه را که با انتخاب مردم برای او ممکن بود پیش بیاید از او می‌گیرند و به یک فرد دیگری می‌دهند و به رئیس‌جمهور هم می‌گویند تو آنجا بنشین و تماشا کن!... رأی مردم یک امتیاز بزرگ دارد و آن این است که وقتی مردم احساس کردند که فردی را برای ریاست کشور و اداره‌کشور دارند معین می‌کنند و خود آنهاهستند که به او مسوولیت می‌دهند، طبیعتا هم‌محبت‌آن مسوول‌ را در دل‌می‌گیرند و هم احساس مسوولیت بیشتری نسبت به حمایت از او می‌کنند. ما بدون کمک و حمایت مردم نمی‌توانیم هیچ کار بکنیم وهیچ دولتی بدون این پشتوانه قادر به کار نخواهد بود.»

به این شکل در متمم قانون اساسی سال ۱۳۶۸ که در مرداد ماه همین سال از طریق همه پرسی به تایید مردم می‌رسد، پست نخست وزیری حذف و از طرفی تنظیم روابط قوای سه گانه که جزو وظایف رئیس‌جمهور در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ بوده است به ولی فقیه منتقل شد.

اختلافات عمده دیگری که در طول کار مجلس‌های اول تا سوم درخصوص نحوه قانونگذاری کشور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی به وقوع پیوسته بود،انگیزه دیگری برای ایجاد تغییر در قانون اساسی و تاسیس نهاد جدیدی تحت‌عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام بود طبق قانون متمم قانون اساسی، این مجمع که توسط رهبری تشکیل می‌شد موظف بود به موارد اختلافی میان نهاد مجلس و شورای نگهبان رسیدگی کند چرا که در دهه اول انقلاب مخالفت جدی فقهای شورای‌نگهبان با برخی مصوبات مجلس از جمله مصوبات اقتصادی و مغایر دانستن آنها با شرع در موارد مختلفی به دخالت رهبر فقید انقلاب منجر شده بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین موظف بود در مواردی از معضلات نظام که قابل‌حل نیست به رهبری برای حل این مشکلات نظر مشورتی دهد. نمونه مشخصی از این وضعیت در تفسیر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که به صراحت تمام صنایع سنگین، بانک‌ها و شرکت‌های عمده کشور را دولتی اعلام می‌کند،مجمع تشخیص مصلحت با توجه به این اصل قانون اساسی تفسیر دیگری با توجه به نظر رهبری ارائه کرد که امکان خصوصی‌سازی در اقتصاد کلان را ایجاد کرد.

تغییرات دیگر قانون اساسی در سال ۶۸،افزایش اختیارات رهبری همچنین اضافه شدن قید مطلقه به اصل ۵۷ قانون اساسی درخصوص ولایت فقیه همچنین قرار دادن وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان بر عهده شورای نگهبان و تشکیل شورای عالی امنیت ملی بود. این شورا همچنین فرآیند بازنگری و تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی را در اصل ۱۷۷ قانون اساسی پیش بینی کرد. در این اصل مراحل بازنگری و ترکیب شورای بازنگری معین شده است. بخش پایانی این اصل مقررمی کند: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است».

طبق این اصل بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‌گیرد. مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‌جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‌نماید:

۱ ) اعضای‏ شورای‏ نگهبان.

۲ )روسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏

۳ ) اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏

۴ ) پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری.

۵ ) ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏

۶ ) سه‏ نفر از هیات‏ وزیران.

۷ ) سه‏ نفر از قوه‏ قضائیه.

۸ ) ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی.

۹ ) سه‏ نفر از دانشگاهیان‏.

شیوه‏ کار و کیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تایید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏‌کنندگان‏ در همه‏ پرسی‏ برسد.»