معامله با تفاوت ها

هیچ کس نمی تواند خوسه لوئیس ساپاته رو نخست وزیر سوسیالیست اسپانیا را در ارتباط با تلاش هایش جهت بهبود وضعیت زندگی در سال ۲۰۰۶ متهم کند

● یک لباس تک سایز اسپانیایی به همه نمی خورد

آقای ساپاته رو تصمیم گرفته است با گشودن جعبه پاندورا هم زمان به تلاش جهت حل دو مشکل حاد سیاسی پیش روی دولت اسپانیا بپردازد: تروریسم باسکی و افزایش تقاضا برای کسب خودمختاری بیشتر در ایالت کاتالونیا و کشور (ایالت) باسک. استفاده موثر از اطلاعات و فعالیت نیروهای پلیس اسپانیا (با همکاری پلیس فرانسه) تضعیف پایگاه نظامی و مالی «اتا» را در پی آورده است. دولت اسپانیا (با توجه به این شرایط) معتقد است اکنون دستیابی به توافق با طرفداران گروه سیاسی تحریم شده باتاسونا به منظور پایان دادن به خشونت های اتا بیش از هر زمان دیگری امکان پذیر شده است. در حالی که تلاش دولت های پیشین در این راستا با شکست مواجه شده بود آقای ساپاته رو حساب ویژه ای روی این مسئله باز کرده است. به اعتباری اگر موفقیت نصیب وی شود، انتخابات عمومی را برگزار خواهد کرد و با پیروزی در این انتخابات اکثریت را (در مجلس) به دست خواهد آورد و در نتیجه خود را از قید و بند حمایت غیرقابل اتکای ملی گراهای چپ گرای کاتالان رها خواهد کرد.

اما آیا او خواهد توانست «اتا» را به پایان دادن خشونت ها متقاعد کند. به رغم آنکه دستیابی به چنین هدفی بعید به نظر می رسد، شانس اندکی برای تحقق این هدف در سال ۲۰۰۶ وجود دارد. ملی گراهای ایالات باسک و کاتالونیا درصدد برآمده اند درجه خودمختاری خود را که طبق قوانین مصوب خودمختاری ۲۶ سال قبل به آنها اعطا شده بود افزایش دهند. در همین چارچوب آقای ساپاته رو آمادگی خود را برای گفت وگو بر سر قوانین (خودمختاری) جدید که برای اجرایی کردن آنها نیازی به انجام اصلاحات در قانون اساسی سال ۱۹۷۸ نخواهد بود، اعلام کرده است. این شرط الزام آور دارای مفهوم واضحی است: برای انجام هرگونه تغییر عمده در قانون اساسی (اسپانیا) باید موافقت دوسوم اعضای مجلس اسپانیا کسب شود؛ اعضای جدید پارلمان که پس از دور جدیدی از انتخابات به مجلس راه می یابند نیز باید بر این تغییرات صحه بگذارند و علاوه بر این اصلاحات انجام گرفته، باید در یک رفراندوم به رای عموم مردم اسپانیا گذاشته شوند. در ماه ژانویه سال ۲۰۰۵ خوسه ایبارتسه رئیس ایالت باسک در قالب طرح خودمختاری قوانین جدیدی را پیشنهاد داد. براساس پیشنهاد یاد شده می بایست تغییرات گسترده ای در قانون اساسی صورت می گرفت- کشور باسک نه به عنوان منطقه ای از کشور اسپانیا با اختیارات یک دولت خودمختار که به عنوان کشوری شریک در کنار اسپانیا (مشابه رابطه سیاسی که میان پورتوریکو و آمریکا وجود دارد) قرار می گرفت. طرح این قوانین به احتمال زیاد به حالت تعلیق درخواهد آمد و حتی بعید به نظر می رسد که پارلمان اسپانیا آنها را در صورت مطرح شدن مورد تصویب قرار دهد.

آقای ایبارتسه در حالی که هم چنان بر دیدگاه خویش در این مورد پای می فشارد، در حال حاضر توجه خود را به مسئله خطیر پایان دادن به تروریسم ایالت باسک معطوف کرده است. در همین حال کاتالان ها با موفقیت کامل قوانین را به تصویب رسانده اند که به موجب آن (ایالت) کاتالونیا را همزمان از حق داشتن یک نظام قضایی و پرداخت مالیاتی مستقل برخوردار کرده است. این ایالت همچنین حق گذاشتن نام کشور بر خود را یافته است. این قوانین در حالی در کاتالونیا به تصویب رسیده اند که تایید نهایی آنها (یا به عبارتی بهتر اجرایی کردن آنها) مستلزم انجام اصلاحاتی در قانون اساسی است که مجموع این مسائل آقای ساپاته رو را در وضعیت بغرنجی قرار داده است: در صورت رد طرح قانون خودمختاری از سوی دولت، خطر آن وجود دارد که ملی گرایان کاتالان (به ویژه حزب افراطی چپ گرای ERC) و حتی سوسیالیست های کاتالان که حفظ اکثریت دولت در پارلمان به موضع گیری آنان بستگی دارد، در صف مخالفان دولت قرار گیرند.

(از همین رو) احتمال آن می رود که او (ساپاته رو) نسخه تعدیل شده ای (از قانون خودمختاری کاتالونیا) را ارائه کند که براساس آن نیازی به انجام تغییرات در قانون اساسی نباشد. او امید دارد از این طریق (همزمان) حمایت کاتالان ها را کسب کرده و از انجام انتخاباتی جدید در این ایالت جلوگیری کند. تمامی موارد فوق سال سیاسی بسیار پیچیده ای را پیش روی (دولت) اسپانیا قرار داده است.

در جبهه (عرصه) اقتصادی، کشور (اسپانیا) رشد خود را در حدود دو برابر میزان منطقه پولی یورو (به عنوان یک کل) حفظ خواهد کرد. سیاستگزاری های پولی بانک مرکزی اروپا (EGB) از عوامل اصلی رشد (اقتصادی) اسپانیا محسوب می شود. سیاست «(جامعه) تک سایز تن همه می رود» برای کشورهایی نظیر اسپانیا که همچنان درصدد منطبق کردن استانداردهای زندگی خود با معیارهای اتحادیه اروپا هستند بسیار توسعه یافته و برای کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و ایتالیا بسیار سختگیرانه می نماید.

بانک مرکزی اروپا (EGB) سود (ملی) هر کشور را برای هر سال ۲ درصد تعیین کرده است. این در حالی است که میزان تورم در اسپانیا ۳ درصد است. در نتیجه میزان سود واقعی اسپانیا در کوتاه مدت منفی خواهد ماند. شگفت آور نیست که اعتبار مصرف کنندگان و رهن کنندگان به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، در واقع میزان مصرف داخلی در هر دو بخش مسکن و سرمایه گذاری با افزایش بی سابقه ای مواجه شده است. اتخاذ سیاست نیم بند و نه چندان سفت و سخت پولی در اسپانیا، روند تصاعدی ساخت در بخش مسکن را در پی آورده است. اگرچه ساخت و ساز در اسپانیا سریع و با جدیت بسیار دنبال می شود (در سال ۲۰۰۵ اسپانیا یک سوم کل ساخت و ساز مسکن در محدوده پول واحد یورو را به خود اختصاص داده است) قیمت ها همچنان روندی صعودی دارند و ساخت و ساز در این کشور به موتور توسعه اقتصادی بدل شده است. افزایش تقاضای داخلی میزان قابل توجهی کسری بودجه خارجی را به بار آورده است.

از سویی دیگر نیز اخبار خوشایندی مبنی بر کاهش میزان تورم اسپانیا در سال ۲۰۰۶ به گوش می رسد. این امر می تواند منجر به کاهش فاصله سنتی اسپانیا با منطقه یورو شود.

این عامل وضعیت اسپانیا را از نظر رقابتی (رقابت اقتصادی با سایر کشورهای منطقه یورو) بهبود خواهد بخشید. نظام مالی به شدت لجام گسیخته سبب شده است تا دولت سیاست کلانی را در مواجهه با این وضعیت پیگیری کند؛ حفظ نظام مالیاتی بازدارنده، متعادل نگه داشتن بودجه یا همانگونه که در سال ۲۰۰۵ به وقوع پیوست، افزایش آن برای اولین بار.

بانک اسپانیا نیز در این راستا با اتخاذ سیاست ادواری دیگری به کمک دولت آمده است؛ بانک مرکزی اسپانیا بانک های این کشور را موظف به تامین منابع پیشگیرانه جهت پوشش دادن اوراق قرضه بدون پشتوانه کرده است.

تحت شرایط مطلوب اقتصادی در سال ۲۰۰۶ آقای ساپاته رو فرصت آن را خواهد یافت تا انرژی خود را صرف حل مسائل سیاسی دست و پاگیر کند.