درباره سهام عدالت

لزوم توجه به تجربه های تاریخی سهام عدالت

امروز بزرگ بودن دولت و ضعف مدیریت دولتی معضلی است که ساختار مدیریت کشور را عذاب می‌دهد.

تا به حال برای‌گریز از این معضل پیشنهادهای متعددی شده است. یکی از مسیرهایی که دولت نهم برای کوچک‌سازی و شتاب در مسیر خصوصی‌سازی و ‌گریز از انحصار در پیش‌ گرفت اجرای طرح سهام عدالت بود. تعاریفی که در این راستا ارائه ‌گردید بیانگر آن بود که یکی از اهداف اصلی طرح گسترش عدالت اقتصادی می‌باشد. در راستای اجرای این عدالت شرکت سهام عدالت تشکیل شد که توسط آن سهام عمده حدود پنجاه شرکت اعم از بیمه‌ها، بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، موسسات اقتصادی و صنایع مادر تراز اول ایران از جمله (شرکت‌های مخابرات ایران، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، هواپیمایی جمهوری اسلامی، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک تجارت، بانک صادرات، بانک ملت، ملی صنایع مس ایران، پست بانک، ایران خودرو، سایپا، و....... به شرکت سهامی عدالت منتقل‌گردید.

با یک نگاه اجمالی می‌توان دریافت هر کدام از این شرکت‌ها و موسسات به تنهایی و با زیرمجموعه‌هایشان یک گنجینه بزرگ به حساب می‌آیند. در اینجا به عنوان مثال از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های سهام عدالت می‌توان از دو شرکت مادر مخابرات ایران و فولاد مبارکه نام برد. شرکت مخابرات ایران در معامله عمده حدود ۱۶۰۰۰‌میلیارد‌تومان ارزش‌گذاری شده و مالکیت چندین شرکت با ارزش را در زیرمجموعه خود دارد (براساس پروانه‌ای که برای ورود شرکت مخابرات به بورس تنظیم شده، همه بخش‌های زیرمجموعه شرکت، از جمله تلفن ثابت، تلفن همراه، ارتباطات دیتا و زیرساخت‌های آن، یک‌ جا از انحصار بخش دولتی خارج می‌شود و به بخش خصوصی منتقل خواهد شد). در مورد شرکت فولاد مبارکه نیز می‌توان گفت که مدیریت سهام آن توانایی نفوذ مدیریتی در شرکت‌های چادرملو، گل‌گهر، فولاد خراسان، ملی مس، سرمایه‌گذاری توکافولاد، شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و فلزات که خود یک هلدینگ قوی صنایع فولاد می‌باشد و شرکت‌های زیرمجموعه آنها که در این مقوله فرصت شمارش آنها وجود ندارد را دارا می‌باشد، می‌توان اینگونه تصور کرد که مالک این شرکت در واقع به کل صنعت فولاد کشور سایه می‌افکند.

در نتیجه ارزیابی شرکت سهام عدالت، که خود به یک دولت متمرکز تبدیل شده است در قالب ارزیابی‌های معمولی امکان‌پذیر نمی‌باشد. امروز سهام این شرکت به اسم سهام عدالت به مردم واگذار‌گردیده است. مردمی که تابه‌حال هیچ نقشی در انتخاب هیات‌مدیره آن شرکت نداشته و ندارند و به عبارت دیگر این شرکت تحت کنترل، نفوذ و مدیریت مدیران منتخب دولت است. شاید این حقیقت تعجب‌برانگیزی باشد که خیلی از سهامداران سهام عدالت با موضوع مفاهیمی چون سهام عدالت، شرکت سهامی عدالت، شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سهامی عدالت، اعضای هیات‌مدیره و نحوه انتخاب آن در شرکت، که با حقوق آنها در شرکت یاد شده ارتباط مستقیمی دارد آشنایی نداشته باشند. علاوه برآن عناوین موضوعی نظیر اینکه اصلا دلیل واقعی طرح این ایده چه بود یا اینکه چه خواست و انگیزه قوی پشت این ریسک بزرگ اقتصاد ملی بود که دولت حاضر شد مدیریت قطب‌ها و شرکت‌های مادر و هلدینگ‌های بزرگ کشور را از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تخصصی مالکشان جدا کرده و در زیرمجموعه یک شرکت نوپا و بی‌تجربه به نام سهام عدالت که ماهیت دولتی، شبه دولتی و خصوصی آن هنوز بر فعالان اقتصادی معلوم نشده است،‌گرد آورد.

ارائه جواب به سوالاتی که در زمینه مشروعیت حقوقی این طرح از نظر قوانین دینی و مدنی مطرح شده است از جمله اینکه این حرکت سخاوتمندانه که در واقع از ایده تقسیم جامعه به چند دهک در بحث حذف یارانه‌ها سرچشمه‌گرفته است و دارایی‌های بیت‌المال را بین یک دسته خاص با تشخیص خاص به نام عدالت بذل و بخشش می‌کند چقدر به عدالت نزدیک است موضوع بحث ما نیست و بحث و بررسی بیشتر روی این موضوع را نظر به اینکه به نام نظام اسلامی و شیعی صورت می‌گیرد و ممکن است در عمل بازتاب جهانی داشته باشد و آیندگان نتایج آن را به نام عدالت حکومت اسلامی ارزیابی کنند را به استادان سیره عدالت اسلامی و علوی در تقسیم بیت‌المال می‌سپاریم، تا با بررسی نمونه‌های تاریخی در حکومت پیامبر (ص) و شیوه حکومت علی (ع) در تقسیم بیت‌المال یک تحلیل شرعی ارائه دهند و تردید عمومی و مخصوصا صاحبان این هدیه را در زمینه موضوعیت شرعی آن برطرف کنند و بررسی حقوقی در موارد مطرح شده زیر را نیز به حقوقدانان می‌سپاریم که شامل موارد زیر است؛ مراجعه به اساسنامه شرکت و تطبیق مواردی که در بخش اول- ماده۲- اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص) آمده و مقایسه آن با نتایج فعلی آن و سرمایه‌های کوچک آورده شده به شرکت که یکی از اهداف آن مطرح شده مد نظر قرار دهند، همچنین واگذاری سهام به طور رایگان یا اقساط بدون کارمزد با بازپرداخت اقساط از سودهای احتمالی آینده را نیز، که چقدر وجاهت قانونی دارد بررسی کنند(به نظر بعضی‌ها این موضوع که افرادی که سهام به آنها واگذار می‌شود می‌توانند از سود سهامی بهره‌مند شوند در حالی که دولت مالکیت آن را در دست دارد، وجاهت قانونی ندارد)، در قانون برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، واگذاری سهام به صورت فروش اقساطی پیش‌بینی شده است و اگر دولت بخواهد سهام را به صورت نسیه بفروشد باید سود یا کارمزد تاخیر پرداخت را طبق آیین‌نامه‌های مصوب دولت مطالبه کند، همچنین ماده ۱۴ اصلاحی قانون برنامه سوم (تنفیذی قانون برنامه چهارم) بیان می‌کند که فروش سهام باید از طریق بورس یا از طریق مزایده صورت گیرد، بنابراین فروش سهام از طریق تعاونی‌ها و بدون انجام مزایده با قوانین موجود جای سوال دارد. ضمن آنکه نحوه توزیع سهام عدالت بیشتر هبه تلقی می‌شود تا فروش، همچنین بحث‌های اخیر مبنی بر انحلال شرکت که یک باره قبل از تشکیل مجمع عمومی شرکت با حضور سهامداران واقعی، حکم انحلال آن صادر شده است و اخیرا نیز اعمال مدیریت سهامداران در شرکت زیر سوال رفته است و به همین دلیل اجرای این امر نیازمند توجه، تفسیر، اصلاح و تصویب قانون است.

این در حالی است که تابه حال نهادهای قانونی اعم از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام یا نهادهای نظارتی بر نحوه تصویب و اجرای آن اظهارنظر رسمی نداشتند و به نظر می‌رسد در معیار پذیرش همه این موارد مصلحت به جای قانون حاکم شده است و مجریان آن تابه‌حال احتمالا به خاطر مصالح نظام احساس نیازی به قانون نکرده‌اند، البته قرار نیست کسی در حسن نیت مجری شک کند اما نظام‌های مردم سالار مجبورند قوه مجریه را بر اساس قوانین قوه مقننه اجرا کنند و با تایید نهادهای بازرسی حداقل ابهامات اجرایی موجود را رفع کنند.

موضوع مورد بررسی ما بیشتر از دیدگاه اقتصادی است. به هر ترتیب، دلیل و هدفی که بود این شرکت الان متولد شده است. مولودی که هنوز تفاهمی برای قیومیت آن حاصل نشده است و این کشتی بی‌ناخدا که گنجینه‌ گرانبهایی از سرمایه‌های کشورمان را با خود حمل می‌کند در اقیانوس متلاطم اختلاف نظرها و به نوعی رقابت‌های سیاسی و اقتصادی با خطر سر درگمی و بی‌سکانی مواجه شده است.

به نظر می رسد مهم‌ترین نقیصه آن در اجرا عدم وجود برنامه‌ریزی همه جانبه و برنامه زمانبندی ‌باشد. لذا بایستی برای اجرای موفق این طرح در سطوح مختلف اجرایی، سیاست‌گذاری و نظارتی و مدیریتی کلان کشور عزم جدی شکل گیرد و برای آنکه مشکلات کمتری در حین اجرای طرح روی دهد باید در قدم اول مشکلات قانونی پیش پا با تنظیم قوانین و مقررات به‌صورت کامل مرتفع‌گردد.

چنانچه گفته شد شرکت سهامی عدالت، سهام عمده و مدیریتی مجموعه‌ای از بهترین بنگاه‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی کشور را که در واقع ترکیبی از بهترین شرکت‌های دولتی است، در زیرمجموعه‌های خود دارد و الان به قدری بزرگ شده است که می‌تواند اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد، به‌طوری که بزرگی آن حتی طراحان اصلی و مدیران سازمان خصوصی‌سازی را نیز به هراس انداخته است به‌طوری که نمی‌توانند از مدیریت آن دل بکنند و الان بنا به دلایل مبهم تصمیم به تجزیه آن‌گرفته‌اند. تصمیمی که ممکن است با فرض دستیابی به یک عدالت قابل بحث، اقتصاد ایران را به ‌دست‌ گردباد حوادث بسپارد و آن را با خطر تخریب مواجه کند.

این احساس خطر به قدری جدی است که همه نهادهای رسمی کشور موضع انفعالی‌گرفته و مسوولیت آن را به سازمانی سپرده‌اند که بررسی‌های مجلس حاکی از شکست و آمار‌سازی‌های غیرواقعی آن، در خصوصی‌سازی می‌باشد و اکنون در شرایطی که فضای مسموم سیاسی کشور مشغول مسائل سیاسی شده، اقتصاد کشور مورد کم لطفی واقع می‌شود و بعضی از مدیران رده پایین این سازمان که در اقتصاد کشور ناشناخته‌اند در غیاب کمیسیون‌های مجلس و سازمان‌های نظارتی و مجلس خبرگان میدان‌دار این حرکت بزرگ شده‌اند و در این راستا شرکت تاسیس می‌کنند، شرکت منحل می‌کنند، سهام می‌فروشند، مدیریت تعریف می‌کنند، مدیر انتخاب می‌کنند، وکالتنامه پانزده ساله مطالبه می‌کنند، و..... الان این شرکت با توجه به اینکه‌درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را به واسطه شرکت‌های زیرمجموعه خود تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، هرگونه نوسان، کاهش یا افزایش عملکرد این شرکت‌ها، کل اقتصاد کشور را نیز شدیدا تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. از طرف دیگر نتایج این طرح لایه‌های مختلف اجتماعی کشور فعلا (حدود ۴۵‌میلیون نفر) را نیز متاثر می‌سازد. همچنین دستیابی به عدالت اقتصادی در سایه حکومت اسلامی مهم‌ترین هدف آن عنوان می‌شود. لذا مجموع این موارد که در واقع ستون‌های کشور و نظام، یعنی اقتصاد، اجتماع و اعتقادات مردمی را متاثر می‌کند، اهمیت بسیار بالای این طرح را نشان می‌دهد. اینجا است که جهت اجرای موثر چنین طرح‌بزرگی و به منظور رهایی از تبعات و آثار منفی احتمالی آن لازم است که یک چارچوب منطقی، علمی و قانونی برای آن، تعریف‌گردیده و اشکالات موجود رفع‌گردد و در صورت عدم توجه به رفع مناسب مشکلات این طرح، ممکن است امروز کشور اشتباه شتابزدگی‌های طرح اصلاحات عرضی را در گذشته، که با هدف توزیع مناسب ثروت بین رعیت موجب تقسیم زمین‌های کشاورزی به قطعات کوچک شد، مجددا تکرار کند.

طرحی که در پی اجرای ناقص و اشتباه آن صنعت کشاورزی ایران دچار بحران شد و با وجود وصله پینه‌های قانونی که بعدا مجلس به آن بست هنوز هم صنعت کشاورزی با آن درگیر است. در این طرح، دولت وقت زمین‌های کشاورزی عمده و یکپارچه را که سرمایه‌های مردم و کشور بود از دست مالکان عمده‌ گرفت، اما به جای اتخاذ سیاست اصولی و واگذاری مدیریتی و بهره‌برداری به‌صورت یکپارچه، صنعتی و مکانیزه از آن زمین‌ها، آن را به قطعات کوچک بین طبقه رعیت و کشاورز تقسیم کرد. طرحی که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در ۱۲ بهمن ۵۷ در اولین حضورش در ایران در بهشت زهرا با تندترین الفاظ از آن انتقاد کرد و الان با فوت کشاورزان آن زمان و ادامه سلسله تقسیمات این اراضی بین وراث قسمت قابل توجهی از آن زمین‌های حاصلخیز کشاورزی از بین رفته است و با تبدیل به باغ تفریحی، ویلا یا مزرعه سبزی کاری خانوادگی ارزش اقتصادی خود را از دست داده است و به نظر می‌رسد با گذشت زمان و ادامه این روند اوضاع بدتر هم خواهد شد، اکنون کشور تامین‌کننده گندم کشورهای درگیر در جنگ جهانی دوم که با اجرای سیاست زمین سوخته و اعطای عنوان پل پیروزی به ایران، آلمان نازی و هم‌پیمانان آن را از پای در آوردند، با وجود استفاده از علوم و تکنولوژی روز، و امکانات کشت مکانیزه به دنبال برگزاری جشن خودکفایی گندم به بهای فشار به بقیه تولیدات کشاورزی است و امروز فردی که مالک یک مزرعه کوچک است خود را کشاورز می‌خواند و با وجود حمایت‌های تجهیزاتی و مالی و معافیت‌های مالیاتی با اعتراض نسبت به بالا بودن هزینه‌های تولید و عدم کفایت قدرت رقابت محصولات کشاورزی داخلی با تولیدات خارجی قیمت تمام شده خود را به مصرف‌کننده بی‌پناه داخلی تحمیل می‌کند. امروز شایسته ملت ما نیست که از یک سوراخ دو بار گزیده شود. توجه به پیامدهای این اشتباه محاسباتی تاریخی و این اتفاق به ظاهر عامه پسند می‌تواند روشنگر پیامدهای اجرای غلط طرح جدید سهام عدالت و تجزیه اقتصاد کشور باشد.

این روزها اختلاف‌ها بر سر مدیریت این شرکت که سهامداران آن به دلیل عدم امکان معامله و محرومیت از اعمال مدیریت‌شان هنوز تعریفی برای نوع مالکیتشان ندارند و نمی‌دانند مالک هستند یا امانت دار، بالا‌گرفته است. در مدیریت شرکت بحث‌های متعددی مطرح شده است از طرفی سابقه انتخاب سیاسی برخی مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری از سوی دولت که بعضا مشکلاتی را بوجود آورده‌اند سهامداران و بخش خصوصی را بدبین کرده و بخش خصوصی در پی مطالبه حق خود در مدیریت سهام عدالت است.

به نظر این سهامداران اگر دولت به توانایی مدیرانی که به این ترتیب انتخاب می‌شوند اعتقاد داشت، چرا با هدف رفع این نگرانی دست به این تحول بزرگ در تاریخ اقتصاد ایران زد و از طرف دیگر دولت به حق نگران اعمال مدیریت و آینده آن در این قطب جدید اقتصادی است. نمی‌تواند قسمت اعظمی از سرمایه‌های خود را در ظرفی ریخته و بی‌صاحب رها کند و اقتصاد کشور را به مخاطره بیندازد. علاوه برآن شایسته است نظام نگران آن باشد که در پی اجرای غلط طرح سهام عدالت، در پروسه انتقال قدرت، مدیریت بنگاه‌های حساس کشور به دست اشخاص و‌گروه خاصی بیفتد و شرایط لازم برای فساد و توزیع رانت را در جامعه فراهم سازد و این اتفاقات زمینه‌ساز بحران‌های جدیدی شود.

راه‌حل پیشنهادی و قصد سازمان خصوصی‌سازی این است که به‌رغم وجود بخش هشتم- ماده ۲۶- اساسنامه شرکت سهامی عدالت که انحلال و تصفیه شرکت را منوط به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و پس از تصویه سهام دولت می‌داند، خود شرکت سهامی عدالت را منحل کرده و سهام آن را بین شرکت‌های سهامی عدالت استانی و منطقه‌ای و شهرستانی با توجه به آمار اعضای‌شان تقسیم کند. اما این راه‌حل که برای حل مشکلات شرکت در نظر‌گرفته شده نه تنها نگرانی‌هایش را مرتفع نمی‌سازد، بلکه مدیریت و آینده این شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش را نیز با ابهام و تردید مواجه می‌کند.

درصورت اجرای این برنامه ممکن است انحراف دوم شروع شود، بدین ترتیب که با تقسیم سهام شرکت سهامی عدالت بین شرکت‌های استانی و جزء در واقع حق رای عمده سهام عدالت از عمده به جز تقسیم شده و کنترل آنها را با مشکل مواجه کند و این یعنی تکرار اشتباهات اصلاحات اراضی در صنعت کشاورزی و حتی خطرناک‌تر از آن در بخش صنعت می‌باشد و با ایجاد روزنه نفوذ، امکان تصاحب مهم‌ترین و برترین شرکت‌های کشور را با قیمت پایین توسط ایده انحصار فراهم می‌کند. چرا که سهامداران این گنجینه بزرگ به مدت ده سال بدهکار دولت می‌باشد و همچنین اجرای طرح حذف یارانه‌ها در مدت ۵ سال که به اعتقاد اقتصاددانان رکود و تورم را در کشور دامن خواهد زد سود بخش صنعت کشور از جمله شرکت‌های سهام عدالت را کاهش خواهد داد، بنابراین سود تقسیمی شرکت سهام عدالت به مدت ده سال پایین نشان داده خواهد شد و این مساله در کنار اعطای حق معامله به سهامداران که این روزها از طرف سازمان خصوصی‌سازی مطرح شده است به‌اندازه کافی به انحصارگر، زمان عمل خواهد داد که پازل استیلای ایده انحصار را در کشور تکمیل کند و گنجینه ‌گرانبهایی را که به طبقه کم درآمد، امانتدار و کم حوصله هبه شده است را با حوصله از دستش خارج کند.

این مساله توجه بیشتر مسوولان اقتصادی و شورای رقابت را می‌طلبد. لذا بدیهی است که اجرای چنین طرح‌بزرگ با تاثیر‌گذاری وسیع اجتماعی، در صورتی که با بررسی دقیق کارشناسی و طراحی یک چارچوب منطقی، علمی و سیستماتیک صورت نگیرد، می‌تواند آثار منفی جبران‌ناپذیر گذشته صنعت کشاورزی را برای بخش صنعت امروز کشور نیز تکرار کند.

در هر صورت مجموع نگرانی‌های فوق در بحث مدیریت این گنجینه ارزشمند یک چالش فکری شدیدی را بین ‌گروه‌های سیاسی و اقتصادی جامعه ایجاد کرده است و تشدید رقابت برسر صید این گنجینه و احیانا پیروزی طیف خاصی می‌تواند توازن سیاسی- اقتصادی کشور را به هم بریزد و طرف‌های بازنده را به انزوا و حتی خروج سرمایه از کشور تشویق کند و این موضوعی است که اصلا خوشایند امنیت اقتصادی، نظامی و ملی ما نخواهد بود، لذا با توجه به اینکه این عمل اتفاق افتاده و راه برگشت به نظر مشکل می‌آید و تقسیم سهام شرکت به‌گروه‌های جزء نیز ممکن است کاتالیزور ناهنجاری‌های فوق باشد، یک راه‌حل، منطقی به نظر می‌رسد و آن برگشت مدیریت کل دولت شرکت سهام عدالت به دامن انتخاب مردم در مدیریت، با تعریف یک راهکار اصولی و منطقی است؛ چرا که عدم اعتماد به تشخیص و داوری مردم عدم اعتماد به دولت و مجلس نیز هست و کلید این روش را بایستی در سیستم‌هایی جست که آزمایش خود را پس داده‌اند تا‌گروه‌های سیاسی و حقوقی بتوانند در ارزیابی‌ها به نتایج آن استناد کنند.

گستردگی جغرافیایی و اجتماعی سهامداران شرکت سهامی عدالت و گستردگی حوزه‌های فنی و عملیاتی این شرکت به گونه‌ای است که در نوع خود یک دولت کوچک محسوب می‌شود و شاید بدون اغراق بتوان گفت که در آینده این شرکت به صورت متمرکز، اداره بخش بزرگی از شرکت‌های زیرمجموعه دولت امروز را بر عهده خواهد داشت. و امروز در واقع این شرکت (شبه دولت) و شبه دولتی‌های دیگر خود دولت در سایه دیگری تشکیل داده‌اند. توجه به این مساله حساسیت لازم مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و شورای رقابت را می‌طلبد تا در سایه چنین قدرت بزرگی و ارتباط بین آنها در آینده اقتصاد بیمار ما در دام انحصار‌گرفتار نگردد.

توحید شوطی