تایید صلاحیت معین,معضل مشارکت

پس از رد صلاحیت بیش از هزار تن از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران, رهبر نظام اسلامی به درخواست غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس, از شورای نگهبان خواست تا در مورد دو تن از کاندیداهای رد صلاحیت شده, تجدید نظر کند

در حکم آقای خامنه‌ای بدون آنکه به سرنوشت سایر کاندیداهای رد صلاحیت شده اشاره‌ای شود، نام مصطفی معین کاندیدای جبهه مشارکت ایران اسلامی و محسن مهرعلیزاده رئیس سازمان تربیت بدنی به طور مشخص ذکر شده است تا شورای نگهبان در باره صلاحیت آنان تجدید نظر کند. حکم آقای خامنه‌ای که در محافل سیاسی ایران از آن به عنوان "حکم حکومتی" یاد می‌شود، همانگونه که می‌تواند باعث تایید صلاحیت معین شود به همان میزان نیز جبهه مشارکت را در تنگنا قرار می‌دهد. موضوع "حکم حکومتی" از سال‌ها پیش، مورد مناقشه جمع کثیری از اصلاح‌طلبان درون حکومت بوده است. این دسته از اصلاح‌طلبان بر این عقیده‌اند که اختیارات رهبری نظام، محدود و منحصر به مواردی است که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن تصریح شده و خارج از این حدود، رهبری حق دخالت در کار سایر قوا را ندارد. در مقابل، محافظه‌کاران و همینطور طیفی از اصلاح‌طلبان نزدیک به مجمع روحانیون مبارز، با استناد به اینکه در قانون اساسی بر "ولایت مطلقه فقیه" تاکید شده است، حیطه اختیارات رهبر را فراتر از قانون می‌دانند و از همین رو معتقدند که هر گاه رهبر تشخیص دهد که انجام یا عدم انجام کاری از سوی قوای سه‌گانه کشور به زیان نظام اسلامی است، وی مختار است که با صدور حکم حکومتی مانع انجام یا عدم انجام آن کار شود. بیشترین مناقشه در مورد حکم حکومتی در آغاز فعالیت مجلس ششم پیش آمد. اصلاح‌طلبانی که کنترل مجلس ششم را در دست داشتند، طرحی را برای اصلاح قانون مطبوعات تدوین کردند، اما در روزی که قرار بود طرح از تصویب نمایندگان مجلس بگذرد، مهدی کروبی رئیس وقت مجلس با قرائت نامه رهبری که در آن بر پرهیز نمایندگان از اصلاح قانون مطبوعات تاکید شده بود، طرح فوق را به رغم اعتراض چند نماینده اصلاح‌طلب از دستور کار مجلس خارج کرد. از آن پس، حکم حکومتی رهبر و میزان اعتبار قانونی آن، در بین محافل سیاسی ایران مطرح شد و در این میان بویژه شماری از اعضای بلند پایه جبهه مشارکت نسبت به التزام قانونی پذیرش چنین احکامی از سوی قوای سه‌گانه تشکیک کردند. البته آن دسته از اصلاح‌طلبان درون حکومت که از حکم حکومتی دفاع می‌کنند، بر این نظرند که اینگونه احکام همیشه به عنوان ابزاری برای محدود کردن جناح اصلاح‌طلب به کار نمی‌روند و بعضا باعث کنترل تندروی‌های جناح محافظه‌کار نیز می‌شوند. استناد این افراد به حکمی است که آقای خامنه‌ای به مجلس هفتم داد و خواستار عدم استیضاح وزیران کابینه دولت خاتمی در مدت باقی مانده از عمر این دولت شد. با این حال، جبهه مشارکت به دلیل تمکینش به حکم حکومتی در مجلس ششم، از سوی هوادارانش به شدت تحت فشار قرار گرفت و این فشارها بویژه پس از معرفی آقای معین به عنوان کاندیدای دور نهم انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافت. احتمالا تحت تاثیر این فشارها، اعضای جبهه مشارکت و دیگر اصلاح‌طلبان همسوی آنها، طی ماههای اخیر با زبان تندتری در برابر حکم حکومتی موضع گرفته‌اند و قانونی بودن آن را به طور جدی به چالش کشیده‌اند. مصطفی معین نیز در پاسخ به پرسش‌های مکرر مخاطبانش در باره میزان تمکینش به حکم حکومتی پس از دستیابی احتمالی به کرسی ریاست جمهوری گفته است که فقط تا آنجا به این نوع احکام تن در خواهد داد که منطبق با منافع ملی باشد. بدین ترتیب در حالی که جبهه مشارکت موضوع حکم حکومتی را به عنوان یکی از جدی‌ترین مناقشات پیش روی خود تعریف کرده است، اکنون همین حکم حکومتی به کمک کاندیدای آنها برای عبور از فیلتر شورای نگهبان در آمده و جبهه مشارکت را در تنگنای سختی قرار داده است. اگر جبهه مشارکت به حکم حکومتی رهبر برای تایید صلاحیت کاندیدای آنها تن در دهد، آنگاه در برابر هواداران و مخاطبانش با این پرسش مواجه خواهد شد که اگر از نظر آنها حکم حکومتی دارای اعتبار قانونی است، پس چرا آنها این نوع احکام را به چالش طلبیده‌اند و از نپذیرفتن آنها در آینده سخن می‌گویند؟ و اما اگر فاقد اعتبار قانونی است، پس چرا تایید صلاحیت معین را بر اساس حکم حکومتی پذیرفته‌اند؟