لطفاً به همه وزرا رای بدهید

برای جلوگیری از فرمول کردان محصولی

اگر تمام وزرای پیشنهادی محمود احمدی نژاد رای بیاورند چه می شود؟ این پرسشی است که در گردباد سوال ها و اظهارنظرهایی که تاکنون پیرامون تشکیل کابینه دهم مطرح شده در محاق مانده است و به دلایلی که در نگاه اول سهل می رسد هم از سوی مجلسی ها و هم از سوی دولتی ها و البته هم از سوی رسانه ها به آن پرداخته نمی شود. اما با مروری گذرا بر آنچه بین مجلس و دولت بر سر معرفی وزرا، دفاع یا طرد کابینه از سوی احمدی نژاد، عزل و نصب ها، استیضاح وزرا و در نهایت برنده نهایی چالش ها بر سر ماندن و نماندن اعضای کابینه عیان می شود این است که پاسخ به این پرسش به این سادگی ها هم نیست و به نظر نمی رسد بازنده نهایی رای نیاوردن وزرای پیشنهادی احمدی نژاد رئیس دولت باشد.

«ما چه می کردیم. خودتان دیدید خیلی از کسانی که در لیست وزرای پیشنهادی دولت نهم بودند گزینه من نبودند و بسیاری از دوستانی را هم که من معرفی کردم رای نیاوردند. با این کابینه چه می کردم.» این بخشی از گلایه های محمود احمد ی نژاد در یک محفل خصوصی بود که اگرچه ابتدا از سوی منابع نیمه رسمی منتشر شد اما بلافاصله به شاه بیت دفاعیات احمدی نژاد و سایر دولتی ها از عملکردشان تبدیل شد. رئیس دولت و هوادارانش بارها از این استدلال سود جستند و با کوبیدن چماق رای ندادن مجلس به شش وزیر پیشنهادی احمدی نژاد در چهار سال گذشته و ناله از اخلال «وزرای تحمیلی» از برخی اقدامات دولت تبری جستند و مسوولیت را به دوش بهارستان نشینان انداختند. البته دولتی ها هرگز به روی خود نیاوردند علت مردود شدن وزرای پیشنهادی چه بوده است.

● جنجال های وزارت نفت

مردادماه سال ۸۴، اندکی پس از مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد شهردار نه چندان نام آشنای تهران که حالا ردای ریاست جمهوری را روی دوش خود می دید سیاهه یی از وزرای پیشنهادی اش را به مجلس هفتم داد تا مجلسی که بعدها به مدارای بیش از حد با دولت شناخته شد صلاحیت ۲۲ فرد پیشنهادی را به بررسی بنشیند. نتیجه این شد که برای نخستین بار چهار نفر رای نیاوردند تا کابینه محمود احمدی نژاد با ۱۷ وزیر راهی پاستور شود. علی اکبر اشعری، علیرضا علی احمدی، سیدمهدی هاشمی و علی سعیدلو که برای تصدی وزارتخانه های آموزش و پرورش، تعاون، رفاه و تامین اجتماعی و نفت راهی بهارستان شده بودند با «نه» پارلمان پشت در های بسته وزارتخانه ماندند.

اگرچه کار معرفی وزیران غیرنفتی بلافاصله فیصله داده شد اما داستان معرفی وزارت نفت به مثنوی هفتادمن کاغذ تبدیل و باعث شد چرخ این وزارتخانه قریب به شش ماه با سرپرست بچرخد.

احمدی نژاد هم برای آنکه ناخشنودی خود را از رد وزیر پیشنهادی نفت نشان دهد از سویی علی سعیدلو را به معاونت اجرایی خود برگزید و از آن سو در معرفی وزیر جایگزین دو ماه تعلل کرد. این وقفه در شرایطی بود که دولتی ها اعلام کرده بودند برای هر وزارتخانه ۱۰۰کاندیدا دارند. اگرچه تعلل دوماهه احمدی نژاد غیرقانونی نبود اما اداره شدن وزارتخانه یی که شاه کلید اقتصاد ایران را در اختیار دارد انتقادات گسترده یی را به دنبال داشت. اما سرانجام انتظارها به پایان رسید و از دومین وزیر پیشنهادی نفت رونمایی شد؛ «صادق محصولی». فردی که یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس پس از شنیدن نامش به کنایه گفت «اطلاعاتی که من از او دارم به اندازه اطلاعات او درباره نفت است.» البته محسن یحیوی همانند دیگران فوراً با وزیر پیشنهادی آشنا شد چرا که همزمان با معرفی او به بهارستان تصاویری از خانه های مجلل او و گزارش هایی از ثروت میلیاردی اش در فضای مجازی منتشر شد.

دفاعیات محصولی مبنی بر اینکه «کاخ نشین هستم اما خوی کاخ نشینی ندارم» هم باعث نشد نمایندگان چشم خود را بر سیاهه مایملک او در اقدسیه، سعادت آباد، پاسداران، فرمانیه و... ببندند و کار به آنجا رسید که محصولی در روز رای گیری از بیم رای منفی مجلس پیش از رای گیری از تصدی وزارت نفت انصراف داد. البته احمدی نژاد پس از عقب نشینی محصولی مقابل مجلس آغوش خود را به روی وی گشود و برای کاندیدای ناکام وزارت و اسپانسر مالی دوران تبلیغات ریاست جمهوری اش حکم مشاور ارشدی صادر کرد.

دوم آبان سال ۸۴ اما سومین وزیر پیشنهادی نفت به مجلس معرفی شد که او هم با ۱۳۹ رای کبود از تصدی پست وزارت بازماند.تعلل احمدی نژاد کار را به آنجا رساند که یکی از نمایندگان مجلس به کنایه گفت؛«باید برویم از افغانستان آدم بیاوریم.» در نهایت احمدی نژاد به وزیری هامانه سرپرست وزارتخانه رضایت داد. البته وی بعدها جای خود را به نوذری داد تا تنها تغییری که هیچ گاه در جمع و تفریق کابینه بر سر حد نصاب قانونی برای رای اعتماد مجدد به حساب نیامد رخ دهد و این گونه بود که مجلس هفتم به شش وزیر پیشنهادی احمدی نژاد رای نداد تا کابینه نهم تازه شش ماه بعد از تشکیل تکمیل شود. اما با پایان معرفی اولیه وزرا داستان عزل وزرا این بار از سوی محمود احمدی نژاد شروع شد.

● اخراجی ها

سوم مهر ۸۵ در حالی که هنوز یک سال از تکمیل کابینه نگذشته بود پرویز کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی به دنبال اختلاف نظر چندماهه با مدیرکل تامین اجتماعی این وزارتخانه که از نزدیکان احمدی نژاد بود خداحافظی کرد تا اختلاف وزیر و مدیرکل با دخالت رئیس جمهوری به اخراج وزیر بینجامد. ماجرای برکناری مددی از سوی وزیر رفاه ۲۴ ساعت بعد توسط رئیس دولت وتو شد و با بازگشت مدیرعامل تامین اجتماعی به سر کار خود وزیر رفاه کابینه را ترک کرد و صندلی خود را به عبدالرضا مصری یکی از نمایندگان مجلس هفتم داد.

● وزارت تعاون

هنوز یک ماه از برکناری او نگذشته بود که وزیر تعاون به غضب رئیس دولت گرفتار شد تا محمد ناظمی اردکانی با حکم مستقیم احمدی نژاد سوار نشده از قطار کابینه پیاده شود. وزارت تعاون سرنوشتی مشابه وزارت رفاه تجربه کرد و محمد عباسی نماینده مجلس از بهارستان به پاستور آمد تا حکم وزارت را از احمدی نژاد دریافت کند.

● وزارت دادگستری

زمستان سال ۸۵ یک تغییر اجباری را به تیم احمدی نژاد تحمیل کرد. جمال کریمی راد وزیر دادگستری دی ماه این سال بر اثر سانحه رانندگی درگذشت. احمدی نژاد غلامحسین الهام سخنگوی دولت را به عنوان وزیر معرفی کرد تا حقوقدان شورای نگهبان پازل مشاغل خود را تکمیل کند.

● وزارت صنایع

۲۱ مرداد ۸۶ خبر دو برکناری روی سایت ها قرار گرفت. درحالی که از اواسط مردادماه خبرهای تاییدنشده یی مبنی بر استعفای وزیر صنایع و معادن در رسانه ها مطرح شده بود مشاور ارشد احمدی نژاد اعلام کرد استعفای علیرضا طهماسبی پذیرفته شده است. همزمان با خبر پذیرش این استعفا یک خبرگزاری نزدیک به دولت از خداحافظی وزیر با معاونانش خبر داد تا وزیر ۴۷ساله احمدی نژاد که از شورای پژوهش و سیاستگذاری مرکز پژوهش های مجلس رهسپار پاستور شده بود کابینه را ترک کند. او هرگز صحبتی از استعفا نکرد و در کمال سکوت کلید وزارتخانه را به علی اکبر محرابیان تحویل داد.

● باز هم نفت

همزمان با خبر پذیرش استعفای وزیر صنایع زمزمه های استعفای وزیر نفت بالا گرفت تا هامانه که چهارمین وزیری بود که از سوی دولت برای تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی شد پنجمین اخراجی کابینه باشد. کاظم وزیری هامانه ۲۱ مرداد ۸۶ توسط احمدی نژاد از کار برکنار شد. برکناری او نیز با توضیحی از سوی دولت همراه نشد و رئیس جمهور در این خصوص نیز دلیلی ارائه نکرد. تنها در این باره برخی از صاحب نظران اختلافات کاری وزیر با رئیس جمهور را دلیل این برکناری عنوان کردند. خبر برکناری هامانه با حکم سرپرستی غلامحسین نوذری همراه شد و نوذری سرانجام با گرفتن رای اعتماد از مجلس راهی وزارت نفت شد. اما در این میان داستان وزارت آموزش و پرورش حکایتی دیگر داشت.

● وزارت آموزش و پرورش

اگرچه محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش توانست از استیضاحی که مجلس هفتم در اردیبهشت ماه ۸۶ برای وی ترتیب داد رای مجدد اعتماد بگیرد اما نتوانست در قانع کردن احمدی نژاد برای حضور در کابینه موفق باشد. هفت ماه پس از کارت سبز بهارستان به وزیر آموزش و پرورش وی با کارت قرمز احمدی نژاد از دولت خارج شد. آذرماه همین سال یکی از سایت های منتسب به اصولگرایان خبر داد استعفای فرشیدی با درخواست مشاور احمدی نژاد انجام شده و ثمره هاشمی در جلسه یی خصوصی با وزیر آموزش و پرورش از تصمیم احمدی نژاد برای تغییر وی خبر داد و به او توصیه کرد استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کند تا ششمین وزیر نیز با خبر «استعفا»یی که خود اعلام نکرد و با گمانه زنی های رسانه ها مبنی بر اختلاف وزیر با رئیس دولت و البته بدون هیچ توضیحی از سوی احمدی نژاد با کابینه وداع کند و جای خود را به علی احمدی دهد.

● وزارت اقتصاد

عید نوروز سال ۸۷ چندان برای دولتی ها مبارک نبود. هنوز تعطیلات عید به ۱۳ نرسیده بود که محافل سیاسی از احتمال برکناری چهار وزیر خبر دادند. وزیر امور خارجه، کشور و اقتصاد از وزرایی بودند که نام شان در سرلیست تغییرات کابینه به چشم می خورد؛ تغییراتی که اگرچه از سوی سخنگوی دولت «سناریو ۱۳ رسانه ها» توصیف شد اما ۲۲ فروردین خبری که الهام تکذیب کرده بود به حقیقت پیوست و دو تن از کلیدی ترین وزرای کابینه از پست های خود برکنار شدند. نخستین وزیری که در این سال از کابینه اخراج شد داود دانش جعفری وزیر اقتصاد بود. در شرایطی که خبر اختلاف وزرای برکنار شده پیشین هرگز به تایید رسمی نرسید اما احمدی نژاد با طرح انتقادات علنی در سفر استانی خود به قم از اختلافات با وزیر اقتصادی اش پرده برداشت. اختلاف وزیر اقتصاد با رئیس دولت نهم ناشی از مخالفت دانش جعفری با سیاست های اقتصادی احمدی نژاد بود و در آخر دکترای اقتصاد دانشگاه علامه قربانی مخالفت هایش با رئیس جمهور شد و در پایان سکان هدایت وزارتخانه را به سیدشمس الدین حسینی سپرد.

● وزارت کشور

خداحافظی مصطفی پورمحمدی از وزارت کشور مانند خداحافظی دانش جعفری با جار و جنجال بسیاری همراه شد. احمدی نژاد نتوانست وزیر کشوری را که در حال برگزاری انتخابات مجلس بود در سال پایانی ریاست جمهوری تحمل کند. نارضایتی احمدی نژاد از پورمحمدی تا به آنجا بود که اختلاف به سطح رسانه ها کشیده شد و پادرمیانی و ریش سفیدی نمایندگان مجلس نیز نتوانست حضور پورمحمدی در کابینه را تمدید کند. اردیبهشت امسال و پس از پایان دور دوم انتخابات مجلس هشتم احمدی نژاد پورمحمدی را از کار برکنار کرد تا انتخابات ریاست جمهوری دهم با وزیری مورد وثوق تر برگزار شود.

● وزارت راه

«محمد رحمتی» تنها وزیر دولت سیدمحمد خاتمی بود که در کابینه احمدی نژاد جای گرفته بود که او هم از سمت خود برکنار شد. در شرایطی که از مدت ها پیش خبر برکناری رحمتی ۵۰ساله با استدلال «بازنشستگی» در رسانه ها منتشر شده بود او نیز به سرنوشت هفت وزیر دیگر دچار و مجبور شد در سال آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد از قطار کابینه پیاده شود. اگرچه الهام به طور تلویحی برکناری او را به دلیل «بازنشستگی» عنوان کرد اما خود وی در حاشیه آخرین حضورش در جلسه هیات دولت به خبرگزاری ها گفت؛ «عجله نکنید. من ۲۶ یا ۲۷ سال بیشتر سابقه کار نداشتم و فکر می کنم کار کردن برای جمهوری اسلامی نعمت بزرگی است.» اما رحمتی از وزارت راه برکنار شد تا وزارتخانه راه، اقتصاد و کشور به طور همزمان با سرپرست اداره شوند. البته پس از چندی حمید بهبهانی یکی از همکاران احمدی نژاد در دوره مدیریت وی بر شهرداری تهران در قامت وزیر رهسپار وزارتخانه شد.

● آغاز جنجال های وزارت کشور

علی کردان دهمین وزیری بود که اگرچه در اخراج از کابینه با ۹ سلف خویش مشترک بود اما او نه از سوی دولت که از سوی پارلمان ناچار به ترک دولت شد.

البته کردان گزینه مطلوب احمدی نژاد نبود چرا که او می خواست محمدرضا رحیمی معتمد خویش را به وزارتخانه بفرستد اما انتقادهای گسترده مانع او از دستیابی به پست وزارت شد.

انتساب رحیمی به موتلفه یی ها باعث شد اصولگرایان تحول خواه مجلس هشتم ساز ناموافق کوک کرده و ناخشنودی خود را از این انتخاب علنی کنند. به محض آنکه معاونان احمدی نژاد در نشست های غیرعلنی که البته خیلی زود از سوی راستی ها به رسانه ها کشیده شد از نظر مساعد رئیس دولت نسبت به رحیمی برای سرپرستی و متعاقب آن وزارت کشور خبر دادند ارگان های این گروه در خلال یادآوری برخی از فعالیت ها و اظهارات رحیمی تردیدهای جدی بر سر صلاحیت او برای تصدی کرسی وزارت کشور مطرح و این پالس را به احمدی نژاد ارسال کردند که نخواهند گذاشت رحیمی شاکله مدیریت عمومی کشور را به دست بگیرد.

در همین راستا بود که فایل های صوتی و اخبار و عملکردهای پرحاشیه رحیمی به طور گسترده بین ارگان های این جناح پوشش داده شد تا اگرچه علی سعیدلو معاون اجرایی احمدی نژاد اوایل اردیبهشت ماه امسال به صراحت اعلام کرد حکم سرپرستی رحیمی صادر شده است اما مخالفت ها تا حدی بود که احمدی نژاد موقتاً جلوی اصولگرایان عقب نشینی کرد و با گفتن اینکه «رحیمی را با زبان ها و قلم ها تکه پاره کردند» حکم رئیس دیوان محاسبات را برای همیشه در بایگانی گذاشت تا در آخرین لحظات حکم سرپرستی وزارت کشور به نام سیدمهدی هاشمی امضا شود. البته احمدی نژاد وی را همانند دیگر معزولان مجلس به کابینه فراخواند و حکم معاونت پارلمانی ریاست جمهوری را به نام او امضا کرد.

این گونه بود که سیدمهدی هاشمی مرداد ۸۴ برای نخستین بار با کاروان وزرای پیشنهادی احمدی نژاد به مجلس رفت تا با جلب حمایت نمایندگان، هدایت وزارت رفاه را به دست بگیرد اما با مخالفت مجلس هفتمی ها وی در صف چهار وزیر مردودی پشت درهای بسته وزارتخانه قرار گرفت. انتصاب هاشمی با یک خبر پشت پرده در محافل خصوصی همراه شد؛ «احمدی نژاد قصد دارد در پایان سرپرستی هاشمی فردی را به غیر از او به مجلس معرفی کند.»

که البته چنین شد و احمدی نژاد او را برای بار دوم به مجلس نفرستاد اما هاشمی به وزارتخانه یی که برای نخستین بار معرفی شده بود بازگشت تا در مقام قائم مقامی مشغول به کار شود.

اما احمدی نژاد برای وزارت کشور علی کردان را معرفی کرد که جنجال ها بر سر صحت مدرک تحصیلی اش او این ردا را تنها سه ماه روی دوش او انداخت. کردان با استیضاح مجلس هشتم از کار برکنار شد اما هنوز عرق مجلس هشتمی ها پس از استیضاح کردان خشک نشده بود که احمدی نژاد بار دیگر صادق محصولی را که سابقه دوستی و قرابت چندساله با وی داشت، به مجلس معرفی کرد. او که در معرفی وزیر اقتصاد آنقدر تعلل کرد که کار به حکم حکومتی کشید بلافاصله محصولی را نه به عنوان سرپرست که در کسوت وزیر به بهارستان فرستاد تا وزیری که برای پست وزارت نفت معرفی شد اما به خاطر ثروت افسانه یی اش از سوی مجلس هفتم از دستیابی به پست وزارت نفت محروم شد برنده استیضاح کردان باشد چرا که جو سنگینی که به واسطه استیضاح کردان در مجلس حاکم شده بود راه را بر نقد جدی بست و صادق محصولی با رایی شکننده راهی وزارت کشور شد. البته باز هم سر کردان معزول مجلس بی کلاه نماند و اگرچه حکم رسمی او منتشر نشد اما منابع غیررسمی گزارش دادند او در کسوت یکی از مشاوران احمدی نژاد به کار مشغول و در پاستور ساکن است.

اگرچه برکناری وزیر اطلاعات و عزل صفارهرندی که البته برای در حد نصاب ماندن کابینه پس گرفته شد از آخرین جنجال های دولت بر سر کابینه بود اما به عقیده ناظران نطفه سناریویی مشابه در لیست کابینه جدید گنجانده شده است. معرفی مصطفی محمدنجار وزیر دفاع دولت نهم برای وزارت کشور و مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی برای وزارت نفت که به گفته یکی از نمایندگان از این وزارتخانه تنها نامش را شنیده است یعنی معرفی دو چهره نابلد برای دو وزارتخانه جنجالی به روشنی این پالس را ارسال می کند که احمدی نژاد به عمد وزرایی را پیشنهاد کرده است که خود بیش از هر کس می داند رای نخواهند آورد.

اما پرسشی که با این فرضیه مطرح می شود این است که هدف احمدی نژاد از این کار چیست؟ برخی تحلیل ها که در این باره ارائه می شود تاکید می کند احمدی نژاد قصد دارد از سناریوی کردان - محصولی استفاده کرده و در نهایت برنده بازی خود باشد و خودی هایی که روی نیمکت ذخیره ها نشسته اند را با دردسر کمتری به کابینه بیاورد چرا که او حالا تجربه خلع معاون اولی مشایی را در کارنامه خود دارد یا اینکه هدف انداختن بار مسوولیت انتقادها به دوش مجلسی هاست که نطق اخیر تلویزیونی او گواه این مدعاست زیرا احمدی نژاد پیشاپیش به مجلسی ها اعتراض کرد که چرا از رای نیاوردن برخی وزرا سخن می گویند.

البته نحوه سخن گفتن وی به گونه یی بود که گویا مجلسی ها هیچ شناختی از وزرای پیشنهادی ندارند و به قول معروف گز نکرده پاره کرده اند. به هر روی پس از مروری کوتاه بر چالش های دولت و مجلس شاید پربیراه نیست اگر برنده نهایی رای نیاوردن تعدادی از وزرای پیشنهادی را محمود احمدی نژاد بدانیم؛فرضیه یی که شاید در نگاه اول اندکی دور از ذهن بنماید اما رسیدن به صحت و سقم اش چندان دیر نمی پاید.

فرناز حسنعلی زاده