آیا دیوانه همان مجنون است؟

یکی از مشکلاتی که پزشکان و خصوصا روا‌ن‌پزشکان با آن دست به گریبان هستند، مساله مهم اختلاف در تعریف و معنی جنون از دیدگاه پزشکی و از منظر علم حقوق است...
ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی …

یکی از مشکلاتی که پزشکان و خصوصا روا‌ن‌پزشکان با آن دست به گریبان هستند، مساله مهم اختلاف در تعریف و معنی جنون از دیدگاه پزشکی و از منظر علم حقوق است...

ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی به صراحت جنون را به هر میزان که باشد رافع مسوولیت کیفری دانسته است، ولی جنون را تعریف نکرده و تعیین آن را به کارشناس سپرده است. به بیان دیگر، قانونگذار جنون را امری مطلق دانسته است و نه نسبی؛ یعنی یا فردی دچار جنون است که مسوولیت کیفری در قبال اعمال و رفتار خود ندارد و یا مجنون نیست که به صورت کامل در قبال اعمال خود مسوول است و این درحالی است که از نظر علم پزشکی جنون یک طیف است و نه یک معیار مطلق.

به عبارت دیگر، بسیاری از بیماری‌های روانی وجود دارند که بیمار ارتباط خود را با واقعیت از دست نداده است، ولی دچار آن‌چنان اختلال خلق یا شخصیتی می‌باشد که لازم است تحت نظارت قانونی توسط فرد یا افرادی قرار گیرد.

پس از نظر پزشکی، عملا می‌توان هر بیمار روانی را مجنون دانست، بلکه باید در نهایت، قانونگذار و کارشناسان روا‌ن‌پزشکی اقدام به تعیین مراتبی از جنون نمایند و میزان مسوولیت هر مرتبه را مشخص کنند، یعنی در بسیاری از بیماری‌های روانی که از نظر قانون می‌توان آنها را در دسته جنون قرار داد، لازم است اصل نسبی بودن مسوولیت کیفری جاری گردد.

علم روان‌شناسی ثابت کرده است که افرادی نیز وجود دارند که گرچه دیوانه در مفهوم خاص کلمه نیستند، اما دارای اختلالات و خدشه‌های روانی می‌باشند که آنها را نه می‌توان در زمره دیوانگان دانست و نه در صف عقلا قرار داد.

در این موارد لازم است از اختلالات نسبی شعور، تمییز و اراده کمک گرفت تا «مسوولیت تام کیفری» را به «مسوولیت تخفیف یافته کیفری» تبدیل کرد و با استفاده از آن در مورد این گروه از افراد که دچار روانی آسیب‌پذیر و گرفتار هستند عادلانه‌تر برخورد شود. با توجه به اینکه روان‌پزشکان جنون را امری مطلق ندانسته، بلکه آن را امری نسبی و دارای درجات می‌دانند، لذا تبدیل دیدگاه علمی «نسبی بودن جنون» به دیدگاه قانونی «مطلق بودن جنون» در پاره‌ای موارد بسیارمشکل است.

به نظر می‌رسد که این مهم، وظیفه همکاران محترم روان‌پزشک باشد که لازم است در جهت حل این مشکل حقوقی ـ پزشکی گام بردارند.

دکتر کامران آقاخانی/ متخصص پزشکی قانونی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران