معرفی مفاهیم کلی مرتبط با «توانمندسازی زنان» ۲

مروری بر نابرابری های اقتصادی جنسیتی

با وجود عزم جهانی مبنی بر توسعه‌ پایدار و همه‌جانبه و کاهش ابعاد جهانی فقر، نرخ بی‌سوادی و فقر در زنان هنوز در بسیاری از کشورهای جهان نسبت به مردان بالا‌تر است.

همچنین در مقایسه با مردان، زنان دسترسی کمتری به مراقبت‌های پزشکی و امکانات آموزشی دارند، حق مالکیت خصوصی آنها به مراتب بیشتر زیر پا گذاشته می‌شود، به مراتب بیشتر احتمال دارد که قربانیان خشونت خانگی شوند و نهایتا در اکثریت کشورهای دنیا، فرصت‌های شغلی به صورت عادلانه و بر اساس میزان شایستگی، میان مردان و زنان تقسیم نمی‌شود و به صورت معمول هم امکان حضور در سطوح بالای قدرت سیاسی-‌ ‌اجتماعی برای زنان محدود است. در نظر گرفتن این واقعیت که مقابله با نابرابری‌های جنسیتی و شایسته‌سالاری، یکی از مهم‌ترین پیش‌‌شرط‌های رسیدن به توسعه همه‌جانبه و پایدار و همچنین مبارزه با فقر است [۱]، تمام ماجرا نیست؛ بلکه این موضوع یعنی رفع جنبه‌های مختلف تبعیض‌های جنسیتی، یکی از اهداف اصلی عدالت اجتماعی بوده و به خودی‌خود نیز اهمیت بسیار دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد، واکاوی مفهوم «توانمند سازی زنان» (Women Empowering) و تلاش برای طراحی الگوی مناسبی به منظور اجرایی ساختن آن، امری مهم، هم در حوزه توسعه اقتصادی و هم در حوزه عدالت اجتماعی محسوب می‌شود که در این سلسله یادداشت‌ها، قصد داریم تا حدودی به این مهم نزدیک شویم.

شاخص‌های توسعه‌یافتگی معطوف به جنسیت

برای دریافت بهتر اهمیت مفهوم توانمندسازی زنان، به نظر می‌رسد آشنایی با برخی از شاخص‌های سنجش درجه توسعه‌یافتگی جوامع که به عامل جنسیت نیز عنایت دارند، ضروری باشد:

الف) شاخص توسعه انسانی (Human Development Index) یا HDI

با مشخص شدن شکاف بسیار بین کشور‌های توسعه یافته و جهان سوم و همچنین اختلاف زیاد در بهره‌مندی گروه‌های مختلف درون هر یک از این جوامع از امکانات اولیه به ارائه شاخص‌هایی برای سنجش عوامل غیر‌اقتصادی در توسعه‌یافتگی کشورهای مختلف توجه شد.

به این ترتیب سازمان ملل متحد در هر سال به محاسبه «شاخص توسعه انسانی» برای تک‌تک کشورها می‌پردازد که در محاسبه این شاخص، میانگینی از شاخص‌های مختلفی چون متوسط درآمد سرانه، میزان بهره‌مندی شهروندان از امکانات بهداشتی و نیز آموزشی، نابرابری درآمدی و نیز نابرابری در دسترسی به امکانات بهداشتی و آموزشی در نظر گرفته می‌شود. همچنین یکی از پارامترهای مهم مربوط به سنجش نابرابری موجود در هر کشور در زمینه دسترسی به آموزش و بهداشت، به نابرابری موجود بین زنان و مردان در دسترسی به این امکانات مربوط می‌شود.

ب) شاخص‌ توسعه جنسیتی(Gender Development Index) یا GDI

در سال ۱۹۹۵ دفتر برنامه‌ریزی توسعه سازمان ملل متحد به انتشار شاخصی تحت عنوان شاخص توسعه جنسیتی در گزارش سالانه خود اقدام کرد. (GDI) میانگین سه شاخص است که تفاوت جنسیتی را در سه زمینه امید به زندگی در بدو تولد، نرخ با سوادی و همچنین درآمد بررسی می‌کند.

ج) شاخص توانمند‌سازی زنان (Gender Empowerment Measure)

این شاخص نیز به صورت میانگین سه شاخصی محاسبه می‌شود که هر یک به نحوی بیانگر اهمیت حضور زنان در جامعه است. این شاخص درصد زنان در پارلمان نسبت به مردان و نسبت زنان در میان مدیران ارشد، مدیران و متخصصان و کارکنان فنی، تولید ناخالص زنان نسبت به مردان و همچنین نسبت سرانه سهم زنان و مردان از درآمد ناخالص ملی را در بر ‌می‌گیرد.

نظریات مربوط به نقش زنان در توسعه

طرح مساله نقش زنان در توسعه کلان اقتصادی، از لحاظ خاستگاه تاریخی به تحولات بعد از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد. از آن زمان تا کنون، رهیافت‌های متفاوتی برای تعریف محتوای برنامه‌های آن در مقاطع تاریخی مختلف بیان شده است که می‌توان آن را در سه بخش کلی مطرح نمود:

۱ - نظریات رفاه، برابری و فقرزدایی

۲ - نظریه کارآیی

۳ - نظریه توانمندسازی

اولین توجه و کمک مستقیم به زنان، پس از جنگ جهانی دوم در اروپا بود. این امر با پرداختن به مقوله رفاه زنان صورت گرفت. در این برهه از آنجا که با توجه به کشته شدن تعداد زیادی از مردان در طول جنگ جهانی، تعداد خانواده‌های تک‌سرپرست (و دارای سرپرست زن) رو به افزایش بود، دولت‌های مختلف تصمیم گرفتند تا با کمک اقتصادی مستقیم به این زنان سرپرست خانوار، خانواده‌ها را از این کمک‌ها بهره‌مند کنند، بنابراین می‌توان گفت محور کمک‌ها خانواده بوده است نه زنان.

اما بازنگری نظریه‌های توسعه در دهه ۷۰ میلادی پژوهشگران را به سوی نظریه برابری جنسیتی سوق داد که بر اساس آن با آنکه زنان مشارکت‌کنندگان فعالی بودند، اما تولیدات آنها در پروژه‌های توسعه به حساب نیامده است. چرا که بخش زیادی از کار آنها در بخش کشاورزی بوده و به عنوان نیروی کار خانوادگی محسوب می‌شوند که مزد دریافت نمی‌کردند. از این رو مطرح شد که باید فرصت‌های برابر شغلی برای زنان و مردان ایجاد شده و زنان از طریق ورود به بازار اشتغال وارد فرآیند توسعه شوند. همچنین در رویکرد فقرزدایی، تاکید ویژه‌ای بر رفع نابرابری جنسیتی در میان فقرا صورت گرفت. به عبارت دیگر با توجه به آنکه معمولا در مناطق به‌شدت توسعه‌نیافته و فقیرنشین، نابرابری جنسیتی شدیدتر است، نگرشی مطرح شد که به موجب آن زنان کشورهای جهان سوم، به عنوان فقیر‌ترین فقرا محسوب می‌شدند.

طبق این نظریه، فقر زنان نتیجه دسترسی نداشتن به تملک زمین، سرمایه و تبعیض موجود در بازار کار است و در نتیجه ایجاد بسترهای حقوقی و اجتماعی، مساله‌ای کلیدی برای فقرزدایی زنان به حساب می‌آید. در نهایت رویکرد «توانمند‌سازی زنان» به مفهوم تلاش برای ایجاد بسترهای قانونی و نیز اجتماعی مورد نیاز به منظور بهره‌مندی زنان از ظرفیت بالقوه یکسان برای نقش‌آفرینی اقتصادی و اجتماعی، پس از چهارمین کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه مسایل زنان (برگزارشده در پکن و در سال ۱۹۹۵)، آنچنان که در بند ۱۳ بیانیه پایانی این کنفرانس تصریح شده است، به عنوان یک استراتژی کلیدی برای توسعه اقتصادی – اجتماعی - سیاسی جوامع مختلف مطرح شد.

توانمندسازی زنان براساس تعاریف سازمان ملل متحد

براساس تعریف رسمی ارائه‌شده توسط سازمان ملل متحد، «توانمندسازی زنان و مشارکت کامل آنها بر اساس برابری در همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، از جمله مشارکت در فرآیند تصمیم‌گیری و دسترسی به قدرت» به عنوان یکی از شالوده‌های اصلی «دستیابی به برابری، توسعه و صلح» محسوب می‌شود. ضمن آنکه بیانیه پایانی چهارمین کنفرانس سازمان ملل متحد در حوزه مسایل زنان، اینچنین بیان می‌کند که متاسفانه، افراط در رویکرد ارزیابی روند توسعه‌یافتگی بر مبنای افزایش شاخص‌های کمی رشد اقتصادی، باعث عدم توجه به میزان مشارکت زنان در این پروسه شده است و در نتیجه شاخص تغییر در ساختار‌های اقتصادی و اجتماعی برای توانمند‌‌سازی زنان‌ که زیر بنای توسعه‌ بلندمدت و پایدار به حساب می‌آید، مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

در بخش بعد سعی خواهد شد که درباره معیارها و پس از آن روش‌های توانمندسازی زنان به صورت کلی توضیحاتی ارائه شود.

برای مثال شاخص GEM یکی از شاخص های سنجش میزان توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود که توانمندسازی زنان را به مفهوم کلی ایجاد بستر مناسب برای مشارکت زنان در سطوح کلان تصمیم‌گیری ارزیابی می‌کند.

اکنون در این بخش سعی داریم با بررسی برخی از معیارهای توانمندسازی زنان، به شناختی کاربردی‌تر از این مفهوم دستیابیم؛ مساله‌ای که می‌تواند مبنای اصلی شناخت راهکارهای مناسب جهت اجرایی کردن این مهم در راستای برنامه توسعه متوازن و برقراری عدالت اجتماعی محسوب شود. بر اساس تعریف UNDP (برنامه توسعه سازمان ملل متحد)، توانمندسازی زنان صرفا به معنای بهره‌گیری آنها از نتایج حاصل از توسعه نیست، بلکه حضور فعال و مستمر زنان در اجرای فرآیند توسعه را نیز شامل می‌شود، از توسعه اقتصادی گرفته تا توسعه اجتماعی و سیاسی.

برای دستیابی به چنین هدفی، تلاش به منظور دستیابی به اهداف زیر از اهمیت قابل توجهی برخوردار است:

۱- ایجاد احساس ارزشمندی و ارتقای اعتماد به نفس در زنان

۲- گسترش حق مالکیت و ایجاد شرایط مناسب در زمینه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برای زنان

۳- بسترسازی برای گسترش حق دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی (مانند موقعیت‌های شغلی مختلف) و نیز فرصت‌های حضور در جایگاه‌های اجتماعی و سیاسی مختلف

۴- ارتقای تاثیرگذاری زنان بر جریان تغییرات مختلف اجتماعی، با هدف ایجاد عدالت اجتماعی_اقتصادی در سطح ملی و جهانی

با توجه به تعریف ارائه‌شده از سوی سازمان ملل، زنان باید به عنوان شهروندان فعال قلمداد شوند که از این امر به یکی از عالی‌ترین سطوح مشارکت؛ یعنی «کنترل شهروندی» نیز تعبیر می‌شود.

با این وجود، همچنان این پرسش کلیدی مطرح است که: چه عواملی در توانمندسازی زنان موثرند؟

مراحل کلیدی در فرآیند توانمندسازی زنان

در پاسخ به این سوال به طور ساده به فهرستی از عوامل موثر اشاره می‌شود. به طور مثال محققان اعتقاد دارند عواملی مثل دسترسی بیشتر زنان به تحصیلات رسمی در مقاطع مختلف، دسترسی به منابع مالی، بهبود وضعیت بهداشت و سلامت، برخورداری از حق مالکیت قانونی، رفع تبعیض جنسیتی از بازار کار و نهایتا حذف باورهای سنتی تاثیرگذار بر نگرش اجتماعی منفی نسبت به زنان، از جمله عواملی هستند که می‌توانند در جوامع مختلف، نقش موثری را در فرآیند «توانمندسازی زنان» ایفا کنند.

همچنین طبق دیدگاه نظریه‌پردازانی چون «سارا لانگه»، هر جامعه‌ای برای دستیابی به وضعیت برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان، باید ۵ مرحله کلی زیر را طی کند:

۱ـ رفاه

۲ـ دسترسی به منابع

۳ـ آگاهی

۴ـ مشارکت

۵ـ کنترل

بر اساس این نظریه، رسیدن به مدارج بالای برابری در هر یک از این جنبه‌های پنج‌گانه، خود به خود به عنوان مدارج بالای «توانمندسازی زنان» محسوب خواهند شد:

۱- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه «رفاه»:

به عنوان اولین گام، مرحله‌ای است که طی آن شاخص‌های مختلف رفاه اقتصادی زنان- مانند وضعیت تغذیه یا دستمزد دریافتی در ازای یک شغل مشخص- در مقایسه با مردان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه «دسترسی به منابع»:

نیاز به دسترسی برابر به منابعی مانند آموزش، اشتغال، و نیز سرمایه، دومین مرحله مهم در جهت افزایش مشارکت زنان در روند توسعه محسوب می‌شود. از آنجایی‌که با وجود عدم تفاوت مهم زیست شناختی یا شخصیتی میان زنان و مردان، زنان به طور کلی در دسترسی به منابع مختلف با موانعی مانند قوانین، سنت‌ها و رسوم تبعیض‌آمیز روبه‌رو هستند، زنان در مقایسه با مردانی که در همان جایگاه اجتماعی جای دارند، از منافع مادی، منزلت اجتماعی و فرصت‌های شغلی و معیشتی کمتری برخوردارند.

به این ترتیب بسترسازی به منظور برابری زنان با مردان در دسترسی به منابع در سطح خانواده یا کاهش تبعیض درون-خانواری

(Intra-household Inequality)، و در مقیاس بزرگ‌تر، در سیستم کشوری و جهانی حائز اهمیت است.

۳- تلاش برای ارتقای سطح آگاهی شهروندان:

سومین مرحله در مسیر دستیابی به برابری اقتصادی و اجتماعی زنان و مردان، عبارتست از تلاش برای ارتقای آگاهی جامعه در مورد این نکته که نابرابری زنان و مردان نتیجه تبعیض ساختاری و نهادی اجتماعی است، و نه به دلیل نابرابری ذاتی زنان و مردان.

۴- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه «مشارکت اقتصادی و اجتماعی»:

در مرحله چهارم، به ایجاد موقعیت‌های برابر برای زنان در زمینه مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توجه می‌شود، به نحوی که زنان بتوانند به مشارکتی متناسب با نسبت جمعیتی خود در جامعه دست یابند.

اولین و بدیهی‌ترین ضرورت جهت رسیدن به چنین مشارکتی، «ارتقای سطح آگاهی شهروندان» است که در قالب «مرحله سوم» مورد اشاره قرار گرفت. فقدان این آگاهی، یکی از موانع مهم شکل‌گیری مشارکت فعال است. جامعه‌شناسان بین دو سطح مشارکت، یعنی عمل صرف شرکت‌ کردن (سطح اول) و عمل متعهدانه‌ آن (سطح دوم) تفاوت قائل هستند. در سطح اول، مشارکت یعنی صرف تعلق داشتن به گروهی خاص و در سطح دوم به معنای شرکت فعالانه در تصمیمات و کنش‌های مختلف گروه است. طبیعتا نقطه آغاز این حرکت، عبارت است از پذیرش زنان به عنوان کارگزاران فعال و نقش‌آفرین در فرآیند توسعه، و نه دریافت‌کنندگان منفعل منافع ایجادشده بر اثر توسعه.

در این میان، ارتقای مشارکت زنان در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی، به ‌دلایل تاریخی که فرهنگ غالب را نیز شکل داده، با موانع جدی مواجه است؛ موانعی که در درجه‌ اول شخصی و ناشی از عدم خودباوری‌ زنان بوده و در درجه دوم به وجود محدودیت‌های اقتصادی و فرهنگی مربوط می‌شود، و سرانجام از فقدان یک سیستم حمایتی و پشتیبانی برای مشارکت نشات می‌گیرد.

بدون تردید مهم‌ترین مانع مشارکت اجتماعی زنان عبارت از نگرش فرهنگی، سنتی، بدبینانه و منفی‌ نسبت به نقش و پایگاه زنان است. بایستی در نظر داشت که هدف از مشارکت اجتماعی زنان، ارتقا یا اشتراک تفکر سازنده‌ آنان در اجتماع است؛ فرآیندی که نیازمند فعالیت وسیع فرهنگی و توجه به موانع و محدودیت‌ها در جهت حل آن‌ها به‌منظور به صحنه کشاندن نیمی از پیکره‌ انسانی است و این در حالی است که تمایل و علاقه‌مندی زنان به مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی در کنار فراهم‌آمدن شرایط مناسب فردی برای آنان هم‌چون حس خودباوری و اعتماد به‌نفس می‌تواند امکان حضور و افزایش آمادگی‌های آنان را دو چندان نماید (اهمیت مشارکت اجتماعی زنان،دکتر هنگامه غضنفری)

۵- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه «کنترل تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه»:

در نهایت، پنجمین و آخرین مرحله، به افزایش نقش زنان در کنترل تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های کلان جامعه، امکان دستیابی مساوی با مردان به ارکان قدرت سیاسی و تاثیرگذاری در سطوح عالی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اشاره دارد.

به عبارت دیگر، چنین فرآیندی به معنای توازن قدرت میان زنان و مردان است (موزر، ۱۳۷۲: ۱۰۳)، مساله‌ای که منجر به رسیدن به عالی‌ترین سطح مشارکت یعنی همان مفهوم «کنترل شهروندی» در زنان می‌شود و با عبور از این مرحله، جامعه گام بزرگی برای رسیدن به مفهوم کلی توسعه‌یافتگی بر خواهد داشت.

فاطمه حسنی

ارجاعات:

[۱]: Oxfam gender policy, ۱۹۹۳

[۲]: بیانیه پایانی کنفرانس مذکور در نشانی اینترنتی زیر قابل دسترسی است:

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm