نرخ گذاری پول ملی و جایگاه مقام پولی

اقتصاددانان بر این باورند که تضعیف ارزش Devaluation پول ملی زمانی رخ می دهد که مسوولان اجرایی کشور هیچ راهی برای اصلاح وضعیت خراب اقتصادی که حاصل سیاست گذاری های نادرست گذشته است, پیدا نمی کنند

اقتصاددانان بر این باورند که تضعیف ارزش (Devaluation) پول ملی زمانی رخ می‌دهد که مسوولان اجرایی کشور هیچ راهی برای اصلاح وضعیت خراب اقتصادی که حاصل سیاست‌گذاری‌های نادرست گذشته است، پیدا نمی‌کنند. در نتیجه، تضعیف ارزش پول ملی، اقدامی است که از سر ناچاری و به صورت خورانیدن زهر، انجام می‌شود.

تضعیف ارزش پول را نباید با افت ارزش پول (Depreciation) یکسان دانست. افت ارزش پول وضعیتی است که در حالت شناوری ارزش پول ملی بروز می‌کند و بر اساس آن، عوامل اقتصادی بازار سبب کاهش نرخ برابری پول ملی با پول‌های خارجی می‌شوند. وقتی ارزش پول ملی ظرف چند ماه به کمتر از ۳۰ درصد ارزش خود برسد، اگر عوامل بازار در بروز این وضع دخالت داشته باشند و ماهیت تغییر ارزش از نوع افت ارزش باشد، مقام پولی کشور باید روشی برای مقابله با آن پیدا کند. اگر مقام پولی کشور نسبت به این عارضه بی تفاوت باقی بماند، بدون تردید این مقام مورد انتقاد قرار می‌گیرد. زیرا این سکون نشان‌دهنده ناتوانی مقام پولی است و اگر این ناتوانی اثبات شود، مقام پولی باید جای خود را به گروه‌هایی بسپارد که توانمندی بیشتری دارند. اگر تغییر ارزش ماهیت تضعیف داشته باشد، آن وقت دولت و مسوولان اجرایی باید به جامعه پاسخ دهند که چرا کشور را دچار بحرانی چنین نابودکننده کرده اند. در این حالت هم دولت باید بتواند به جامعه نشان دهد که این وضعیت اجتناب ناپذیر بوده است. اگر این موضوع اثبات نشود، مجلس می‌تواند دولت را وادار کند تا از قوه مجریه کناره‌گیری کند.

وضعیت مشابهی در مورد تقویت ارزش (Revaluation) پول ملی در مقایسه با افزایش ارزش (Appreciation) پول ملی وجود دارد. تقویت ارزش پول ملی توسط دولت و مسوولان اجرایی انجام می‌شود و افزایش ارزش پول ملی حاصل اقدامات کارگزاران بازار است. در این مورد هم محدوده تغییر ارزش بسیار اهمیت دارد. در این مورد هم مقام پولی باید مسوولیت خود را در مورد تحولات بازار نشان بدهد.

نظر به اینکه مقام پولی کشور اعلام کرده است که سیاست پولی ایران شناوری مدیریت شده است، انتظار می‌رود که مقام پولی در تنظیم ارزش پول ملی مداخله کند؛ بنابراین حتی اگر عوامل بازار بر ارزش پول ملی اثر داشته باشند، حضور مقام پولی در بازار از ضرورت‌های سیاست شناوری مدیریت شده است. به بیان دیگر، بانک مرکزی هرگز نمی‌تواند به این عذر متوسل شود که عوامل بازار سبب تغییر در ارزش پول ملی شده‌اند. شاید در کشورهایی که ارزش پول ملی به کلی و بدون حق مداخله بانک مرکزی شناور شده باشد، بتوان عذری برای مقام پولی داشت ولی در کشورهایی که مدیریت شناوری برعهده بانک مرکزی است، شانه خالی کردن از مسوولیت مقام پولی، ناممکن است.

در نهایت تاسف در ادبیات اقتصادی کشور، تفاوت بین تضعیف ارزش پول ملی و افت ارزش پول ملی از یک سو و تقویت ارزش پول ملی و افزایش ارزش پول ملی از سوی دیگر، به کلی ناشناخته باقی مانده است و شاید معدودی از اقتصاددانان این کشور تمایز بین این دو وضعیت را به روشنی ردیابی می‌کنند. این وضع سبب شده است که هر زمان نارسایی شدید باشد، مسوولان انگشت اتهام را به جانب بازار و رفتارهای بازار نشانه بروند حال آن که حضور دولت در عملیات نادیده انگاشتنی نیست زیرا مدیریت ارزش پول ملی در نهایت بر اساس سیاست پولی کشور، در کنترل مقام پولی قرار می‌گیرد.

وضعیتی که در پی اظهارنظرهای مقامات بانک مرکزی در مورد ارزش دلار آمریکا بروز کرد، در واقع مخالفت مقام پولی با افزایش ارزش پول ملی بود. به عبارت دیگر، عوامل بازار با انتظار بهبود روابط تجاری بین ایران و کشورهای صنعتی جهان که عاملی برای افزایش درآمدهای نفتی کشور بود، به این باور رسیدند که به احتمالی نرخ کنونی ریال بسیار پایین است و پول ملی می‌تواند ارزش بیشتری داشته باشد. مقام پولی کشور، این رفتار بازار را با استناد به نادرستی نوسان ارزش پول ملی، مورد انتقاد قرار داد حال آنکه نوسان‌های شدیدتر در جهت کاهش ارزش پول ملی را تایید کرده بود و نسبت به آن انتقاد نکرده بود. قابل توجه است که مسوولان کنونی بانک مرکزی هم در زمان کاهش جدی ارزش ریال (تضعیف یا کاهش هرکدام که مورد نظر باشد) انتقادی نداشتند. اگر نوسان ارزش ریال نادرست شمرده شود، این نادرستی باید در هر دو جهت عمل کند. در غیر این صورت، جامعه به این نتیجه می‌رسد که بانک مرکزی مدافع تضعیف ارزش پول ملی است و این یک نتیجه طبیعی است که نمی‌تواند مورد انتقاد باشد.

وقتی این موضوع مطرح شد، بحث ارزش پول ملی بیش از آنکه موضوعی در چارچوب سیاست‌گذاری مقام پولی دیده شود، به مجادله‌ای برای به چالش کشیدن نظریه‌های ارزی مبدل شد. موضوع انتقاد از مقام پولی کشور در نفی ارزش ریال ایران را نباید با مجادله‌ای چنین انحرافی دست کم گرفت. کدام مقام پولی در کدام نقطه از جهان و در کدام مورد، واکنشی مشابه آن چه از مسوولان محترم بانک مرکزی مشاهده شد، از خود نشان داده است؟ چرا باید این دلمشغولی بجا را با ایجاد ابهام و متهم کردن دیگران، دست کم بگیریم؟

از دیدگاه حسابداری، واضح است که اگر نرخ ارز در بودجه کشور در حد هر دلار آمریکا معادل ۲۴هزار و ۵۰۰ ریال درنظر گرفته شده باشد، وقتی بازار نرخ دلار را به مرز ۲۹ هزار ریال برساند، در عمل وضعی ایجاد شده است که بازار نوعی تک نرخی را به بانک مرکزی دیکته کرده است. در این حال وجود تالار مبادلات ارزی هم معنای ویژه‌ای ندارد. با این اوصاف، اگر نرخ دلار از رقم ۲۹ هزار ریال کمتر شود، بدیهی است که دولت باید نرخ ارز در بودجه خود را مورد تجدیدنظر قرار دهد. اگر درآمدهای ارزی بودجه افزایش نیابد، این تغییر نرخ به معنی کاهش درآمدهای بودجه‌ای است. بدیهی است که دولت جدید خواهان این وضع نیست زیرا دست کم در شروع فعالیت امکان کوچک کردن دولت را به عنوان یک وضعیت ممکن، نمی‌تواند مد نظر داشته باشد. با وجود مشخص بودن این بحث، مطرح کردن آن، حتی اگر در شکل ذکرشده در اینجا بوده باشد، نباید از جانب مقام پولی صورت می‌گرفت؛ زیرا این وضع نشان می‌دهد که مقام پولی در هر صورت صرفاً به منافع دولت توجه دارد.

با وجود روشن بودن منطق مقابله با قراردادن دولت در وضعیت کاهش درآمد، لازم است عنایت شود که بحث در مورد پول ملی و جایگاه مقام پولی در واقع فراتر از مسائل ذکرشده باید دیده شود. بحث ارتباط بین ارزش پول ملی و جایگاه مقام پولی، بحثی از موضع سیاست‌گذاری پولی است که باید به ماهیت آن به دقت عنایت شود. این بحث نه احساسی است و نه از سر احساس بیان می‌شود. بحث در چارچوب هویت، جایگاه و رسالت قانونی مقام پولی است. فرض بر این است که مقام پولی از موضع حکومتی به وظایف خود می‌نگرد و منافع ملت را فدای منافع دولت نمی‌کند؛ بنابراین در چنین بحثی نمی‌توان از انفعالی بودن رفتار بانک مرکزی دفاع کرد و بر مبنای نتیجه‌گیری از وضع موجود، سخن گفت.

برای روشن شدن موضوع لازم است عنایت شود که اگر قرار باشد با هر منطق و نظریه‌ای، ارزش پول ملی در هر زمان توسط کارگزاران اقتصاد، مسوولان دولت یا حتی دانشگاهیان، برآورد شود، پس وظیفه مقام پولی در کدام نقطه این طیف قرار می‌گیرد؟ محققانی که با علم به وظیفه بانک مرکزی، طالب آنند که مقام پولی به وظیفه خود که حفظ ارزش پول ملی است، عمل کند، می‌خواهند مقام پولی از موضع انفعالی خود خارج شود و با تغییر وضعیت بخش مالی (Financial Sector) در مقایسه با بخش واقعی (Real Sector) نقطه تعادل جدیدی برای ارزش پول ملی به دست آورد و با سیاستگذاری به ثبات ارزش پول برسد. بحث این محققان آن نیست که ثبات را ارج نمی‌نهند یا از مقام پولی خواهان ثبات ارزش پول ملی انتقاد می‌کنند. بحث بر سر این است که مقام پولی نباید انفعالی عمل کند و باید بداند که سیاستگذاری پولی را به صورتی ساماندهی کند که ارزش پول در جایگاه واقعی خود، حفظ شود.

از این موضع، نگاه محققان به ماهیت سیاستگذاری بانک مرکزی است و می‌خواهند مقام پولی کشور عاقبت تصمیم بگیرد که با وضعیت چرخه منحوس افزایش تورم و افت ارزش پول چگونه برخورد کند. بحث بر سر این است که چطور سیاستگذاری پولی صورت بگیرد که ثبات مالی (Financial Stability) در اقتصاد کشور برقرار شود. بدیهی است که اگر ارزش پول ملی در جریان سیاستگذاری اقتصادی اصلاح شود، آن وقت متغیرهای بنیادی (Fundamentals) هم این ثبات و مطلوبیت را به روشنی نشان می‌دهند. باز هم بدیهی است که اگر امروز به وضعیت نرخ ارز با استفاده از متغیرهای بنیادی نگاه شود، فقدان ثبات و ارتباط منطقی بین ارزش پول ملی و وضعیت اقتصادی کشور به روشنی دیده می‌شود(۱).

بدون تردید، بانک مرکزی باید در یک نقطه از چرخه پول و ارز، به موضوع کنترل تورم و ایجاد ثبات مالی عنایت کند. پرسش این است که نقطه مورد بحث کدام است؟ تا کی باید به انتظار ماند تا مقام پولی تصمیم بگیرد که وظیفه قانونی خود را انجام بدهد؟

مسوولانی که وجود تورم دورقمی را توجیه می‌کنند و آن را بهانه‌ای برای تداوم کاهش ارزش ریال می‌شمارند، باید باور کنند که با تمام تحلیل‌های اقتصادی می‌توان نشان داد که مقام پولی کشور طی دوره‌ای متجاوز از سه دهه، نسبت به رسالت قانونی خود کوتاهی کرده است. تورم در ایران نه ویژگی ساختاری اقتصاد کشور است و نه عارضه‌ای گریزناپذیر. در چهار دهه اخیر هم به دفعات نرخ تورم تک رقمی شده است. باید باور داشته باشیم که کنترل تورم امکانپذیر است. باید باور داشته باشیم که اقتصاد ایران مدیریت پذیر است و فقط باید با خردمندی متغیرهای کلیدی اقتصاد به وضعیت مطلوب خود کشانیده شود. باید باور داشته باشیم که دست کم بخش بزرگی از اقتصاددانان کشور ما با انواع نظریه‌های تعیین ارزش برابری پول ملی آشنایی دارند و نیازی نیست که به آنها درس بدهیم نظریه‌ها چه می‌گویند. نکته‌ای که مرز اختلاف بین گفته‌های محققان و مجریان را می‌سازد این است که موضوع اقتصاد ما چیست؟ ۱) سیاستگذاری برای رسانیدن ارزش پول ملی به جایگاهی که مطلوب جامعه و اقتصاد است و عامل توسعه ملی می‌شود، یا ۲) استفاده از نظریه‌های شناسایی ارزش برابری پول ملی به پول‌های خارجی با قبول منفعل بودن مقام پولی کشور؟ نگارنده بر این باور است که مورد نخست دلمشغولی اقتصاد ایران است. در این راستا فراخوان نباید برای بحث درباره سیاست‌های ارزی باشد. فراخوان واقعی برای تعیین چارچوب سیاست‌های پولی برای خارج شدن از بحران کنونی است که بخشی از آن نیز بحران پولی فراگیری است که برای دوره‌ای به نسبت طولانی کشور به آن مبتلا بوده است.

نگاهی به وضعیت بانک مرکزی اروپا در وضعیت بحران کنونی اقتصادهای اروپایی می‌تواند موضوع بحث را روشن کند. اقتصاد اروپا در حال حاضر دچار بحران است و همه چشم‌ها به بانک مرکزی اروپا دوخته شده است تا در وضعیت شکسته شدن مکانیزم پولی راهی برای تنظیم ارزش یورو و برقرارکردن جریان اعتباری مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی برای خروج از بحران ارائه کند(۲). چرا نباید باور کنیم که اقتصاد ایران هم در وضعیتی است که مکانیزم انتقال پولی کشور به دلیل تداوم بحران پولی فراگیر، شکسته شده است. امروز بنگاه‌های اقتصادی کشور به سرمایه‌گذاری ارزان برای اصلاح ساختار و بالابردن قدرت رقابت خود نیازمندند. این در حالی است که کارمزد وام و نرخ ارز با سرعت روند صعودی دارد. خودداری از سرمایه‌گذاری برای اصلاح ساختار که در راستای مداراکردن بخش تولید کشور با وضعیت موجود انجام شده است، توان رقابت بخش تولید کشور را به شدت کاهش داده و بر نرخ بیکاری و معوق شدن دستمزدها افزوده است.

بیایید فراخوانی برای چاره‌جویی در مورد وضعیت حاضر، یعنی گذر از بحران بانکی فراگیر، ایجاد اقتصادی توسعه یابنده و مقاوم و بالابردن رفاه مردم جامعه، داشته باشیم. تردیدی ندارم که در چنین فراخوانی می‌توان به راه حلی قابل دفاع دست یافت. تردیدی ندارم که اقتصاددانان کشور برخوردی «مسوولانه» خواهند داشت و باز هم تردیدی ندارم که انتقادهای حاضر نیز مسوولانه بوده است. مسوولیت اقتصاددانان به این است آنچه را که درست می‌دانند بگویند و نگران نباشند که مسوولان اجرایی کشور از سخنان آنها ناراضی خواهند شد.

اگر زمانی قرار شد چنین فراخوانی برپا شود، لازم است دولت مسوولانه اطلاعات پایه‌ای را در اختیار متقاضیان یاری به دولت قرار بدهد و رویکردی اتخاذ کند که در یک جریان گام به گام، مجموعه حاضر در بحث ابتدا در مورد وضعیت موجود، سپس در زمینه مبانی تغییر وضع و در گام نهایی در مورد سیاست‌های لازم برای رسیدن به وضعیت بهتر، به توافق برسند. به نظر نمی‌رسد که برپایی فراخوانی در مورد سیاست‌های ارزی، آن هم محدودکردن اشخاص به پذیرش انفعالی بودن جایگاه مقام پولی، دستاوردی داشته باشد. به عنوان کلام نهایی، شاید بتوان به یکی از پرسش‌های مطرح شده در نوشته «فراخون۱۴ مهر» آقای دکتر مسعود نیلی پاسخ داد. یکسان‌سازی نرخ ارز از همین امروز هم ممکن و شدنی است. برای این کار لازم است سیاست پولی محورهای ثبات خود را مشخص کند.

باور کنید اقتصاددانانی که نگرانی گرانی زیاده از حد پول‌های خارجی و تضعیف بیش از حد ریال ایران هستند، هیچ رغبتی برای واردات کالاهای مصرفی ندارند و هیچ خصومتی هم با صادرکنندگان راستین این کشور ندارند. اغراق نیست اگر گفته شود که این گروه خود هم در صادرات و واردات مداخله ندارند که منافع شخصی داشته باشند. با وجود این، گروه اخیر اعتقاد دارند و حاضرند با مستندات نشان بدهند که ارزش پول ملی چنان تضعیف شده است که قدرت خرید عموم مردم زایل شده است و پرداخت‌های نقدی هم علاجی بر این وضع نیست. این گروه در پی ابراز پیشنهادهای «غیرمسوولانه» نیز نیستند، زیرا ورای همه این گفته‌ها، نام نیک را نباید زایل کرد. لازم نیست مجموعه نظرات چاپ شده در دنیای اقتصاد مورد ارزیابی عمومی قرار بگیرد، زیرا در هر صورت آنچه در یک روزنامه پرتیراژ عمومی چاپ می‌شود، توسط بیشتر مردم خوانده می‌شود. البته نگارنده از دریافت نظرات همه محققان استقبال می‌کند؛ زیرا علم یگانه ثروتی است که با توزیع عمومی انباشته می‌شود. بحث بر سر چاره‌جویی برای رهایی از بحران است.

فیروزه خلعتبری