اصلاح الگوی مصرف نیازی برای تمام فصول

نگاهی موشکافانه به ساختار تولیدی و مصرفی جامعه ایرانی، واقعیت تلخی را آشکار می سازد و بر لزوم حرکت عمومی به سمت مسیری تأکید می دارد که نامگذاری سال ۱۳۸۸ به سال تغییر الگوی …

نگاهی موشکافانه به ساختار تولیدی و مصرفی جامعه ایرانی، واقعیت تلخی را آشکار می سازد و بر لزوم حرکت عمومی به سمت مسیری تأکید می دارد که نامگذاری سال ۱۳۸۸ به سال تغییر الگوی مصرف در همین راستا ارزیابی می شود. در این خصوص توجه به نکاتی می تواند مورد توجه باشد:

۱) یکی از اساسی ترین علت های عقب ماندن از اهداف و سیاستهای نظام در سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشورمان، عدم اصلاح الگوی مصرف است. به همین دلیل محورهایی که مقام معظم رهبری در سال جدید ترسیم کردند مثل همیشه با اقبال عمومی کارشناسان، مسئولین و توده های مردمی مواجه شد و بازتابی بین المللی یافت. نگاهی گذرا به تحلیل ها و مقالات باز نشر داده شده پس از اظهارات معظم له در مشهد، بر این مهم تأکید دارد که همگان خارج از خط کشی های رایج جناح و مهم تر از همه، توده های مردم بر لزوم عملیاتی شدن و تحقق محورهای ترسیم شده توسط رهبری اتفاق نظر دارند که بدین ترتیب می توان روندی امیدوارکننده را مورد انتظار دانست.

۲) گزاف نیست بگوئیم در دهه های اخیر جامعه ایرانی با فاصله گرفتن معنی دار از الگوی مصرف بهینه و مطلوب، با پدیده مصرف گرایی افسارگسیخته ای مواجه شده است به گونه ای که بنابر آمار رسمی موجود در بسیاری از موارد در ردیف پرمصرف ترین کشورهای جهان قرارگرفته ایم.

مطابق آمار، ایران در مصرف انرژی در جهان در ردیف سه کشور نخست قرارگرفته که این میزان مصرف برای کشوری با جمعیت ۷۲میلیون بسیار قابل تأمل است. در واقع می توان اینگونه گفت که مصرف انرژی در ایران برابر مصرف انرژی در کشوری با جمعیت ده برابر ایران است. این روند سبب شده تا کارشناسان با هشدار در این خصوص اعلام کنند که رشد بی رویه مصرف انرژی و تداوم وضعیت موجود می تواند ایران را از یک کشور صادرکننده انرژی به کشوری وارد کننده تا قبل از سال ۱۴۰۴ تبدیل کند. در حال حاضر طبق آمارهای ثبت شده، نیروگاههای گازی تولید برق در ایران بیش از ۷۰درصد هدر روی یا پرت انرژی دارند.

اگر هزینه ای که مصرف انرژی هایی چون آب، برق، گاز، نفت و بنزین، بدون درنظر گرفتن درآمدهای نفتی، به دولت تحمیل می کند مورد محاسبه قرارگیرد، شاهد خواهیم بود که سالیانه مبلغی بیش از ۱۱۰میلیارددلار هزینه را دولت باید بپردازد که این رقم معادل ۲برابر بودجه یک ساله کشورمان است که اگر چاره ای اندیشیده نشود این آمار فاجعه آمیز ادامه خواهد یافت.

۳) همانگونه که در بند پیشین مورد اشاره قرارگرفت باید بپذیریم که سالی را که رهبر فرزانه انقلاب به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری کرده اند، صرفاً تکرار یک پیام و توصیه اخلاقی نبوده، بلکه بیان گر مشکلات ساختاری جامعه و اقتصاد ایران است. لذا همگان و در مرحله نخست دولت باید با ایجاد یک تدبیر درست و منطقی و ارائه الگویی صحیح و اصولی در بحث اصلاح الگوی مصرف، زمینه واکاوی و بازنگری مجدد در چگونگی مصرف کردن را ایجاد نماییم. این مهم نیازمند اصلاح سیاستها و راهبردهای کلان اقتصادی کشور است که به نوعی می توان گفت که در طرح تحول اقتصادی نیز مورد تأکید قرارگرفته است که انتظار می رود با عملیاتی شدن آن، تا اندازه ای مقوله مصرف در کشورمان بهینه و صحیح شود.

۴) نکته مهمی که کمتر مورد توجه قرارگرفته است توجه به این نکته کلیدی است که اصلاح الگوی مصرف نیازمند اصلاح الگوی تولید است. باید بپذیریم که اصلاح الگوی تولید و عرضه خدمات مقدم و پیش نیاز اصلاح الگوی مصرف است و باید با اصلاح چرخه های تولید و توزیع زمینه و بستر انتخاب مطلوب ترین را برای مصرف کنندگان فراهم آورد و بدین ترتیب ضمن اصلاح الگوی مصرف، حق انتخاب کالا و خدمات مناسب که از اساسی ترین حقوق مصرف کنندگان است رعایت شود.

۵) امروزه باید قاطعانه تأکید کرد که راه پیشرفت ملت ایران همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند در پرهیز از اسراف و ترویج الگوی مصرف بومی و اسلامی است. بیماری مصرف گرایی، بیماری مزمن کشورمان در دهه چهارم انقلاب است که برای اصلاح ساختاری و تبدیل آن به فرهنگی عمومی باید تمام منابع و امکانات بالفعل و بالقوه کشور بسیج و به کار گرفته شود.

بابک اسماعیلی