فقه و مسأله قانون

بی تردید در هر جامعه دارای حكومت, قانون از جمله نیازهای اولیه است و امر قانون گذاری از كاركردهای اوّلی هر حكومتی است جامعه اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست

حكومت نیازمند قانون‏گذاری است و در جامعه اسلامی مبنای قانون‏گذاری شریعت اسلامی است؛ از این رو، ارتباط فقه و قانون‏گذاری به‏ویژه با توجه به تجربه‏های دو دهه گذشته در جمهوری اسلامی، نیاز به تأمل و بررسی دارد. قانون باید تابع كدام‏یك از فتاوا باشد؟ دولت چه ابوابی از فقه را می‏تواند تحت الزام قانونی در آورد؟ قانون‏گذاری دولت در مناسبات خصوصی افراد تا چه اندازه احكام شرعی آن را تغییر می‏دهد؟ و... . نقد برای حضور در عرصه قانون و قانون‏گذاری باید از ظرفیت لازم برخوردار باشد.

بی‏تردید در هر جامعه دارای حكومت، قانون از جمله نیازهای اولیه است و امر قانون‏گذاری از كاركردهای اوّلی هر حكومتی است. جامعه اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست. از آنجا كه در چنین جامعه‏ای، شریعت اسلامی مبنای رفتار فردی و جمعی است، طبیعتاً قانون نیز بر احكام و مقررات دینی قرار دارد. بر این اساس، در جامعه اسلامی، قانون نیازمند فقه است و علم فقه جایگاهی خاص در عرصه قانون‏گذاری جامعه اسلامی دارد. با وجود این، تأمل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نكات قابل توجهی را فراروی ما می‏گذارد كه در اینجا به بعضی از آنها اشاره می‏شود:

۱) شریعت اسلامی، بیانگر اراده تشریعی خداوند است و فقه نیز با ابزارهای خود آن را شناسایی می‏كند. از طرفی، قانون خواست حكومت را بیان می‏كند و ضمانت اجرایی آن بر عهده حكومت است؛ بنابراین وقتی یك حكم شرعی چهره قانونی پیدا می‏كند، در این صورت علاوه بر الزام شرعی، الزام قانونی كه نمونه‏ای از الزام سیاسی است در مورد اجرای این حكم پیدا می‏شود.

به این معنا، قانون و قانون‏گذاری منافاتی با شریعت ندارد. حكم شرعی و حكم قانونی، هر یك از مبنای الزام خاصی حكایت می‏كنند؛ نهایت اینكه در جامعه اسلامی الزام حكومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد. بر این اساس می‏توان گفت قانون‏گذاری گرچه در محتوا كاشف نظر شارع است، امّا در ناحیه الزام و صورت‏بندی قانونی، به انشا و الزام حكومت نیاز دارد. مبنای صحت محتوای قانون و چنین فرضی، انطباق آن با شریعت اسلامی است، امّا مشروعیت الزام قانونی آن را نمی‏توان به صرف انطباق با شرع توجیه كرد؛ زیرا فرض بر این است كه حكومت این حكم شرعی را با الزامات خود ضمانت می‏كند و از ولایت خود در به كرسی نشاندن آن حكم سود می‏جوید و روشن است كه هرگونه الزامی غیر از الزام صادر از خداوند متعال به مبدأ مشروعیت نیازمند است.

۲) با توجه به وجود آرا و فتاوای مختلف فقهی، دولت اسلامی كدام‏یك را به صورت قانون در می‏آورد؟ فتوای مشهور فقها، فتوای ولی فقیه، فتوای فقهای تنظیم‏كننده قانون، فتوای مطابق با احتیاط یا فتوای ساده‏تر یا ... ؟ در زندگی شخصی، هر فرد فتوای مرجع تقلید خویش را مبنای عمل قرار می‏دهد، امّا آن‏گاه كه فتوا صورت قانون پیدا می‏كند، مسأله شكل دیگری می‏یابد.

برای مثال، این نظر كه كلیه امور تابع فتوای فقیهی است كه در رأس حكومت است، جای تأمل و درنگ دارد؛ زیرا لزوم انتساب همه قوانین به ولی‏فقیه روشن نیست. به علاوه، امكان ندارد كه شخص ولی‏فقیه در تك‏تك قوانین اعمال‏نظر كند. از سوی دیگر، این نظر نیز كه ملاك، دیدگاه فقهی فقهایی است كه به تشخیص رهبر در شورای نگهبان بر امر قانون‏گذاری نظارت می‏كنند، محل بحث و گفت‏وگو است. امتیاز آرای این فقها نسبت به آرای دیگران صرفاً از آن روست كه رسمیت و قانونیت دارد و حكومت اسلامی آن را تأیید می‏كند؛ بنابراین شاید بتوان گفت پذیرش آرای فقیهانِ دیگر از سوی این افراد نیز می‏تواند محمل شرعی و قانونی پیدا كند.

۳) اساساً محدوده قانون شامل چه حوزه‏ای از احكام شریعت و فقه است؟ آیا هر حكمی را كه در شریعت آمده است می‏توان به قانون تبدیل كرد؟ آیا اجرای همه واجبات و محرمات به عهده حكومت است؟ برای مثال، آیا دولت اسلامی حق دارد افراد را ملزم به پرداخت كفارات كند، آن‏چنان‏كه مثلاً قاتل را ملزم به پرداخت دیه می‏كند؟

اینكه از ادله امر به معروف و نهی از منكر و نیز از ادله تعزیرات بتوان استفاده كرد كه حكومت موظف به تعقیب اهداف شریعت در تمامی زمینه‏هاست و اختصاصی به احكام اجتماعی دین ندارد، قابل تأمل است؛ زیرا برای این دو واجب شرعی شرایطی بیان شده است كه با چنین اختیارات وسیعی سازگار نیست. همچنین جواز تعزیر برای ارتكاب هر حرام شرعی محل تأمل و تردید است.

۴) بسیاری از مناسبات كه بین اشخاص به عنوان معاملات و روابط خصوصی تلقی می‏شود، آن‏گاه كه به صورت قانون مطرح شود، از منظر عمومی مورد لحاظ قرار می‏گیرد. تجربه قانون‏گذاری در جمهوری اسلامی نشان می‏دهد كه در موارد زیادی، اختلاف‏نظر فقیهان با پیشنهاددهندگان قانون در همین نقطه بوده است. به عنوان مثال، رابطه كارگر و كارفرما از منظر پاره‏ای فقیهان صرفاً قراردادی خصوصی و تابع اراده طرفین و در چارچوب عقد و شرایط ضمن آن است. امّا دولت اسلامی برای تحقق عدالت اجتماعی موظف است از حقوق كارگران دفاع كند و قوانینی در جهت منافع آنان وضع كند، یا مثلاً برای دفاع از حقوق زنان، حق طلاق مردان را تعدیل كند. از این روست كه در گذار از فقه به قانون، عنصر مصلحت عامه و اهداف حكومت اسلامی نقش بسیار مهمی دارد.

بخشی از تفاوت نگاه حقوق‏دانان با فقیهان معطوف به همین مسأله است. حقوق به نظم قانونی و سازگاری نظام حقوقی با مصالح عمومی جامعه توجه دارد و در مقابل، فقه بیشتر متوجه به استنباط احكام اولی است. امّا این تفاوتِ كاركرد نباید مانع از این شود كه حقوق‏دان دغدغه دینی بودن قوانین را كنار بگذارد و یا فقه توجهی به جنبه عمومی احكام نداشته باشد.

بسیاری از آنچه در دوران‏های قدیم در حوزه خصوصی حل و فصل می‏شده است، امروزه در حوزه كاركرد حتمی دولت قرار دارد، مسائلی از قبیل برنامه‏ریزی برای كنترل جمعیت، محیط زیست، منابع و معادن زیرزمینی و آموزش و پرورش كه امروزه به صورت جدی نیازمند برنامه‏ریزی و قانون‏گذاری است، در دوران گذشته به‏ندرت نیاز به تصمیم‏گیری دولت داشت؛ از این رو نمی‏توان در فقه، این‏گونه مواد را نادیده گرفت.

در هر صورت، بحث در مورد حیطه نفوذ و قلمرو قانون‏گذاری و نیز احكام مربوط به حكومت و به تعبیری « فقه الحكومهٔ» می‏تواند ابعاد جدیدی از مباحث فقهی را مطرح كرده، نوع نگرش به رفتارها و افعال مكلفین را تغییر دهد.

متن علیرضا امینی‏

---