سه شنبه, ۱۸ دی, ۱۴۰۳ / 7 January, 2025

مجله ویستا

جامعه شناسی انتخابات و رفتار انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

بیش از نیم قرن از مطرح شدن تحلیل جامعه شناختی رفتار انتخاباتی شهروندان به صورت جدی و آکادمیک می گذرد. در ایالات متحده آمریکا، بیشترین مطالعات در این حوزه انجام می شود و در سایر کشورهای غربی مثل انگلستان، فرانسه و ایتالیا که دموکراسی و احزاب در آنها نهادینه شده است احزاب و دولت ها به طور جدی به این حوزه مطالعاتی توجه کرده اند و از این طریق می خواهند تحلیل دقیقی از شرایط جامعه و رفتار انتخاباتی شهروندان داشته باشند و بر مبنای آن برنامه خود را تنظیم نمایند. بررسی رفتار انتخاباتی شهروندان، صرفا به حوزه جامعه شناسی مربوط نمی شود؛ بلکه در نقطه تلاقی بین علوم مختلف از جمله سیاست، روانشناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی، تاریخ، ارتباطات و آمار قرار می گیرد. نقطه آغاز این حوزه از علوم سیاسی اخذ می شود و در ادامه از حوزه هایی که نام برده شد، بهره می گیرد. گرچه میزان بهره گیری از حوزه جامعه شناسی می تواند بسیار پررنگ تر و جدی تر مطرح شود.

در جمهوری اسلامی ایران نیز بررسی رفتار انتخاباتی، یک حوزه نسبتا جدید پژوهشی به شمار می آید. میزان قدمت و عمق این حوزه از مطالعات، رابطه مستقیمی با میزان قدمت و عمق دموکراسی در هرکشور دارد. بدیهی است کشورهایی که سالیان سال است از نظام دموکراسی و مردم سالاری بهره می برند، تا حدود زیادی به این حوزه مطالعاتی وسعت و عمق بخشیده اند. در مقایسه با غرب در جمهوری اسلامی ایران که حکومت خود را طبق قانون اساسی بر مبنای جمهوریت و مردم سالاری دینی بنا کرده است و سه دهه از قدمت آن می گذرد، این حوزه مطالعاتی، چندان عمق پیدا نکرده و عمومی نشده است لذا ضرورت انجام چنین پروژه هایی به خصوص در پژوهشگاه و مراکز دانشگاهی بیش از پیش احساس می شود. گذشته از این، امروزه مقوله بررسی رفتارهای انتخاباتی به صورت یک علم درآمده است. تحلیل درست از رفتارهای انتخاباتی و همچنین امکان موفقیت افراد و گروه های سیاسی در انتخابات، بستگی به شناخت رویکردها و نگرش های علمی و نیز بهره گیری از ابزارهای تکنولوژیک و رسانه ای در این زمینه دارد چرا که در دنیای امروز نمی توان با شیوه های سنتی سابق به تحلیل جامعه شناختی سیاسی از رقابت انتخاباتی پرداخت؛ مگر این که اساسا رقابتی نباشد و هرآن چه به صحنه می آید صورت سازی از این فضای دموکراتیک باشد. لذا به نظر نگارنده این پژوهش بدون توجه به فضای بومی، محیطی، مکانی و زمانی حاکم بر کشور، با روش های سنتی و منسوخ و تکیه بر الگوهای نظری تحلیل رفتار انتخاباتی در غرب امکان بررسی رفتارهای انتخاباتی شهروندان، تقریبا امری غیر ممکن است.

گفتار اول: رویکردها، دیدگاه ها و نظریات عمده در باب انتخابات و رفتار انتخاباتی

در هرجامعه ای دلایل مردم برای شرکت کردن یا نکردن در انتخابات با هم تفاوت می کند. صاحب نظران عرصه رفتار انتخاباتی معتقدند که پس از پنج دهه پژوهش درباره رفتار رأی دهی هنوز چارچوب نظری استواری برای مطالعه این نوع مشارکت سیاسی(رفتار انتخاباتی) وجود ندارد. اما می توان به مجموعه ای از دیدگاه های نظری اشاره کرد که هرکدام جوانبی از رفتار رأی دهی مردم را تبیین می کنند. در این گفتار و در راستای جامعه شناسی انتخابات و رفتار انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران ابتدا به معرفی و تحلیل رویکردها و دیدگاه های عمده در باب انتخابات و رفتار انتخاباتی پرداخته می شود.

الف)الگوی جامعه شناختی سیاسی

از زمانی که پایه های قدرت سیاسی در حوزه جوامع استقرار یافته است، مشارکت و به عبارت بهتر، مداخله مردم در تصمیم گیری های سیاسی تحت عنوان مشارکت سیاسی، به عنوان یک متغیر مهم در روند پویایی جوامع مورد توجه و تأمل فراوان قرار گرفته است. جامعه شناسی سیاسی نیز با استفاده از رویکردهای طرح شده در این رشته، به دنبال تشخیص بسترهای اجتماعی مشارکت ساز و در صدد تبیین و تفسیر چگونگی مشارکت سیاسی به خصوص در قالب رفتار انتخاباتی در جوامع مختلف است. البته، همان طور که گفته شد، تحلیل ها به طور عمده حول محور انتخابات و ارزیابی آن شکل گرفته است. جامعه شناسی به عنوان علمی که به تعبیر گیدنز چشم اندازی مشخص و بسیار روشنگر درباره رفتار انسانی ارائه می کند، رویکردهای مختلفی را شامل می شود که به مرور زمان و از زمان تولد رشته جامعه شناسی بدین سو، اصلاح و تکمیل شده است (گیدنز، 1373: 296). البته، جامعه شناسی و گرایش جامعه شناسی سیاسی در ابتدا به مقوله هایی نظیر قدرت، سیاست و به خصوص دولت توجه خاصی نداشت و تمرکز مباحث جامعه شناسان اولیه، حول محور جامعه و نیروهای اجتماعی بود.

نویسندگان کتاب«جامعه شناسی دولت»یادآورد می شوند:

«دولت تا مدت ها به عنوان موضوع پژوهش در نظر گرفته نشد و جامعه شناسی سیاسی مارکسیستی برای مدت ها وجود خارجی نداشت. . . مکتب کثرت گرایی سیاسی که خود ترجمان کثرت گرایی اجتماعی بود، همچنان نسبت به دولت بی تفاوت باقی ماند. . . جامعه شناسی سیاسی انگلوساکسونی برای مدت ها دولت را از حوزه پژوهش های خود خارج ساخت. . . (اما)در سال های دهه 1960 میلادی در درون همین جامعه شناسی، دولت از نو مورد توجه قرار گرفت. . . به این ترتیب، دولت به مثابه ساختار عقلانی، خنثی و جهان شمول، از نو در عرصه پژوهش های جامعه شناسی سیاسی ظاهر شد»(بدیع، 1379، 47-45).

با این پیش زمینه مشارکت سیاسی به خصوص در قالب رفتار انتخاباتی به عنوان یکی از مباحث جامعه شناسی سیاسی، قدمت چندانی ندارد. هرچند نظریات جامعه شناسی به طور مشخص به موضوع مشارکت سیاسی نپرداخته اند، از آن جا که تحلیل رفتار انتخاباتی نیازمند شناخت زمینه هاست و دیدگاه های طرح شده در جامعه شناسی به شناسایی بسترها پرداخته و متغیرهای متفاوتی را در تبیین و تفسیر فعالتی های نیروهای اجتماعی بیان کرده اند، می توانند ما را به صورت غیر مستقیم در تصویرسازی واقعیت مشارکت سیاسی در فرایند انتخابات یاری نمایند.

[جدول شماره(1)-الگوی جامعه شناختی سیاسی تحلیل رفتار انتخاباتی (به تصویر صفحه مراجعه شود)]

1- دیدگاه کارکردگرایی[1]

در این جا و در ابتدا به جهت روشن تر شدن بحث به نظریه جامعه شناسی «کارکردگرایی»اشاره می شود که دربردارنده عوامل مختلفی می باشد و توسط محققان در تبیین و تفسیر مشارکت سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است.

1-1- معرفی دیدگاه کارکردگرایی

اگر دیدگاه سیستمی را در بررسی جامعه و سیاست بپذیریم، از یک نگاه غایت -محور، هدف از مشارکت سیاسی در قالب رفتار انتخاباتی، حفظ و بقای نظام سیاسی است؛ زیرا با مشارکت سیاسی، پایه های اجتماعی قدرت تقویت و مستحکم می گردد و از بروز بحران نفوذ در سیستم جلوگیری می شود. به این ترتیب، فرامین حکومتی برای اجرا با مقاومت چندانی روبرو نخواهد شد و خواسته ها و تقاضاهای شهروندان از طرق مختلف و به صورت های مناسب مورد توجه تصمیم گیرندگان حکومتی قرار می گیرند. این دیدگاه که به کارکردگرایی شهرت دارد، از تأثیرگذارترین گرایش ها در حوزه جامعه شناسی سیاسی است. در واقع رویکرد کارکردگرایی در جامعه شناسی سیاسی، تلفیقی از دو دیدگاه کارکردگرایی و نظریه سیستمی می باشد(قوام، 1376: 31-60). هرچند می توان پیشینه کارکردگرایی را به آثار افلاطون و ارسطو نیز نسبت داد، باید کارکردگرایی را به عنوان یک دیدگاه جامعه شناسی و ابزاری برای مطالعه جامعه در آثار«اگوست کنت»یافت. در قرن نوزدهم، به جهت پیشرفت چشمگیر زیست شناسی، توجه متفکران علوم دیگر نیز به تحلیل هایی از این دست جلب شد که شامل تمثیل اندام وارگی و متأثر از دیدگاه تکامل گرایی بود. مسلما جامعه شناسی نیز به عنوان علمی نوپا از این قاعده مستثنی نبود(بشیریه، 1386: 84-89).

البته، نظریه کارکردگرایی توسط«هربرت اسپنسر»به طور جدی تری مطرح شد و سپس بوسیله«امیل دورکیم»به قرن بیستم انتقال داده شد. این نوع نظریه در دهه 1950 بر مباحث جامعه شناسی تسلط داشت، اما اکنون تنها یکی از رویکردهای متعدد در جامعه شناسی به حساب می آید(ترنر، 1378: 151). نظریه کارکردگرایی توانست به رشد نظریه قشربندی در جامعه شناسی کمک کند و این امر مهم در سال 1945 میلادی توسط«دیوس و مور»انجام شد و البته به توصیه نظریه کارکردگرایی در قالب نظریه کارکردگرایی ساختاری کمک شایانی کرد. پس از آن، کارکردگرایی ساختاری توسط«تالکوت پارسونز»و شاگردش«رابرت مرتون»دنبال شد و رشد کرد (قوام، 1376: 59-49). البته، مرتون بیانیه ای درباره«قواعد تحلیل کارکردگرایی ساختاری در جامعه شناسی»نوشت که توانست دیدگاه گارکردگرایی ساختاری را در زمینه تحلیل مسائل اجتماعی، سودمند باقی نگه دارد. او اعتقاد داشت: «همه اصل های مسلم کارکردی بر اظهارنظرهای غیر تجربی و مبتنی بر نظام های انتزاعی استوارند. کمترین مسئولیت جامعه شناسان این است که هریک از این اصول را مورد آزمایش تجربی قرار دهند»(ریتزر، 1374: 145). اعتقاد مرتون به اینکه آزمون های تجربی و نه اظهارنظرهای نظری برای تحلیل کارکردی تعیین کننده اند، او را واداشت تا انگاره تحلیل کارکردهای خود را به عنوان راهنمایی برای تلفیق نظریه و تحقیق، ساخته و پرداخته کند. مرتون از همان آغاز آشکار ساخت که تحلیل کارکردی-ساختاری بر گروه ها، و سازمان ها، جوامع و فرهنگ ها تأکید دارد(همان، 145).

2-1- خصوصیات و ویژگی های اصلی دیدگاه کارکردگرایی

در مجموع، می توان پذیرفت که دیدگاه کارکردگرایی رهیافتی کلان برای بررسی پدیده های اجتماعی و به خصوص مساله انتخابات ارائه داده است. البته همان طور که ذکر شد، متفکران متأخر سعی داشتند تا میان این رهیافت کلان با بررسی تجربی و خرد، پیوند برقرار سازند و آن را کاربردی کنند:

«در واقع، جان کلام کارکردگرایی(فونکسیونالیسم)بسیار ساده است. یک کل، مرکب از اجزا است، اجزایی که آن را به وجود آورده و در بقای آن سهیم اند، اگرچه هم اجزا و هم کل ممکن است تغییر یابند. چنین توصیفی تک خطی ممکن است در مورد خانواده، دولت، موجود زنده یا یک نوع، یک آیین فکری یا یک فلسفه، یک نهاد و یک جامعه به کار رود. ایده کل بیرون از اجزاء کل نیازمند به اجزا و اجزا نیازمند به کل است که کارکردگرایی جامعه شناختی را با بسیاری از تفکرات دیگر مربوط می سازد و آن را به صورت یک نظریه الگو در می آورد»(اسکیدمور، 1372: 139).

در دیدگاه کارکردگرایی مفاهیم مرکزی چون کارکرد(فونکسیون)[2]، ساخت، یکپارچگی، تعادل و ارزش ها وجود دارد(بشیریه، 1386: 84)که در این جا با در نظر گرفتن موضوع مورد مطالعه، یعنی رفتار انتخاباتی به عنوان یکی از اشکال مشارکت سیاسی، به توضیح هریک می پردازیم:

با توجه به مطالب ذکر شده، آن چه برای بحث ما در قالب دیدگاه کارکردگرایی مفید است، این است که بپرسیم اثر و نقش مشارکت سیاسی شهروندان به خصوص در انتخابات در جامعه چیست؛ یعنی اینکه ببینیم مشارکت سیاسی پاسخگوی چه نیازی است. با توجه به دیدگاه کارکردگرایی، بایستی مشخص شود مشارکت سیاسی برای جامعه چه کارکردی دارد و پاسخگوی چه نیازی است و ماهیت این نیاز چیست؟

1-2-1- کارکرد(فونکسیون)

برای واژه کارکرد، معانی متفاوتی در عرصه های مختلف ارایه شده است. مثلا در نظام اداری، زیست شناسی، ریاضیات و. . . کارکرد، معانی مختلفی دارد(توسلی، 1369). گاهی اوقات واژه کارکرد با هدف، موضوع و یا مقصود تداخل پیدا می کند. از اینرو، به تعریف واژه فونکسیون در کتاب تقسیم کار اجتماعی، اثر دورکیم، توجه می کنیم تا هرچه بهتر معنی این مفهوم را درک کنیم:

«واژه فونکسیون به دو شیوه متفاوت به کار رفته است. گاهی به معنی دستگاهی از حرکات حیاتی است، صرف نظر از نتایج آنها و گاهی به معنای رابطه هم جوابی موجود ما بین این حرکات و برخی از نیازها به کار می رود. این پرسش که نقش تقسیم کار چیست بدین معناست که ببینیم تقسیم کار پاسخگوی چه نیازی است. پس از حل این مساله است که می توانیم تعیین کنیم که آیا ماهیت نیاز مذکور مانند دیگر نیازهایی است که از طریق دیگر قواعد رفتاری ما که در خصلت اخلاقی آنها بحثی نیست، برآورده می شود یا نه؟»(دورکیم، 1369: 59).

پس از اینکه مشخص شد ماهیت نیاز به مشارکت سیاسی در جامعه چیست، به بخش بعدی می رسیم که آیا ماهیت نیاز مذکور با قواعد رفتاری موجود در جامعه (فرهنگ سیاسی)تناسبی دارد یا خیر. به عبارت دیگر، آیا فرهنگ سیاسی جامعه تسهیل کننده رفع نیازها و دست یابی به اهداف مشارکت سیاسی است یا مانعی در راه رسیدن به آن به شمار می رود.

«ازاینروست که مرتون در کتاب قواعد تحلیل های کارکردی بخشی را تحت عنوان«مفاهیم و سازوکارهایی که با میانجی گری آنها وظایف(کارکرد)، انجام می گیرد» [آورده است ]و می نویسد، در جامعه شناسی مانند سایر رشته ها از قبیل فیزیولوژی و روان شناسی تحلیل کارکردی ایجاب می کند: «به صورت عینی و تفصیلی»سازو کارهایی را مطرح سازیم که انجام دادن وظیفه(یا کار)معینی را میسر می کند. در اینجا بحث بر سر سازوکارهای صرفا روان شناختی نیست بلکه منظور سازوکارهای اجتماعی است، به عنوان مثال تفکیک نقش ها، تجزیه ضرورت های نهادی، سلسله مراتب ارزش ها، تقسیم اجتماعی کار، مناسک، تشریفات و غیره»(توسلی، 1369: 233).

همان گونه که پیش تر ذکر شد، مرتون از نظریه پردازان متأخر دیدگاه کارکردگرایی است که با مطرح کردن مفاهیم کارکردهای آشکار و پنهان و پیامدهای پیش بینی نشده، به رشد و توسعه این دیدگاه کمک شایانی کرده است. در دیدگاه مرتون«کارکردهای آشکار آنهایی هستند که با قصد قبلی صورت می گیرند. . . مفهوم کارکردهای پنهان با مفهوم پی آمدهای پیش بینی نشده بی ارتباط نیست. کنش ها هم پیامدهای نیت مند دارند و هم پیامدهای غیر نیت مند. گرچه هرکس به پیامدهای نیت مند کنش خودآگاهی دارد، اما برای کشف پیامدهای غیر نیت مند، به دلیل جامعه شناختی نیاز است؛ در واقع برخی همین کار را جوهر راستین جامعه شناسی می دانند. پیتر برگر(1963)این کار را افشارگری یا نگاه کردن به فراسوی نیت های بیان شده پیامدهای واقعی خوانده است(ریترز، 1374: 147).

با استفاده از نظر مرتون می توان گفت مشارکت سیاسی انتخاباتی برای جامعه کارکرد آشکار و پنهان و پی آمدهای پیش بینی نشده دارد. مشارکت سیاسی انتخاباتی همواره دارای سه جزء جدا نشدنی است: انتخاب شوندگان، انتخاب کنندگان و برگزار کنندگان. در اینجا برای سهولت درک مفهوم کارکردها، بحث را با در نظر گرفتن این سه بعد ادامه می دهیم.

الف)کارکردهای آشکار

1- از بعد انتخاب شوندگان:

-گزینش شدن برای تصدی گری پست سیاسی؛

-کسب قدرت و مشروعیت برای تحت تأثیر قرار دادن خط مشی های سیاسی حکومت بر اساس عقاید و نظریات خود.

2- از بعد انتخاب کنندگان:

-برقراری ارتباط سیاسی یا نخبگان سیاسی حاکم و غیر حاکم؛

-اعمال نظر مستقیم و مخفی(رأی دادن).

3- از بعد برگزارکنندگان:

-کسب مشروعیت سیاسی؛

-باقی ماندن در قدرت، در حال و آینده.

ب)کارکردهای پنهان

1- از بعد انتخاب شوندگان

-ایجاد نوعی نظارت بر خود؛ چرا که حداقل در صورت عملکرد منفی، مورد پذیرش مجدد قرار نمی گیرند؛

-تلاش برای حفظ و گسترش پایگاه اجتماعی-سیاسی خود در آینده؛

-ایجاد انگیزه برای تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه.

2- از بعد انتخاب کنندگان:

-احساس مؤثر بودن برای شهروندان و مسائل جامعه و ایجاد رضایت درونی در آنها؛

-افزایش آگاهی های سیاسی شهروندان در مورد گروه های سیاسی موجود و سوابق و فعالیت های آنان؛

-افزایش میزان مسئولیت پذیری شهروندان.

3- از بعد برگزارکنندگان:

-ایجاد انسجام اجتماعی در سطح ملی و گروهی؛

-تبدیل انتخابات به ساختی نهادینه شده برای جامعه پذیری سیاسی.

ج)پیامدهای پیش بینی نشده(احتمالی)انتخابات

1- ایجاد بی تفاوتی سیاسی در شهروندان

2- ایجاد رغبت سیاسی در شهروندان

3- افزایش تقاضاهای سیاسی اجتماعی شهروندان

4- رشد انتظارات سیاسی اجتماعی شهروندان

5- تغییر و اصلاح برخی قوانین انتخاباتی

2-2-1- ساخت [3]1

دومین مفهوم محوری که در نظریه کارکردگرایی باید بدان توجه کرد، مفهوم «ساخت»است. در الگوی جامعه شناختی کارکردی به مناسبات الگویی بین نقش های شخصی، ساخت اطلاق می شود(اسکیدمور، 1372: 142).

در عرصه ای گسترده می توان ساخت اجتماعی را الگوی ایجاد شده کنش های متقابل انسانی تعریف کرد(پالمر، 1372: 47). به عبارت دیگر ساخت ها، عوامل مؤثر اما غیر مشهودی هستند که در طی زمان بر اثر ارتباطات اجتماعی شکل گرفته اند. در واقع، افراد در زندگی خود، متأثر از روند جامعه پذیری و جامعه پذیری سیاسی، در قالب هایی خاص رفتار می کنند و بر اساس همین قالب ها، رفتار خود و دیگران را ارزیابی می نمایند. این قالب ها که به مرور شکل گرفته اند، تأثیر بسزایی در رفتار افراد در عرصه های مختلف دارند. «مرتون، ساخت اجتماعی را«انتظام اجتماعی» [4]و«وسایل پذیرفته شده» [5]برای دستیابی به اهداف تعبیر می کند منظور از انتظام اجتماعی(هنجارها و رسوم) در واقع الزامات و محدودیت هایی است که فرد در حین عمل و رفتار خود با آنها مواجه می شود» (توسلی، 1369: 234). مرتون یادآوری می کند الزامات و محدودیت ها فقط عوامل بازدارنده نیستند و منافاتی با فردیت فرد نیز ندارند؛ بلکه این الزامات تنها به عنوان راهنماهایی عمل می کنند که مانع از بروز هرج ومرج در جامعه می گردند و قواعدی را برای طرز رفتار با افراد جامعه ارائه می دهند؛ ضمن اینکه قدیقا نمی گویند فرد باید چگونه رفتار کند و برای بروز سلیقه های فردی هم زمینه کافی را باقی می گذارند(همان، 235-234).

با توجه به دیدگاه مرتون و مسئله مشارکت سیاسی، می توانیم بگوییم که انتخابات یکی از راهکارهای پذیرفته شده برای دست یافتن به هدف برقراری ارتباطات و تأثیرگذاری سیاسی میان شهروندان و نخبگان سیاسی است؛ قواعد و قوانین آن مشخص است و به عنوان راهنمایی برای رفتار سیاسی افراد محسوب می شود بنابراین هر شهروند، با رعایت قوانین انتخابات، تنها به انتخاب نامزدهایی می پردازد که صلاحیت آنها تأیید شده است-بر اساس اطلاعاتی که از مراجع گوناگون بدست می آورد و منطبق با سلیقه و عقیده خود-به عبارتی دیگر، هدف انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تأثیرگذاری سیاسی است و راه پذیرفته شده این عمل در جوامع امروزی برگزاری انتخابات است. همچنین مرتون در مباحث خود به نکته ای قابل تأمل اشاره می کند:

«هرگاه فردگرایی مفرط غالب شود و تنها هدف، کسب موفقیت باشد، دگرگونی بسیار ظریفی اتفاق خواهد افتاد؛ در این حال، قواعد و مقررات غیر رسمی توانایی خود را برای نظام بخشیدن از دست می دهند، اعتقاد کلی به این قواعد، بی ارزش و بی پایه جلوه می کند، مجازات های نهادینه شده که ابزارهای نظم اجتماعی هستند، اثربخشی خود را از دست می دهند و همه افراد به مهارت و کاردانی شخصی خود باز می گردند و فردیت، جای مشارکت اجتماعی را می گیرد. این همان نتایجی است که بعضی از جامعه شناسان آن را ویرانگر«وحدت اجتماعی می نامند»(همان، 235-234).

از دیدگاه کارکردگرایی، می توان رفتار انتخاباتی افراد را به عنوان رفتار سیاسی، متأثر از ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه آنها دانست. همان طور که گفته شد، برای شناسایی این ساختارها نیازمند مطالعه عوامل دخیلی در فرآیند اجتماعی شدن نظیر خانواده هستیم. البته لازم به ذکر است که ساخت اجتماعی و سیاسی در جوامع به جهت وضعیتی که در آن به سر می برند، می تواند یک حالت ژله ای و تقریبا بی شکل داشته و به مرور شکل بپذیرد و بنابراین در چنین حالتی نمی توان به طور مشخص از ساخت اجتماعی و سیاسی سخن گفت. توجه به این مفهوم ما را در ارائه الگوی اولیه مشارکت، راهنمایی می کند نمودار ذیل(شماره 1)به طور کلی تأثیر تغییر ساختار خانواده را در نوع مشارکت سیاسی نشان می دهد.

نمودار شماره(1)-تاثیر تغییر در ساختار خانواده بر مشارکت سیاسی. (به تصویر صفحه مراجعه شود)

3-2-1- یکپارچگی[6] 1

یکپارچگی، از دیدگاه کارکردگرایی، ضرورت اجتناب ناپذیری برای نظام به شمار می رود. کل گرایی کارکردگرایی باعث شد که همه عناصر را در ارتباط با یکدیگر ببینند. بنابراین، یکپارچگی را هم حاصل پیوستگی های موجود در جامعه می داند. به تعبیر اسکیدمور«درجه سازگاری متقابل میان ساختارها در یک نظام اجتماعی را میزان یکپارچگی نظام می دانند»(اکسیدمور، 1372: 146).

علاوه بر اهمیت یکپارچگی در تحلیلی مشارکت انتخاباتی در ایران پس از انقلاب اسلامی، به جهت اهداف والای نظام برآمده از آن، یعنی جمهوری اسلامی است. می توان یکپارچگی را همان وحدتی دانست که امام خمینی(ره)در وصیت نامه سیاسی- الهی خویش از آن به عنوان رمز پیروزی یاد کردند.

4-2-1- تعادل[7] 1

حفظ کلیت نظام از طریق رفع نیازهای جامعه، هدف اصلی هرنظام اجتماعی است که در سایه ایجاد و حفظ تعادل در نظام به دست می آید. در واقع نیازهای جامعه با نظام پیوند و ارتباط دارند. از دیدگاه کارکردگرایان حتی دگرگونی اجتماعی نیز در جهت حفظ تعادل انجام می گیرد. از نظر کارکردگرایان فرض بر این است که تعادل غایتی است که یک نظام به سمت آن حرکت می کند. مثلا از نظر دورکیم، افزایش جمعیت می تواند یک بحران محیطی محسوب شود. در این حالت نظام اجتماعی از درون تغییراتی می کند تا نظام حکومتی بتواند بر این بحران فایق آید. بنابراین در جهت تقسیم کار تغییری در جامعه به وجود می آید که پیامدهای عمیقی نیز بر سایر نهادها بر جا می گذارد و نظام اجتماعی از طریق این سازگاری ها در حال حرکت به سمت حفظ تعادل است(توسلی، 1369: 228-227). بی تردید تعادل و ثبات از اساسی ترین دغدغه ها و نیازهای جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی به شمار می رود، که تجربه تحولات بنیادی نظیر انقلاب و جنگ را داشته است. مشارکت سیاسی می تواند با افزایش هم بستگی اجتماعی و تقویت روحیه ملی، به نحو مطلوبی این هدف را-که پیش شرط پیشبرد هربرنامه ای است-میسر سازد؛ اما باید توجه داشت که بهره گیری از مفهوم تعادل می تواند تنها برخی از رفتارهای سیاسی، از جمله رفتار انتخاباتی را توضیح دهد و نه همه آنها را؛ زیرا جامعه انقلاب کرده، فقط ثبات نمی خواهد و به شدت خواستار اصلاحات وعده داده شده است.

بنابراین، تعادل برای چنین جامعه ای، رسیدن به نقطه تلاقی ثبات و تغییرات متناسب با تقاضاهای روبه رشد جامعه است که حاصل نیازهای جدید و اهداف از قبل تعیین شده ای است که هنوز تحقق نیافته اند. البته، الگوهای رفتار انتخاباتی از زمان پیروزی انقلاب به این طرف در حال تغییر است و به سمت حفظ انسجام و تعادل پیش می رود. از آن جا که تغییر در الگوها(رویه ها)رفتاری کند و بطئی است و از طرف دیگر مردم ایران، بعد از سده ها تحمل ستم و حکومت استبدادی، تنها 30 سال است که تجربه انتخابات آزاد داشته اند، برای این که جامعه بتواند به طور خودکار بعضی از الگوها را عوض کند، به صبر، تحمل و گذشت زمان نیاز داریم.

5-2-1- ارزش ها[8]

«ارزش ها در منابع فونکسیونی [کارکردی ]به عنوان نظام های ارزشی ظاهر می شوند که در عمل شرکت کنندگان در کنش اجتماعی ساختار، راه می یابند و به کنش آنها انسجام، صورت و شکل می دهند. این نکته بدان معنا نیست که مردم برای رسیدن به هماهنگی اجتماعی [9] باید یکسان فکر کنند، بلکه باید گفت که مردم باید چنان در یک الگوی ثابت سازمان یافته شرکت کنند که هرشخص بتواند درباره رفتار شخص دیگر، انتظارات معقولی داشته باشد. الگوی ارزشی به طور کلی شیوه های مناسب عمل کردن در وضعیت خاص را مطرح می کند»(اسکیدمور، 1372: 154).

ارزش ها همچون عاملی معنا بخش هستند که تبیین و تفسیر رفتارها را میسر می سازند. به عبارت دیگر، معروف ها و منکرهای هرنظام ارزشی رفتار سیاسی افراد را به صورت های خاصی هدایت می کنند که فهم آنها در گرو درک صحیح نظام ارزشی حاکم بر جامعه است؛ بنابراین، می توان انتظار داشت ایجاد تغییرات در نظام ارزشی تأثیر مستقیمی بر نوع، سطح و میزان مشارکت سیاسی داشته باشد. زیرا هر رأی دهنده باید انتخاب کنند و آن را بر مبنای نظام ارزشی ای انجام دهد که بدان تعلق دارد. در مجموع طبق تحلیل کارکردگرایانه، تفرق اجتماعی ناشی از تقسیم کار، به از هم پاشیدگی اجتماعی نمی انجامد، چرا که عامل نوینی در هم بستگی اجتماعی به وجود می آورد و آن، نیاز نقش های تخصصی شده به یکدیگر است و در چنین جوامعی اختلاف ها مایه وفاق و دوستی می گردند. بر این اساس، مشارکت سیاسی به مثابه داد و ستدی سیاسی است که نوع آن بیانگر وضعیت ارتباطات سیاسی به عنوان مایه حیات نظام سیاسی است. در واقع، تحلیل کارکردگرایانه از مشارکت انتخاباتی شهروندان می کوشد فارغ از ارزش گذاری ها، به تجزیه و تحلیل دلایل انتخاب نامزدها و حضور رأی دهندگان واجد شرایط در پای صندوق ها بپردازد و به این ترتیب توضیح دهد که چگونه رابطه متقابل میان مردم، در قالب گروه ها و نیروهای اجتماعی-سیاسی و حکومت از طریق شرکت در انتخاب های مختلف برقرار می شود. بنابراین، با توجه به مفاهیم اصلی رویکرد کارکردگرایی، می توان به عوامل زیر در مشارکت سیاسی در قالب انتخابات اشاره کرد:

عوامل جامعه شناختی مؤثر در امر مشارکت انتخاباتی:

1- جامعه پذیری سیاسی(آگاهانه یا آشکار و ناآگاهانه یا پنهان)؛

2- خانواده؛

3- فرهنگ سیاسی؛

4- طبقه اجتماعی؛

یادآوری این نکته ضروری است که موارد یاد شده بر یکدیگر تأثیر می گذارند.

2- دیدگاه مبادله

1-2- معرفی دیدگاه مبادله

ارتباط، جوهر حیات بخش اجتماع است و هرارتباطی حامل مبادله ای است. از اینرو، مبادله همواره در طول تاریخ با زندگی انسان همراه بوده و در صورت بندی نظام اجتماعی نقش مؤثری ایفا کرده است. این دیدگاه به طور رسمی در دهه 1950 با بررسی های هوفز مطرح شد. در واقع هوفز در انتقاد به پارسونز و تأکیدهای فرهنگی و ساختاری او، نظریه تبادل را طراحی کرد. وی نظریه رفتارگرایی اسکینر را، که نتیجه مطالعات وی بر اساس رفتار کبوتران بود، به رفتار گروه های کوچک انسانی تعمیم داد. از نظر وی: «بررسی رفتار فردی و کنش متقابل، باید در کانون جامعه شناسی قرار گیرد. . . علاقه او متوجه الگوهای ترغیب و سابقه پاداش ها و خسارت هایی بود که مردم را وامی دارند تا آن چه که باید بکنند، انجام دهند»(ریتزر، 1374، 92).

پس از هوفز، پیتر بلا با تفاوت هایی نظریه مبادله را گسترش داد. پیتر بلا بر خلاف هوفز معتقد بود که تبادل در رفتار اجتماعی را باید در سطوح ساختاری و فرهنگی مطالعه کرد. در سال 1981 نیز امرسون، یک رهیافت ترکیبی خرد و کلان در نظریه تبادل ارائه داد. در مجموع نظریه تبادل تحت تأثیر روان شناسی و اقتصاد قرار داشت.

این دیدگاه بر این نظر استوار است: سودی که فرد انتظار دارد از روابط و در مبادله به دست می آورد، انگیزه او برای مبادله است در واقع انسان از یک سو می خواهد منفعتی را به دست آورد و از سوی دیگر می خواهد به دست آوردن این منفعت با کمترین هزینه صورت گیرد.

بدین جهت از این دیدگاه به نام دیدگاه فایده گرا نیز یاد شده است: چرا که همه روابط اجتماعی در این دیدگاه به صورت مبادلاتی دیده می شود که بین عاملاتی است که برای گرفتن منافع از یکدیگر هزینه هایی را متحمل شده اند و نسبت هزینه و سود را محاسبه می کنند.

از دیدگاه نظریه پردازان؛ انتخاب و مبادله عقلانی، کنش متقابل و فرهنگ بدینن منظور ایجاد و حفظ می شوند که برای افراد خردمند و عاقل نتایج خوبی را ارائه می دهند این نتایج خوب به ندرت پولی هستند؛ گرچه می توانند پولی نیز باشند، نوعا «موارد کمتر ملموس اند، مانند جلب عواطف نسبت به خود، محبت، غرور، ارج و اعتبار، قدرت، نظارت و(امور شایع)«موارد دیگری که جامعه را به هم پیوند می زنند»(ترنر، 1378: 56).

2-2- خصوصیات و ویژگی های اصلی دیدگاه مبادله

از مفاهیم اساسی این دیدگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-تقویت کننده یا پاداش؛

-انگیزش؛

-سود؛

-ارده گرایی؛

-تأیید اجتماعی.

1-2-2- تقویت کننده یا پاداش

منظور از تقویت کننده، پاداشی است که بر کنش گر تأثیر دارد و سطح محرومیت کنش گر به عنوان تعیین کننده ای برای تقویت کننده بودن عمل در نظر گرفته می شود. تقویت کننده می توانند مثبت یا منفی باشند در مورد تقویت کننده مثبت، تغییرات محیطی به شکل پاداش ظاهر می شوند. بالدونی ها می گویند: آدم ها معمولا از طریق تقویت مثبت آموزش می گیرند، زیرا تقویت مثبت پیامدها و تجربه های خوشایند را در زندگی شان افزایش می دهد(ریتزر، 1374: 409). تقویت کننده منفی نیز می تواند احتمال رخداد یک رفتار را در آینده به صورت حذف عوامل ناراحت کننده افزایش دهد.

هوفز قضیه ای دارد تحت عنوان قضیه موفقیت که به شرح زیر است:

«در مورد همه اعمالی که اشخاص انجام می دهند، غالبا اینگونه است که هرعملی از یک شخص اگر مورد پاداش قرار گیرد، احتمال تکرار آن عمل به وسیله همان شخص افزایش می یابد»(همان، 427)

با توجه به این توضیح می توان در مورد مشارکت سیاسی چنین گفت: در صورتی که افراد جامعه از مشارکت در امور سیاسی به صورت اعم و در انتخابات به طور اخص پاداش بگیرند، احتمال اینکه این عمل را تکرار کنند بیشتر است. پاداش شرکت در انتخابات می تواند شامل نظارت بر انتخابات و احساس مردم در مورد انتخاب نامزدها در جریان انتخابات بدون تقلب باشد. همچنین پاداش می تواند به بعد از انتخابات و عملکرد انتخاب شده ها مربوط شود. در صورتی که مردم احساس کنند نامزد مورد نظر آن ها، که از طریق انتخابات برگزیده شده است، در بهبود شرایط و تأمین درخواست های آنان موفق بوده است، احتمال شرکت در انتخابات بعدی افزایش می یابد. از طرف دیگر در صورتی که نامزدهای یک دوره توسط مردم انتخاب شوند، احتمال شرکت آنان در دوره های بعدی به عنوان نامزد انتخاباتی بیشتر است.

سیاست خارجی » شماره 90 (صفحه 324)

2-2-2- انگیزش [10]1

«نظریه مبادله بر این فرض استوار است که افراد، آرزوها و هدف های شخصی روشنی برای خود دارند. هرکس ممکن است به چیزهایی نیاز داشته باشد، اما این نیازها، هدف های مشترک نیستند. . . نظریه پردازان مبادله اصرار می ورزند انگیزش را به عنوان موضوعی شخصی و فردی در نظر بگیرند، گرچه می پذیرند که فرهنگ نیز در آن نقش دارد، در عین حال انتظار دارند که انگیزش-صرف نظر از نوع آن در جهت دستیابی به کالاها، لذت و رضایت خواسته شده باشد و لا غیر»(اسکیدمور، 1372: 83). هوفز در قضیه محرک می گوید:

«اگر در گذشته، وجود محرک خاصی، یا یک رشته از محرک ها، باعث شده باشد که شخصی با کنش خود پاداش گرفته باشد، محرک های کنونی و آتی هرچه به محرک های گذشته شباهت بیشتری داشته باشد احتمال بیشتری می رود که آن شخص در برخورد با این محرک ها آن کنش یا همانندش را انجام دهد»(ریترز، 1374: 428). بر این اساس افراد جامعه در انتخابات شرکت می کنند تا افرادی را به عنوان مسئول و مأمور بهتر انجام دادن کارها برگزینند و انتظار دارند این مسئولان شرایط محیطی و اجتماعی بهتری برای آنان فراهم کنند. البته، ممکن است شرایط بهتر زندگی در ذهن هرفرد با فرد دیگر فرق داشته باشد، اما اولا تعدادی از موارد می توانند مشترک باشند و ثانیا همین اختلاف در تصویر زندگی بهتر در میان افراد جامعه است که باعث می شود شهروندان نامزدهای متفاوتی را برگزینند. هرکس با تصور خود، نامزدها را برای دست یافتن به انگیزه مورد نظر خویش ارزیابی و گزینش می کند. البته همان طور که ذکر شد متفکران این دیدگاه نقش فرهنگ را هم در این انتخاب می پذیرند؛ اما نقش فرد را اساسی می دانند.

3-2-2- سود

همان طور که قبلا گفته شد نظریه پردازان مکتب مبادله، تحت تأثیر مفاهیم اقتصادی قرار داشتند. آنان در فضای به وجود آمدن این دیدگاه، یعنی اواسط قرن هجدهم، تصور می کردند«نیروهایی که بازارهای اقتصادی را به طور نسبی ثابت و فعال نگاه می دارند، شاید نمودهای خاص همان اصولی باشند که علل کلی نظام اجتماعی محسوب می شدند. . . و این پرسش-که چه سودی نصیب من خواهد شد یا چه چیزی به من خواهد رسید؟معنایی نظری یافت و این مفاهیم اقتصادی برای مبادلات اجتماعی نیز استفاده شدند»(اسکیدمور، 1372: 80). بنابراین و با توجه به مفاهیم اقتصادی که در این دیدگاه، به کار رفته است، زمانی سود به دست می آید که پاداش، بیشتر از هزینه باشد. افراد جامعه به دنبال شرایطی هستند که این سود را برای آنان تأمین کند. هوفز بر این اساس نیز قضیه ای به نام«قضیه ارزش»دارد:

«هرچه نتیجه یک کنش برای شخص با ارزش تر باشد، احتمال بیشتری دارد که همان کنش را دوباره انجام دهد»(ریترز، 1374: 429).

در مورد مساله مشارکت سیاسی نیز افراد جامعه به گذشته خود و انتخابات انجام شده برمی گردند و با در نظر گرفتن هزینه های صرف شده و به دنبال سود بیشتر، در انتخابات شرکت می کنند هرچند ممکن است تصور شود رأی دادن برای شهروندان هزینه ای ندارد، این خطاست که صرف هزینه را تنها هزینه مادی بدانیم. در چنین شرایطی هزینه ها ممکن است حتی صرف وقت برای رأی دادن باشند. مثلا صرف وقت برای شناختن نامزدها و حتی صرف وقت برای انداختن رأی به صندوق آرا. در صورتی که این صرف وقت و هزینه برای شهروندان ارزشمند باشد و سودی در پی داشته باشد، امکان تکرار آن بیشتر خواهد شد.

4-2-2- اراده گرایی

انسان کانون توجه نظریه پردازان مبادله است. آنان فرد را انتخاب کننده و محاسبه کننده تفسیر می کنند و از نظر آنان نیروهای خارجی مانند شرایط اجتماعی و فرهنگی هرگز آن قدر قدرت ندارند که در این انتخاب خدشه ای وارد کنند. شرایط اجتماعی و فرهنگی هرچه باشد، در نهایت، فرد تصمیم گیرنده است. بنابراین، طبق این دیدگاه، فرد می تواند یکی از سطوح مشارکت سیاسی را برای خود انتخاب کند. همان طور که قبلا گفته شد، مشارکت سیاسی سطوح مختلفی دارد فرد می تواند تصمیم بگیرد که مستقیما تصدی امور سیاسی را عهده دار شود، در رأی دادن مشارکت جوید و یا تنها بحث ها و موضوع های سیاسی جامعه را به طور غیر مستقیم و مثلا از طریق رسانه ها دنبال کنند.

5-2-2-تأیید اجتماعی

از نظر نظریه پردازان مکتب مبادله، پاداش ها قابل تعریف، تعیین و حتی طبقه بندی نیستند؛ چرا که بر فردگرایی و اراده گرایی افراد تأکید دارند و بنابراین، موارد پاداش آفرین را بسیار متنوع می دانند و می گویند موارد پاداش آفرین ممکن است شخصی و منحصربه فرد باشند. اما اگر بخواهیم به صورت خیلی کلی پاداش مشترکی برای انسآنها در نظر بگیریم آن پاداش تأیید اجتماعی است. عموما انسآنها در زندگی به دنبال مطلوب واقع شدن هستند. البته تأیید می تواند شکل های مختلفی داشته باشد: احترام آشکاری که یک تأییدکننده نشان می دهد موجب می شود که خصوصیت تأیید شونده پاداش آفرین تلقی شود. چنان که مازلو نیز یکی از نیازهای اساسی انسآنها را نیاز به تأیید و احترام می داند.

در مجموع رویکردهای مختلف در علوم اجتماعی می کوشند وجهی از وجوه متنوع پدیده ها را شناسایی کنند و با استفاده از برخی مفاهیم انتزاعی و تقویت مشاهده خود به نظریه پردازی بپردازد و از دستاوردهای خود دفاع می کنند اما پیچیدگی پدیده ها سبب می شود پس از مدتی رویکرد جدیدی با این ادعا به وجود آید که به نحو کامل تر و بهتری مبین واقعیت پدیده ها است. مبادله نیز به عنوان رویکردی در جامعه شناسی پس از کارکردگرایی و در انتقاد به آن شکل گرفته است و بیشتر به عوامل فردی و روانشناختی تأکید می کند. به نظر نظریه پردازان این رویکرد، عواملی در جامعه وجود دارد که کارکردگرایان آنها را مورد غفلت قرار داده یا به آن کم توجهی کرده اند و برعکس به عوامل دیگری در جامعه بیش از اندازه اهمیت داده اند. بنابراین رویکرد مبادله از زاویه ای دیگر به تحلیل پدیده های اجتماعی پرداخته است. که توضیح آن در صفحات پیشین آمده است. البته در حالی که نظریه پردازی مسیر خود را طی می کند انتقادهایی نیز به مکتب مبادله وارد شده است چه از سوی کارگردایان متأخر و چه از سوی نظریه پردازان رویکردهای به وجود آمده بعدی در جامعه شناسی و در مجموع از آن جا که هیچ فعالیت انسانی نمی تواند صرفا جنبه عقلانی محض داشته باشد توجه به عناصر غیر عقلانی و احساسی در تحلیل پدیده های اجتماعی-سیاسی بسیار مؤثر خواهد بود که تا حدودی از نظر نظریه پردازان رویکرد مبادله مورد غفلت قرار گرفته است. در واقع فعالیت های اجتماعی توسط افراد انجام می شود و رفتارهای سیاسی-اجتماعی افراد متأثر از عناصر شخصیتی و روان شناختی و همچنین عوامل جامعه شناختی است. بنابراین توجه به این عناصر در کنار یکدیگر می تواند به شکل درست تری ما را در تحلیل هایمان یاری کند. در یک جمع بندی کلی می توان عوامل زیر را با استفاده از رویکرد مبادله به تحلیل پدیده مشارکت سیاسی در قالب رفتار انتخاباتی معرفی کرد:

1- عوامل روانشناختی مؤثر در امر مشارکت انتخاباتی

1-1- ویژگی های شخصی

2-1- انگیزه های شخصی

3-1- مهارت های شخصی(شامل مهارت های اجتماعی، مهارت های تحلیلی و. . . )

4-1-میزان تعهدپذیری فرد

2- عوامل مادی یا محاسبه نفع اقتصادی در امر مشارکت انتخاباتی

1-2- منافع شخصی بر مبنای برداشت فرد از مسایل موجود در مشارکت انتخاباتی.

2-2- برآورد هزینه های احتمالی بر مبنای منافع و تلاش برای به حداقل رساندن آنها.

3-2- برآورد سودهای احتمالی بر مبنای منافع و تلاش برای حداکثر رساندن آنها.

بخش دوم: الگوی اقتصاد سیاسی

کرامر شاید اولین کسی باشد که این فرضیه را که نتایج انتخابات به شدت به نتایج اقتصادی بستگی دارد، آزمون کرده است(زنوز، 1387). از آن زمان این گزاره ظاهرا ساده به اصل بنیادین تحقیقاتت نوین در زمینه رفتار انتخاباتی تبدیل شده است. تاکنون ده ها جلد کتاب و تعداد زیادی مقاله انتشار یافته که نشان می دهند در اروپا و ایالات متحده رکود اقتصادی، تورم و بیکاری فزاینده تأثیر عمده ای بر نتایج انتخابات دارد. برخی از این تحقیقات نشان می دهند اقتصاد بر سیاست انتخاباتی به اندازه طبقه اجتماعی، مذهب و هویت حزبی یا حتی بیشتر از آن تأثیر دارد. این ها عواملی است که به طور سنتی توضیح دهنده رفتار انتخاباتی تلقی می شوند.

هرچند بی تردید اقتصاد در انتخابات اهمیت زیادی دارد و در شکل دادن به افکار عمومی نسبت به حزب یا گروهی که عهده دار ریاست جمهوری است تأثیر دارد اما تنها عامل یا حتی مهم ترین عامل تعیین کننده در انتخابات محسوب نمی شود. مثلا نظرسنجی های اخیر در آمریکا گویای آن است که عوامل غیر اقتصادی همچون جرم و خشونت در جامعه، مسائل زیست محیطی، حقوق شهروندی و سیاست خارجی نیز برای رای دهندگان حایز اهمیتند.

تجربه تاریخی نیز شواهد فروانی از اهمیت اقتصاد در تصمیمات جمعی مردم در انتخابات به دست می دهد. سیاست های نادرست هربرت هور که موجب تشدید بحران اقتصادی آمریکا در اوایل دهه 1930 شد به قیمت باخت او در انتخابات ریاست جمهوری تمام شد(نقیب زاده، 1385). در آلمان که بیش از هرکشور اروپایی از بحران اقتصادی آمریکا تأثیر پذیرفته بود، وخامت اوضاع اقتصادی نقش مهمی در به روی کار آمدن حزب ناسیونال سوسیالیست هیتلر داشت. تجربه تاریخی نیز شواهد فراوانی از اهمیت اقتصاد در تصمیمات جمعی مردم در انتخابات به دست می دهد. در ذیل تلاش شده مهم ترین دیدگاه ها در این زمینه تبیین و تحلیل شود.

[جدول شماره 2- دیدگاه نظری اقتصاد سیاسی در باب رفتار انتخاباتی (به تصویر صفحه مراجعه شود)]

1- دیدگاه انتخاب عاقلانه(محاسبه منافع رأی دادن)

مطابق با دیدگاه انتخاب عاقلانه آن چه باعث رأی دادن می شود، برداشتی از میزان تأمین منافع با مشارکت در انتخابات است. مفروض بنیادی این نظریه آن است که رفتار سیاسی را می توان به عنوان نتیجه انتخاب های افراد که به دنبال نفع شخصی خود بودند فهمید. بر اساس این الگو رأی دهندگان، از میان برنامه های اعلام شده، آن را که تأمین کننده منافع آنان است برمی گزینند. پژوهشگران طرفدار این الگو معتقدند که رأی دادن تصمیمی فردی، مستقل از پایگاه های احتماعی و احساسات و عواطف است. مطالعات انتخابات عقلایی تلاش دارد مسائل زیادی را در رشته علوم سیاسی از رقابت انتخاباتی گرفته تا رفتار بوروکراتیک تبیین نماید

از دهه 1950 به بعد، نظریه انتخاب عقلانی نقش بسیار مهمی در علوم سیاسی پیدا کرده است. آنتونی داونز پیشگام در کاربرد نظریه انتخاب عقلایی در رفتار انتخاباتی و رقابت های حزبی بود. بر اساس مطالعه او، چنین به نظر می رسید که آراء فردی برای حزب اگر به قدرت دست می یافت، دارای بالاترین فایده باشد. تصور چنین است که انگیزه احزاب صرفا رسیدن به قدرت است و بدین علت با تغییر در خط مشی های سیاسی خود برای به دست آوردن رأی به رقابت می پردازند (Downs، 1957). مطالعه تجربی تأثیر وضعیت اقتصادی بر نتایج انتخاباتی که در بریتانیا و آمریکا از اوایل 1970 میلادی آغاز گردید، دنباله کار داونز بود، هرچند رأی دادن بر اساس منافع اقتصادی تنها یک بیان از منافع شخصی است. کار داونز انقلابی در مطالعات انتخابی ایجاد کرد، هرچند رهیافت او بدون مناقشه نیز نبوده که در این بخش بدان خواهیم پرداخت.

آثار اولیه در نظریه انتخاب عقلایی عمدتا متعلق به اقتصاددانان بوده است. مهم ترن ابزار آنان همان نظریه بازی ها است. نظریه بازی ها با انتخاب عقلایی سروکار دارد و این در جایی است که وابستگی متقابل استراتژیک وجود داشته باشد. این بدین معناست که انتخاب استراتژی توسط دیگران بر بهترین انتخاب یک فرد تأثیر می گذارد و بالعکس. نظریه بازی ها موجب پیشرفت مهمی در نظریه کنش دسته جمعی شده است. این نظریه ما را قادر می سازد تا توضیح دهیم چرا اگر تعداد افراد تصمیم گیرنده محدود باشد می توان از عدم موفقیت در کنش دسته جمعی جلوگیری کرد.

نظریه اصلی انتخاب عقلایی دارای چند رشته فرعی نیز می باشد. رشته فرعی نظریه انتخاب اجتماعی [11]زمانی توسعه یافت که اقتصاددانان به طرح این پرسش پرداختند که: آیا می توان یک راه«رضایت بخش»و در مجموع دموکراتیک برای «تجمع» [12]اولویت های فردی شهروندان پیدا نموده و در نتیجه به یک«درجه بندی»[13] اجتماعی از آلترناتیوها دست یافت؟یک نمونه از چنین رویه ای استفاده از قانون اکثریت است، یعنی در صورتی که X بتواند در مقایسه با Y به اکثریت آراء دست یابد، درجه X را بالاتر از Y قرار داد(مارش و استوکر، 1384: 130-131).

مهمترین تعهد نظریه انتخاب عقلایی این است که شکل های مهمی از رفتار سیاسی وجود دارد که به علت انتخاب هایی که برای دست یابی به اهداف فرضی صورت گرفته، حاصل می شود. نظریه انتخاب عقلایی در حالی که پیچیدگی انگیزه انسانی را تشخیص می دهد چنین تصور می کند که افراد به دنبال منافع شخصی خود هستند. مفهوم منفعت شخصی دارای کشش بالقوه بسیار زیاد است. آیا این مفهوم شامل مواردی چون این مورد می شود که فردی به علت غلیان احساسات گرم و پرشور در اثر مبادرت همسالانش به کاری که فکر می کنند درست است داوطلبانه برای شرکت در جنگ ثبت نام می کند؟برخی ممکن است بر لزوم جداسازی چنین«انگیزه های اخلاقی»از مدل های انتخاب عقلایی، استدلال نمایند. در ذیل به این استدلال خواهیم پرداخت (همان).

بسیاری از نظریه پردازان نوع اصلی نظریه انتخاب عقلایی، اصل«فردگرایی روش شناختی»[14]را می پذیرند. این اصل بدین معناست که توضیحات اساسی پدیده های اجتماعی باید بر مبنای عقاید و اهداف افراد استوار شوند. همان طور که خواهیم دید انتقاد جامعه شناختی از نظریه انتخاب عقلایی این اصل را نمی پذیرد(همان).

تصور نوع اصلی نظریه انتخاب عقلایی این است که کلیه افراد دارای لوازم انتخاب بهترین کنش یعنی ظرفیت عقلایی، زمان و جدا بودن از احساسات(بدون در نظر گرفتن اینکه انتخاب چقدر پیچیده است)می باشند. ساده ترین مشکل مفهومی عبارت از تصمیم گیری«پارامتریک» [15]در شرایط اطمینان است که در آن پیامد هرکنش مشخص است(پس هیچ گونه ریسک یا عدم اطمینان وجود ندارد)و رابطه میان کنش ها و پیامدها تحت تأثیر کنش های دیگر افراد نمی باشد(در نتیجه می توان آنها را به عنوان معیارهای ثابت در نظر گرفت)چنین تصور می شود که افراد می توانند به گونه ای منظم پیامدها یا کنش ها را درجه بندی کنند. بنابراین در مورد هرجفت از آلترناتیوهای A و B آنان می توانند بگویند آیا A از B بهتر است، B از A بهتر است یا اینکه هردو پیامد دارای وزن یکسان می باشند. همچنین اولیت بندی ها را می توان با استفاده از قاعده «انتقال پذیری» [16]منظم کرد، بدین شکل که اگر A از B بهتر باشد و B از C بهتر پس A C بهتر است. اینکه بگوییم A بر B مرجح است بدین معنای نیست که A انتخاب خواهد شد. هرگونه اشاره به فایده یا دیگر پدیده های ذهنی«مشاهده نشدنی»به عنوان اموری غیر ضروری تلقی می شوند. افراد خردمند یکی از کنش ها/پیامدهای قابل دسترسی را که دارای درجات بالاتر باشند، انتخاب می نمایند(همان، 131).

به طور خلاصه و مطابق این دیدگاه مردم کسانی که بیشترین منافع را برای آنان ایجاد کند انتخاب می کنند. رای دهندگان و شهروندان در جدال برای توزیع مناسب قدرت در جستجوی چهار نوع منافع هستند:

منافع اقتصادی(حفظ و ارتقاء قدرت خرید، اشتغال، مسکن، استفاده از فرصت های موجود در سازمان ها و موسسات دولتی و. . . )؛

منافع فرهنگی(دسترسی آزاد به جریان اطلاعات، آزادی در تولید و مصرف محصولات فرهنگی)؛

منافع سیاسی(جستجوی منافع خود با استفاده از احزاب و گروه ها، تجلی خواست خود به شیوه ای دموکراتیک در ساختار قدرت).

2- دیدگاه انتخاب عاقلانه اصلاح شده

مطابق با این رویکرد آن چه باعث بروز رفتار انتخاباتی و رای دادن شهروندان می شود برداشتی از میزان تحقق منافع و«ابراز خود» [17]می باشد.

به عبارتی دقیق تر رأی دادن برای: 1-تحقق منافع شخصی و 2-بیان خود است. بیان خود میزان تمایل فرد برای ابراز وجود در عرصه اجتماعی را ارائه می کند. طبق این دیدگاه، اگر رأی دادن منجر به هیچ گونه احساس قدرتمندی در تأثیرگذاری بر سرنوشت فردی و اجتماعی؛ یا احساس اهمیت داشتن نظر شخصی برای نظام سیاسی نشود، بیان خود یا احساس قدرت، محقق نمی شود. به این ترتیب، هرگونه احساس بی قدرتی در عرصه اجتماعی و سیاسی، به عدم تمایل برای مشارکت سیاسی منجر می شود.

یکی از تجدیدنظرها در نظریه«انتخاب عاقلانه»از سوی«دیوید اسنو»و دستیارانش صورت گرفته است. او می گوید درست است که محور انتخاب فرد در انتخابات توجه به سود و زیان آن انتخاب در زندگی اوست ولی باید دانست که آن چیزی که به آن انتخاب عاقلانه می گوییم ممکن است از یک مضمون به یک مضمون متفاوت باشد؛ ما به یک معیار عقلانیت واحد نداریم بلکه به نسبت شرایط می توانیم یک عمل واحد را به صفت عقلانیت متصف کنیم یا نکنیم. اسنو در نهایت با طرح مفهوم «چارچوب سازی»توضیح می دهد که: تصمیم گیری ها در یک چارچوب صورت می پذیرد و آن چارچوب است که محیط اطراف و نوع تعامل را معنی دار می کند. چارچوب ها ساختارهای نامرئی ای هستند که افراد را قادر می سازند که رخدادهای محیط پیرامون را درک کنند و معنای آن رخداد را با توجه به مضمون برای خودشان معنی دار کنند (همان).

در مجموع و مطابق با این دیدگاه هرقدر افراد در زمینه زندگی شخصی خود به توان شناختی، اقتصادی و فرهنگی بیشتری دست یابند و هم زمان، احساس تأثیرگذاری آنها در عرصه اجتماعی و سیاسی کاهش یابد، میزان بیگانه شدن از مشارکت افزایش می یابد.

بخش سوم: الگوی روانشناسی سیاسی

به اعتقاد روانشناسان عوامل روانی در شکل گیری رفتارهای اجتماعی و سیاسی مردم اهمیت به سزایی دارد و روابط عاطفی و احساسی که بین نامزدها و رأی دهندگان وجود دارد نقش اساسی را بازی می کند. در ذیل به مهم ترین دیدگاه های روانشناختی در تبیین رفتار انتخاباتی شهروندان پرداخته می شود.

سیاست خارجی » شماره 90 (صفحه 334)

1- دیدگاه روانی سیاسی تحلیل رفتار انتخاباتی مکتب مطالعاتی شیکاگو

از دید مکتب شیکاگو ویژگی های رأی دهنده، گروهی که بدان تعلق دارد، ویژگی هایی که فرد به افراد و گروه های سیاسی حاضر در میدان سیاست منسوب می کند و انباشته ای از تجربه گذشته فرد در میدان سیاسی تعیین کننده رفتار رأی دهی است. به این ترتیب، تجربه شرکت در انتخابات قبلی و احساسی که از نتیجه این مشارکت ها حاصل شده است، به علاوه ارزیابی نگرشی ای که درباره نظام سیاسی و عملکرد آن و نخبگان آن دارند، رفتار رأی دهی را تعین می بخشد(بشریه، 1386: 8-20).

این مکتب که بخش اصلی مبانی نظری این پژوهش را تشکیل می دهد به شدت بر اندازه گیری نگرش های سیاسی تأکید دارد. برای درک نگرش ها نیز به ادراکات، تجربه گذشته و انگیزه های کلی کنش گر سیاسی توجه دارد. بر طبق این دیدگاه مجموعه نیروهای اجتماعی و سیاسی در درون فضای سیاسی تعیین کننده کنش رأی دهی هستند. مجموعه عناصر فضای سیاسی نیز عبارتند از: رأی دهنده، کاندیداها و ویژگی های خاص آنها از قبیل وابستگی حزبی، قومی و قبیله ای، و نظرات کاندیداها در باب مسائل مختلف، نیازمندی های درونی فرد، و تجربه گذشته در میدان سیاسی.

بر اساس دیدگاه شیکاگو، ویژگی های رأی دهنده، گروهی که بدان تعلق دارد، ویژگی هایی که فرد به افراد و گروه های سیاسی حاضر در میدان سیاست منسوب می کند، و انباشته ای از تجربه گذشته فرد در میدان سیاسی تعیین کننده رفتار رأی دهی است.

2- دیدگاه شناختی(طرح واره افراد از نظام سیاسی و عناصر آن)

تمرکز دیدگاه شناختی بر شناخت فرد از محیط پیرامون خود متکی است. از این دیدگاه ناتوانی فرد در تشکیل شناخت ها و طرح واره های مناسب از ارتباط خود با محیط مشکلاتی را برای او به وجود می آورد.

سیاست خارجی » شماره 90 (صفحه 335)

جدول شماره 3- دیدگاه نظری روانشناسی سیاسی-اجتماعی در باب رفتار انتخاباتی

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

سیاست خارجی » شماره 90 (صفحه 336)

(به تصویر صفحه مراجعه شود) بر اساس دیدگاه شناختی هرکنش گر رأی دهنده دارای سه طرح واره است: طرح واره از احزاب و گروه های سیاسی، طرح واره از کل نظام و طرح واره ایدئولوژیک. این طرح واره ها شناخت فرد و در نتیجه رفتار انتخاباتی او را شکل می دهند (Schacter، 1989: 683-726- ).

3- دیدگاه رونالد اینگلهارت

دیدگاه اینگلهارت نیز می گوید رفتار رأی دهی افراد بر مبنای این که در کجای سلسله مراتب نیازها قرار داشته باشند تعیین می شود. به این ترتیب اقشار مرفه تر باید به گروه های سیاسی دارای اهداف فرهنگی و گروه های کم درآمد باید به گروه هایی با اهداف اقتصادی رأی دهند. اینگلهارت در پی بسط اندیشه مازلو است. بر این اساس با افزایش توان اقتصادی و اجتماعی افراد، میل آنها به مشارکت مؤثر در زندگی سیاسی و اجتماعی افزایش می یابد. به این ترتیب در صورتی که مشارکت مؤثر امکان پذیر نشود یا رأی دادن رفتاری بدون حاصل تلقی شود، میزان سرخوردگی گروه های بالادستی جامعه از رأی دادن بیشتر نیز خواهد بود.

گفتار دوم: تدوین چارچوبی تئوریک برای مطالعه رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی

الف)نقد و ارزیابی نظریه های مربوط به انتخابات و رفتار انتخاباتی

تحلیل گران رفتار انتخاباتی تاکنون در مجموع از سه الگوی جامعه شناختی سیاسی، اقتصاد سیاسی و روانشناسی سیاسی و نیز هفت دیدگاه کارکردگرایی، مبادله، انتخاب عاقلانه، دیدگاه انتخاب عاقلانه اصلاح شده، مکتب مطالعاتی شیکاگو، دیدگاه شناختی و دیدگاه اینگلهارت در بررسی رفتار رأی دهی شهروندان بهره گرفته اند. این دیدگاه ها آنچنان که در جداول شماره 1 الی 3 در گفتار قبل آمده هریک به نوعی بر 1-محاسبه منافع رأی دادن، 2-آگاهی سیاسی 3-تبلیغات کاندیداها و گروه های سیاسی 4-ابراز خود و احساس کارآمدی اجتماعی و سیاسی 5-تجربه انباشته سیاسی گذشته، ویژگی های شخصی 6-طرحواره افراد از نظام سیاسی وعناصر آن و 7-پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد به عنوان عواملی که رفتار رأی دهی را تحت تأثیر قرار می دهند تأکید می کنند. اما به غیر از متغیرهایی که این دیدگاه ها بر تأثیرگذاری آنها تأکید می کنند، متغیرهای دیگری نیز وجود دارد که دیدگاه های فوق به دلیل ساخته و پرداخته شدن در محیط غربی نسبت به آنها بی توجه هستند. در همه دموکراسی های نوپا، میزان مشروعیت نظام سیاسی متغیری است که بر رفتار رأی دهی بسیار تأثیر می گذارد. هم چنین در همه دیدگاه های بیان شده، تأثیر فشار هنجاری ناشی از مشارکت یا عدم مشارکت گسترده دیگران در انتخابات لحاظ نشده است. از همین رو لازم است تا این فشار هنجاری نیز در بین متغیرهای دیگر لحاظ و تأثیر آن بر رأی دادن بررسی شود.

سیاست خارجی » شماره 90 (صفحه 338)

ب)چارچوبه تئوریک پیشنهادی مطالعه رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی در جمهوری اسلامی

از نظر علمای جامعه شناسی سیاسی، مشارکت سیاسی به همه رفتارهای داوطلبانه شهروندان یک جامعه که از طریق آن به طور مستقیم و غیر مستقیم بر سیاست های عمومی جامعه اثر بگذارند اطلاق می شود(راش، 1377: 31).

در این میان رفتار انتخاباتی نازلترین سطح مشارکت سیاسی شهروندان محسوب می شود. علیرغم وجود الگوها و دیدگاه های گوناگون در تحلیل رفتار انتخاباتی در سراسر دنیا آن چنان که در فصل قبل از این نوشتار بر آنها اشاره شد و با توجه به اینکه این دیدگاه ها به فضای گفتمانی، محیطی و زمانی جوامع غربی اشاره دارند هیچ یک از این دیدگاه ها به تنهایی قابلیت تبیین رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی را ندارد. لذا تکیه بر هرکدام از این رویکردها در تحلیل رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی یک جانبه، خطا و بیهوده خواهد بود. بر این اساس ضرورت دارد با جرح و تعدیل این دیدگاه ها و منطبق سازی آنها با فضای گفتمانی، زمانی و محیطی جمهوری اسلامی ایران به الگو و چارچوبه نظری خاصی که قدرت تبیین داشته باشد دست یافت.

آن چنان که این نوشتار تأکید دارد، رفتار انتخاباتی نوعی کنش سیاسی است که با کارکردهای ساختی خرده نظام های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح کلان نظام رابطه دارد. این رفتار به علاوه در سطح خرد نظام با وضعیت ارگانیسم رفتاری، شخصیت، اجتماع و الگوهای رفتاری آن ارتباط می یابد. بالاخره چنین رفتاری در سطح میانۀنظام اجتماعی، با شرایط تکنولوژیک، بوروکراتیک، آموزشی و نمادین سازمان اجتماعی مرتبط می شود. در این میان اگر جامعه را نظامی اجتماعی بدانیم که بر حسب اصل تفکیک پذیری ساختی به ارایه کارکردهای خود می پردازد و اجتماع را آن نوع از نظام اجتماعی تلقی کنیم که طبق اصل ادغام پذیری ساختی، کارکردهای خود را به منصه ظهور می رساند؛ در این صورت می توان به تنوع رفتار انتخاباتی در دو قالب فوق حکم کرد. جنبه های مختلفی در مطالعه رفتار انتخاباتی همچون نفس شرکت در انتخابات، نوع احزاب و کاندیداهایی که فرد تمایل دارد به آنان رأی دهد، شخصیت کاندیداها و تأثیر آن بر نگرش انتخاباتی شهروندان، چگونگی کسب اطلاعات و میزان آن و نحوۀ تصمیم گیری در جریان انتخابات قابل تأمل است.

در پرداخت به رفتار انتخاباتی دو رویکرد عمده وجود دارد:

1-اهمیتی که فرد به عنوان شخص تصمیم گیرنده دارد یعنی تصمیمات فرد در کانون توجه پژوهش گر است (رویکرد فردگرایی روش شناختی)

2-تلاش پژوهشگر معطوف به جامعه و شرایط اجتماعی زمینه ساز است(کل گرایی روش شناختی). مهم ترین دیدگاه در نگاه فردگرایی نظریه عمومی«انتخاب عاقلانه»، «مکتب شیکاگو»است و در نگاه جمع گرایی نظریه اصلی«یادگیری اجتماعی»است. سه نظریه«کارکردی»، دیدگاه رفتارگرایی«مکتب شیکاگو»و نظریه«انتخاب عاقلانه»همراه با برخی تجدیدنظرهای اساسی در آنها در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است(امامی، 1385).

بر این اساس و با توجه به اینکه رفتار انتخاباتی پدیده ای زمان پرورده، زمینه پرورده و مکان پرورده است. بدین خاطر نمی توان به فرانظریه ای جهان شمول دست یافت که چرایی و چگونگی و محتوای رأی دهی در همه کشورهای جهان و حتی همه حوزه های انتخابیه درون یکواحد جغرافیایی را در سپهر آن مورد تحلیل قرار داد. این نوشتار با توجه به مفروضه زمان پرورده، زمینه پرورده و مکان پرورده بودن رفتار انتخاباتی در جامعه ایرانی در صدد ارایه الگوی نظری در بررسی مبانی اثرگذار بر رفتار انتخاباتی رأی دهندگان در انتخابات های مختلف در جمهوری اسلامی می باشد.

آن گونه که در نمودار شماره(2)آمده است در فرایند رفتار انتخاباتی چارچوب های مدنظر در سه سطح کلان، میان و خرد و در بستری ساخته می شود که در مورد انتخابات برگزار شده در جمهوری اسلامی ایران متغیرهای اصلی آن عبارتند از:

-فرایند پیش اقناع(که به وسیله یک رشته اتفاقات و تجربیات قبلی، تعاملات سابق مردم با کاندیداها در طول زمان های قبل از انتخابات در مورد ایشان شکل رگفته بود)(سطح خرد)

-فرهنگ سیاسی مردم(با یک رویکرد بدبینانه از ایشان به سیاست)(سطح میانی)

-شبکه های اجتماعی که رأی دهندگان به آن تعلق دارند(سطح کلان)

-گفتمان های اقناعی که مردم به نحوی در معرض آن هستند که عمدتا از طریق رسانه های جمعی و نیز ارتباطات میان فردی ارائه می شد. (سطح کلان)

[نمودار شماره(3)-الگوی نظری مطالعه رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی در ج. ا. ایران(به تصویر صفحه مراجعه شود)]

نتیجه گیری

به رغم حاکمیت سه الگوی و رویکرد نظری جامعه شناسی(دیدگاه کارکردگرایی، دیدگاه مبادله)، اقتصاد سیاسی(دیدگاه انتخاب عاقلانه، دیدگاه انتخاب عاقلانه اصلاح شده)و روانشناسی سیاسی(دیدگاه مکتب شیکاگو، دیدگاه شناختی و دیدگاه اینگلهارت)در تحلیل رفتار انتخاباتی در سراسر دنیا و با توجه به اینکه این دیدگاه ها به فضای گفتمانی، محیطی و زمانی جوامع غربی اشاره دارند هیچ یک از این دیدگاه ها به تنهایی قابلیت تبیین رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی را ندارد. لذا تاکید بر هرکدام از این الگوهای نظری در تحلیل رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی یک جانبه، خطا و گمراه کننده خواهد بود. بر این اساس ضرورت دارد با جرح و تعدیل این دیدگاه ها و منطبق سازمان آنها با مفروضه زمان پرورده، زمینه پرورده و مکان پرورده بودن رفتار انتخاباتی در جامعه ایرانی به تحلیل رفتار انتخاباتی شهروندان در جمهوری اسلامی ایران اقدام ورزید.

یادداشت ها

الف)منابع فارسی

اسکیدمور، ویلیام(1372). تفکر نظری در جامعه شناسی، گروهی از مترجمان، تهران: نشر سفیر.

امامی، سید کاووس(1385). «معنای رأیی که رأی دهندگان به دکتر احمدی نژاد دادند». سخنرانی در تاریخ 11/9/85 در دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع).

بدیع، برتران و پی یربیرن بوم(1379). جامعه شناسی دولتی، ترجمه احمد نقیب زاده، چاپ اول، تهران: انتشارات باز.

بشیریه، حسین(1386). جامعه شناسی سیاسی، چاپ دوازدهم، تهران: نشر نی.

پالمر، مونتی و دیگران(1372). نگرشی جدید به علم سیاست، ترجمه منوچهر شجاعی، تهران: انتشارات امور خارجه.

ترنر، جاناتان، اچ(1378). مفاهیم و کاربردهای جامعه شناسی، ترجمه محمد فولادی و محمد عزیز بختیاری، تهران: انتشارات مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی(ره).

توسلی، غلام عباس(1369). نظریه های جامعه شناسی، تهران: انتشارات سمت.

دورکیم، امیل(1369). درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات کتاب سرای بابل.

زنوز، ب«اقتصاد، سیاست و انتخابات»، روزنامه سرمایه، مرداد 1387-

ریتزر، جورج(1374). نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.

راش، مایکل(1377). جامعه و سیاست، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: انتشارات سمت.

قوام، عبد العلی(1376). سیاست های مقایسه ای، تهران: انتشارات سمت

گیدنز، آنتونی(1373). جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

مارش، دیوید و جری استوکر(1384). روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی، چاپ دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.