بررسی سازوکار و جایگاه جهانی بیمه های اسلامی تکافل

بیمه به معنی تجمیع منابع بیمه گذاران برای پرداخت جبران ضرر در مواقع بروز موضوع بیمه می باشد با توجه به این فرآیند, بیمه شده با پرداخت حق بیمه, در برابر ریسک های قابل بیمه شدن محافظت می شود

بیمه به معنی تجمیع منابع بیمه‌گذاران برای پرداخت جبران ضرر در مواقع بروز موضوع بیمه می‌باشد. با توجه به این فرآیند، بیمه شده با پرداخت حق بیمه، در برابر ریسک‌های قابل بیمه شدن محافظت می‌شود.

با توجه به این موضوع، بیمه از طریق انتقال ضرر و زیان‌های ناشی از فعالیت‌های مختلف، تاثیرات قابل توجهی بر جامعه خواهد داشت. از یک سو توسعه صنعت بیمه، با تجمیع منابع مالی در جامعه، می‌تواند مشکل کمبود سرمایه در جوامع در حال توسعه را فراهم نماید. به علاوه، وجود شبکه‌های گسترده بیمه در یک اقتصاد، از آسیب‌پذیری افراد در برابر وقوع هزینه‌های کمرشکن (Catastrophe) خواهد کاست. با توجه به این اهمیت، امروزه صنعت بیمه یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های حوزه خدمات مالی در جهان به شمار می‌رود.

اندیشمندان اقتصاد اسلامی دیدگاه‌های متفاوتی پیرامون بیمه در مفهوم مدرن آن داشته‌اند. بهره‌ای که برخی از فعالیت‌های بیمه‌ای دریافت می‌کنند، به عنوان «ربا» در نظر گرفته شده و حتی فعالیت‌هایی که شامل بهره نمی‌شوند نیز به عنوان «غرر» یا سفته‌بازی در نظر گرفته می‌شود. البته در مورد دوم در میان صاحب‌نظران اتفاق‌نظر وجود ندارد. اقتصاددانان اسلامی تلاش نموده‌اند تا با استفاده از منابع اسلامی حدیث و آیات قرآنی، از مفهوم تکافل در راستای تامین نیازهای بیمه‌ای یک اقتصاد مبتنی بر قوانین اسلامی سود برند. تکافل نوعی بیمه است که به طور سنتی توسط افراد نیازمند به تضمین در برابر خطرات، مورد استفاده قرار می‌گرفت. برای سالیان متمادی مسلمانان بیمه‌های رایج (به ویژه بیمه‌های عمر) را با توجه به مغایرت‌هایی که با برخی از اصول اسلامی داشتند، حرام می‌دانستند. مخالفت‌های صورت گرفته سبب گردید تا در سال ۱۹۸۵ «شورای عالی اندیشمندان اسلامی»، تکافل را با توجه به شریعت اسلام تدوین و برای بررسی‌های بیشتر، در اختیار اندیشمندان مسلمان و متخصصین حوزه بیمه گذارد.

در تکافل، مشتریان بیمه توافق می‌نمایند تا با تجمیع سهم‌های پرداختی، دیون هر کدام از افراد نیازمند را پرداخت نمایند. همانند بیمه‌های دو طرفه، بیمه‌گذاران در سود یا زیانی که از سرمایه‌گذاری وجود تکافل در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، منتفع خواهند شد. در این وضعیت، ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری وجوه تنها متوجه شرکت تکافل نبوده و بر خلاف بیمه‌های تجاری معمول، همه اعضا به اندازه سهم خود از سود یا زیان فعالیت‌ها متاثر خواهند شد. در پایان سال مالی، اگر مازادی ناشی از فعالیت‌های تکافلی باقی مانده باشد در میان اعضا تقسیم می‌گردد.

امکان وجود کسری در منابع نیز در پایان سال مالی برای صندوق وجود دارد؛ در این وضعیت کسری موجود با استفاده از وام بدون بهره‌ای که از منابع بیمه‌گذاران گرفته می‌شود، تامین خواهد شد. این وام با استفاده از مازاد احتمالی در دوره‌های بعدی بازپرداخت شده و تا زمانی که وام مذکور پرداخت نشده باشد، بیمه‌گذاران نمی‌توانند به سرمایه خود دسترسی داشته‌ باشند.

موضوع مهم دیگری که در تکافل تاکید بالایی بر آن می‌شود، نحوه به کارگیری منابع حاصل از تشکیل شرکت تکافل می‌باشد. دارایی‌های تکافل باید در مسیر کسب‌و‌کارهای مشروع به کار گرفته شود. به عنوان مثال نمی‌توان سرمایه تکافل را در فعالیت‌هایی که برای تامین سرمایه، بهره پرداخت می‌کنند، مورد استفاده قرار داد. مدیران نیز در ازای فعالیت‌های خود برای اداره تکافل و پوشش دادن هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های آن، مبلغ مشخصی از محل درآمد‌های منابع در اختیار خواهند داشت. این منابع برای تاسیس، اداره امور و تضمین سودآوری شرکت پرداخت شده و تمامی اعضا در هنگام تاسیس تکافل به پرداخت آن متعهد می‌شوند.

در طول سال‌های مختلف پس از معرفی تکافل، چارچوب اصلی آن همچنان در میان کشورهای اسلامی مغفول بوده و برخی از نواقص آن همچنان حل نشده باقی مانده است. مهم‌ترین نواقص در این زمینه را می‌توان در عدم وجود شکل قابل پذیرش از بیمه‌های عمر یا «تکافل خانوادگی»، عدم وجود سازوکار مناسب برای تقسیم منافع تکافل و نیز عدم رواج اصطلاحات یکسان برای تکافل دانست.

کشورهایی که از تکافل برای امور بیمه‌ای خود استفاده کرده‌اند، مدل مشابه و یکسانی را مد نظر نداشته‌ و با توجه به شرایط هر کشور، مدل خاصی به کار گرفته شده است؛ با این وجود کشورها از سه مدل «مضاربه»، «وکالت» یا ترکیبی از این دو برای تکافل استفاده کرده‌اند. مضاربه یکی از مدل‌های تقسیم سود در اقتصاد اسلامی است که در آن سهامداران در سود یا زیان با بیمه‌گذاران سهیم می‌شوند. در این مدل، در صورتی که فعالیت‌های بیمه‌ای صندوق سود ده بوده و صندوق مازاد داشته باشد، نسبت توافقی از آن به سهامداران تعلق خواهد یافت. در صورت وجود کسری در صندوق نیز سهامداران ملزم به تامین آن با استفاده از وام بدون بهره می‌باشند. در این مدل که محبوبیت بیشتری دارد، وضعیت تعدیل شده‌تری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن سود حاصل، برای سرمایه‌گذاری مجدد کنار گذاشته می‌شود. از سوی دیگر در مدل وکالت، متصدی تکافل به عنوان نماینده شرکا فعالیت و در ازای آن، حق‌العمل دریافت می‌کند. در این الگو سود یا مازاد فقط بین سهامداران تقسیم می‌گردد. مدل ترکیبی مضاربه و وکالت نیز با توجه به ساختار قانونی کشورهای مختلف مورد استفاده شرکت‌های تکافل قرار می‌گیرد.

● چشم‌انداز جهانی تکافل

در حال حاضر بیش از ۱۹۵ شرکت تکافل در بازار بیمه فعالیت می‌کنند که کشورهای عضو سازمان همکاری خلیج (فارس) بیشترین سهم از این شرکت‌ها (۷۷ شرکت) را به خود اختصاص داده‌اند. پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط گروه «ارنست-یانگ» نشان می‌دهد که در صورت ادامه روند فعلی در صنعت بیمه اسلامی، ارزش مشارکت در بازار تکافل در پایان سال ۲۰۱۲ به بیش از ۱۲ میلیارد دلار خواهد رسید. به‌رغم وجود شرکت‌های تکافلی متنوع در کشورهای حوزه خلیج فارس، میزان کل مشارکت این کشورها تنها ۶۳ میلیون دلار به ازای هر شرکت بوده است؛ در حالی که این رقم برای شرکت‌های تکافل مالزی بیش از ۱۱۵ میلیون دلار برای هرکدام از ۱۴ شرکتی است که در این کشور به ثبت رسیده است. رشد ارزش اقتصادی بازار تکافل در جهان بیش از ۲۰ درصد می‌باشد که در مقایسه با نرخ رشد بیمه‌های سنتی (۵/۲ درصد) رشد بسیار بالایی محسوب می‌شود. پیش‌بینی می‌شود میزان حقوق بیمه پرداختی تکافل در جهان به ۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ برسد.

اگرچه آمارها نشان می‌دهد که از میزان رشد شرکت‌های تکافل در کشورهای پیشرو این صنعت تا حدودی کاسته شده است، اما اهمیت یافتن تکافل در بازارهای نوظهور و بالقوه‌ای مانند ترکیه، اندونزی و بنگلادش تا حدودی وضعیت جهانی این صنعت را بهبود داده است. به عنوان مثال رشد مشارکت بیمه‌های اسلامی در عربستان در سال ۲۰۱۰ به ۱۲ درصد کاهش یافته است در حالی که این نرخ برای عربستان در طول سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ بیش از ۳۸ درصد بوده است. این وضعیت در مالزی نیز صادق بوده و این کشور که نرخ رشد ۲۹ درصد را در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ تجربه کرده، در سال ۲۰۱۰ اندکی کاهش را در این صنعت شاهد بوده و نرخ رشد آن به ۲۴ درصد رسیده است.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در آینده، کشورهای اسلامی شرق آسیا جایگزین عربستانی خواهند شد که در حال حاضر بیشترین مشارکت در این صنعت را به خود اختصاص داده است؛ چراکه کشورهای شرق آسیا نرخ‌های رشد بسیار بالایی را در سال‌های اخیر داشته‌اند؛ به عنوان نمونه رشد صنعت تکافل در کشور برونئی در سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۹۳ درصد بوده است.

شرکت‌های پیشرو در زمینه تکافل در سال‌های اخیر انواع روش‌ها و نوآوری‌ها را به کار گرفته‌اند تا علاوه بر یافتن زمینه‌های جذب مشتریان بالقوه به این صنعت، کارآیی فعالیت‌های خود را نیز بهبود بخشند. به عنوان مثال توسعه فعالیت شرکت‌های تکافل در فضای وب و نیز مدیریت شرکت‌ها بر اساس شبکه‌های ارتباط مجازی، امکان گسترش فعالیت‌ شرکت‌های بیمه اسلامی را فراهم کرده است.

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد و توسعه تکافل، رشد مداوم مباحث مربوط به مالیه اسلامی و اجزای مختلف آن است. موسسه «ارنست- یانگ» ارزش کل منابع در صنایع مالی اسلامی را بالغ بر ۵۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ اعلام کرده که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۰۸ بیش از ۱۳ درصد رشد نشان می‌دهد. در این میان نباید از تلاش کشورهای اسلامی در راستای تعدیل قوانین اقتصادی خود برای تسهیل و تقویت تکافل غافل بود. مالزی در ژانویه سال ۲۰۱۲ چارچوب اجرایی تکافل را به اجرا گذاشته است تا از کارآیی، سلامت و پایداری فعالیت‌های مرتبط با بیمه اسلامی اطمینان حاصل کند. پاکستان نیز پیش‌نویس مربوط به اصلاح قوانین تکافل را برای تقویت شرکت‌های فعال و نیز جذب شرکت‌های جدید تهیه کرده است. کشورهای حوزه خلیج فارس نیز در سال‌های اخیر بر تلاش‌های خود در بهبود فضای کسب‌و‌کار صنعت بیمه اسلامی افزوده‌اند. در میان کشورهای اسلامی، مراکش تنها کشور مسلمان عربی است که تا‌کنون هیچ نوع بیمه اسلامی را عرضه نکرده است. این کشور نیز تغییرات شگرفی در قوانین مالی مربوط به موسسات مالی ایجاد کرده و در سال ۲۰۱۳ اولین بانک کاملا اسلامی در این کشور آغاز به کار خواهد کرد.

به‌رغم چشم‌انداز مناسب بیمه اسلامی در میان کشورهای مختلف، یکی از مهم‌ترین مشکلات این صنعت تمرکز بر فعالیت‌ها، بخش‌های اقتصادی و بازارهای محدود می‌باشد. بنابراین یافتن بازارهای مناسب برای عرضه بیمه‌های اسلامی و توسعه محصولات با توجه به نیازهای نوین اقتصادی در کشورهای مختلف بدون شک نقش قابل توجهی در رشد و توسعه این بخش از اقتصاد اسلامی خواهد داشت. در حال حاضر می‌توان عنوان کرد که صنعت تکافل در مرحله توسعه و تحکیم در کشورهای اسلامی قرار داشته و مرتفع ساختن برخی از موانع کلیدی این صنعت، زمینه را برای اجرایی ساختن بیمه‌ای مطابق با اصول شریعت فراهم خواهد کرد. ایجاد آگاهی در میان افراد و تبیین مبانی اقتصادی و اسلامی این صنعت علاوه بر افزایش پس‌اندازهای بلند مدت افراد و منتفع شدن اقتصاد ملی، تقویت پایه‌های صنعت تکافل را نیز به دنبال خواهد داشت. در این میان سرمایه انسانی و مدیران آشنا با مفاهیم و کارکردهای تکافل را نیز باید یکی دیگر از مهم‌ترین محدودیت‌های پیش روی این صنعت دانست. از این رو آموزش نیروی انسانی ماهر که علاوه بر آشنایی با اصول بازارهای مالی و بیمه به اصول اقتصادی اسلامی نیز مسلط باشد، پیش زمینه اصلی برای توسعه تکافل و رشد سهم آن در بازار بیمه خواهد بود.

مهدی باسخا

دانشجوی دوره دکترای اقتصاد سلامت دانشگاه تربیت مدرس