حمایت جدی تر از بخش خصوصی با اصلاح قانون اصل ۴۴

در رابطه با چالش های قانونی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی, ایرادات زیادی از سوی کارشناسان و صاحب نظران, مطرح شده است

در رابطه با چالش‌های قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ایرادات زیادی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران، مطرح شده است.

یکی از محورهای مورد بحث، تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های زیرمجموعه برخی وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت نفت، نیرو و صنایع و معادن می‌باشد. یکی از پیشنهادهایی که در این خصوص مطرح شده است، اختصاص درصدی از درآمدهای حاصل از واگذاری به این طرح‌ها می‌باشد. پیشنهاد دیگر، حذف یا افزایش سقف ‌۴۹‌درصدی برای مشارکت دولت در سرمایه‌گذاری‌ها از طریق سازمان‌های توسعه‌ای می‌باشد.

اما مشکلی که درخصوص پروژه‌های توسعه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری برخی وزارتخانه‌ها ازجمله نفت، صنایع و معادن و نیرو وجود دارد این است که قانون مذکور، شرط سرمایه‌گذاری ۴۹ درصدی دولت را منوط به مناطق محروم، صنایع با ریسک بالا یا تکنولوژی بالا کرده است، در حالی ‌که برخی از پروژه‌های توسعه‌ای وجود دارند که هیچ یک از شروط مذکور را ندارند. با این قانون در رابطه با تامین مالی این پروژه‌ها مشکل وجود دارد. بنابراین تنها راه‌حلی که به نظر می‌رسد، اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از واگذاری برای تکمیل و افتتاح این طرح‌ها و پروژه‌هاست. قبلا در قانون برنامه چهارم توسعه این مشکل وجود نداشت، زیرا براساس قانون برنامه چهارم، بخشی از درآمدهای حاصل از واگذاری به سازمان‌ها برای اجرا و تکمیل پروژه‌های توسعه‌ای‌شان برمی‌گشت، اما در حال حاضر با توجه به این‌که ماده‌۲۹‌ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز عینا از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برداشت شده است. لذا مشکل تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای دستگاه‌ها وجود دارد.

موضوع بعدی، ورود موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای خرید سهام شرکت‌های قابل واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌باشد. برخی از این موسسات و نهادها، سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها و... هستند. طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، این موسسات و نهادها، مجموعا می‌توانند تا ۴۰ درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های دولتی در بازار هر کالا یا خدمات را تملک نمایند. همچنین طبق این قانون، دولت می‌تواند از طریق واگذاری سهام شرکت‌های موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به این موسسات و نهادها، بدهی خود به آنها را تسویه نماید.

آنچه در حال حاضر مشاهده می‌شود این است که در واگذاری فعلی، مالکیت عمده شرکت‌های بزرگ دولتی در اختیار این موسسات و نهادها قرار گرفته است. از آنجا که اساسنامه این موسسات و نهادها به ترتیبی است که مدیریت آنها دولتی است، بنابراین پس از واگذاری‌های موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مدیریت دولت همچنان بر شرکت‌های واگذار شده، پابرجاست. لذا با وجود واگذاری‌های موضوع قانون اصل ۴۴ و تاکید رهبر معظم انقلاب بر فراهم آوردن زمینه حضور بخش خصوصی همچنان مشاهده می‌شود که زمینه حضور بخش خصوصی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی فراهم نشده است.

موضوع سوم، توانمندسازی بخش خصوصی است. در قانون مذکور تا حدودی درخصوص توانمندسازی بخش خصوصی احکامی آمده است، اما باید جهت توانمندسازی بخش خصوصی، برخی موانع قانونی برداشته و چاره‌ای برای مشکل تامین مالی بخش خصوصی برای به دست گرفتن فعالیت‌های اقتصادی اندیشیده شود.

موضوع چهارم، مربوط به اصلاح و هماهنگی قانون برنامه پنجم توسعه با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌باشد. این موضوع نیز از لحاظ زمانی در اولویت قرار دارد. بنابراین در این رابطه باید مغایرت‌های برنامه پنجم با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را رفع نماییم.

محور ششم، موضوع قانون بخش تعاون می‌باشد. براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، وضعیت و ماهیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شفاف نیست و دارای ابهام می‌باشد. یعنی مشخص نیست که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در قالب تعاونی اداره می‌شوند یا به صورت سهامی عام. لذا در این خصوص باید ابهام برطرف گردد و وضعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از نظر وضعیت اداره شدن مشخص شود. می‌توان برای رفع ابهام این موضوع نیز، استفساریه تهیه کرد.

موضوع هفتم، ایرادات اساسی و ابهامات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌باشد که باید به احصاء و اصلاح آنها نیز پرداخته شود.

موضوع دیگری که درخصوص اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مهم به‌نظر می‌رسد، بحث مربوط به قانون رقابت است. الگویی که براساس آن قانون رقابت تدوین شده است به‌نظر می‌رسد با واقعیت‌های اقتصاد امروز جهان همخوانی ندارد زیرا این الگو بر مواردی ازجمله کوچک کردن شرکت‌ها، زیاد نشدن سهم آنها در بازار فعالیتشان و... تاکید دارد، اما باید این نکته را متذکر شد که در دنیای واقعی کنونی هیچ شرکت و بنگاهی با سهم کوچک نمی‌تواند فعالیتش را تا حدودی در بازار توسعه دهد. به عنوان نمونه برخی شرکت‌های نفتی در سطح بین‌المللی هستند که درآمدشان به اندازه درآمد ارزی ایران است، بنابراین شرکت‌های نفتی کشورها به هیچ وجه نمی‌توانند با سقف سهام کم و فعالیت محدود در سطح بین‌المللی با این شرکت‌ها رقابت نمایند. بحث دیگری که درخصوص رقابت بین بنگاه‌ها وجود دارد مساله تبعیض بین آنهاست. در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در قانون اجرای این سیاست‌ها، مواردی از تبعیض بین بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله بخش خصوصی و بخش تعاونی در نظر گرفته شده است. بنابراین باید اجازه داد که شرکت‌های بخش خصوصی و صنعتی در کنار یکدیگر فعالیت کنند و امتیازات خاصی را تنها برای یک بخش در نظر نگیریم.

امید عطایی