هر كس به فكر خویش است

در بهمن سال ۸۵ در اصلا ح قانون انتخابات مجلس سن رای دهندگان از ۱۵ سال به ۱۸ سال افزایش یافت هنوز مركب قانون فعلی خشك نشده است, مسوولا ن وزارت كشور اعلا م كردند لا یحه دوفوریتی اوایل هفته آینده به مجلس تقدیم خواهد شد كه سن رای دهندگان را از ۱۸ سال به ۱۵ سال كاهش خواهد داد این رفتار دوگانه یعنی چه

اتفاقات عجیب و غریبی كه این روزها می‌افتد و اخبار آن از طریق روزنامه‌های مستقل در اختیار عموم قرار می‌گیرد بسیار نگران‌كننده و حاكی از نوعی تشتت و از هم‌گسیختگی ارتباط قوه مهم مقننه و قوه اجراییه كشور است كه در طول تاریخ انقلا‌ب بی‌سابقه بوده است.

گرچه هم مجلس و هم دولت در گفته و شعار خود را اصولگرا و هماهنگ‌با یكدیگر معرفی می‌كنند ولی برداشت افرادی كه از بیرون نظاره‌گر رفتار آنان هستند برداشت دیگری است.به این موارد نگاه كنید: ‌

۱) در بهمن سال ۸۵ در اصلا‌ح قانون انتخابات مجلس سن رای‌دهندگان از ۱۵ سال به ۱۸ سال افزایش یافت. هنوز مركب قانون فعلی خشك نشده است، مسوولا‌ن وزارت كشور اعلا‌م كردند لا‌یحه دوفوریتی اوایل هفته آینده به مجلس تقدیم خواهد شد كه سن رای‌دهندگان را از ۱۸ سال به ۱۵ سال كاهش خواهد داد. این رفتار دوگانه یعنی چه؟

تحلیلگران از این تصمیم‌های غیركارشناسی به این نتیجه می‌رسند كه دو نگاه متفاوت بر انتخابات و رای مردم حاكم است كه وقت ارزشمند دو قوه سرنوشت ساز كشور را می‌گیرد. شاید دولتمردان یادشان رفته است.

این در حالی است كه در همان ایام تصویب طرح اصلا‌ح قانون انتخابات مجلس، نمایندگان با وجود مخالفت دولت به سن ۱۵ سال برای رای‌گیری، نظر مثبت ندادند، اما با این پیشینه دوباره دولت به دنبال كاهش سن رای‌گیری است. بدین ترتیب اكنون این پرسش‌ مطرح می‌شود كه در حالی كه در اولین دیدارشان با مقام معظم رهبری ایشان توصیه موكد داشتند از كارهای روزمره و كم‌نتیجه كه وقت دولت را می‌گیرد، بپرهیزند، این لا‌یحه با چه هدفی به مجلس ارائه می‌شود؟ ‌

۲) در ماده ۲۹ قانون انتخابات آمده است بعضی از مقامات اگر می‌خواهند كاندیدای مجلس شوند باید ۶ ماه قبل از ثبت‌نام فهرست خود استعفا دهند تا نتوانند از موقعیت شغلی خود سوءاستفاده كنند.

به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد در لا‌یحه جدید ۶ ماه را به ۲ ماه كاهش دهد تا هم نیروهای دولتی را به شركت در انتخابات و كاندیداتوری تشویق نماید و هم به آنان اطمینان دهد اگر رای نیاوردند فهرست‌شان برای دو ماه با سرپرستی اداره خواهد شد و سپس به شغل قبلی خود بازمی‌گردند. شاید هدف از این تصمیم آن باشد كه بتوانند مجلس را در اختیار بگیرند چراكه احساس می‌كنند مجلس هشتم با این تركیب فعلی با آنان هماهنگ نیست.

به نظر ما واقعا اگر بعضی از مقامات كشور قصد نامزد شدن را دارند ۶ ماه قبل استعفای واقعی (نه صوری) بدهند تا از امكانات دولتی محروم شوند و در حالت مساوی با غیردولتی‌ها رقابت كنند ولی رفتار ۲۰ ماهه دولت نشان داد كه برخی افراد در شهرداری و شورای شهر بعد از اتمام ماموریت و روبه‌رو شدن با رای منفی مردم در شورای شهر، باز هم در مصادر حساس اگرچه غیرتخصصی آنان جایگزین می‌شوند لذا نگرانی نمایندگان برای اینكه در این ۶ ماه مدیریت كشور و مسائل اجرایی با ركود روبه‌رو خواهد شد برای دولتمردان اهمیتی ندارد.

۳) ماجرای بنزین نیز موردی است كه دولت و مجلس، توپ آن را به زمین هم می‌اندازند دولت نمی‌خواست افزایش قیمت بنزین در كارنامه‌اش ثبت شود لذا توپ را در زمین مجلس انداخت، مجلس هم با زیركی دست دولت محافظه‌كار را در این مساله بست و از دولت خواست تا هم افزایش قیمت بنزین را تعیین و هم سهمیه هر اتومبیل را مشخص كند تا نتواند خود را مبرا قلمداد نماید و همین مساله اكنون با مشكل روبه‌رو است؛ مجلس اصرار بر اجرای دقیق قانون بودجه ۸۶ در مورد قیمت بنزین سهمیه‌بندی از سوی دولت را دارد و دولت هم از اجرای آن هر روز به بهانه‌ای طفره می‌رود و دود این ناهماهنگی‌ها هم به چشم مردم خواهد رفت.

۴) به نظر دوستان، مجلس و دولتمردان باید از انداختن توپ به زمین یكدیگر و بازی‌های بی‌ثمر دست بردارند و بیش از این به منافع ملی كشور لطمه نزنند و سوگندی كه یاد كرده‌اند از خاطر نبرند زیرا این نیز بگذرد ولی پاسخگویی آن باقی است.

محمدرضا خباز

نماینده ادوار مجلس و عضو شورای مركزی حزب اعتماد ملی