آیا مقدمات ظهور اسلام گرایان فراهم است

بازترین فضای سیاسی در دوران خلا قدرت و سقوط دولت اقتدارگرای تونس در اختیار اسلام گرایان قرار گرفته و این جریان ها می توانند با توجه به پیشینه سیاسی و برخورداری از مشروعیت و حمایت مردمی, فعالیت خود را در عرصه سیاسی از سر بگیرند و خونی تازه به رگ های جنبش های اسلامی تزریق کنند

بازترین فضای سیاسی در دوران خلا قدرت و سقوط دولت اقتدارگرای تونس در اختیار اسلام گرایان قرار گرفته و این جریان ها می توانند با توجه به پیشینه سیاسی و برخورداری از مشروعیت و حمایت مردمی، فعالیت خود را در عرصه سیاسی از سر بگیرند و خونی تازه به رگ های جنبش های اسلامی تزریق کنند.

اگرچه بطور طبیعی و به تبعیت از همه دیکتاتورهای ساقط شده، زین العابدین بن علی خواهان بازگشت به تونس است و تا دولت مستحکم و انتخاباتی در میان نیست از همه توانایی هایش برای بازگرداندن آب رفته تلاش می کند، اما چه بن علی بیاید و چه دولت تازه قوام بیاید نمی توان بی توجه به ظرفیت های جامعه به بحث درباره آینده تونس و فرجام حکومت در این کشور پرداخت.

با پایان ربع قرن اقتدارگرایی زین العابدین بن علی در تونس، شورای موقت رهبری در این کشور تشکیل شد و تلاش ها به تاسیس یک دولت ائتلافی موقت انجامید. آخرین خبرها از سهیم شدن برخی از احزاب مخالف در دولت خبر می دهند. احمد شابی رهبر حزب دموکراتیک مترقی، احمد ابراهیم رهبر جنبش التجدید که یک حزب چپ گرای انشعابی از حزب کمونیست است و مصطفی بن جعفر رهبر حزب اتحادیه آزادی و کارگر، از جمله رهبران اپوزیسیونی هستند که وارد دولت شده اند.

گفته می شود تماس هایی با برخی مخالفان اسلام گرای دولت بن علی نیز گرفته شده و به آنها اعلام شده که می توانند هم فعالیت سیاسی داشته باشند و هم برای حضور در دولت تلاش کنند. محمد غنوشی نخست وزیر به این جریان ها پیشنهاد کرده است که در تشکیل حکومت وحدت ملی با مشارکت نیروهای دموکراتیک سهیم شوند. راشد غنوشی از دیگر رهبران اپوزیسیون در تبعید در زمان دولت بن علی که حزب منسوب به او جزو اسلام گرایان محسوب می شود به رسانه های فرانسه گفته است که ظرف هفته های آینده به تونس برمی گردد و طبق قانون، انتخابات ریاست جمهوری باید ظرف دو ماه برگزار شود. با این حال به نظر می رسد با تشکیل کابینه جدید، برگزاری انتخابات دست کم به شش یا هفت ماه آینده موکول شود.

در دوره مابعد بن علی، گروه های سرکوب شده اپوزیسیون که در زمره اسلام گراها محسوب می شوند و طی دهه های گذشته با سرکوب و اختناقی شدید مواجه بوده اند، جانی تازه گرفته اند و خود را آماده کرده اند که هم فعالیت سیاسی را از سر بگیرند و هم در دولت آینده سهیم باشند. اگر احتمال بازگشت بن علی را از طریق کودتا یا هر تمهید دیگری نادیده بگیریم باید بپذیریم که بازترین فضای سیاسی در دوران خلا قدرت و سقوط دولت اقتدارگرای سکولار بن علی در اختیار اسلام گرایان قرار گرفته و این جریان ها می توانند با توجه به پیشینه سیاسی و برخورداری از مشروعیت و حمایت مردمی، در عرصه سیاسی تونس بتازند و خونی تازه به رگ های جنبش های اسلامی تزریق کنند.

انقلاب یا جنبش مردم تونس با استقبال گسترده جوامع خاورمیانه همراه شده است؛ به خصوص گروه های اسلام گرا به استقبال آینده ای رفته اند که ممکن است از رهگذر این قیام مردمی عایدشان شود. شیخ یوسف قرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای اسلام با بیان اینکه بسیاری از مصیبت‌ها در زمان کابینه سابق و شخص الغنوشی – نخست وزیر فعلی - رخ داده است، برکناری همه بقایای رژیم سابق تونس را خواستار شده و حزب الله لبنان و حماس نیز با صدور بیانیه‌هایی ضمن احترام به اراده ملت تونس حمایت خود را از انتفاضه مردمی در این کشور اعلام کرده اند. این گروه ها ترجیح می دهند از لغت انتفاضه به جای جنبش یا اصلاحات درمورد وقایع تونس استفاده کنند.

جنبش های اسلامی که از نیم قرن پیش به این سو به صورت پیوسته در شمال آفریقا زاده شده و رشد کرده و سرکوب شده و زیر فشار حکومت های دیکتاتوری و دسیسه های خارجی خاموش مانده اند، هیچ گاه از عرصه سیاست و اجتماع خارج نشده و همواره با اقبال عموم همراه بوده اند. در این مدت اپوزیسیون های در تبعید یا زندان اگرچه از بسیج توده ها و مشارکت سیاسی قانونی دور مانده اند اما رابطه رهبران آنها و مردم در مقام رابطه شریعت گرایی و شریعت خواهان پابرجا بوده و شاید مترصد روزهایی این چنین بوده اند که دوران قدرت مطلقه ضد اسلام گرایی سربیاید.

حال مخالفی چون نجیب شابی از لزوم انجام اصلاحات بنیادین سخن می گوید و راشد غنوشی معتقد است انتخابات باید طبق قانون تونس ظرف دو ماه برگزار شود. هر دو این اظهارات در ظاهر نشان دهنده این است که سخن از اصلاحات در میان است و پایبندی به قانون و ارکان حکومت. این یعنی مشارکت مخالفان در حکومت را نباید به معنی انقلاب درنظر گرفت.

آنچه تا حال در تونس جریان داشته، ممانعت از رشد و نقش آفرینی احزاب مخالف و حاکم بودن یک قدرت مطلقه مخالف جریان اسلام گرایی بوده است. البته سکولار بودن بن علی و سیاست های دولتش به معنی احترام به دموکراسی و تکثرگرایی و مداراخویی نبوده و او صرفا نظامی عاری از مخالفان را تحمل و مدارا می کرده است. از این رو نمی توان روش حکومت داری او را غربی توصیف کرد؛ اگرچه تا امروز ترجیح غرب در آفریقا و خاورمیانه همواره بر حاکمیت اقتدارگرایان بوده و جنبش های ناسیونالیستی و اسلامی را خطری برای منافع و نظم تعریف شده اش می خوانده است.

اکنون اگر قرار باشد انتخابات طبق قانون اساسی و در موعد مقرر برگزار شود می توان دریافت که مردم تونس ساختارهای بنیادین قانونی را هدف اعتراض نگرفته اند و همه نارسایی ها و سوءاستفاده های گذشته را متوجه روش و منش دیکتاتور بن علی می دانند. درواقع قانون و ارکان این کشور مطابق آنچه وجود داشته - و به اراده و قدرت بن علی به کناری رفته بوده - می تواند در قالب نظامی دموکرات و تکثرگرا احیا شود و گام به گام به انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی بپردازد.

اگر جامعه تونس همانی باشد که از منطقه مسلمان نشین شمال آفریقا می شناسیم و دچار پیچیدگی های شگفتی نشده نباشد، باید گفت که اقبال آن به اسلام گرایان بیش از سکولارهاست و یک انتخابات آزاد می تواند به اصلاحات عمیق در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی کشور بینجامد. باید دید آیا سکولارهای معتدلی که بعد از رفتن بن علی همچنان دولت را در دست دارند و چند مخالف چپ گرا را هم به دولت افزوده اند، اجازه دگرگونی های ژرف را تا جایی که اسلام گرایان وارد عرصه شوند و بخواهند قوانین و دستورات اسلامی را در جامعه پیاده کنند می دهند؟ اگر ساختار سیاسی آنقدر دگرگون شود که احزاب اسلامی بتوانند قدرت را از سایرین بگیرند، آیا حزب نهضت اسلامی که پس از ۲۲‌ سال مجال فعالیت پیدا کرده است می تواند قدرت بالقوه اسلام خواهان را بالفعل کند؟

درباره شکل و ترکیب حکومت تونس فعلا نمی توان گمانه زنی کرد اما اگر بازگشت رهبران دینی مردمی و جایگزین شدن دولت اسلامی به جای دولت سکولاری محقق شود، نه تنها در مورد آینده تونس که درباره مصر و الجزایر و مغرب هم می توان تحلیل هایی نزدیک به پیش بینی داشت.

منبع: سایت - دیپلماسی ایرانی - تاریخ شمسی نشر ۲۸/۱۰/۱۳۸۹