روش های خصوصی سازی

هر یك از روش های خصوصی سازی بنگاه های دولتی در موارد خاص و با توجه به اوضاع متفاوت اقتصادی, اجتماعی و سیاسی حاكم بر كشور تعیین می شود

هر یك از روش های خصوصی سازی بنگاه های دولتی در موارد خاص و با توجه به اوضاع متفاوت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاكم بر كشور تعیین می شود. مهم ترین روش های خصوصی سازی را كه در دو دسته كلی خصوصی سازی با انتقال مالكیت و خصوصی سازی بدون انتقال مالكیت صورت می گیرد شامل روش های زیر است:

۱- عرضه سهام بنگاه مشمول خصوصی سازی به مردم

۲- عرضه سهام بنگاه های مشمول خصوصی سازی بر گروه های خاص

۳- فروش دارایی های بنگاه دولتی به افراد و بنگاه های بخش خصوصی

۴- تفكیك واحدهای مشمول خصوصی سازی به واحدهای كوچك تر

۵- جلب مشاركت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید موردنیاز بنگاه دولتی

۶- فروش بنگاه دولتی به مدیران و كاركنان بنگاه

۷- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت بنگاه یا اجاره دارایی های آن

تأثیر اجرای سیاست های خصوصی سازی بر اقتصاد

خصوصی سازی ۵ اثر مهم بر متغیرهای مهم اقتصادی دارد كه از آن جمله افزایش تولید ملی از طریق افزایش بهره وری است. در واقع خصوصی سازی وجوه مالی را از بخش خصوصی به بخش دولتی منتقل می كند و مالكیت (كنترل) بنگاه ها را از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل خواهد كرد.اثر دیگر خصوصی سازی بر بودجه دولت است كه با فروش دارایی های دولت در حساب های دولتی و فروش دارایی ها موجب موقعیت مالی دولت و كاهش كسری بودجه خواهد شد.

افزایش كارایی اقتصادی دیگر اثر خصوصی سازی است كه به عنوان یكی از ابزارهای بهبود عملكرد دولت تلقی شده و مورد حمایت قرار می گیرد.اما اثر خصوصی سازی بر توزیع درآمد با دو دیدگاه مواجه است. دیدگاه اول اثرهای توزیعی خصوصی سازی و شامل دو بخش است كه امكان ادامه فعالیت بنگاه و كاهش سطح اشتغال و همچنین افزایش هزینه زندگی افراد جامعه است.در مقابل، دیدگاه دوم بر سیاست های مكمل سیاست خصوصی سازی تأكید دارد كه موجب كاهش اثرهای منفی خصوصی سازی می شود.

●دستاوردهای خصوصی سازی در جهان

با بروز پدیده ركود تورمی در سال های پس از دهه ۷۰ و بحران های جدی ایجاد شده در كشورهای مختلف دنیا گرایش به سوی بازار آزاد و خصوصی سازی واحدها و مؤسسات دولتی شتاب بیشتری به خود گرفت و دستاوردهای مثبت اقتصادی این گرایش ها موجب شد تا سیاست خصوصی سازی واگذاری شركت های دولتی به بخش خصوصی به دلیل مشكلات ناشی از فعالیت ناكارآمد شركت های دولتی توسط كشورهای توسعه یافته و كشورهای در حال توسعه پیگیری و اجرا شود. در واقع خصوصی سازی بنگاه های دولتی به عنوان یكی از سیاست های كلیدی در چارچوب سیاست های تعدیل اقتصادی در مواجهه با مشكلات ناشی از گسترش بی رویه دخالت دولت در اقتصاد طی دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی به كار گرفته شد. موفقیت های اجرای این سیاست در كشورهای توسعه یافته، فروپاشی سیستم های اقتصادی متمركز و دولتی و همچنین سیاست های سازمان های اقتصادی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانك جهانی باعث شده تا خصوصی سازی به عنوان یكی از برنامه های اساسی اصلاح ساختار اقتصادی در كشورهای جهان به ویژه در حال توسعه به طور جدی پیگیری و اجرا شود.

اگرچه دستاورد خصوصی سازی در كشورهای توسعه یافته قابل توجه و موفقیت آمیز بود اما موفقیت این دستاوردها در كشورهای در حال توسعه در هاله ای از ابهام فرومی رود. در این كشورها نتایج خصوصی سازی به دلیل مشكلات ساختاری از جمله ضعف بخش خصوصی كشورها، انحراف از اهداف واقعی خصوصی سازی، فقدان قوانین و مقررات تسهیل كننده فعالیت بخش خصوصی كه توسعه ناهمگون بخش های مختلف اقتصادی، مشكلات مربوط به بازار سرمایه، امنیت سرمایه گذاری و.. به طور كامل مشخص نیست.

به هر حال، هم اكنون تغییر استراتژی های مؤسسات بین المللی موجب شده تا روند گرایش به سوی نظام بازار و خصوصی سازی افزایش یابد. به عنوان نمونه می توان از تغییر استراتژی بانك جهانی و صندوق بین المللی پول نام برد.

امروزه واگذاری واحدها و مؤسسات اقتصادی دولتی به بخش خصوصی به عنوان نظر اصلی كارشناسان بانك جهانی و صندوق بین الملل پول است، به طوری كه اعطای امتیازات وتسهیلات مالی خود به بسیاری از كشورها را منوط به اجرای سیاست آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی كرده اند.

این در حالی است كه تحولات اروپای شرقی و شكست الگوهای برنامه ریزی متمركز دولتی در كشورهای سوسیالیستی و چرخش آنها به سوی مكانیسم بازار آزاد نیز در تسریع روند خصوصی سازی در كشورهای مختلف جهان نقش عمده ای داشته است.

●درآمدهای خصوصی سازی جهان در دهه گذشته

همان طور كه گفته شد خصوصی سازی انتقال دارایی های مولد از دولت به سرمایه گذاران خصوصی از طریق روش هایی مانند مزایده، عرضه سهام، توزیع سهام، فروش از طریق مذاكره، خرید مدیریت، كار و مبادله تضمین با كوپن است.

سایر روش ها شامل اجاره، ریسك مشتری (joint venture)، قرارداد مدیریت و امتیازات و قراردادهای ساخت، مالكیت و بهره برداری (BOO)، ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) و ساخت، مالكیت، بهره برداری و انتقال (BOOT) است.روش های فروش به دلایل مختلف از جمله استراتژی خصوصی سازی و شرایط بازار میان مناطق مختلف متفاوت است.

متأسفانه تصدی دولت بر عرصه وسیعی از فعالیت های اقتصادی، افت كارایی و توان رقابت بنگاه های دولتی را سبب شده، به گونه ای كه انگیزه برای كاهش هزینه و قیمت تمام شده وجود ندارد و منافع مصرف كنندگان را به خطر می اندازد. به عبارت دیگر تخصیص بهینه منابع را دچار انحراف ساخته و اتلاف آنها را به دنبال دارد.

روند خصوصی سازی در كشورهای جهان كه از چند دهه پیش آغاز شده بود، پس از فروپاشی شوروی سابق در بلوك شرق نیز گسترش یافت. بنگاه های اقتصادی در كشورهایی كه خصوصی سازی را دنبال كرده و عملی ساخته اند، توانسته اند به قدرت رقابت بیشتری دست یابند و مسیر توسعه و جذب سرمایه و فناوری را پیموده اند.

خصوصی سازی در چند دهه گذشته، ابزاری برای نیل به اهداف اقتصادی مختلف در بیش از ۱۰۰ كشور جهان بوده است كه با نظام های مختلف اقتصادی آن را به اجرا درآورده اند.

بررسی روند خصوصی سازی در كشورهای مختلف نشان می دهد كه این روند در هر كشور با توجه به شرایط بومی و نیازهای منطقه ای آن صورت گرفته و به تقریب تجربه هر كشور برای خودش اختصاصی است.

روند خصوصی سازی در كشورهای اروپایی نتیجه شرایط و مقتضیات خاص سیاسی - اقتصادی آنها بوده و در كشورهای در حال توسعه با توجه به شرایط سیاسی - اقتصادی آنها با احتیاط انجام شده است، زیرا هر بی احتیاطی در خصوص جنبه های خصوصی سازی می توانسته عواقب زیان باری در برداشته و حتی مزیت های اقتصادی آنها را از بین ببرد.

به عنوان نمونه آمار نشان می دهد بیش از ۵۵ درصد فعالیت های خصوصی سازی در قاره اروپا در كشور انگلستان اتفاق افتاده است.آلمان نیز در دهه گذشته از نظر میزان خصوصی سازی رتبه دوم اروپا را به خود اختصاص داد.گزارش های توزیع درآمدهای خصوصی سازی نشان می دهد كه این درآمد در فاصله سال های ۹۸-۱۹۹۰ میلادی معادل ۲۷۱‎/۶ میلیارد دلار بوده است. در حالی كه درآمد خصوصی سازی در سال ۱۹۹۸ با ۲۵‎/۹ درصد كاهش ۴۹ میلیارد دلار و معادل ۱۸ درصد درآمدهای خصوصی سازی در فاصله سال های ۹۰ تا ۹۸ میلادی برآورد شده است.

گزارش های خصوصی سازی سال ۱۹۹۸ جهان گویای این واقعیت است كه ۷۵ درصد درآمدهای خصوصی سازی از طریق فروش مستقیم و قسمت اعظم درآمد باقی مانده توسط عرضه عمومی كسب شده است. در این سال خصوصی سازی واقعی به گونه ای معنی دار نسبت به سال ۱۹۹۷ به ویژه در منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه كاهش یافته است.هرچند این مناطق در سال ۱۹۹۹ فعالیت بیشتری برای افزایش عایدات خصوصی سازی داشته اند.براساس آمار درآمدهای خصوصی سازی در سال ۹۷ در بیشتر مناطق در حال توسعه به طور قابل ملاحظه ای سرعت یافته و به ۶۶‎/۶ میلیارد دلار رسیده و به طور عمده نتیجه خصوصی سازی بخش سازمانی بزرگ مقیاس (انرژی و ارتباطات راه دور) و در بخش زیربنایی (نفت، گاز و معدن) صورت پذیرفته است.

به طور كلی بررسی توزیع درآمدهای خصوصی سازی بین فعالیت های مختلف نشان می دهد در دوره ۹۸-۱۹۹۰ عمده عایدات خصوصی سازی در بخش زیربنایی انرژی و ارتباطات راه دور، و معادل ۵۲‎/۵ درصد است. پس از آن به ترتیب بخش های مصنوعات (صنایع فولاد، شیمیایی و ساختمان) ۱۷‎/۳۴ درصد، بخش های نفت و معدن معادل ۱۵‎/۴ درصد، خدمات مالی (بانكداری) ۱۰‎/۷ درصد و سایر خدمات ۴ درصد بوده است.

در سال ۱۹۹۸ توزیع درآمدهای خصوصی سازی براساس فعالیت اندكی متفاوت بوده به نحوی كه بخش زیربنایی ۸۱ درصد عایدات را به خود اختصاص داده و سایر بخش ها خدمات مالی ۶‎/۴ درصد، بخش ابتدایی ۶‎/۳ درصد، مصنوعات ۴‎/۴ درصد و سایر خدمات ۱‎/۹ درصد است.

بررسی منبع درآمدهای خصوصی سازی بیان كننده این واقعیت است كه قسمت مهمی از عایدات خصوصی سازی در دوره ۹۸-۱۹۹۰ از منابع خارجی معادل ۱۲۷ میلیارد دلار و به میزان ۴۶‎/۸ درصد تأمین شده است.

در سال ۹۸ سهم منابع خارجی بیش از نیمی از كل منابع بوده و معادل ۵۸ درصد است.مشاركت منابع خارجی به طور عمده به صورت مستقیم بوده و سرمایه گذاری به صورت اوراق بهادار (portfolio) سهم اندكی از سرمایه گذاری خارجیان به ویژه در سال ۱۹۹۸ حدود ۷‎/۲ درصد را به خود اختصاص داده است. در كل دوره ۹۸-۱۹۹۰ از مجموع ۱۲۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام شده در فعالیت های خصوصی سازی، معادل ۲۸‎/۵ درصد حدود ۳۶‎/۲ میلیارد دلار از طریق سرمایه گذاری به صورت اوراق بهادار انجام پذیرفته است.