انتخابات و باقی قضایا

آزادی و سلامت انتخابات هنگامی میسر است که حقوق و آزادی های اساسی مردم طبق معیارهای جهانشمول تحقق پیدا کرده باشد ایجاد محدودیت یا اعمال فشار بر شخصیت های حقیقی و حقوقی فعال در جامعه مدنی, نسبتی با یک انتخابات آزاد, سالم و عادلانه ندارد

پابه پای تکوین رویدادها و تحولات متکی بر انرژی هسته یی در روابط خارجی، ایران در مناسبات داخلی درگیر اخبار یک انتخابات دیگر می شود؛ حالا دیگر کمتر روزی است که رخدادها و تحلیل های معطوف به انتخابات مجلس هشتم، در رسانه ها مطرح و منعکس نشود.

فراتر از ابعاد شکلی و روبنایی انتخابات، یک اتفاق نه چندان کوچک، اذهان حساس و کنجکاو را - در روزهای اخیر- قلقلک داد؛ تولد «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» و مطرح شدن «ضوابط و معیارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» از سوی جمعی از فعالان سیاسی و شخصیت های حقوقی و فعال در حوزه جامعه مدنی (بیانیه این جمع را ۲۳ نفر امضا کرده بودند؛ از عزت الله سحابی و ابراهیم یزدی و حبیب الله پیمان تا حسین انصاری راد و محسن کدیور و از عباس امیرانتظام و داود هرمیداس باوند و سیف تا شیرین عبادی و احمد صدرحاج سیدجوادی).

به نظر می رسد که مستقل از بحث شرکت یا عدم شرکت یا چگونگی مواجهه با انتخابات ها، توجه به الزامات و استانداردها و لوازم و ضوابط یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، هم برای افکار عمومی و هم برای ساخت قدرت، ضروری و گریزناپذیر است؛ مولفه ها و معیارهایی که به محتوا و چگونگی تحقق انتخابات مربوط است و در سطحی فراتر از منازعات جناحی و رقابت های سیاسی، دموکراتیزاسیون و حقوق اساسی مردم را مورد توجه قرار می دهد و تحقق آنها را تامین کننده منافع ملی ارزیابی می کند. از این منظر؛

۱) اراده مردم - به مثابه اساس و منشاء قدرت حکومت - به وسیله انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعلام می شود.هیچ فرد یا جریانی نمی تواند از سوی مردم و به جای مردم اتخاذ تصمیم و ساخت قدرت را بر مبنای تمایلات و علایق و منافع خود، صورت بندی کند. قابل اشاره است که در اصل ششم قانون اساسی تاکید شده است؛ «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات...»

۲) آزادی و سلامت انتخابات هنگامی میسر است که حقوق و آزادی های اساسی مردم طبق معیارهای جهانشمول تحقق پیدا کرده باشد. ایجاد محدودیت یا اعمال فشار بر شخصیت های حقیقی و حقوقی فعال در جامعه مدنی، نسبتی با یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ندارد. نمی توان به برگزاری صوری انتخابات بسنده کرد در حالی که حقوق و آزادی های اساسی شهروندان مورد بی اعتنایی قرار می گیرد.

۳) آزادی و سلامت انتخابات بدین معنی است که همه شهروندان و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، عقیدتی، قومی و... بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات شرکت کنند و به نامزدهای موردنظر خود رای دهند و به لحاظ رایی که می دهند مورد بازخواست و فشار و محرومیت قرار نگیرند، شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تحمیلی نباشد و اثر سویی در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد نداشته باشد. از این زاویه، حذف کردن برخی گرایش ها و به کنار نهادن برخی جریان های سیاسی، عقیدتی یا قومی و... از عرصه انتخابات و رقابت های مربوطه، یا ایجاد فضایی که شهروندان را - هر چند به گونه غیرمستقیم - مجبور و ملزم به حضور در صحنه یک انتخابات کند، نسبتی با انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ندارد.

۴) به منظور رعایت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهای انتخاباتی، غیر از محدودیت هایی از قبیل سن قانونی، تابعیت کشور محل رای یا نداشتن سوءپیشینه موثر کیفری در جرائم عادی - که منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد - هیچ محدودیت دیگری نباید ایجاد کرد.بسط مفهوم «نظارت» به حوزه عقاید و دیدگاه های سیاسی اشخاص یا اعمال نظرهای فراقانونی و سلیقه یی و جناحی، از انتخابات جز صورت و پوسته یی بر جای نمی گذارد. با کمال تاسف، سال هاست بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان و نحوه اعمال نظر و مداخله این نهاد در روند انتخابات ها، محل انتقاد و مناقشه حقوقدانان و صاحب نظران است و فرآیند انتخابات همچنان به گونه یی محسوس، از محدودیت هایی پرسش برانگیز رنج می برد.

۵) مردم حق دارند به عنوان رای دهنده یا انتخاب شونده به طور فردی یا از طریق احزاب و تشکل های مختلف، در انتخابات شرکت کنند. ضمن اینکه؛

۶) احزاب و تشکل های مختلف - با هر نوع گرایش سیاسی و عقیدتی - باید بتوانند در شرایط یکسان، نامزدهای خود را معرفی و برای شرکت در انتخابات از شرایط و تسهیلات مساوی و عادلانه بهره مند باشند.وقتی احزاب و تشکل ها ورود در عرصه رقابت های انتخاباتی را با عنایت به قانون اساسی جمهوری اسلامی می پذیرند به این معناست که تکالیف خود را - با توجه به تاکیدات قانون اساسی - فهم و حقوق خود را نیز - از همین منظر - مطالعه کرده اند؛ اصل ۲۶ تصریح می کند؛ «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» ممانعت از ورود و مشارکت احزاب منتقد و مخالف ساخت قدرت در انتخابات، با مضمون یک رقابت آزاد، سالم و عادلانه و نیز حقوق اساسی شهروندان در تعارض جدی و محتوایی است.

۷) رای دهندگان و نامزدهای انتخاباتی، فردی یا حزبی حق دارند بدون بیم و نگرانی، دیدگاه ها و برنامه های خود را تبلیغ و ترویج و در رسانه های گروهی مطرح کنند.اما با کمال تاسف سال ها است جریان ها و افرادی که «خودی» محسوب نمی شوند، حتی در هنگامه های انتخاباتی نیز امکان طرح و تبلیغ بدون بیم و نگرانی برنامه ها و دیدگاه های خود - یا جریان و جمعیت همسو و متبوع شان - را ندارند. حمله گروه های فشار یا ایجاد اخلال در سخنرانی ها، خبر غریب و غیرمترقبه یی در برش های انتخاباتی نیست. حکومت مکلف است به جهت ابزارها و تکالیف خود، حداکثر پوشش امن را برای همه گرایش ها و سلایق فراهم آورد و تبلیغ و ترویج دیدگاه های گوناگون را مورد حمایت قرار دهد. به دیگر سخن؛

۸) دولت باید تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رای دهندگان از امنیت جانی و مالی و حیثیتی مساوی برخوردار شوند و از هر نوع خشونت جلوگیری به عمل آورد. افزون بر این؛

۹) دولت باید تضمین کند که موارد نقض حقوق بشر در رابطه با انتخابات آزاد را فوراً در محدوده زمانی معینی در دادگاه های عمومی علنی، مستقل و بی طرف مورد رسیدگی قرار دهد و با ناقضان قانون، برخورد جدی و فوری در چارچوب قانون به عمل آورد؛ و رای صادره را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم اعلام کند.این رسیدگی و برخورد فعال ساخت قدرت با موارد نقض حقوق اساسی شهروندان در خصوص انتخابات، از جمله شاخصه های پایبندی عملی حکومت به لوازم یک انتخابات آزاد است. سکوت یا انفعال نهادهای متولی برگزاری انتخابات و بی تفاوتی حکومت نسبت به خدشه ها و ابهام ها و انتقادها و پرسش های وارده در مورد انتخابات، به معنای رضایت - مستقیم یا غیرمستقیم - از برگزاری ناسالم انتخابات خواهد بود.

۱۰) کلیه شهروندان و افراد حقیقی و حقوقی باید بتوانند از رسانه های گروهی - و به ویژه از رسانه های دولتی - در شرایط مساوی جهت تبلیغات انتخاباتی بهره مند شوند.اعمال فشار و محدودیت بر رسانه ها و اخلال در وظیفه اطلاع رسانی آنان، به گونه یی محسوس و غیرقابل انکار، روند انتخابات را از خود متاثر می سازد. در وجه ایجابی، بهره مندی برخی جریان ها و اشخاص از تریبون رسانه های دولتی (اعم از رسانه های مرتبط با بلوک قدرت یا رسانه ملی) به معنای «دوپینگ انتخاباتی» برخی جریان های فکری - سیاسی خواهد بود. آنچنان که در وجه سلبی، اطلاع رسانی نادرست و غیرواقعی و وارونه کردن رویدادها و اخبار علیه برخی جریان های فکری - سیاسی، می تواند تاثیر جدی بر نتیجه انتخابات داشته باشد. ملاحظه اخیر را با مروری اجمالی بر رفتار رسانه یی مطبوعات و رسانه های نزدیک یا مرتبط با ساخت قدرت و به ویژه صدا و سیما می توان به نقد و بررسی نشست...

۱۱) دولت باید اقدامات لازم و مناسب را برای شفافیت روند انتخابات به عمل آورد و اصل را بر برائت و واجد صلاحیت دانستن همه نامزدها قرار دهد و از هرگونه تفتیش عقاید و اعمال نظارت سلیقه یی جلوگیری کند.اگر به یاد آوریم که اصل ۲۳ قانون اساسی تصریح می کند؛ «تفتیش عقاید ممنوع است»؛ و اصل بیستم تاکید دارد که «همه افراد ملت در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و... برخوردارند»، آنگاه این تذکر به حکومت، الزامی تر می نماید؛ مگر آنکه ساخت قدرت بی عنایت به قانون اساسی، به پروژه های خویش بیندیشد. اعمال نظارت سلیقه یی و جناحی در روند تایید صلاحیت نامزدها، به یکی از مشکلات جدی و موانع و محدودیت های مهم بر سر راه انتخابات آزاد و سالم و عادلانه تبدیل شده است. به میزانی که افراد - حقیقی و حقوقی - بیشتری با دلایل سیاسی، ردصلاحیت می شوند، انتخابات از محتوای اصیل خود فاصله می گیرد و تنها به یک روند ظاهری تبدیل می شود. از این زاویه است که؛

۱۲) اعمال هرگونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی، نادیده انگاشتن حقوق شهروندی و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.

▪ نکته مهم دیگر آنکه؛

۱۳) رای گیری باید بدون هرگونه تقلب یا ارعاب یا هرگونه اقدام غیرقانونی انجام گیرد و شمارش آرا باید تحت نظارت و بازبینی بی طرفانه نمایندگان احزاب، تشکل ها و نامزدها باشد.هنوز و با وجود سپری شدن بیش از دو سال از انتخابات ریاست جمهوری نهم، انتقادها و اعتراض ها و پرسش های کروبی، معین و هاشمی قابل اشاره و تامل است. «امدادهای غیبی» که کروبی از آنها به تلخی یاد می کند یا اتفاقاتی که به عقیده او در زمان یک «خواب کوتاه» روند انتخابات را از خود متاثر می سازد، درخور اعتنا هستند؛ مگر آنکه ساخت قدرت خود را مکلف به تضمین و اجرای این مهم (ممانعت از هرگونه تقلب یا اقدام غیرقانونی) نداند. مساله شمارش آرا و صیانت از آرای مردم، اینک و همزمان با بحث آزادی انتخابات به یکی از دغدغه های فعالان سیاسی تبدیل شده است.

سلامت انتخابات با صیانت و حفاظت نهادهای متولی اجرای انتخابات از آرای مردم محقق می شود.تردید و ابهام شهروندان در فرجام مشارکت آنان و پرسش و شک مردم در نتیجه انتخابات، سلامت انتخابات را مورد سوال قرار می دهد. بدیهی است که جریان ها و جمعیت های سیاسی ناچارند تمهیدات لازم را برای صیانت از آرای حامیان خود تعقیب کنند؛ واگذار کردن همه چیز به تکالیف ساخت قدرت، چندان منطقی نمی نماید... کم نیستند شمار نهادهای حاضر در بلوک قدرت یا مرتبط با آن، که می توانند به اشکال گوناگون، سرنوشت و نتیجه انتخابات را از اصل آن دور سازند. افزون بر مطالبه نظارت بی طرفانه و اجرای سالم انتخابات از حکومت، باید امکان حضور ناظران احزاب و نمایندگان تشکل ها و جمعیت ها را در روند شمارش آرا فراهم آورد تا حداکثر پاسداری از آرای به صندوق ریخته شده محقق شود. موارد یاد شده (حدود ۱۳ مورد) بخشی از ضوابط و معیارهای شمرده شده در مورد یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است که موسسان و پایه گذاران کمیته دفاع از انتخابات آزاد بر آن مهر تاکید زده اند.

ملاحظات و الزامات یاد شده، این مجال را برای شهروندان فراهم می سازد تا با دقت و شفافیت و صراحت بیشتر، روندهای منتهی به انتخابات را مورد تامل و نقد قرار دهند. از این زاویه است که حدود پنج ماه مانده به انتخابات، اعمال فشارها و ممانعت از تبلیغ و فعالیت گسترده تر مخالفان سیاسی یا بازداشت هادی قابل و تداوم محرومیت جبهه مشارکت از داشتن نشریه (ارگان)، یا بازداشت فعالان حوزه جامعه مدنی (چهره یی معقول و متین و قانونمند و موجه چون عماد الدین باقی، یا استاد و پژوهشگری مانند سهراب رزاقی) یا تذکرها و توصیه های پی درپی محدودیت زا به مطبوعات غیرهمسو با دولت و توقیف آنها و دیگر موارد مشابه را می توان مورد تحلیل و نقد قرار داد. بدیهی است که یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با حضور شاداب مطبوعات آزاد و منتقد و دگراندیش، فعالیت احزاب و جمعیت های مخالف و منتقد، تبلیغ و تحرک امن و بی دغدغه صاحب نظران و آزادی و امنیت سازمان های غیردولتی و فعالان اجتماعی شکل می گیرد و محقق می شود.

عماد باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، اینک با دستبند و چشم بند، خود به یکی از موارد و سوژه های پیگیری انجمن خویش مبدل شده است؛ هادی قابل که در جبهه مشارکت پیگیر انتخابات بود، و در جبهه دموکراسی و حقوق بشر به گسترش و تعمیق دموکراتیزاسیون و ارتقای وضع حقوق بشر در ایران می اندیشید و ظاهراً «در» انتخابات بر «همان پاشنه» می چرخد که پیشتر می چرخید؛ «غیرخودی»ها و «غیرهمسو»ها باید تنها برگزاری انتخابات را نظاره کنند؛ منتقدان باید به فهرست های بیش از پیش تعدیل شده بیندیشند تا بلکه از فیلترها به سلامت برهند؛ صدا و سیما پیش از آنکه «رسانه ملی» باشد، دلبسته جریان فکری - سیاسی همسو با سلایق و عقاید صاحبان خویش است؛ و افزون بر همه ملاحظات پیشین، اصلاح طلبان تجربه آموخته از انتخابات ریاست جمهوری نهم، باید دغدغه صیانت از آرای حامیان و شهروندان بسیج شده پشت خود نیز داشته باشند و به مکانیسم های پاسداری از نتایج انتخابات بیندیشند. و این همه در حالی است که کسی نمی داند تحولات ماه های آتی در مناسبات تهران - غرب و مناقشه انرژی هسته یی، چه تاثیری بر تحولات داخلی و روند انتخابات مجلس هشتم خواهد داشت...

مرتضی کاظمیان