خصوصی سازی در صنعت برق نیازمند بسترسازی است

خصوصی سازی در صنعت برق از جمله مباحث جدی و اساسی است كه از چند سال گذشته تاكنون در این صنعت مطرح شده است

خصوصی‌سازی در صنعت برق از جمله مباحث جدی و اساسی است كه از چند سال گذشته تاكنون در این صنعت مطرح شده است.

مساله خصوصی‌سازی در سالهای اخیر در این صنعت از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

در مقاله زیر كه به وسیله مجید سعادت زاده كارشناس روابط عمومی برق منطقه ای باختر تدوین شده ویژگیهای خصوصی سازی در صنعت برق و مشكلات پیش روی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

صنعت برق به عنوان یكی از صنایع بنیادی و استراتژیك در حقیقت نیروی مولد و محركه بسیاری از صنایع دیگر قلمداد شده كه این صنعت

از وادی بحث خصوصی سازی مستثنی نبوده است. مطالعه در این حوزه از آن جهت ضروری است كه بدانیم اجرای صحیح و كامل سیاست خصوصی سازی نیازمند بستر و شرایط مناسبی جهت تحقق این امر است حال با این وصف، آیا بستر مناسب و مقدمات لازم برای این امر فراهم شده است؟ آیا ماهیت و ساختار صنعت برق، پذیرای چنین تغییراتی است.

در تعریف امر خصوصی سازی باید گفت: ”خصوصی سازی فرایندی است كه طی آن دولت در هر سطحی، امكان انتقال وظایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی كرده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می كند.”

دكتر رحیمی بروجردی در تعریفی از خصوصی سازی عنوان كرده: ”خصوصی سازی در شكل ظاهری فرآیندی است كه طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود، اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در تمامی سطوح جامعه اطلاق می‌شود كه دستگاه قانون گذاری، قضائیه، مجریه و تمامی آحاد یك كشور باور می‌كنند كه كار مردم را باید به مردم محول كرد.

در تعریف دیگری از خصوصی‌سازی آمده: ”خصوصی‌سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است كه به واگذاری، كنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالكیت دولت به بخش خصوصی اشاره می كند. یا به عبارت دیگر خصوصی سازی حذف هر نوع كنترل و دخالت در برقراری مكانیسم عرضه و تقاضا است.”

●مبانی‌نظری‌خصوصی‌سازی

آدام اسمیت اقتصاددان قرن نوزدهم مخالف هرگونه دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بود و دولت مطلوب را دولتی می‌دانست كه كمترین دخالت با كمترین خرج را داشته باشد. اسمیت تنها وظایف دولت را در دفاع از مرزهای جامعه در مقابل بیگانگان، وضع قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و انجام برخی فعالیتهای عمومی عنوان می كرد و مشكلات اقتصادی مانند بیكاری، تورم، فقر و محرومیت، اتلاف منابع و … را ناشی از دخالت بی مورد و بیش از حد دولت می دانست.

آدام اسمیت به عنوان یكی از بنیانگذاران مكتب كلاسیك لیبرالیسم در اقتصاد معتقد بود كه بازار آزاد قادر است از طریق سیستم های خود سامان بخش خویش، بهترین تخصیص منابع و حداكثر رفاه را برای جامعه ایجاد كند. اسمیت معتقد به دكترین قوانین طبیعی در امور اقتصادی بود، او نفع شخصی را مهمترین عامل در رفتار انسان و اساسی ترین انگیزش در امور اقتصادی می‌دانست، او بر این عقیده بود كه: ”هر فرد بهترین داور درمورد منافع شخصی خود است و باید افراد را آزاد گذاشت تا منافع شخصی خود را به حداكثر برسانند، در نتیجه این رفتار بیشینه سازی انفرادی، تخصیص بهینه‌ منابع حاصل شده و منافع اجتماعی نیز به بالاترین حد خود می رسد.

هایك، تئوریسین مشهور مكتب اتریش نیز عنوان می كند مكانیزم بازار الگویی كامل از یك نظام غیر شخصی خود سامان بخش بوده و مناسب ترین راه حل برای مسئله اقتصادی جامعه است. هایك به حجم و میزان فعالیت دولت حساسیت چندانی نشان نمی‌دهد، بلكه آنچه برای او حائز اهمیت است‌ ”روش هایی است كه دولت برای انجام وظایف خود برمی‌گزیند.”

پیروان مكتب نئوكلاسیك و لیبرالیستی در اقتصاد معتقدند: ”دولت باید عمدتاَ به فعالیتهایی چون: وضع قوانین و مقررات،‌ ضمانت اجرای قوانین، ایجاد و نگهداری نهادهای عمومی، اجرای فعالیتهای عام المنفعه، فراهم كردن زمینه های رقابت كامل و حفظ آزادی‌های فردی بپردازد.”

بنابراین، پیروان مكتب نئوكلاسیك وظیفه دولت را ایجاد شرایط رقابت، حفظ آزادی های فردی،‌ احیای حقوق مالكیت، ضمانت اجرای قوانین و به طور كلی فراهم كردن فضای امن و مناسب برای فعالیت مكانیزم بازار و شركت در فعالیتهای اقتصادی‌ می‌دانستند آنهم ‌صرفاَ در شرایطی‌كه‌مكانیزم‌طبیعی‌بازارو بازار آزاد نمی‌تواندبه‌صورت‌بهینه درآن عمل كند.

●نظریه‌ كینز درمورد نقش‌ دولت

كینز معتقد بود كه: ”دولت باید در فعالیتهای اقتصادی دخالت كرده و با استفاده از اهرم های مالی و پولی، تنظیم و ارشاد، جو اقتصادی را برعهده بگیرد تا نظام بازار همه توان خود را ظاهر گرداند.”

كینز در حقیقت یك نخبه گرا بود و بر تدابیر نخبگان در ایجاد ثبات اقتصادی تاكید خاص می‌كرد و می‌گفت: توصیه‌های صحیح و دانش مقتضی قادر است دولت را در هدایت ماشین اقتصادی جامعه به وضعیت مطلوب یاور و مددرسان باشد.

دیدگاه ساختارگرایان در اقتصاد از جمله دیدگاههایی است كه مخالف محدودكردن و عدم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی است. براساس این نظر، دخالت برنامه ریزی شده دولت در اموراقتصادی پذیرفته و توصیه می‌شود.

پیروان این مكتب ”اعتقاد چندانی به كاركرد سالم نظام خود سازمان بخش بازار آزاد ندارند و تاكید می كنند كه شرایط و زمینه هایی كه برای نظام آزاد بازار از سوی دیگران مطرح شده، در عالم واقعیت به سختی قابل دستیابی است.

با توجه به نظریات متعددی كه ذكر آنها گذشت، می توان مهم ترین علل دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی و صنعتی را به صورت زیر عنوان كرد.

عوامل اقتصادی: بیشتر نظریه‌های اقتصادی، دخالت و كنترل دولت در فعالیتهای اقتصادی را پاسخی به شكست و ناتوانی مكانیزم خودسامان بخش بازار آزاد در تخصیص بهینه منابع و ایجاد حداكثر رفاه و تعادل اقتصادی می دانند و معتقدند كه نظام بازار و سیستم قیمت‌ها به دلایل متعددی قادر به پاسخگویی به همه نیازهای اقتصادی جامعه نیست و در تولید و عرضه برخی نیازها و كالاهای اساسی با مشكل جدی مواجه است. مسائلی چون انحصارات، عوارض، مالیات، تعرفه‌های گمركی، نبود نقدینگی كافی در بخش خصوصی و … از جمله موارد محدودكننده فعالیت بخش خصوصی به شمار می رود.

عوامل اجتماعی: قسمت عمده‌ای از دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی و صنعتی به خاطر پاسخگویی به برخی مسائل و مشكلات اجتماعی جامعه است. نگرانی از بیكاری و مشكلات ناشی از آن، رفع فقر و محرومیت، توزیع عادلانه درآمد، ایجاد اشتغال، تامین نیازهای آموزشی و بهداشتی، حمایت از اختراعات، ابتكارات و .. از جمله مسائل اجتماعی است كه دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی را اجتناب ناپذیر می كند.

عوامل سیاسی: علاوه بر نارسایی ها و كمبودهای نظام بازار و عدم توانایی آن در تولید و ارائه برخی از خدمات اساسی و وجود برخی از تنگناهای اقتصادی، قسمتی از فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی دولت به خاطر دستیابی به برخی اهداف سیاسی انجام می پذیرد. مثلاَ بسیاری از طرح ها و پروژه ها را می توان نام برد كه هیچگونه توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد و با جایگزینی كالاهای مشابه خارجی حتی می توان صرفه‌جویی اقتصادی نیز كرد، اما دولت صرفاَ به جهت اهداف سیاسی از آنها حمایت می كند و در مسیر رشد حركت می كند. از جمله تولیدات نظامی، منابع انرژی، وسایل نقلیه، هواپیما و كشتی‌سازی و… نمونه‌هایی است كه در اختیار دولت ها قرار می‌گیرد.

●اهداف خصوصی سازی

اهداف خصوصی سازی در هر كشور با توجه به سیاستها، برنامه‌های اقتصادی و راهبردهای كلان جامعه مشخص می شود. در نتیجه خصوصی‌سازی نیز در هر كشور به دنبال اهداف خاصی است و در هر مورد ممكن است برخی از اهداف در اولویت قرار گیرند.

در كشورهای توسعه یافته صنعتی، فرآیند خصوصی‌سازی به دنبال اهدافی مانند افزایش كارایی، كسب درآمد و كاهش بار مالی دولت است. اما در كشورهای در حال توسعه، با توجه به مشكلات و شرایط توسعه نیافتگی، خصوصی سازی به دنبال اهداف وسیع تری است و باید به تنگناهای بیشتری پاسخ دهد.

در چنین كشورهایی كه كشور ما نیز در این بخش قرار می گیرد و جزو آن محسوب می شود، استفاده بهینه و مطلوب از منابع مالی شركت ها، كاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد و صنعت، جمع آوری نقدینگی بلااستفاده در بازار و اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی، فراهم‌سازی شرایط سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت، توزیع مناسب ثروت و

درآمد و … از مهمترین اهداف خصوصی‌سازی به شمار می آید.

با توجه به مطالب فوق، مهم‌ترین اهداف خصوصی سازی كه بیشتر مورد توجه قرار می گیرند به صورت زیر قابل مطرح شدن هستند:

۱- افزایش رقابت و ارتقاء كارایی در مدیریت و عملكرد اقتصادی.

۲- كاهش نقش مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی.

۳- كاهش هزینه های دولت در بخش بودجه و یارانه.

۴- توسعه و وسعت بخشیدن به سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی و استفاده از منابع مالی غیردولتی.

●روش های مهم و متداول خصوصی سازی

روشهای متعدد و متنوعی برای واگذاری بنگاهها و موسسات بخش دولتی به بخش خصوصی وجود دارد. در یك تقسیم بندی كلی دو شیوه برای واگذاری سهام واحدها و خصوصی سازی وجود دارد:

۱- خصوصی سازی همراه با واگذاری مالكیت

۲- خصوصی سازی بدون واگذاری مالكیت

مهمترین و متداول‌ترین شیوه‌های خصوصی سازی همراه با واگذاری مالكیت عرضه عمومی سهام واحدهای دولتی، فروش خصوصی سهام، فروش دارایی شركت یا موسسه دولتی، تجزیه واحدهای بزرگ دولتی به واحدهای كوچك تر و فروش شركت به كاركنان و مدیران است.

متداول ترین نوع خصوصی‌سازی بدون واگذاری مالكیت را می‌توان از طریق عقد قرارداد واگذاری مدیریت با اجاره واحدها به بخش خصوصی دانست كه در این روش هیچگونه مالكیتی انتقال نمی‌یابد و تنها به واگذاری مدیریت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی اكتفا می شود.

●خصوصی سازی در صنعت برق

در بسیاری از كشورهای جهان، سهم قابل توجهی از كالاها و خدمات عمومی كه قیمت گذاری و تامین آن برای جامعه از حساسیت بالایی برخوردار است و به عنوان كالای استراتژیك مطرح می شوند، از طریق شركت های دولتی به انجام می رسد. زیرا فراگیر بودن این نوع از خدمات و نیاز مبرم و دائم و مستمر مردم به كالاها و خدماتی مثل آب، برق، تلفن، گاز و … باعث شده كه دولت و شركتهای دولتی به صورت مستقیم وظیفه تامین و توزیع آنها را برعهده بگیرند.

انرژی برق به عنوان یك خدمت عمومی و همگانی، مورد استفاده بخش عظیمی از مردم كشورمان است و تمامی فعالیتهای مرتبط با انرژی برق در بخش تولید، انتقال و توزیع انرژی از طریق شركتهای وابسته به دولت به انجام می رسد. زیرا شركتهای خصوصی نه تنها توانایی مالی و سخت‌افزاری این موضوع را ندارند، بلكه به لحاظ حساسیت موضوع، دولت تمایل چندانی به دخالت بخش خصوصی در ابعاد استراتژیك این صنعت را ندارد.

”دسترسی به برق مطمئن با قیمتی نسبتاَ ارزان از جمله شرایط لازم برای رشد و شكوفایی اقتصاد هر كشور است.”

تامین این دو اصل (برق ارزان و مطمئن) تنها وقتی میسر است كه تولیدكننده برق نگران از دست دادن مشتری و بازار باشد یعنی وجود زمینه‌های رقابت سالم تجاری موجب می‌شود تا تولیدكننده برق در قالب بخش خصوصی و غیر انحصاری تمام سعی خویش را متوجه حفظ بازار و كسب سهم بیشتر در بازار كند. برای این كار با افزایش بهره وری و كاهش تلفات و ضایعات در جهت كاهش هزینه تولید و لاجرم قیمت تمام شده سعی خواهد كرد. از سوی دیگر، مصرف كننده طالب برق ارزان و مطمئن نیز در می یابد كه تحقق این خواسته وقتی میسر می شود كه در معقول كردن مصرف خود، تولیدكننده را در تولید برق ارزان یاری دهد و در خرید وسایل برقی به میزان مصرف آن توجه كند. در این صورت تولیدكنندگان نیز برای حفظ بازار، به رقابت در ساخت وسایل برقی با مصرف كمتر خواهند پرداخت. همزمان با این حركت، جستجو در جهت دستیبابی به فن آوری برتر و كاراتر برای تولید الكتریسیته به عنوان یك نیاز بازار برق مطرح می شود كه به نوبه خود نیروی محركه ای برای شكوفایی فعالیت‌های تحقیق و توسعه و ایجاد صنایع جدید در این زمینه خواهد شد.

در میان همه وسایلی كه برای تهیه و تبدیل انرژی ابداع شده، برنده نهایی را باید ماشینهای تولید و مصرف‌كننده انرژی برق دانست. قوانین اساسی الكتریسیته را كولن در سال ۱۷۸۵ عرضه كرد. در سال ۱۸۰۰ ولتا، پیل الكتریكی را اختراع كرد و بالاخره در سال ۱۸۷۱ با اختراع ماشین گرام راه برای تبدیل كلان انرژی مكانیكی به الكتریكی و برعكس باز شد كه سپس تغییرات حادث شده در فن روشنایی و سیر تكاملی آن در شرایط كنونی، بعد وسیعی از استفاده از انرژی برق را در حوزه های مختلف بوجود آورد.

ناصرالدین شاه قاجار، در طی سلطنت خویش بارها به اروپا سفر كرد و با امكانات صنعتی، شهری و زندگی مردم اروپا آشنا شد و بسیار علاقه‌مند به انتقال ظواهر پیشرفت آن زمان به ایران بود. یكی از كالاهای ابتدایی و تشریفاتی ناصرالدین شاه، وارد كردن یك دستگاه مولد برق با قدرتسه كیلووات بود. این مولد توسط حاجی محمد حسن امین الضرب وارد ایران شد و پس از ورود و نصب در دربار، به منظور روشنایی مورد استفاده قرار گرفت.

مظفرالدین شاه نیز مانند پدرش بارها به اروپا سفر كرد و از كشورهای مختلف دیدن كرد. مظفرالدین شاه در یكی از سفرهای خویش در هنگام بازگشت دستوری را مبنی بر خرید دو موتور برق را برای حرم مظهر حضرت امام رضا (ع) صادر كرد كه مباشرت این خرید بر عهده شخصی به نام حاج محمد باقر میلانی معروف به رضایف قرار گرفت.

مجید سعادت‌زاده – كارشناس روابط عمومی برق منطقه‌ای باختر

فهرست منابع

۱- آمار تفضیلی صنعت برق در سال ۱۳۸۲، معاونت برنامه ریزی و تحقیقات توانیر، ۱۳۸۲

۲- ارزیابی عملكرد سیاست خصوصی سازی در ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۳۸۲

۳- اسمیت، آدام. ثروت ملل، مترجم رضا ابراهیم زاده، انتشارات پیام، ۱۳۷۵

۴- تقوی، مهدی. مبانی علم اقتصاد. مركز آموزش و پژوهش صنایع ایران، ۱۳۷۴

۵- حامد، محمدصادق و حبیبی، منوچهر. تاریخ صنعت برق ایران. شركت تحقیقات، آموزش و بهره وری برق ایران، ۱۳۷۶

۶- رحیمی بروجردی، علیرضا. سیاستهای اقتصاد كلان و اصلاحات ساختاری. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۷۳

۷- رضایی، حمیدرضا و صانعی، مهدی. مزیت رقابتی پایدار، مجله تدبیر، شماره ۱۴۸

۸- روزی طلب، محمدرضا. ۵ میلیارد دلار ظرفیت برای جذب سرمایه گذاری، خبرنامه انجمن مهندسی برق و الكترونیك، شماره ۱۳

۹- داوری، سیامك. خصوصی سازی چیست و چگونه توفیق می یابد؟ مجله مجلس و پژوهش، خردادماه ۱۳۷۲

۱۰- دیدگاههای نظری آزادسازی اقتصادی. مجله زمینه، خردادماه ۱۳۷۹

۱۱- صفیر، جمال. توسعه بخش خصوصی و خصوصی سازی. دانشكده امور اقتصادی و موسسه اقتصادی، ۱۳۷۹

۱۲- صنعت برق ایران در سال ۱۳۸۲ شركت مادر تخصصی توانیر

۱۳- هاشمی،‌ ابوالقاسم. خصوصی سازی،‌ بازارگرا كردن و مكانیزم قیمت‌ها در ایران. مجله تدبیر، دیماه ۱۳۷۲

۱۴- هیوت، تام. صنعتی شدن و توسعه. مترجم طاهره قادری، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۷

---