آمار های دولت نهم

دهمین انتخاب رئیس جمهور

روز گـذشـتـه گـزارش تـفریغ بودجه سال ۸۵ در مجلس قرائت شد که بسیاری از نکات آن بایستی مورد توجه نهادهای نظارتی و مراکز برنامه‌ریزی کشور قرارگیرد. اما دو نکته در این گزارش اهمیت بیشتری دارد زیرا تکلیف بسیاری از مناقشات سیاسی و میزان صحت برخی ادعاها را مشخص می‌کند. در این گزارش که تهیه آن به زمان ریاست محمدرضا رحیمی - معاون فعلی رئیس جمهور - بر دیوان محاسبات باز می‌گردد به صراحت اعلام شده است: »مجوز استفاده از دو میلیارد و پانصد و هشتاد و هفت میلیون دلار برای پرداخت تسهیلات ارزی به بخش خصوصی - به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل - به دولت داده شده است که دولت به جای مبلغ فوق، معادل چهار میلیارد و چهل میلیون دلار در اختیار بانک‌های عامل قرارداده اما بانکها تنها یک میلیارد و دویست و شصت و یک میلیون دلار تسهیلات - به بخش خصوصی - پرداخت نموده‌اند«. این بخش از گزارش نشان می‌دهد که بسیاری از ادعاها در خصوص عدم تخصیص اعتبارات مصوب به بخش خصوصی، صحت داشته است در حالی که مسئولان دولتی معمولاً با تندی در برابر ادعاهای اینچنینی، واکنش نشان می‌دهد.

نکته دیگری که در این گزارش وجود دارد آمار مربوط به میزان واقعی خصوصی سازی است. دیوان محاسبات با گذشت دو سال از پایان سال ۱۳۸۵ اعلام کرده است: »میزان پیش‌بینی شده - رقم مصوب مجلس - برای واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۸۵‌ و واریز درآمد آن به حساب خزانه، مبلغ ۷۴۰ میلیارد تومان بوده که تنها ۱۱ درصد آن - ۸/۸۱ میلیارد تومان - تحقق یافته است.«‌

این بند از گزارش در حالی دیروز به سمع نمایندگان مجلس رسید که در دو سال اخیر، رئیس جمهور چند بار ارقامی در خصوص میزان واگذاری‌ها در دولت نهم ارائه نموده و از چند برابر شدن واگذاری‌ها در دولت خود نسبت به تمام سال‌های قبل خبر داده است. البته نکته جالب آن است که آمارهای دولتی در این مورد متفاوت بوده است و این تفاوت نیز بسیار شنیدنی و دیدنی است. از جمله ارقام مربوط به دولت‌های گذشته در حال کاهش و ارقام قبلی مربوط به دولت نهم در حال افزایش است که این موضوع در سرمقاله چهارم دی ماه ۸۷ روزنامه با عنوان »شما را به خدا به ‌آمارها رحم کنید« مورد توجه قرار گرفت.*اما آنچه از این تفاوت، مهم‌تر می‌باشد آن است که مـسئولان دولتی معمولاً‌ حاضر نیستند ضعف‌ ‌وعقب افتادگی‌های خود در اجرای احکام بودجه را بپذیرند.

به هر حال امروز بایستی مشخص شود اگر از حکم ۷۴۰ میلیارد تومانی مجلس برای واگذاری در سال ۸۵ تنها ۸۱ میلیارد تومان توسط دولت اجرا شده است بقیه واگذاری‌ها - تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان مورد ادعای دولت نهم - براساس کدام احکام قانونی بوده و محاسبات مالی آنها چگونه بوده است؟ اما سوال مهم‌تر آن است که در چند ماه اخیر مسئولان دولت نهم ادعاهای مکرری در خصوص دسترسی به اهداف برنامه‌ای و احکام قانونی مطرح کرده‌اند و قاعدتاً با افزایش برنامه‌های تبلیغاتی دولت- با توجه به نزدیک شدن انتخابات - بر حجم این ادعاها افزوده خواهد شد. در حالی که از یک سو اسناد قانونی، مانند گزارش تفریغ بودجه که دیروز در مجلس قرائت شد صحت و دقت این ادعاها را با تردید مواجه می‌سازد و از سوی دیگر، حتی از داخل دولت، نسبت به صحت آمارهایی همچون کاهش بیکاری و رقم اعلامی تورم، تشکیک می‌شود. البته در حال حاضر احساس عمومی از شرایط اقتصادی کشور با برخی ادعاهای مسئولان دولتی فاصله چشم‌گیر دارد و همین احساس، اثرگذاری برخی آمارها و ادعاها بر رای مردم را کاهش می‌دهد و حتی می‌تواند به »ضد تبلیغ« تبدیل شود. اما بعضی از آمارها و گزارش‌ها - از جمله میزان واگذاری‌ها و اجرای اصل ۴۴ - معمولاً با تاخیر ۲ ساله و از راه‌هایی همچون قرائت گزارش تفریغ بودجه یا گزارش سایر نهادهای نظارتی مشخص می شود. به عبارت دیگر عده‌ای از مردم ناچار هستند در فضایی ابهام آلود و پرسوال،در خصوص عملکرد دولت نهم تصمیم بگیرند. این وضعیت، مسئولیت سنگینی را متوجه دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی غیر دولتی می‌نماید تا در برابر آماردهی‌های دولتی،به شفاف‌سازی دست بزنند و به این طریق، یکی از عوامل موثر بر رأی گروه‌هایی از مردم را ساماندهی نمایند.

بدیهی است این اقدام برای دو دسته از مردم مفید نخواهد بود: کسانی که »هرگز احمدی نژاد« تصمیم قطعی آنها است و کسانی که به دلایل سیاسی یا غیرسیاسی به سناریوی »فقط احمدی نژاد« می‌اندیشند. اما افراد زیادی در ایران هستند که به جای تعصب منفی یا مثبت نسبت به رئیس جمهور فعلی و رقبای او، به کارآمدی دولت می‌اندیشند و مایلند اطلاعات دقیق از ناکامی‌ها و موفقیت‌های دولت در اختیار د اشته باشند. این گروه که قاعدتا بخش قابل توجهی ا زجامعه هستند از امنای خود در مجلس و قوه قضائیه انتظار دارند که با شفاف‌سازی هر چه سریع‌تر نسبت به برخی آمارها و عملکردهای مربوط به سال‌های ۸۶ و ۸۷، آنها را در انتخابی آینده ساز یاری نمایند.

*وزیر دارایی روز اول دیماه ۸۷ اعلام کرد که میزان واگذاری‌ها از سال ۷۰ تا ۸۴ معادل ۲۷۵۰ میلیارد تومان بوده است در حالی که روز ششم اسفند ماه ۸۵،‌رئیس جمهور این رقم را ۳۵۰۰ میلیارد تومان، اعلام کرده بود!‌