قاضی مجازات یا معلم هدایت

زمانی دو كفه ترازو مقابل یكدیگر بدون هیچ حركتی می ایستد كه آن ستون بلند و استوار میان دو كفه, تعادل را میان آنها برقرار كند و دو كفه را به طور مساوی با یكدیگر برابر كند دو كفه ترازوی همسطح, نماد قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است, نمادی كه بی هیچ توضیح وتشریحی, شعار عدل و برابری را در خود جای داده است

زمانی دو كفه ترازو مقابل یكدیگر بدون هیچ حركتی می ایستد كه آن ستون بلند و استوار میان دو كفه، تعادل را میان آنها برقرار كند و دو كفه را به طور مساوی با یكدیگر برابر كند. دو كفه ترازوی همسطح، نماد قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است، نمادی كه بی هیچ توضیح وتشریحی، شعار عدل و برابری را در خود جای داده است.

ستون های استوار ترازوهای قوه قضائیه كار سختی دارند، مردان قضاوت دو كفه های ناهمگون و ناهماهنگ را آنچنان باید با یكدیگر برابر و مساوی كنند كه در هیچ لحظه ای كفه ای بر كفه دیگر سنگینی نكند؛ آن زمان است كه می گویند، قضاوت عادلانه.قانون، خصوصیات این نمایندگان عدل و عدالت(قاضی) را مشخص كرده است. این نمایندگان از میان مردانی انتخاب می شوند كه ایمان وعدالت، تعهد عمل نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران را در كنار تابعیت ایرانی داشته باشد، البته قانونگذار در این قانون طهارت مولد (حلال زاده بودن) و صحت مزاج و توانایی انجام كار و عدم اعتیاد را نیز از شروط اصلی انتخاب قضات دانسته است.اما متاسفانه، قانونگذار صلاحیت اخلاقی را در شروط اصلی انتخاب قاضی نگنجانده است، در حالی كه تكیه زننده بر صندلی عدل در كنار همه شروط قانونی باید خویی آرام داشته باشد، آرامش به آن معنی كه توانایی هدایت موضوع فراتر از دریچه قانون و از نگاه انسانی را داشته باشد. نگاهی كه تبصره و قانون را در خدمت تصمیم عادلانه قرار دهد. قاضی عادل و منصف كه همواره این صفت را به دنبال اسم خود یدك می كشد، وقتی تعادل كفه های كودك و نوجوانی متهم یا مجرم را به عهده می گیرد، مسئولیت سنگین تری برعهده دارد.قضاوت سخت قاضی پرونده های كودك را شاید بتوان با همیاری، اصول روان شناسی كودك و نوجوان كمی سبك كرد. اصولی كه ذره بین قاضی برای كندوكاو در علل و عوامل بروز جرم را بدرستی هدایت می كند و آن را به نكته اصلی می رساند. كودك آن زمان كه حریم قانون را می شكند و دستبند به دست به عنوان مجرم به قاضی سپرده می شود، غافل از حریم قانون سرنوشت آینده خود را تغییر می دهد. اینجاست كه قاضی فقط قضاوت نمی كند كه مجرم را مجازات كند، بلكه معلمی است كه هدایت برنامه آینده زندگی او را برعهده دارد.قاضی می تواند با شناخت از دلیل غفلت كودك و نادانی او نسبت به حریم قانون از همراهی نگاه های سرزنش كننده و دست های تنبیه كننده جلوگیری كند .اما این راه هدایت و همراهی قاضی در اصول اولیه استخدام قضات مورد توجه قرار نگرفته است . شاید این غفلت قانونگذار را در عدم تصویب قانون اختصاصی رسیدگی به جرایم اطفال دانست.اما غفلت قانونگذار در قانون مجازات ها در ایران در چند سال اخیر و پس از پیوستن به پیمان نامه حقوق كودك با بینش جدید مسئولان قوه قضائیه در مسیر اصلاح افتاد تا آنجا كه شورای عالی قضائی سال گذشته لایحه جدید رسیدگی به جرائم اطفال را پس از تحقیقات دفتر توسعه قضائی، قوه قضائیه، به تصویب رساند و آن را به هیات دولت وقت ارائه كرد. البته تغییر در نگرش مسئولان قوه قضائیه پیش از این نیز با تفكیك شعب رسیدگی به جرائم اطفال از شعب عمومی ایجاد شده بود. اما این اصلاحات تا ایجاد دادگاه های اختصاصی و تخصصی برای رسیدگی به جرائم كودكان راه درازی دارد.حركت در این راه دراز پرپیچ و خم، از نگاه كارشناسان امیدواركننده و قابل تقدیر است، آنچنان كه دكتر محمد علی اردبیلی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، لایحه موجود در كمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی را در راستای نگاه جدید به اینگونه جرائم می داند و می گوید: بر اساس این لایحه مقرر شده است، قاضی، علاوه بر تجربه قضاوت با روان شناسی اطفال و خانواده آشنایی كافی داشته باشد و پس از گذران دوره های آموزشی روان شناسی طفل، رشد كودك و آسیب شناسی روانی كودك و نوجوان، با رویكردی جدید به قضاوت بپردازد .به گفته اردبیلی، آنچه كه بیش از گذشته در تدوین پیش نویس قانون رسیدگی به جرائم كودكان در نظر گرفته شده، روحیات و حالات طفل متهم یا مجرم است . ناهنجاری های روانی اختلال شخصیت طفل متهم و مجرم، به قضاوت كمك و نحوه برخورد با بزهكار را متفاوت می كند .

---