سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه

ولایت فقیه همزاد فقه است و متناسب با شرایط سیاسی ـ اجتماعی هر دوره جلوه های متفاوتی داشته و تحولاتی را در جهت کمال طی کرده است

تحولات به وجود آمده در نظریه ولایت فقیه را بر اساس تحولات سیاسی، اجتماعی مناطقی که شیعیان و فقهایشان در آن حضور چشمگیر داشته‌اند به پنج مرحله تقسیم کرده‌ایم. پژوهش حاضر درصدد است با مروری به این پنج مرحله، کوششهای نظری و عملی فقیهان را نسبت به این مسأله بیان نماید. اشاره به شرایط سیاسی، اجتماعی و طرح دیدگاه فقیهان برجستهٔ هر مرحله نسبت به ولایت فقیه، تحولات ایجاد شده در هر دوره و نیز تبیین ولایت فقیه در عرصهٔ عمل و بررسی مبنای رفتار سیاسی فقیهان و نیز مبنای پذیرش ولایت از جانب حاکمان جور و… محتوای این پژوهش را سامان می‌دهد.

هدف اصلی این پژوهش پاسخ‌گویی به سؤالهایی در موضوع «سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه» است. نویسنده در تلاش است تا نشان دهد از آغاز اجتهاد تاکنون چه تحولاتی در نظریه ولایت فقیه ایجاد شده؟ و چه عواملی در این تحولات مؤثر بوده‌اند؟

به این ترتیب، پژوهش به منظور آزمودن فرضیه‌های مطروحه شکل گرفت. فرضیه‌هایی که درصدد آزمودن آنها برآمده‌ایم عبارتند از:

۱- از آغاز عصر اجتهاد تاکنون شاهد تحول و تکامل نظریه ولایت فقیه بوده‌ایم.

۲- عوامل متعدد سیاسی،‌اجتماعی و... در تحول و تکامل این نظریه دخیل بوده است.

این پژوهش بر اساس تقسیم‌بندی تحولات سیاسی مناطقی که تعداد قابل توجهی از شیعیان در آنجا زندگی می‌کردند و فقیهان شیعه در آن مناطق حضور فعال داشته‌اند؛ به پنج مرحله زیر تقسیم شده است.

مرحله اول: دوره آغاز اجتهاد (از قدیمین تا محقق‌کرکی)

مرحله دوم: دوره صفویه ( از محقق‌کرکی تا محقق نراقی)

مرحله سوم: دوره قاعده‌مندی نظریه (از محقق نراقی تا محقق نائینی)

مرحله چهارم: دوره مشروطه (‌از محقق نائینی تا امام خمینی)

مرحله پنجم: دوره درخشش ولایت فقیه در میدان عمل

در هر مرحله برای درک بهتر از دیدگاه فقیهان و موضع‌گیری‌های سیاسی آنان، ابتدا نمایی از شرایط سیاسی‌ـ اجتماعی آن دوره و وضعیت سیاسی شیعیان بیان شده و سپس دیدگاه فقیهان هر دوره دربارهٔ حکومت‌های جور و درباره ولایت فقیه مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان مباحث هر دوره، به بررسی رفتار سیاسی فقیهان آن دوره و مبانی آن پرداخته‌ایم.

مرحله اول: دورهٔ آغاز اجتهاد ( از قدیمین تا محقق‌کرکی)

این مرحله از قرن چهارم تا دهم (ه.ق) را مورد بررسی قرار می‌دهد. این دوره به دو برهه زمانی تقسیم می‌شود، برهه‌ای که امپراتور اسلام (خلافت عباسی) دچار ضعف و سستی شد و دولت‌های کوچکی در هر سو سربرداشتند، و در همین برهه است که شاهد شکل‌گیری چند سلسله از حکومت‌های شیعی مانند آل‌بویه، حمدانیون، فاطمیان در مصر، علویان در طبرستان و حجاز و... هستیم. برهه دوم انقراض سلسله عباسیان و تأسیس حکومت سلسلهٔ ایلخانان است. در این برهه نیز متفکران شیعی بازمانده از جنگ توانستند در دستگاه ایلخانان نفوذ کرده و آهسته، آهسته مغولان را متقاعد به پذیرش اسلام کنند و از حکومت ایلخانی مغول برای گسترش اسلام بهره ببرند. خواجه نصیرالدین طوسی با نفوذ در هولاکوخان توانست میان او و شیعیان روابط نیکویی برقرار کند، تشرف غازان‌خان به اسلام و گرایش وی به شیعه، روند گسترش اسلام و به ویژه تشیع را در جامعه مغولی سرعت بخشید و با روی کار‌آمدن سلطان محمد خدابنده اولیجاتو ستاره اقبال شیعیان اوج گرفت و در این برهه از تاریخ، دانشمندانی مانند خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی و فخرالمحققین به تجدید بنای مذهب شیعه پرداختند و با احیای دوباره فقه شیعه، مباحثی مانند نیابت فقیه،‌اختیارات فقیه و... نیز رواج پیدا کرد.

با توجه به مقتضیات عصر غیبت و شرایط خاص سیاسی ناشی از روی‌کار‌آمدن حکومت‌های مختلف سؤالهای مشخص و اصلی این دوره در موضوع رهبری دو دسته بود. دسته‌ای دربارهٔ حکومت‌های جائر بود مانند، آیا همکاری با دولت های جائر جایز است؟ آیا به لحاظ شرعی قبول مسؤولیتی که از سوی سلطان جائر تفویض می‌شود صحیح است یا نه؟ قبول هدیه، جایزه و دستمزد از سوی حکام جور چه تکلیفی دارد؟ و دسته‌ای دیگر دربارهٔ ولایت فقیه بود، مانند اینکه: اجرای حدود، قضا، امر به معروف و نهی از منکر،‌جهاد و نماز‌جمعه که از ملزومات حکومت محسوب می‌شود، چگونه است؟ مسؤولیت فقها در عصر غیبت در چه حیطه‌ای است؟

در پاسخ به سؤال‌های دسته اول باید گفت فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که حاکمان جائر ولایت ندارند و حکومت‌هایشان نامشروع است. استاد فقیهان شیخ مفید درمورد نحوه رفتار با حکومت های جور پنج مسأله را به تفکیک بیان کرده است، وی کمک به جائر را در مسیر حق و انجام واجب جایز و گاهی واجب دانسته، اما کمک به آنان را در مسیر ظلم و تجاوز ممنوع کرده و پذیرش مسؤولیت و ولایت توسط فقیه را در صورتی که منجر به معصیت و اضرار به مؤمنان نباشد برای او جایز دانسته است. زیرا فقیه گرچه در ظاهر از جانب حکومت جور امارت را پذیرفته ولی در حقیقت از جانب صاحب اصلی ولایت به این مقام نصب شده است. شیخ مفید متابعت و پیروی از حکومت های جور را با دو شرط مجاز شمرده، یکی آنکه این متابعت باعث ایجاد ضرر به اهل ایمان نشود و دیگر آن‌که آلوده به گناه نباشد. در رابطه با معامله با آنان و قبول هدایا و.… نیز حکم به حلیت صادر کرده است. به عقیدهٔ شیخ مفید اگر چه حلال و حرام مخلوط باشد و اگر آنچه از اموال اهل معرفت در دست حکومت های جور است معین و محصور باشد، برای احدی حلال نیست از روی اختیار از آن استفاده کند. (شیخ مفید، ۱۴۱۴ ق، ص۱۲۰، صص۱۲۱، ۳۷۶). فقیهان پس از شیخ مفید نیز همان مطالب وی را تأیید کرده‌اند. (طوسی، ‌بی تا (الف)، ص۳۰۱). در پاسخ به سؤالات دسته‌دوم باید گفت که فقیهان عصر آغاز اجتهاد، اختیاراتی بسیار گسترده‌تر از امور حسبیه را برای فقیهان در عصر غیبت قائلند. مانند اقامه نمازهای عبادی، سیاسی، جمعه و اعیاد، مدیریت جمع‌آوری و مصرف خمس و زکات و انفال، اجرای حدود و تعزیرات و قصاص، اجرای احکام حجر، ‌وصیت و... شیخ مفید می‌نویسد:

«در صورت نبودن سلطان عادل (امام معصوم) فقیه متولی می‌شود تمام آنچه را که سلطان متولی آنها بوده» (شیخ مفید، ۱۴۱۰ ق، ص۱۸۰). فقیهان متأخر از این‌گونه عبارت‌های فقیهان عصر آغاز اجتهاد استنباط کرده‌اند که ولایت عامه فقیه، پیش فقیهان صدر‌اول مفروغ‌عنه و مسلم بوده است. (نجفی، صاحب جواهر، ۱۹۸۱ م، ج ۲۱، ص۳۹۵). درباره اینکه آیا این وظایف و اختیارات را فقیهان از باب حسبه دارند یا از باب نصب از جانب معصوم؟ هیچ تصریحی در عبارات فقیهان وجود ندارد اگر چه شواهد و قراین موجود نصب را تأیید می‌کند. (شیخ طوسی،‌بی تا (الف)، ص۳۰۱)

اما دربارهٔ ولایت فقیه در عرصه عمل، فقیهان شیعه از زمان حضور ائمه(ع) با اذن و اجازه معصوم(ع) مسؤولیت‌هایی را از جانب سلطان جور پذیرا می‌شدند، حذیفه یمانی، عمار یاسر و سلمان فارسی با اذن امام علی(ع) از جانب عمر منصب ولایت مداین را پذیرا شدند. (محمدبن سعد، ج۳، ص۲۵۵). در عصر امام صادق و امام کاظم(ع) عده‌ای از فقیهان به عنوان وکیل امام انجام وظیفه می‌کردند. (طوسی، بی‌تا (ب)، ص۴۶). و این رویه تا آغاز عصر غیبت ادامه داشت و در عصر غیبت کبرای امام زمان‌(ع) فقیهان به مقتضای شرایط سیاسی‌ـ اجتماعی هر دوره، اجرای هر اندازه از احکام را که در امکانشان بود به عهده گرفته و به ولایت فقیه در عرصهٔ عمل عینیت می‌بخشیدند. حتی عده‌ای از آنان برای اجرای احکام شرع و استیفای حق خود، از جانب حکومت‌های جور، امارت و حکومت پذیرفتند. طاهر اوحد ذوالمناقب پدر سید رضی مدتها منصب نقابت، مناصب نظارت دیوان مظالم و سرپرستی حجاج را به عهده داشت. (ابن ابی الحدید، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۳۱). و در سال ۳۸۰ (ه.ق) تمامی این مناصب را به فرزندش سید رضی محول کرد. (امینی، ۱۳۹۷، ج ۴، ص ۲۰۵). و سید مرتضی بعد از مرگ برادرش سید رضی، منصبهای امارت حج، دیوان مظالم و نقابت طالبیان و دیگر مسؤولیت‌های برادرش سید رضی را به عهده گرفت. (ابن اثیر، ۱۳۸۶ ق، ج ۹، ص ۲۶۳).

در عهد ایلخان مغول خواجه نصیرالدین طوسی نزد ایلخانان نفوذ بسیار یافت و در منصب وزیر هلاکو‌خان توانست خدمات ارزنده‌ای به اسلام، شیعه و ایران زمین بکند. (شیرین بیانی، ۱۳۷۱ ش، ج ۲، ص ۴۰۴). علاوه بر خواجه نصیرالدین طوسی عدهٔ زیادی از فقیهان با پذیرش مسؤولیت‎های گوناگون مانند نقابت، قضا و... از جانب حاکمان جور به انجام وظایفی که از سوی معصومان (ع) به آنان واگذار شده بود پرداختند. (اقبال آشتیانی، ۱۳۶۵ ش، ص ۳۱۷).

در میان این فقها تعدادی از نامداران شیعه نیز دیده می‌شوند مانند سید بن‌طاووس که نقابت علویان بغداد را به عهده داشت (ابن فوطی، بی تا، ص ۱۹)، علامهٔ حلی و پسرش فخرالمحققین که مصاحب سلطان محمد خدابنده بودند و در اسلام آوردن و تشیّع او نقش زیادی داشتند، (اقبال آشتیانی، ۱۳۶۵ ش، ص ۳۱۷) و ابن‌میثم، شارح نهج البلاغه که در حله و واسط امر قضا را به عهده داشت (مدرس، بی تا، ج ۸، ص ۲۴۲) و.….

دقت در سخنان و آثار فقهی فقیهان این دوره روشن می‌سازد که مبنای اصلی همکاری و پذیرش ولایت از حاکمان جور در این دوره را اصل ولایت فقیه تشکیل می‌دهد. بر پایهٔ اصل ولایت فقیه، پذیرش ولایت از حاکمان جور در حقیقت استیفای بخشی از حقوقی است که معصومان (ع) به فقیهان تفویض کرده‌اند. لذا بعضی از فقیهان این دوره به صراحت اعلام کردند گرچه در ظاهر، فقیه از جانب حاکم جائر منصوب می‌شود لیکن در‌‌واقع از جانب امام معصوم نصب شده است و فقیه باید نیت کند که این ولایت حقی است که از سوی معصومان (ع) به او تفویض شده است. (شیخ مفید، ۱۴۱۰، ص ۸۱۲).

در ادامهٔ این مرحله مناسب است به نقش علامهٔ حلی، محقق حلی و شهید اول در تکامل نظریهٔ ولایت فقیه اشاره شود. یکی از ویژگیهای مکتب فقهی این سه فرزانهٔ سخت کوش، روح ولایت مداری در سرتاسر فقه آنان است که نقش مهمی در روند تحول نظریهٔ ولایت فقیه ایفا کرده است. علامهٔ حلی به صراحت، نصب فقیه از جانب امام (ع) را پذیرفته و ولایت بر امامت نمازهای عبادی- سیاسی، ولایت بر مصرف واجبات مالی، ولایت بر قضا و حدود را، از آن فقیه عادل می‌داند. (علامهٔ حلی، بی‎تا (الف)، ج ۴، ص ۴۷۸)

---