چالش های اقتصادی ایران در سال جاری

در طی سومین برنامه پنج ساله توسعه ایران مابین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران به طور متوسط به ۵ ۵ درصد در هر سال رسید, نرخ بیکاری کاهش یافت, و شاخص های کلان اقتصادی در سایه درآمدهای بالای نفتی ایران قویا بهبود یافتند

صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود از اقتصاد ایران با بررسی عملکرد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۴ ، چالش‌های اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۵ را مورد بررسی قرار داده است و توصیه‌هایی نیز برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی و مالی ایران نموده است.صندوق بین‌المللی پول در این گزارش در چند بخش به بررسی عملکرد اقتصادی ایران در سال گذشته پرداخته است و چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال‌جاری را نیز ترسیم نموده است.

●عملکرد اقتصادی سال ۱۳۸۴

در طی سومین برنامه پنج ساله توسعه ایران (مابین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵) رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران به طور متوسط به ۵.۵ درصد در هر سال رسید، نرخ بیکاری کاهش یافت، و شاخص‌های کلان اقتصادی در سایه درآمدهای بالای نفتی ایران قویا بهبود یافتند. افزایش آزادی اقتصادی و رفع موانع عمده تجارت و سرمایه‌گذاری در کنار اصلاحات اقتصادی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳، از دیگر عوامل موثر در عملکرد اقتصادی مناسب ایران طی سال‌های اخیر بوده‌اند.

با این وجود، بسیاری از چالش‌های اقتصادی ایران همچنان به قوت خود باقی مانده‌اند: اقتصاد ایران کماکان وابستگی فراوانی به درآمدهای نفتی دارد و شرایط جمعیتی ایران فشار فراوانی را به بازار کار وارد می‌آورد که انتظار می‌رود این فشارها طی سال‌های آینده نیز تداوم یابد. سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در ایران موجب تداوم نرخ بالای تورم در سطح ۱۵ درصد شده است و قوانین بازار کار هزینه‌های اثربخشی قابل توجهی به دنبال داشته است.

در سایه شرایط مطلوب تجارت خارجی و سیاست‌های پولی انبساطی، رشد اقتصادی ایران پس از یک کاهش موقت در سال مالی ۲۰۰۴ (۱۳۸۳) در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) دوباره به روند صعودی خود ادامه داد. در حالیکه رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۷۹ به ۵ درصد رسید این رقم در سال ۱۳۸۰ به ۳.۳ درصد کاهش یافت اما در سال ۱۳۸۱ به رقم خیره‌کننده ۷.۴ درصد رسید.

رشد بالای اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۲ نیز تداوم یافت و با وجود کاهش نسبت به سال قبل از آن، اما رقم ۶.۷ درصدی آن قابل قبول بود. فعالیت اقتصادی در سال ۱۳۸۴ قدرتمند بود و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به حدود ۶ درصد افزایش یافت، این در حالی بود که در سال ۱۳۸۳ رشد اقتصادی ایران به ۴.۸ درصد کاهش یافته بود.

با وجود رشد نسبتا بالای اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۴، نرخ بیکاری کماکان در سطح قابل توجه ۱۱ درصد باقی مانده است، که نسبت به سال ۱۳۸۳ رشدی ۰.۷ درصدی نشان می‌دهد. بهبود شرایط جوی در ایران اثر خود را بر قیمت مواد غذایی نشان داد و سیاست تثبیت قیمت‌ها نیز موجب عدم افزایش کالاها و خدمات معینی شد که این موارد در کنار تقویت ـ هر چند اندک - نرخ ارز موجب رسیدن نرخ تورم در سال مالی ۲۰۰۵ به ۱۳ درصد شد که کاهشی حدودا ۲ درصدی نسبت به سال‌های قبل نشان داد.

نرخ تورم در ایران از سال ۱۳۷۹ تاکنون مابین ۱۲ تا ۱۶ درصد در نوسان بوده است. در سال ۱۳۷۹ متوسط نرخ تورم کالاهای مصرفی ایران ۱۲.۶ درصد بود که در سال‌ ۱۳۸۰ به ۱۱.۴ درصد کاهش یافت اما در سال ۱۳۸۱ با رشدی چشمگیر به ۱۵.۸ درصد افزایش یافت. با وجود کاهش نسبی نرخ تورم در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳، با این حال نرخ تورم از ۱۵ درصد پایین‌تر نرفت.

مصارف بخش دولتی خصوصا در بخش یارانه‌ها با تکیه بر افزایش درآمدهای نفتی به رشد خود ادامه می‌دهد و این در حالی است که انتظار می‌رود کسری بخش غیر نفتی در سطح بالای خود باقی بماند. از آنجا که توسعه‌ در بخش تجارت خارجی ایران در سطح مطلوبی قرار دارد و سیاست‌های مالی این کشور همچنان انبساطی است، بانک مرکزی در سال مالی ۱۳۸۴ اجازه تقویت نرخ واقعی و موثر ارز را صادر کرد. در همین حال، رشد صادرات همچنان سریع و چشمگیر است و مازاد تراز حساب جاری ایران به ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.

این در حالی است که مازاد تراز حساب جاری ایران در سال ۱۳۸۳ برابر با ۲.۵ و در سال ۱۳۸۲ برابر با ۰.۶ درصد تولید ناخلص داخلی ایران بود. بعلاوه، ذخایر بین‌المللی ایران در پایان سال ۱۳۸۴ به ۴۷ میلیارد دلار رسید که معادل واردات کالاها و خدمات ۹.۵ ماه نخست سال ۱۳۸۵ خواهد بود.

ذخایر خارجی ایران طی پنج سال اخیر با رشد دائمی همراه بوده است و از ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۹ به ۱۶.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۰، ۲۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۱ و ۲۴.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۲ افزایش یافت. همچنین ذخایر خارجی ایران در سال ۱۳۸۳ نیز به حدود ۳۳ میلیارد دلار افزایش یافت. این در حالی است که بدهی‌های خارجی ایران همچنان در سطح پایینی قرار دارد و حدود ۱۶.۸ میلیارد دلار است.

از آنجا که درآمدهای نفتی در حال رشد دائمی است و سیاست مالی ایران نیز انبساطی است، بانک مرکزی ایران به منظور کاهش تقویت نرخ ارز به فعالیت خود در خرید ارزهای خارجی شدت بخشیده است. پیامد چنین خریدهایی تنها با محدود ساختن دسترسی سیستم بانکی به تسهیلات اعتباری بانک مرکزی (البته تا حدودی) قابل جبران است.

این در حالی است که استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی برای جذب مازاد نقدینگی موجود در جامعه، کافی نیست. به طور کلی، کاهش مطلوب در رشد پولی در نظام اقتصادی ایران محقق نشده است. در همین حال، بورس تهران پس از تجربه رشدهای سریع در سال‌های گذشته در سال ۱۳۸۴ حدود ۲۰ درصد ارزش بازار خود را از دست رفته دید، که بی‌ثباتی‌های مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری و تنش هسته‌ای ایران در آن نقش اصلی را بر عهده داشتند.

رشد و ترقی اصلاحات ساختار اقتصادی ایران در سال‌های اخیر کج‌دار و مریض بوده است. در حالیکه اصلاح نظام مالی ایران ادامه دارد، در زمینه‌های اساسی و بنیادینی همچون یارانه‌های انرژی هنوز هم تصمیم قاطعی گرفته نشده است و این در حالی است که هزینه‌های اقتصادی و زیست محیطی نظام یارانه‌های انرژی ایران همچنان رو به افزایش است.

اصلاحیه ماده ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (که دامنه فعالیت سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را در اقتصاد ایران تشریح می‌کند) راه را برای خصوصی‌سازی شرکت‌های مالی و غیرمالی دولتی هموار ساخته است. اگرچه این عمل،‌ گام مهمی در بهبود فضای اقتصادی ایران محسوب می‌شود، اما دامنه و معیارهای خصوصی‌سازی بخش دولتی ایران همچنان تعریف‌نشده و نامشخص باقی مانده است.

---