صنعت و محیط زندگی

فاصله فناوری های نوین بین کشورهای توسعه یافته صنعتی و کشورهای کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته یکی از مقوله های پیچیده و حساس در بحث توسعه اقتصادی اجتماعی است, بخصوص وقتی بخواهیم راجع به جنبه های مختلف موضوع قضاوت کلی کنیم

فاصله فناوری های نوین بین کشورهای توسعه یافته صنعتی و کشورهای کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته یکی از مقوله های پیچیده و حساس در بحث توسعه اقتصادی- اجتماعی است، بخصوص وقتی بخواهیم راجع به جنبه های مختلف موضوع قضاوت کلی کنیم. برای مثال در نگاه اول کسی راجع به مزیت پیشرفته ترین فناوری ها شک ندارد، ولی کافی است یادآوری کنیم که از ویژگیهای آن گرانی است که به طورطبیعی در کنــــار گرانی نیروی کار و سایر هزینه های تولید (زمین، انرژی و استانداردهای زیست محیطی و...) قرار دارد که بخصوص در دنیای رقابتی امروز موجب شتاب جابجایی های استقرارهای صنعتی در پهنه جهانی شده است (جهانی شدن). درعین حال می دانیم جریان غالب طی دودهه گذشته مهاجرت شاخه های شرکتهای بزرگ صنعتی و خدماتی از کشورهای صنعتی پیشرفته به سوی کشورهای تازه صنعتی شده و درحال توسعه بوده است.

این مهاجرت قطعاً دارای منطق اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی است که بویژه بخش جغرافیایی آن (مکان یابی صنعتی) در کشورمان دررابطه با جذب سرمایه گذاری ها و سرمایه های خارجی به شدت خام و کار نشده است. مثلاً نمی دانیم که اگــــــر قرار است سرمایه ای از خارج به کشور وارد شود با کدام معیارها و باید در کجا مستقر شود (عسلویه؟) و طبعاً این امراز آنجا ناشی می شود که اکثر استقرارهای صنعتی خودمان هم ازنقشه ها و بانکهای اطلاعاتی محروم بوده و در اکثر مواقع تابع تصمیم های سیاسی است. به عنوان مثال دولتمردان یــــــا نمایندگان مــردم در مجلس خواهان اولویت دادن به منطقه خود برای داشتن دانشگاه یا صنعتی شدن به عنوان تنها عاملان توسعه بوده اند و می دانیم که این چقدر می تواند در فقدان ظرفیت سنجی های ملی- منطقه ای، اتلاف منابع یا خسارت چندجانبه باشد.

آسیب شناسی و علل مشکل، خود نیاز به کاری تحقیقی دارد، اما یکی از علل اصلی که بارها توسط محققان یادآوری شده رابطه نابرابر توان کارشناسی انجام این مهم و سطح نازل دانش مدیریت بومی و عدم اعتقاد واقعی به تخصص مرتبط است که به قول یکی از استادان مدیریت کشور (۱) «هنوز مدیریت بــــــــه عنوان تخصص جایگاهی درخور ندارد و چنین شاهــــــــدمی آورند که پستهای مدیریت های مهم را با هر تخصصی می توان اشغال کرد». از دیگر مظاهر نازل بودن سطح کارشناسی فداشدن درک محتواها زیر دامنه تنگ عناوین و اسم گذاری هاست. برای مثال شاید اندک باشند مدیرانی یا استراتژیست هایی که درک دقیقی از همپوشی محتوایی سه فرایند صنعتی شدن (INDUSTRIALIZATION) و شهری شدن (URBANIZATION) و توسعه اقتصادی (ECONOMIC DEVELOPMENT) داشته باشند، با این توضیح شناسا که دو اصطلاح اول و دوم بیشتر ابعاد فیزیکی (در مفهوم فناوری) و فضای مکانی توسعه اقتصادی را موردتاکید و مطالعه قرار می دهند که از محورهای اصلی توسعه اقتصادی هستند. و دیگر اینکه شهری شدن (به مفهوم معاصر آن) مشخصاً کالبد فضایی گسترش روزافزون بخش خدمات است که سه برابر بیشتر از بخش صنعت (ایضاً شهری) در تولید ناخالص ملی کشورهای صنعتی وزن و جایگـــــــاه دارد (۲۰ درصد صنعت و ۷۵ درصد خدمات) و نکته جالب اینکه در شکل، غالب بخش خدمات در غیاب صنعت چنین جایگاهی ندارد. یعنی ثروت خدمات ناشی از صنعت است (دبی استثناء است). مثال دیگری از سطحی شناسی و ضعف بینش های استراتژیک رابطه با صنعت و محیط زیست است که هنوز از غالب سنتی تعارض اولیه خود خارج نشده، و این البته قابل درک است چرا که اگر از صنعتی شدن (اولی) شناختی درحد آنچــــــه در کشور رخ داده است داریم در مورد دومی (محیط زیست) آگاهی مدیران و شناخت درحدی کمتر است که چاره ای جز فرار از صورت مسئله باقی نمی ماند و می دانیم این سازوکاری شناخته شده است و رابطه مستقیم با درجه تسلط بر موضوع و ساماندهی و مدیریت آن دارد.

با این مقدمه نسبتاً طولانی به طرح موضوع اصلی؛ یعنی صنعت و محیط زیست می پردازیم. زمانی که در مقابل تدوین استراتژی توسعه ملی قرار می گیریم، به صورتی منطقی (منطق برنامه ریزی) به ترتیب باید به این سوالات پاسخ دهیم:

۱) الگوی غالب اقتصادی انتخاب شده چیست؟ تکیه حداکثر (؟) بر سازوکار بازار و امتیازات آن است یا الگوی برنامه ریزی و دخالت دولت را (درجهت حفظ تعادلها، توزیع داخلی و بازارهای ملی) می پذیریم.

۲) بخشهای دارای مزیت در استراتژی توسعه ملی کدامند؟ صنعت کشاورزی؟ صنایع (به معانی خاص)؟ صنعت خدمات؟ توجیهات سهم اولویتهای هر بخش براساس چه نقاط قوت و ضعفی و چه مقدار تعیین شده و چه جدولی زمانی آن را در خود جای می دهد؟

۳) منابع دارای مزیت در هر بخش چه جایگاهی ازنظر کمیت دارند؟

۴) و سرانجام سوال محوری این سرمقاله: مکانیابی (LOCATION) استقرارهای صنعتی و خدماتی (شهری) تابع چه معیارها (بومی و منطقه ای) و چه رفتارهایی است؟

از سالهای دهه هشتاد میلادی رفتارهای تعیین کننده درانتخاب مکان استقرارهای صنعتی - خدماتی جدید و همچنین جابجایی استقرارهای قدیمی (شهرهای سیاه صنعتی میراث انقلاب صنعتی اول) به دلایل زیادی که از حوصله این سرمقاله فراتر می رود دوباره تحت نام فضاهای جدید و شهرها مطرح شد.

تقریباً یک دهه طول کشید تا غنای این دانش جدید و با اهمیتمدیریت سرزمین (آمایش سرزمین) را آشکار تر کند، آن هم در چارچوب توسعه با صنعت همزمان خودش (دهه ۱۹۸۰)«توسعه پایدار» به این معنا که: استراتژی توسعه صنعتی از این پس باید با درس گیری از توسعه های خودروی گذشته (بخصوص در اثر مکانیزم بازار و سیاستهای مستعمره - متروپل و منابع اولیه) چاره ای نو بجوید. درکنفرانس زمین در ریو (۱۹۹۲) بود که با همت جامعه جهانی، سازمان ملل و بانک جهانی این تفکر بیشتر تبلور یافت و بر سر حداقل هایی از آگاهی مدیریتی برای دو عامل محتوایی صنعت پایدار (توسعـــه کمتــــر

نابرابر و حفظ محیط زندگی و توسعه برای نسلهای بعدی) توافق شد و دستور کار ۲۱ (برنامه ای جامع برای توسعه پایدار) تدوین شد تا پس از ده سال (۲۰۰۲) با نشست سران کشورهای جهان در ژوهانسبورگ موردارزیابی قرار گیرد.

اگر کشورهای درحال توسعه (به جز چین) در این ده سال نمره خوبی ندارند؛ یعنی بار آینده شان سنگین تر شده است، اما در اکثر کشورهای صنعتی و توسعه یافته حساسیت برای حفظ فضای توسعه برای آینده به برنامه های عملیاتی تبدیل شده و ثمرات قابل توجهی هم داشته است. این نمرات با این تعقل به دست آمد که برآورد هزینه های پاکسازی و سالم سازی صنعتی شدن به قدری سنگین و پچیده هستند که اقتصادی نیست به آینده موکول شود. این مسئله شکنندگی و ناتوانی بیشتر کشورهای درحال صنعتی شدن را بیشتر نشان می دهد؛ زیرا این گروه هم از نظر منابع مالی مشکل جدی دارند و هم ازنظر فناوری علمی .

نزدیک سی سال پیش اصطلاح محیط زیست در مدیریت کشورمان در مقیاسی محدود مطرح شد که به دلایل زیادی که کمتر افتخارآمیز است تحت عنوان رفتار و گفتاری لوکس به طور غیررسمی طرد شد و جایگاهی جدی در برنامه توسعه ملی نیافت. همچنان که در همان سالها (دهه۱۳۵۰)در حدود مشکل انفجار جمعیت و تجسم درجه بحران اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن برداشتی ضعیف و ناکافی وجود داشت. از بحران زیست محیطی امروز اگر عامه مردم اثرات آن را حداقل در شکل آلودگی شهری (هوایی و صوتی) و تخریب جنگلها و مراتع بیشتر می شناسند جای آن دارد که مدیران برای آزمایش و یادآوی هم که شده است این سوالها را در آغاز هزاره سوم میلادی در مقابل خود قرار دهند:

دلایـل اینکه زاینده رودها و هامون هایمان خشک شدند چه بودند و برای احیای آنها چه امکانات و دانشی داریم؟ آیا در برنامه های توسعه ملی و توسعه منطقه ای رابطه بخشهای سه گانه و ظرفیت آب بری هر کدام و شهرها (مقدار نیاز اصفهان دومیلیونی و زاهدان نیم میلیونی در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۴۰۰) چگونه تقویم شده است؟ آیا اصلاً دیده شده اند؟ آیا سازوکارهای اجرای برنامه ها مجهول مانده است؟

اگر پاسخها به این پرسشها منفی است، کجای حلقه استراتژی توسعه گم شده است که برای آینده ترمیم شود و در برنامه استراتژی توسعه صنعتی مان امروز ملحوظ شود. آیا بحرانهای زیست محیطی حاصل از توسعه پانزده سال گذشته در گوشه وکنار کشورمان به اندازه کافی هشداردهنده نبوده اند تا از خود سوال کنیم: تفاوت محتوایی برنامه های توسعه بعداز انقلاب با آنچه امروز «استراتژ توسعه صنعتی» می نامیم چیست؟ به راستی این استراتژی برای نمونه در کدام بخشها از سرزمین و در چه شهر و منطقه ای باید خوشه ها، نقطه های صنعتی مکانی خود را مستقر کند تا دچار کمبود آب نشود. آیا درجه شناخت درباره آمایش صنعتی برای تدوین استراتژی در کشورمان چقدر است؟ این را با قاطعیت می توان گفت که طرح آمایش صنعتی ملی با جمله «با مکانیزم بازار، خودش شکل می گیرد» به وجود نمی آید.

تجربه غم انگیز کشور تایوان (یکی از چهار ببر آسیایی) در مقابل انبوه زباله های صنعتی ،آلودگی آب، هوا و خاک پیش روی ماست. «چان چیه چی» استادیــاردانشگاه تولسا اکلاهما در این باره از رفتار عجیب مردم صحبت می کند که برای احتراز از مصرف میوه های آلوده ترجیحاً نوع کرم زده را انتخاب می کنند (مجلـــــه مدیرساز- بهار ۱۳۷۷). تجربه ناکافی کشورها تا سالهای ۱۹۹۰ هنوز اجازه محاسبه هزینه های زیست محیطی صنعتی شدن و شهری شدن را نمی داد. تفکر غالب سطحی بود «بحثهای زیست محیطی ضدصنعتی شدن است». اما امروز در آغاز هزاره سوم میلادی دیگر این تنها مدیران شهرداریها و وزیران و NGO ها نیستندکه مدافع حل مسئله هستند، بلکه این بنگاههای اقتصادی هستند که روی مزیتهای زیست محیطی (محصول، مکان استقرار و کمکهایشان) حساب ویژه ای باز کرده اند. بازار تقاضا برای محصولات و خدمات سبز (ازجمله اکوتوریسم) از یک هزار میلیارد دلار (سال ۲۰۰۳) فراتر رفته است. استراتژی هایی را باید تدوین کرد که پس از یک نسل (۲۵ سال و بیشتر) محکوم به تعطیلی نباشد و چنان خسارتهایی به بار آورد که هزینه های پاکسازی آن غیرقابل تامین و برآورد باشد. چرا که بخصوص کشورهای درحال صنعتی شدن از کمبود منابع مالی و فناوری ضعیف رنج می برند. قریب ۳۰ سال اصطلاح محیط زیست در مدیریت کشورمان در مقیاسی خیلی محدود مطرح شد که به دلایل زیادی که کمتر افتخارآمیز است تحت عنوان «لوکس» در توسعه ملی اقبالی نیافت. درهمان مقاطع زمانی هشدارهای انفجار جمعیت نیز به برنامه ای کارآمد تبدیل نشد.

از فاجعه های زیست محیطی (دریاچه ها و جنگلها و مراتع و گونه ها و سیل ها) اگر عامه مردم تنها اشکال آلودگی شهری و زباله ها (پلاستیک) را بیشتر می شناسند جای آن دارد مــدیران نهادهای عمومی مرتبط و بخش خصوصی مشکل را در استراتژی های خود لحاظ کنند. در این رابطه بخصوص باید از تصمیم های دارای عواقب سنگین در بخش خصوصی پرهیز کرد. یک نمونه روشن اینکه مثلاً گران کردن بنزین جزئی است از استراتژی حمل و نقل و تولیدات صنعتی کشور و در این متن باید دامنه تاثیراتش محاسبه شود و به این استدلال خیرخواهانه «کم شدن مصرف رانندگان» بسنده نکرد. آیا سهم عوامل انرژی در گران تر شدن تولید چقدر است؟ آیا مافیای تبدیل دیگر هیدروکربورها به بنزین به وجود نمی آید؟و...

قوانین «اقتصاد تجمیع» و «اقتصاد مقیاس» امروز بدون لحاظ کردن هزینه های صنعتی - شهری شدن سالم شانس رقابت پذیری درازمدت را ندارد.

هنگام انشای این سطور شنیدن خبرمجهز شدن ده هزار واحد مسکونی (بیشتر روستـــایی) به آبگرمکن خورشیدی (به احتمال زیاد از نوع خیلی ارزان رادیاتور - مخزن) از رادیوخوشحال کننده بود. خوشحال از اینکه می توان با کمی بازی با ارقام «مقدارصرفه جویی هیدروکربورها (نفت و گازوئیل)» برای قریب ده میلیون مسکن (مناسب آبگرمکن خورشیدی) مشغول شد و خیالبافی کرد. به یاد کشور همسایه ترکیه افتادم که با سرعتی باورنکردنی به انرژی ارزان خورشیدی و آبی روی آورد. یادم آمد که گرانی سوخت یکی از علل فراگیری آبگرمکن های سقفی بود و یادم آمد که برای تامین آب گرم هر منزل دو ساعت تابش خورشید ترکیه در ۲۴ ساعت کافی است (این را پرسیده بودم)، پس تنها گرانی سوخت عامل نبود. به یاد ارقام شش یا هفت میلیارد دلاری درآمد توریسم ترکیه افتادم و انگیزه قوی برای حفظ محیط زیست و سالم سازی. از پنجره به بیرون نگاه کردم، آفتاب درخشان بهاری به یادم آورد که چقدر در سال خورشید این سرزمین کم آب می درخشد و چه داغ. یادم آمد این داغی همان کالای نایابی است که مردم کشورهای پیشتاز انقلاب صنعتی در جستجویش هستند. به راستی اگر این کشورها بیش از ۲۰ تا۵۰ روز در سال آفتاب داشتند هم اکنون فروشنده آبگرمکن خورشیدی (ارزان) به کشورمان نبودند. در تخیلاتم به بازار بزرگ درحد ۱۰ میلیون واحد مسکونی کشیده شدم. گاهی خیالبافی لازم است.

۱ - دکتر سیدمهدی الوانی