نقاط همگرایی برای به ثمر رسیدن تعرفه ها

تعیین تعرفه های پزشكی بخش خصوصی هنوز هم از جمله مشكلاتی است كه پزشكان و مردم با آن دست به گریبانند اینكه دقیقا مشخص نیست برای هر نوع خدمت چه مقدار استانداردی هزینه باید پرداخت شود, به بلاتكلیفی بیماران و پزشكان دامن می زند

هر چند اسفند ماه سال گذشته، بعد از به ثمر رسیدن انتخابات نظام پزشكی، تعرفه های پزشكی بخش خصوصی تعیین شد، اما مخالفت هایی كه از سوی دولت و برخی كارشناسان بعد از آن شكل گرفت، نشان از عدم مقبولیت این تعرفه ها داشت. آنها معتقد بودند كه در این رابطه، سازمان نظام پزشكی به قدرت خرید مردم و بودجه دولت توجهی نكرده است.

طبق اظهار نظر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، با وجود سرانه ۳۷۵۰ تومان مصوبه دولت برای بخش بهداشت و درمان، هیات دولت باید تعرفه های بخش خصوصی را پس از تعیین سرانه و تعرفه دولتی اعلام كند، در حالی كه عملا این تعرفه ها، بدون توجه به منابع موجود در دولت، وضعیت مردم و توجه به امكان پرداخت آن از سوی بیمار اعلام شد. در حالی كه كارشناسان می گویند: بهترین راه برای تعرفه گذاری، در نظر گرفتن نیازهای مردم و كاهش فشار به سیستم و مردم است، وزیر بهداشت از تعیین زودرس تعرفه های بخش خصوصی انتقاد می كند.دكتر محمدرضا پنجه شاهین، رئیس دانشگاه علوم پزشكی شیراز معتقد است، قانون جدید سازمان نظام پزشكی به صراحت تعیین نرخ بخش خصوصی را بر عهده این سازمان گذاشته و دولت نمی تواند در مورد آن اظهارنظر كند.

در شرایط كنونی كه سهم پرداخت بیمه برای خدمات پزشكی بر اساس تعرفه های دولتی است، سازمان نظام پزشكی بدون توجه به سهم پرداختی بیمه ها، تعرفه های بخش خصوصی را تا ۵۰ درصد افزایش داده است، در حالی كه سهم پرداختی بیمه ها تغییری نكرده و عملا بار اضافی به دوش مردم تحمیل می شود.

ناهماهنگی بین شركت های بیمه، سازمان نظام پزشكی و سازمان های نظارتی دولت هم مشكل مضاعفی را در این زمینه ایجاد كرده است و تا وقتی كه این سه نقطه به همگرایی مناسبی با هم نرسند، نمی توان به تعیین درست تعرفه ها امیدوار بود.

تا وقتی كه تعرفه های كنونی بخش خصوصی، واقعی و عادلانه نباشد، پرداخت های غیر رسمی آن را جبران خواهد كرد كه به مراتب از تعرفه های واقعی بیشتر هم هست.

با وجود اینكه بارها و بارها تعرفه هایی از سوی مسئولان برای بخش خصوصی تعریف شده است اما به خاطر نبود یك سیستم كنترل واقعی، این ساماندهی با تثبیت به تنهایی امكانپذیر نیست.

دكتر جعفر اصلانی، رئیس دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله با اشاره به ضرورت ساماندهی تعرفه های بخش خصوصی، تاكید می كند: به دلیل نبود سیستم كنترل واقعی، این ساماندهی با تثبیت به تنهایی امكانپذیر نیست و همواره فشار به صورت غیر مستقیم بر مردم تحمیل می شود و تا زمانی كه تعرفه ها بر مبنای واقعی بازنگری نشوند و كنترل نظارت بر آنها به طور كامل صورت نگیرد، نمی توان به نتیجه امیدوار بود. دكتر ظفرقندی، رئیس دانشگاه علوم پزشكی تهران هم مسئولان جدید سازمان نظام پزشكی را كه مجری قانون جدید هستند، موظف به پاسخگویی در مقابل دولت می داند و معتقد است كه غیر واقعی بودن تعرفه ها سبب سردرگمی و بلاتكلیفی جامعه پزشكی و مردم شده است كه تنها با اتخاذ تصمیم واحدی توسط مسئولان نظام پزشكی و وزارت بهداشت این سردرگمی بهبود پیدا خواهد كرد. شاید تنها راهی كه متخصصان برای حل مشكلات و مسائل موجود بر سر راه تعرفه ها پیشنهاد می كنند، وجود یك سامانه تعریف شده در سیستم ارجاع كشور باشد كه به عنوان یكی از برنامه های دراز مدت وزارت بهداشت تا به بار نشستن كامل آن راهی طولانی باقی است.