سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 30 April, 2024
مجله ویستا

جایگزین هایی برای طرح باراک اوباما


جایگزین هایی برای طرح باراک اوباما

پیشنهادهایی برای بهبود وضع اقتصادی آمریکا

همان طور که می‌دانیم مشکلات بی‌شماری که کنگره و دولت اوباما به ارث برده‌اند، برنامه‌های اقتصادی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. نکته مهم این است که هنوز و پس از دو ماه از مداخله شدید دولت در اقتصاد، ترس جای خود را به امید و عدم اطمینان جای خود را به اطمینان نداده است.

البته بودجه‌ای که رییس‌جمهور ارائه کرده است، عدم اطمینان‌ها را کاهش داده و اکنون ما حداقل سمت و سوی سیاست‌های دولتی را می‌دانیم. مثلا می‌دانیم که در سال‌جاری مالیات بیشتری بر کسب‌وکارهای کوچک، درآمد و سرمایه‌گذاری تحمیل خواهد شد.علاوه بر افزایش مالیات‌ها، سیاست‌هایی نیز جهت کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن و ملی‌سازی خدمات سلامتی در دستور کار قرار گرفته است. این سیاست‌ها به آن معنی است که در شرایطی که اقتصاد در حال تحلیل رفتن است، دولت روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود. خلاصه این که به نظر می‌رسد اوباما در سر دارد که از طریق بودجه، ایده اروپایی برابری در نتایج را با ایده آمریکایی برابری فرصت‌ها جایگزین کند.جمهوری‌خواهان با وجود این که در اقلیت قرار دارند باید مقابل این قبیل سیاست‌ها ایستادگی کنند، اما این ایستادگی ممکن نخواهد بود مگر این که جمهوری‌خواهان جایگزین‌هایی را برای طرح‌های اوباما ارائه دهند. من به‌شخصه پیشنهادهایی دارم که در ادامه آنها را بیان خواهم کرد.

سیاست مالیاتی باید به‌گونه‌ای باشد که باعث افزایش رشد اقتصادی شود: یعنی به جای اینکه نرخ نهایی مالیات بر درآمد را به ۶/۳۹درصد افزایش دهیم، باید آن را به ۲۵درصد کاهش دهیم. نرخ مالیات برای ۱۰۰۰۰۰دلار اول درآمد زوج‌ها، باید به نرخ ده‌درصد تنزل کند و نرخ مالیات شرکتی باید در بیشترین حالت به ۲۵درصد برسد. این اصلاحات باعث می‌شود که مالیاتی که شرکت‌های آمریکایی می‌پردازند، به مالیاتی که شرکت‌های واقع در کشورهای رقیب می‌پردازند، نزدیک‌تر شود.

بازار سهام ما ده‌ها سال به عقب برگشته است و مشارکت در ۴۰۱(k) و IRA (برنامه‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بازنشستگی) و طرح‌های پس‌انداز برای پرداخت شهریه کالج به طور متوسط تا ۴۰درصد کاهش یافته است. با این وجود، دولت و دموکرات‌های کنگره می‌خواهند نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را ۳۰درصد افزایش دهند. این در حالی است که این مالیات باید به کل حذف شود. نکته جالب توجه این است که مالیات بر عایدی سرمایه تنها حدود ۴درصد از درآمدهای مالیاتی را تامین می‌کند، اما اثر منفی آن روی رشد اقتصادی قابل توجه است. با توجه به اینکه مردم مالیات بر درآمد می‌پردازند، دلیلی وجود ندارد که هنگام پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای بازنشستگی و تحصیلات فرزندانشان دوباره مالیات بپردازند.

مالیات بر عایدی سرمایه مانعی سر راه سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و ریسک‌پذیری (مواردی که این روزها جذابیت خود را به شدت از دست داده است) به شمار می‌رود. حذف این مالیات می‌تواند باعث شود که کاهش قیمت سهام متوقف شده و از طریق افزایش نرخ بازدهی سرمایه، بر کاهش ارزش برنامه‌های بازنشستگی پایانی گذاشته شود.دموکرات‌ها با کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه مخالفند و با حسی توام با ترس و حسادت با آن برخورد می‌کنند. اما باید در نظر گرفت که هر چند دامن زدن به نبرد طبقاتی می‌تواند در کوتاه‌مدت از نظر سیاسی موثر واقع شود، از لحاظ اقتصادی نتایج مخربی به بار می‌آورد.

سیاست پول سالم(sound money) اتخاذ شود: همان‌طور که می‌دانیم سیاست گشایش پولی (easy-money)، که در دهه‌های اخیر در دستور کار فدرال رزرو قرار گرفته بود، به بزرگ‌تر شدن حباب مسکن و در نتیجه ایجاد بحران فعلی منجر شده است. اما ایالات متحده باید به سیاست پول سالم روی آورد. اتخاذ سیاست پول سالم نااطمینانی را کاهش داده، به پایین ماندن نرخ‌های بهره منجر می‌شود و اطمینان کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که از طریق پذیرفتن ریسک به رشد اقتصاد کمک می‌کنند، را افزایش می‌دهند.من معتقدم که بهترین کار برای تضمین سیاست پول سالم، استفاده از یک راهنما برای قیمت‌های بازاری (مثلا استفاده از سبدی از کالاها) برای اعمال سیاست‌های پولی است. به عبارت دیگر یک روش واقع‌بینانه‌تر از نظر سیاسی برای تضمین ثبات قیمت‌ها این است که فدرال رزرو هدف‌گذاری تورم را در دستور کار قرار دهد.کمیته بازار باز فدرال رزرو در جلسات اخیر پیشنهاد داده که فدرال رزرو سیاست پول سالم را در دستور کار قرار دهد. این را می‌توان اتفاق مبارکی به حساب آورد. چنین پیشنهادی اگر عملی شود بر هراس ما از تورم منفی و ترس‌هایی که در بلندمدت در زمینه تورم وجود دارد پایان می‌نهد.

بهبود اوضاع در بخش مالی در دستور کار قرار بگیرد: بهبود مداوم اقتصاد بدون یافتن راه حلی برای بحران بخش مالی غیرممکن است.

البته جهت حل بحران در بخش مالی راه‌حل ساده و صریحی وجود ندارد. اما شکی نیست که بدترین راه‌حل این است که سیستم مالی را ملی کنیم. زمانی که سیاستمداران مسوولیت تخصیص اعتبار و تخصیص منابع در اقتصاد را بر عهده بگیرند، اوضاع بهتر نمی شود که بدتر هم می‌شود. مشکل ساختاری نهادهای مالی در ایالات متحده، وجود دارایی‌های زهرآگین است. مشکلاتی که این دارایی‌ها ایجاد می‌کنند، در ترازنامه‌ها به خوبی قابل مشاهده است. به منظور رفع این مشکل و حذف این دارایی‌ها از سیستم، دولت باید دست به کار شود. اما راه‌حلی که ارائه می‌شود باید شفاف و موقتی باشد. دولت به جای این که سرمایه بخش خصوصی را از چنگ آن در بیاورد، باید برای بخش خصوصی سرمایه تامین کند.عقیده عمومی بر آن است که دولت باید نهاد یا صندوقی ایجاد کرده، دارایی‌های مشکل آفرین را از نهادهای مالی خریداری کند و زمانی که اوضاع اقتصادی بهبود یافت، این دارایی‌ها را به فروش برساند. خزانه اعلام کرده است که قصد دارد این طرح را با استفاده از برنامه کمک به دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) و تسهیلات وام اوراق بهادارِ با پشتوانه دارایی (طرح خزانه که به‌زودی اجرایی می‌شود) تامین مالی کند. هرچند که اجرای درست این سیاست پیچیدگی‌هایی دارد، اما استراتژی کلی دولت درست به نظر می‌رسد.

یک الگوی خوب برای حل مشکلات فعلی، تجربه شرکت رزلوشن تراست (RTC) است. شرکت رزلوشن تراست، از طریق جذب کردن و به فروش رساندن دارایی‌های بد بانکی در جریان بحران پس‌انداز و وام اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ به شدت مشکل‌گشا ظاهر شد. هرچند اوضاع فعلی در بخش مالی با اوضاع دهه ۸۰ متفاوت است، اما اقدامات مشابهی باید در دستور کار قرار بگیرد. مخارج دولت نباید افزایش یابد و باید تنها رد پایی از دولت در بخش مالی و اقتصاد باقی به چشم بخورد و نه بیشتر.

طرح‌های تامین اجتماعی تحت کنترل قرار بگیرند: با وجود ۵۶ تریلیون دلار بدهی پرداخت نشده و خطر فروپاشی طرح‌ها ی بیمه اجتماعی ضروری است که هرچه زودتر بحران تامین اجتماعی را تحت کنترل بگیریم. تلاش‌های اخیر پرزیدنت باراک اوباما برای ایجاد یک توافق عام به منظور عملی کردن اصلاحات قابل تقدیر است، اما حل مشکلات آسان نخواهد بود مگر این که دلیل افزایش قابل ملاحظه هزینه‌ها را دریابیم.من مقرراتی را با عنوان «نقشه راه آینده آمریکا» برای بخش سلامت، بیمه درمانی و امنیت اجتماعی ارائه داده ام و معتقدم که اعمال این مقررات، این بخش‌ها را از ورشکستگی نجات می‌دهد. کمک‌های دولتی باید از طریق یک تور تامین اجتماعی محدود، تنها به افراد کم درآمد و بیمار انتقال یابند. در کنار این سیستم نیز باید یک سیستم خصوصی تامین اجتماعی وجود داشته باشد. تنها در این صورت است که اهداف این برنامه‌ها تحقق می‌یابد بدون این که نسل بعد ورشکسته شود. به علاوه با این اقدام، همه اطمینان می‌یابند که ما برای حل مشکلات مربوط به بدهی‌های پرداخت نشده مصمم هستیم.

جمهوری‌خواهان می‌توانند به دولت اوباما کمک کنند تا راه‌حلی یافت شود. آنها نباید به مشکلات دامن بزنند. کنگره می‌تواند از طریق تصویب سیاست‌های مالیاتی که از طریق افزایش انگیزه‌ها به رشد اقتصادی و خلق شغل منجر شوند، در جهت حل مشکلات گام برداریم. فدرال رزرو نیز باید ثبات قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهد. سیستم بانکی هم باید دوباره توان دستیابی به اعتبار را پیدا کند. به علاوه، افزایش مخارج دولتی باید متوقف شده و برنامه‌های تامین اجتماعی نیز باید اصلاح شوند.

باید اطمینان و امید را به اقتصاد برگرداند تا روحیه کارآفرینی مجددا شکوفا شود. هدف ما در درجه اول، باید ایجاد چنین جوی باشد.

نویسنده: پائول رایان / آقای رایان نماینده جمهوری‌خواه ایالت ویسکانسین و عضو کمیته بودجه کنگره است.

مترجم: مصطفی جعفری

منبع: وال استریت ژورنال



همچنین مشاهده کنید