پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
پیشگیری از جرم
شاید زمانی که مازلو هرم معروف نیازهای بنیادین بشر را در زندگی اجتماعی ترسیم کرد با این وجود هیچگاه تصور نمی کرد که کلمه امنیت در قرن حاضر به پرکاربردترین کلمه تبدیل شود. هرچند امنیت را اولین و مهم ترین نیاز بشری می دانست.
امروزه کلمه امنیت مصرف سیاسی، انتخاباتی و اجتماعی پیدا کرده و برقراری امنیت به عنوان شرط اصلی رسیدن به زندگی با کیفیت در نظر گرفته می شود، اما یکی از عوامل تهدیدکننده آن در زندگی اجتماعی بزه کاری، ارتکاب جرم و شکستن هنجارهایی است که در گذر زمان به قوانین مدنی تبدیل شده اند.
به طور طبیعی قانونگذاران در همه جوامع سعی دارند با تعیین حدود و چارچوب ها شکستن هنجارهای موجود را در حد امکان سخت و مشکل نمایند. می بینیم که واژه پیشگیری تنها به علم پزشکی محدود نشده است و پس از کشف میکروب توسط پاستور به فاصله چند دهه وارد علوم انسانی شده و در مورد مسائل مربوط به اجتماع و بزه کاری های اجتماعی به کار می رود.
در اوایل دهه هفتاد شمسی برای اولین بار بحث پیشگیری از جرم در ایران مطرح شد، در حالی که پیش از آن نیز اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از جرم را به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه در نظر گرفته بود. پیشگیری از جرم به معنای عام آن تنها از عهده قوه قضاییه بر نمی آید و نیازمند همکاری تمام ارگان ها به ویژه پلیس است. اما نکته ای که نباید از آن غافل شد، این است که ما در فرهنگ کنترل جرم در ایران بیشتر با فرهنگ کیفری مانوس هستیم بنابراین تا به حال بیشتر پلیس را به عنوان پلیس کیفری، پلیس ضابط و پلیس قهر آمیز می شناسیم از سوی دیگر نظام عدالت کیفری کشورمان نیز فاقد یک مدل جامع در مقوله بزه کاری است و باید هرچه سریعتر این مدل با توجه به تنوع جرایم، بزه کاران و بزه دیدگان طراحی شود.
در حال حاضر دو رویکرد اصلی در مقابله با جرم در ایران مشاهده می شود: اول رویکرد سرکوب و مقابله با جرم و دوم رویکرد پیشگیری از جرم.
انتخاب هر یک از دو رویکرد فوق و تبدیل آن به مدل جامع بدون در نظر گرفتن نقش کلیدی و حیاتی پلیس، کاری اشتباه است زیرا در نظام عدالت کیفری پلیس دارای نقش و جایگاه حساس و ویژه ای است، به طوری که از آن به عنوان دروازه بان نظام عدالت یاد می شود.
تقریبا در بیشتر قضایا این پلیس است که قبل از همه با بزه کار یا بزه دیده رو به رو می شود. پلیس به عنوان نماینده رسمی حکومت از رابطه منحصر به فردی با جامعه ای که در آن به سر می برد، برخوردار است.
به هر حال به نظر می رسد مدل پیشگیری از جرم به دلیل جامعیت، امکان مشارکت نهادهای مردمی و کاهش هزینه های مادی و معنوی مناسب ترین مدل برای جامعه ما باشد که باید با توجه به نکاتی همچون نقش منحصر به فرد پلیس، کارکرد سازمان های غیردولتی و مشارکت مردمی هرچه زودتر نسبت به تدوین آن اقدام کرد به نحوی که ضمن خارج کردن پلیس از جنبه کیفری و نزدیک کردن آن به مردم به صورت دائم و پایدار در بخش های مختلف نظام عدالت کیفری، اعم از پلیس و مراجع قضایی اجرا شود.
مجتبی حیدری
کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران اسرائیل مجلس شورای اسلامی روز معلم دولت نیکا شاکرمی رهبر انقلاب دولت سیزدهم مجلس بابک زنجانی خلیج فارس شهید مطهری
آتش سوزی تهران پلیس زلزله پلیس راهور قتل شهرداری تهران سیل آموزش و پرورش قوه قضاییه فضای مجازی سلامت
قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو خودرو بازار خودرو دلار بانک مرکزی ایران خودرو سایپا کارگران تورم حقوق بازنشستگان
سریال نمایشگاه کتاب فیلم سینمایی عفاف و حجاب تلویزیون جواد عزتی مسعود اسکویی سینما رضا عطاران سینمای ایران دفاع مقدس فیلم
مکزیک
رژیم صهیونیستی فلسطین آمریکا غزه جنگ غزه حماس چین نوار غزه انگلیس عربستان اوکراین یمن
پرسپولیس استقلال فوتبال سپاهان تراکتور علی خطیر لیگ برتر ایران لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید باشگاه استقلال بایرن مونیخ لیگ برتر
هوش مصنوعی تلفن همراه اپل اینستاگرام گوگل همراه اول واکسن فرودگاه تبلیغات ناسا پهپاد
سرطان فشار خون کبد چرب بیمه بیماری قلبی کاهش وزن دیابت مسمومیت