نجات یورو در گرو جابه جایی بدهکاران

هنوز بحران یورو تمام نشده است این مقاله بر آن است که نشان دهد لازمه خروج از بحران, جابه جا کردن داوطلبانه بدهکاران است

باید از طلبکارها (صاحب اوراق قرضه دولتی یونان)خواسته شود اوراق قدیمی یونان را با اوراق جدیدی که با بسته حمایتی صندوق بین‌المللی پول و کشورهای اروپایی تضمین شده است، جابه‌جا نمایند (گویی طلبکارها در بازار پر از چک‌های برگشتی، چکی که از دولت ورشکسته یونان دارند را با چکی که صندوق بین‌المللی پول و کشورهای اروپایی آن را پشت‌نویسی کردند، تعویض می‌کنند.م). با این شرط که ارزش اسمی اوراق جدید نیز مانند قدیم بوده، اما نرخ بهره پرداختی به آن کاهش و مدت سر رسید آن به دو برابر افزایش یابد. در حقیقت جبران بهره پرداختی کمتر همان اطمینانی است که به طلبکاران بابت دریافت سرمایه‌شان داده می‌شود. این امر یورو را قوی نموده، کسب ۱۴۵‌میلیارد‌دلار تعهد شده را تسهیل نموده و در ضمن به دارندگان این اوراق در بخش خصوصی می‌قبولاند که حمایت یک جاده یک طرفه نیست که تنها دولت‌های حوزه یورو در آن گام نهند بلکه این جاده حمایت طلبکاران (دارندگان اوراق قرضه) را نیز می‌طلبد.

راه‌حل مشکل یونان نیازمند سه جز بسیار مهم است. تاکنون دو جز آن تا حد زیادی مهیا شده است. بسته سخت‌گیرانه و جدی برای تثبیت مالی در یونان و هم چنین تعهد بسیار مهم و قابل ملاحظه صندوق بین‌المللی پول و کشورهای اروپایی در ارائه بسته حمایت مالی برای یونان. اما بدون حضور جز سوم دو برابر و چند برابر کردن مبالغ بسته‌های حمایتی، بورس بازان را متعجب نکرده و آنها را نترسانده و موجبات تسلیم شدنشان را فراهم نمی‌کند. به عبارت دیگر تا خمیرمایه نباشد حجم نان افزایش نمی‌یابد حتی اگر میزان آرد دو یا چند برابر شود. جزء غایب این طرح‌ها جابه‌جایی بدهکاران است؛ این امر باعث کاهش بهره پرداختی دولت یونان به سطوح مقرون به صرفه‌ای شده و موجب آزادسازی منابع مالی مهمی می‌شود که می‌توان برای حمایت از فعالیت اقتصادی به کار برد‌، همچنین نظم و انضباط بازار را به سیاست مالی دوباره بازمی‌گرداند. با عنایت به سود ناویژه (مبلغی که باید به هزینه تمام شده افزوده شود تا قیمت فروش به دست آید، م) تا الان هم طلبکاران دولت یونان بیش از ۱۴۵‌میلیارد‌دلار (مبلغ بسته حمایتی) از دست داده و متضرر شده‌اند. باید از طلبکارها خواسته شود اوراق قدیمی یونان را با اوراق جدیدی که با بسته حمایتی صندوق بین‌المللی پول و کشورهای اروپایی تضمین شده است، جابه‌جا کنند. با این شرط که ارزش اسمی اوراق جدید نیز مانند قدیم بوده، اما نرخ بهره پرداختی به آن کاهش و مدت سر رسید آن به دو برابر افزایش یابد.

جابه‌جایی بدهکاران راه‌حل دیگری برای بازسازی اقتصاد داخلی و بسته حمایت بین‌المللی دیگری برای نجات یونان نیست بلکه یک ضرورت برای هر دو آنها است. پارامترهایی نظیر قیمت و سررسید چنان دقیق تعیین خواهند شد تا بین بازدهی انتظاری اوراق جدید با میزان سود کمتر، اما مطمئن‌تر با اوراق قدیمی که چشم‌اندازی مملو از نااطمینانی برای بازپرداخت دارند، فرقی وجود نداشته باشد. گرچه طلبکاران دیگر هیچ کاهشی در خالص ارزش فعلی اوراق قرضه آن هم بیش از آن چه در بازار کاهش یافته است را بر نمی‌تابند، اما با کاهش بهره در اوراق جدید، در حقیقت بهره‌ای که دولت باید بپردازد از ۵‌درصد GDP به ۵/۲‌درصد آن کاهش می‌یابد. بدون جابه‌جایی در بدهکاران یا اقدامی مشابه، هر گونه کاهشی در ارزیابی بازار از میزان بدهی به سطوح پایدار به ضرر دولت یونان خواهد بود؛ چرا که با فرض جابه‌جا شدن بدهکاران طی سه سال‌، آن گاه میزان بهره‌ای که دولت ملزم به پرداختش است، کم خواهد شد و این خود یعنی کاهش نیمی از مخارج دولت مطابق طرحی که صندوق بین‌المللی پول از دولت یونان خواسته است و این امر باعث می‌شود که کسری بودجه از ۱۳‌درصد به ۵/۳‌درصد طی سه سال کاسته شود بدون آن که برای کاهش کسری بودجه از هیچ بخشی از اقتصاد زده شود. در بسته نجات صندوق بین‌المللی پول از دولت یونان خواسته شده است که مخارج مالی‌اش را تا رقم بی‌سابقه ۱۶‌درصد GDP بکاهد، حال اگر جابه‌جایی بدهکاران صورت نگیرد آن گاه نسبت میزان بدهکاری دولت به GDP تا سال ۲۰۱۳ به ۱۵۰‌درصد می‌رسد و قطعا رشد اقتصادی یونان کاهش یافته و برای بازپرداخت بهره به صاحبان اوراق قرضه‌هایش که ۷۰‌درصد آنها در دست خارجیان است، چاره‌ای وجود ندارد جز آن که از منابع مالی که صرف فعالیت‌ها و بخش‌های اقتصادی می‌شده، صرف نظر نماید. بسته ۱۴۵‌میلیارد‌دلاری مسکنی است که آثارش تنها دو سال طول می‌کشد و در عین حال انتقال منابع در اقتصاد به صورت گسترده صورت گرفته و لذا مشکلات دوباره رخ می‌نماید.

صندوق بین‌المللی پول از طرح‌های نجاتی که در آنها آثاری از نکول بدهی دیده نمی‌شود این گونه دفاع می‌کند که تجدید ساختار بدهی‌ها در یونان به همه اقتصادها اروپا سرایت می‌کند. اما به واقع طرح جابه‌جایی بدهکاران جلوی این سرایت را می‌گیرد؛ چرا که جابه‌جایی بدهکاران بر حفظ ارزش اسمی اوراق و نیز بهره پایین‌تر تاکید دارد. پدیده‌ای که در حال سرایت به همه کشورهای اروپایی است نسبت بالای میزان بهره پرداختی به GDP است و کشور اسپانیا شاهد این مدعا است؛ خالص بهره پرداختی در این کشور ۱/۱‌درصد GDP است. صندوق بین‌المللی پول تجارب فوق العاده‌ای در زمینه جابه‌جایی بدهی دارد و یکی از موفق‌ترین موارد آن را در کشور جامائیکا پیاده کرد؛ ۹۷‌درصد طلبکاران در این کشور اوراق قرضه قدیمی شان (متعلق به دولت) را با اوراق قرضه جدید که نرخ‌های بهره پایین‌تری داشتند، اما با بسته حمایتی صندوق بین‌المللی تضمین شده بود، جابه‌جا کردند.

● نقش نظم و انضباط در بازار

در فضایی آکنده از ابهام و تاریکی جنگ مالی، سیاستمداران به راحتی گول نور ضعیف شعله شمع دشمنان بازار آزاد را خورده‌، از علل اصلی بروز این تاریکی دور می‌شوند. احتمالا در چند هفته اخیر یک مریخی وقتی به زمین می‌نگریست، چنین می‌پنداشت که مشکل یونان برآمده از عملیات افراطی بورس بازان و نیز موسسات اعتبار سنجی است که به زور اسلحه اوراق قرضه دولت یونان را کم اعتبار معرفی کردند. البته واقعا هم می‌توان مشکلات یونان را به گردن آنها انداخت از این لحاظ که دیر وارد عمل شدند. که بخشی از آن به خاطر عدم باور بازارها و موسسات به الزام ارائه طرح نجات از سوی دولت‌های حوزه یورو بوده است. درسی که از بحران یونان می‌گیریم این است که کشورهای حوزه یورو توسط سایر اعضا حمایت شده و دوران‌های بحران را به تنهایی سپری نخواهند کرد، اما این حمایت ناقض سهم سایر افراد برای تقبل مسوولیت در راستای برقراری ثبات مالی نیست؛ من جمله بدهکاران از طریق جابه‌جا کردن داوطلبانه بدهکارانشان. اگر بدهکاران چنین مسوولیتی را بپذیرند آن گاه سرعت عمل بازارها و موسسات در نشان دادن موقعیت‌های فوق‌العاده بی‌ثبات مالی بیشتر خواهد شد و لذا مشکلات کمتری را می‌توان به آنها نسبت داد. قاعدتا این قدر کوته بین نیستم که بگویم نظم و انضباط بازارها برای بهبود چالش‌های مالی یورو کافی است، خیر بلکه اعتقاد دارم این یک ضرورت است و حضور کم رنگ‌تر آن مشکلاتی به بار می‌آورد.

آویناش پرسود

مانا مصباحی