تاخیر ابلاغ قوانین به کجا می انجامد

به موجب اصل ۱۲۳ قانون اساسی «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی امضا و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد»

هرچند با ابلاغ قانون «اصلاح قانون استخدام وزارت اطلاعات» در هشتم تیرماه از سوی رئیس مجلس هشتم و پیشتر ابلاغ قوانین «اصلاح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» و «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی» در فروردین ماه سال جاری به نظر می‌رسد تنور چالش‌های حقوقی دولت و مجلس در حال گرم شدن است، اما این‌امر هیچ‌گاه نتوانست به اندازه اولین ابلاغ‌ها در اولین ماه تابستان سال گذشته، واکنش رئیس دولت دهم یا دیگر دولتمردان را برانگیزد. تا جایی که گویا پاستورنشینان ماده یک قانون مدنی و تبصره ذکر شده در آن را بر اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ترجیح داده‌اند.

در ماده یک قانون مدنی تصریح شده که «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور باید ظرف مدت ۵ روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر کند».

در تبصره این قانون تاکید شده است: «در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است که ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید».

● ای نامه که می‌روی به سویش...

اما شاید اخطارهای قانونی علی لاریجانی به محمود احمدی‌نژاد در روزهای ۱۶ و ۱۷ خرداد برای «تخلف در تدوین ۴۰ مصوبه دولت» که در نامه‌های جداگانه به پاستور ارسال شده یا «تاخیر ۱۵۲۰ روزه دولت در ابلاغ مصوبات قانونی» که بتازگی از سوی مجلس اعلام‌شده دلیل سکوت پاستورنشینان باشد. چرا که احمدی‌نژاد در اولین نشست خبری خود در سال ۹۰ که هفدهم خرداد برگزار شد انتساب جرم به دولت را یک خلاف و جرم خواند و گفت «ان‌شاءلله پاسخ مجلس را به زودی می‌دهیم». رئیس دولت دهم در این نشست افزود: «ما معتقدیم که این دولت قانونمندترین دولت پس از انقلاب است. قانون برای رفاه و سعادت ملت است و مجری برداشت خودش از قانون را اجرا می‌کند نه برداشت دیگران را.»

حال آن که به موجب اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد». از دیگر سو طبق اصل ۹۶ قانون اساسی «تشخیص عدم مغایرت قوانین با شرع و اصول قانون اساسی حسب مورد با فقها و کل اعضای شورای نگهبان است»؛‌ همچنین تفسیر قانون اساسی طبق اصل ۹۸ قانون اساسی با شورای نگهبان و شرح و تفسیر قوانین عادی به موجب اصل ۷۳ با مجلس شورای اسلامی است.

● اول نارضایتی...

رئیس‌جمهور که هیچ‌گاه خود دلیل استنکاف از ابلاغ قوانین را توضیح نداده، پیش از اظهارنظر در آخرین نشست خبری، تنها هنگام ابلاغ قانون «اختصاص ۲ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه حمل و نقل شهری» درباره اجرایی نبودن و به عقیده وی، اساسا قانون نبودن این مصوبه اظهارنظر کرده بود؛ قانونی که سیل انتقاد پاستور را به سمت بهارستان موجب شد.

محمود احمدی‌نژاد که از اقدام علی لاریجانی در ابلاغ قوانین ناراضی به نظر می‌رسید در اظهارات خود با انتقاد از اقدامات رئیس مجلس به صراحت از اقدام خود برای عدم ابلاغ و اجرای برخی از قوانین مصوب مجلس دفاع کرد. او در جمع خبرنگاران تاکید کرد: «تمام اقدامات دولت منطبق بر قانون است. دولت به هرآنچه قانون باشد عمل خواهد کرد، اما موضوعاتی که قانونی نباشد از حیطه عمل آن خارج خواهد بود». احمدی‌نژاد که خردادماه سال گذشته در پاستور میزبان اعضای کمیسیون اصل نود مجلس بود با انتقاد از شیوه تقنین نمایندگان اعلام کرد: «دولت مصوبات مغایر با قانون اساسی و مصلحت جامعه را اجرا نخواهد کرد.»

این گونه اظهارنظرها و اقدامات رئیس دولت دهم بیانگر نارضایتی او از محدوده اختیارات کنونی خویش است. هرچند در دولت‌های پیش از این هم در موارد متعدد موضوع تفسیر قانون اختیارات رئیس‌جمهور در سیستم سیاسی و حقوقی کشور مورد توجه ویژه قرار داشته است.

● ماشین امضا نیستم

در بیان پیشینه موضوع ناگزیر باید یادآور شد که اولین رئیس‌جمهور ایران در سال ۱۳۵۹ از امضا و ابلاغ برخی مصوبات مجلس وقت استنکاف می‌کرد و این توجیه را می‌آورد که «من ماشین امضا نیستم که دیگران تنظیم و تدوین و تصویب کنند و من تنها امضا کنم. این وظیفه من نیست بلکه سلب اختیار از رئیس‌جمهوری است که مردم به او مستقیما رای داده‌اند و تخفیف و تبدیل او به ماشین امضاست». بنی‌صدر به اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی اول قانع نبود و این محدوده اختیارات، نخستین رئیس‌جمهور را ارضا نمی‌کرد.

نکته: هیات رئیسه و قاطبه نمایندگان در شرایط فعلی سوال مستقیم از رئیس‌جمهور در زمینه عدم‌ابلاغ برخی قوانین را به صلاح نمی‌دانند امامطابق با قانون رئیس مجلس به جای رئیس‌جمهور این دسته از قوانین را ابلاغ می‌کند باید دید این شیوه تا چه مدت می‌تواند ادامه یابد

پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۶۰ و حذف پست نخست وزیری و تفویض مسوولیت اداره دولت به رئیس‌جمهور، وظیفه تنظیم روابط میان قوا هم از فهرست وظایف رئیس‌جمهور حذف و در حیطه مسوولیت‌های رهبری قرار گرفت.

قانون جدید در دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بدون مشکل به مرحله اجرا درآمد و با توجه به هماهنگی رئیس‌جمهور، دولت و مجلس به نظر می‌رسید داستان تداخل اختیارات مسوولان دیگر خودنمایی نکند.

● دوقلوهای فراموش شده

با این حال با آغاز به کار دولت اصلاحات، نوع تعاملات سیدمحمد خاتمی با کابینه‌اش سبب شد که او هم به منتقدان اختیارات رئیس‌جمهوری بدل شود. خاتمی با اشاره به متن سوگند رئیس‌جمهور و همچنین اصل ۱۱۳ قانون اساسی که تاکید کرد: «رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد»؛‌ معتقد بود رئیس‌جمهور برای اجرای قانون اساسی ابزار کافی در اختیار ندارد و عملا نمی‌تواند هیچ‌یک از نهادهای خارج از دستگاه اجرایی را نسبت به تمکین به قانون اساسی تحت فشار قرار دهد. او در پایان فعالیت مجلس ششم با ارائه دو لایحه «قانون انتخابات» و «تبیین اختیارات ریاست جمهوری» که به لوایح دوقلو مشهور شدند تلاش کرد این نقیصه را برطرف کند. با این حال با پایان فعالیت مجلس ششم این طرح به تصویب نرسید و در مجالس بعدی هم مورد توجه قرار نگرفت.

● هشت منهای یک

اعتراض رئیس‌جمهور به میزان اختیارات خود در دوره‌های بعد یعنی نهم و دهم اما با شکل و بیانی دیگر ادامه یافته است. عدم ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس در موعد مقرر این رفتار محمود احمدی‌نژاد نه فقط در دوره کنونی بلکه در دولت نهم نیز سابقه دارد. آنجا که او مصوبه مجلس هفتم در مورد تخصیص بودجه برای گازرسانی به روستاها را ابلاغ نکرد و غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس وقت با بدعت خواندن این رویکرد دولت ناچار شد طی نامه‎ای به رهبر معظم انقلاب خواستار حل و فصل موضوع شود. دفتر معظم له نیز در پاسخ به این نامه اعلام کرد که کلیه مصوبات مجلس که روال قانونی را طی کرده است، لازم‌الاجراست.

در واکنش به رفتارهای رئیس‌جمهور، مجلس تلاش کرده است تا با تشدید نقش نظارتی خود حتی از طریق تغییر آیین‌نامه در راس امور بودن خود را به رئیس‌جمهور یادآور شود؛ اگرچه حتی این موضوع نیز چندبار از سوی احمدی‌نژاد زیر سوال رفته است، بر اساس قانون اساسی، نمایندگان مجلس علاوه بر تدوین قوانین وظیفه نظارت بر اجرای آن را نیز بر عهده دارند و در این راستا، مجلس می‌تواند از ابزار نظارتی خود بهره بگیرد تا قوانین به خوبی اجرایی شود.

بهره‌گیری از ابزار سوال، تذکر و استیضاح این فرصت را فراهم می‌کند که قانون گریزی نهادینه نشود. این ابزارها در دوره‌های گذشته بیشتر در مورد وزیران اعمال می‌شد، اما برخی رفتارهای رئیس‌جمهور موجب شده است تا نمایندگان دوره کنونی مجلس حتی تا آستانه سوال از او نیز پیش بروند.

با این اوصاف به نظر می‌رسد هیات رئیسه و قاطبه نمایندگان در شرایط فعلی سوال مستقیم از رئیس‌جمهور در زمینه عدم ابلاغ برخی قوانین را به صلاح ندانند اما مطابق با قانون رئیس مجلس به جای رئیس‌جمهور این دسته از قوانین را ابلاغ می‌کند. این راهکاری است که دو طرف در حال حاضر تقریبا به آن رضایت داده‌اند تا هر کس به طریق خود به آنچه درست و قانونی می‌‌داند با ایجاد کمترین تنش و چالش عمل کند.

باید دید این شیوه و ابتکار و کنار آمدن تا چه مدت خواهد توانست ادامه یابد. آیا در آینده دوباره شاهد اعتراض دولت و واکنش مجلس خواهیم بود یا آن که دولت و مجلس به راهکاری تازه و تعامل بیشتر درباره نحوه ابلاغ برخی قوانین خواهند رسید. البته نحوه اجرای قوانین ابلاغی رئیس مجلس توسط دولت خود موضوع دیگری است که نتیجه آن در طول زمان مشاهده خواهد شد.

حبیبه بدری