یکشنبه, ۱۴ بهمن, ۱۴۰۳ / 2 February, 2025
نوآوری در سیستم قضایی
نوآوری به معنای زمینهسازی برای بروز استعدادها، شکوفا شدن فکرها و استفاده کردن از گذشته برای پیشرفت سریع و بنا کردن آیندهای روشن است و این مسئولیت بزرگ برعهده ملت، نخبگان و مسئولان است.
مسالهای که نباید به سادگی از کنار آن گذشت، پرهیز از شعارزدگی و حفظ اصالت نوآوری و شکوفایی و تبیین و تحقق آن است که باید در راس وظایف تمامی قضات و کارکنان دادگستری قرار گیرد. در این باره چند نکته قابل توجه است:
۱) یکی از پیشنیازهای این مسیر برای رسیدن به نتیجه مطلوب، زمینهسازی ذهنی و فرهنگی برای اقشار مختلف کارکنان دستگاه قضایی است. به این ترتیب که برنامهها و استراتژیهای این دستگاه به سمت و سویی حرکت کند که کارکنان توجیه شوند با ادامه روشهای قدیمی و پوسیده مبتنی به مکانیزم سنتی دیگر جایگاهی در عرصه نوین دستگاه قضایی نخواهند داشت.
۲) یکی دیگر از لوازم ضروری، تغییر در نگرشها و روشهای موجود و تمهید برای بروز خلاقیت و نوآوری است. باید بپذیریم که نوآوری در فضای همکاری، همدلی، تفاهم، مشارکت و همبستگی و در محیطی با نشاط که صحنه تلاش و کوشش و رقابت و تکاپو باشد، اتفاق می افتد.
۳) یکی دیگر از راهکارهای رسیدن به تصمیمات درست و کارشناسی، مشاوره با نخبگان در حوزهها و موضوعات تخصصی و اساتید حقوق است.
۴) راهاندازی وبسایت یا و بلاگ مستقل موجب میشود کلیه دادگستریهای سطح استانها موظف شوند تا آمار ماهیانه و عملکرد دادسراها و دادگستریها و مطالب قضایی و اهداف هر دستگاه قضایی شهرستان را جداگانه در آن درج کنند تا مردم آن شهرستان از برنامه و اهداف مطلع گردند.
۵) کلیه دادسراها و دادگستریهای شهرستانها با ایجاد پست الکترونیکی و ایمیل زمینهای را فراهم کنند تا کلیه مکاتبات با مرکز استان با صرفهجویی در وقت و نیروی انسانی و هزینه مالی به وسیله پست الکترونیکی به مرکز ارسال شود.
۶) کلیه کتب حقوقی به صورت نرمافزاری طراحی شود تا امکان دسترسی با جستجوی ساده برای قضات در خصوص قوانین فراهم شود تا سطح علمی قضات ارتقا یابد و به لحاظ عدم آگاهی قضات، آرای آنان در مراجع بالاتر با نقص یا نقض مواجه نگردد تا بدینترتیب از اطاله دادرسی خودداری شود.
۷) جلسات هفتگی قضات در افزایش سطح دانش آنان تاثیر چشمگیری دارد اما در شهرستانها به لحاظ کمبود نیرو این امر نقش کمتری دارد. بدیهی است افزایش سطح علمی قضات در ارتقا کیفیت دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی موثر است، بنابراین بهتر است از طریق ایجاد ویدئو کنفرانس، امکان مشارکت قضات شهرستانها در جلسات قضات مرکز استانها ایجاد شود.
۸) در جهت کاهش حجم ورودی پروندهها به دادگستری، باید از تجربیات سایر کشورها استفاده کرد. هیچ لزومی به ارجاع پروندههای تصادفات جرحی و حتی فوتی به دادگستری وجود ندارد چرا که با تقویت مراجع اجرایی از جمله راهنمایی و رانندگی این امر را میتوان به عهده مراجع مذکور نهاد.
۹) تخصصی کردن قضات در رسیدگی به پروندههای قضایی از عوامل دیگر در جهت تسریع و کاهش اطاله دادرسی است. البته آنچه در تشکیلات قضایی مطرح است تخصصی کردن شعب است اما به نظر میرسد چنانچه شعب تخصصی گردند اما قضات آن شعبه در آن زمینه تخصص نداشته باشند نه تنها از اطاله دادرسی خودداری نمیشود بلکه باعث افزایش آن نیز میگردد.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست