سه شنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 21 May, 2024
نوآوری در سیستم قضایی
نوآوری به معنای زمینهسازی برای بروز استعدادها، شکوفا شدن فکرها و استفاده کردن از گذشته برای پیشرفت سریع و بنا کردن آیندهای روشن است و این مسئولیت بزرگ برعهده ملت، نخبگان و مسئولان است.
مسالهای که نباید به سادگی از کنار آن گذشت، پرهیز از شعارزدگی و حفظ اصالت نوآوری و شکوفایی و تبیین و تحقق آن است که باید در راس وظایف تمامی قضات و کارکنان دادگستری قرار گیرد. در این باره چند نکته قابل توجه است:
۱) یکی از پیشنیازهای این مسیر برای رسیدن به نتیجه مطلوب، زمینهسازی ذهنی و فرهنگی برای اقشار مختلف کارکنان دستگاه قضایی است. به این ترتیب که برنامهها و استراتژیهای این دستگاه به سمت و سویی حرکت کند که کارکنان توجیه شوند با ادامه روشهای قدیمی و پوسیده مبتنی به مکانیزم سنتی دیگر جایگاهی در عرصه نوین دستگاه قضایی نخواهند داشت.
۲) یکی دیگر از لوازم ضروری، تغییر در نگرشها و روشهای موجود و تمهید برای بروز خلاقیت و نوآوری است. باید بپذیریم که نوآوری در فضای همکاری، همدلی، تفاهم، مشارکت و همبستگی و در محیطی با نشاط که صحنه تلاش و کوشش و رقابت و تکاپو باشد، اتفاق می افتد.
۳) یکی دیگر از راهکارهای رسیدن به تصمیمات درست و کارشناسی، مشاوره با نخبگان در حوزهها و موضوعات تخصصی و اساتید حقوق است.
۴) راهاندازی وبسایت یا و بلاگ مستقل موجب میشود کلیه دادگستریهای سطح استانها موظف شوند تا آمار ماهیانه و عملکرد دادسراها و دادگستریها و مطالب قضایی و اهداف هر دستگاه قضایی شهرستان را جداگانه در آن درج کنند تا مردم آن شهرستان از برنامه و اهداف مطلع گردند.
۵) کلیه دادسراها و دادگستریهای شهرستانها با ایجاد پست الکترونیکی و ایمیل زمینهای را فراهم کنند تا کلیه مکاتبات با مرکز استان با صرفهجویی در وقت و نیروی انسانی و هزینه مالی به وسیله پست الکترونیکی به مرکز ارسال شود.
۶) کلیه کتب حقوقی به صورت نرمافزاری طراحی شود تا امکان دسترسی با جستجوی ساده برای قضات در خصوص قوانین فراهم شود تا سطح علمی قضات ارتقا یابد و به لحاظ عدم آگاهی قضات، آرای آنان در مراجع بالاتر با نقص یا نقض مواجه نگردد تا بدینترتیب از اطاله دادرسی خودداری شود.
۷) جلسات هفتگی قضات در افزایش سطح دانش آنان تاثیر چشمگیری دارد اما در شهرستانها به لحاظ کمبود نیرو این امر نقش کمتری دارد. بدیهی است افزایش سطح علمی قضات در ارتقا کیفیت دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی موثر است، بنابراین بهتر است از طریق ایجاد ویدئو کنفرانس، امکان مشارکت قضات شهرستانها در جلسات قضات مرکز استانها ایجاد شود.
۸) در جهت کاهش حجم ورودی پروندهها به دادگستری، باید از تجربیات سایر کشورها استفاده کرد. هیچ لزومی به ارجاع پروندههای تصادفات جرحی و حتی فوتی به دادگستری وجود ندارد چرا که با تقویت مراجع اجرایی از جمله راهنمایی و رانندگی این امر را میتوان به عهده مراجع مذکور نهاد.
۹) تخصصی کردن قضات در رسیدگی به پروندههای قضایی از عوامل دیگر در جهت تسریع و کاهش اطاله دادرسی است. البته آنچه در تشکیلات قضایی مطرح است تخصصی کردن شعب است اما به نظر میرسد چنانچه شعب تخصصی گردند اما قضات آن شعبه در آن زمینه تخصص نداشته باشند نه تنها از اطاله دادرسی خودداری نمیشود بلکه باعث افزایش آن نیز میگردد.
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
سید ابراهیم رئیسی سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور رئیسی سقوط بالگرد رئیسی ایران شهادت بالگرد تبریز حسین امیرعبداللهیان دولت سیزدهم شهادت رئیسی
تهران کنکور هواشناسی شورای شهر تهران شهرداری تهران تعطیلی مدارس هلال احمر سانحه بالگرد رئیسی پلیس سیل قوه قضاییه بارش باران
قیمت خودرو قیمت دلار قیمت طلا بورس خودرو یارانه بازار خودرو دلار حقوق بازنشستگان بازنشستگان ایران خودرو سایپا
شهادت رئیس جمهور سینمای ایران پیام تسلیت تلویزیون لیلا حاتمی سریال آیت الله سید ابراهیم رئیسی سینما شعر رسانه ملی نمایشگاه کتاب زری خوشکام
کنکور ۱۴۰۳ گوگل دانش بنیان تجهیزات پزشکی دانشگاه تهران تلسکوپ فضایی هابل باتری
رژیم صهیونیستی ترکیه جنگ غزه اسرائیل فلسطین غزه روسیه امیرعبداللهیان آمریکا چین حماس اوکراین
فوتبال پرسپولیس استقلال لیگ برتر رئال مادرید باشگاه پرسپولیس لیگ برتر ایران لیگ برتر انگلیس فدراسیون فوتبال بازی باشگاه استقلال منچسترسیتی
هوش مصنوعی مایکروسافت تبلیغات سامسونگ اپل ناسا نمایشگاه ایران هلث موبایل آیفون
سرطان سزارین رژیم غذایی آلزایمر طول عمر زایمان افسردگی فشار خون مغز انسان دیابت