بخش خصوصی و پیچ تاریخی انتخابات

تردیدی نیست که سیاست و اقتصاد دو مبحث بسیار مرتبط هستند که ساختار و فرآیندهای هریک ناگزیر بر دیگری تاثیرگذار است و برهمین اساس هم نمی توان انتظار بهبود در یکی را داشت در حالی که دیگری حال و روز خوبی ندارد

تردیدی نیست که سیاست و اقتصاد دو مبحث بسیار مرتبط هستند که ساختار و فرآیندهای هریک ناگزیر بر دیگری تاثیرگذار است و برهمین اساس هم نمی‌توان انتظار بهبود در یکی را داشت؛ در حالی که دیگری حال و روز خوبی ندارد.

گذشته از این ارتباط علتی و معلولی، نوعی دیگر از دامنه تاثیر و تاثر میان حوزه سیاست و اقتصاد وجود دارد که در لایه ساختاری می توان به آنها پرداخت.

در این لایه شیوه های امرار معاش اقتصادی دولت به عنوان نماد قدرت سیاسی، رابطه تنگاتنگی با عملکرد سیاسی آن دارد؛ به گونه ای که بیراه نخواهد بود اگر بگوییم میزان و شیوه کسب درآمد دولت، رویکرد سیاسی آن را تعیین می کند.

تجربه های متعدد و فراوانی در گذشته و حال وجود داشته و دارد که موید این ارتباط است؛ دولت هایی که منبع اصلی تامین درآمد آنان، فروش منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیرقابل تجدید است؛ به علت استقلالی که از بدنه جامعه برای تامین منابع مالی خود دارد، طبیعتا تاکید و الزام چندانی هم بر انعطاف بخشیدن به رویکردها و سیاست هایش نسبت به خواست عمومی جامعه احساس نمی کنند.

برهمین اساس نیز بسیاری از کارشناسان معتقدند مسیر دستیابی به مردم سالاری در جوامعی که اقتصادشان وابسته به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی تعریف شده، دشوار و پرفراز و نشیب است.

در چنین ساختارهایی امکان و فرصت پیدایش نهادهای مستقل از حاکمیت و مردم بنیان مانند احزاب، دیرتر و دورتر فراهم می آید و طبیعی است که این خلأ باید توسط سایر بازیگران اجتماعی پر شود؛ بازیگران و فعالانی مانند رسانه ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی.

بر بستر چنین تحلیلی، حال می توان آرایش مهره ها در فضای سیاسی ایران را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بهتر و روشن تر درک کرد. اگر بپذیریم در کشور ما نیز به اعتبار سابقه چندین دهه وابستگی شدید نهاد اقتصاد و به تبع آن نهاد سیاست به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، پیدایش و گسترش نهادهای مردم بنیان، نیازمند زمان فراوان است، می توان نقش آفرینی خواسته یا ناخواسته تشکل هایی مانند اتاق بازرگانی، انجمن های صنفی و نهادهای خصوصی مشابه را در بازه های زمانی مانند انتخابات بهتر و شفاف تر درک کرد.

با در نظر گرفتن ضعف ساختار حزبی در کشور ما، نامزدها در انتخاباتی مانند ریاست جمهوری، مجلس و غیره ناگزیرند برای جبران کمبودهای ناشی از فقدان پشتوانه تئوریک و فکری به سمت تشکل های موجود و فعال سوق پیدا کنند بنابراین قاعده در انتخاباتی مانند انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری که به علل گوناگون، اقتصاد در کانون توجه نامزدها قرار دارد، تشکل هایی مانند اتاق های بازرگانی ایران و شهرستان ها طبیعتا مورد توجه نامزدهای ریاست جمهوری قرار می گیرند تا نیازهای برنامه ای و تئوریک آنها را برطرف کنند.

حال پرسش اساسی این است که آیا تشکل هایی مانند اتاق ایران که اساسا کارکردی غیرسیاسی و فراجناحی دارند، می توانند به وظایف راهبردی خود در راستای تولید محتوا و برنامه تئوریک برای نامزدهای مورد تائید نظام بدرستی عمل کنند؟ پاسخ به این پرسش تا حدود زیادی به جایگاه و شأنی بازمی گردد که متولیان این تشکل و اعضای آن به عنوان فعالان بخش خصوصی کشور برای اتاق بازرگانی یا نهاد مشابه قائل هستند.

در وضعی مانند انتخابات این دوره ریاست جمهوری که به علل گوناگون از جمله عملکرد کارشناسانه، موضعگیری های فراسیاسی و برخورداری از کرسی های مشورتی قابل تامل توسط اتاق ایران، این تشکل مورد توجه اکثریت قریب به اتفاق نامزدها قرار دارد و دست یاری طلبی آنان به سمت فعالان بخش خصوصی دراز شده است، متولیان اتاق و راهبران آن باید همچنان جایگاه فراحزبی، فراجناحی و فراسیاسی خود را حفظ کنند و ابتدا بر بلندای محترم هدایت دیدگاه ها و برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری بنشینند تا محصول و برآیند تمامی رویکردها، سود و پیروزی نظام، کشور و مردم باشد سپس باید بر مسند قضاوت تکیه زنند تا به عنوان امین و معتمد جامعه، سره را از ناسره در میان انبوه شعارها و وعده ها تمیز دهند و مردم را از صحت و سقم گفته های نامزدها آگاه سازند.

محسن جلال پور

نایب رئیس اتاق ایران