دولت توسعه و ضرورت های شکل گیری آن در ایران

ولی این ناتوانی به آن معنا نیست که در این دوره, الگوهای توسعه مطرح نبود با رفتن رضاشاه و ورود گروه های گوناگون مدعی کسب قدرت, مبانی اصلی تلاش های گروه ها و احزاب بسیاری که در پی نقش آفرینی در قدرت بودند, حول مسئله نحوه شکل دهی به توسعه ایران می چرخید بررسی برنامه های آنها نشان می دهد که در بنمایه برنامه های آنها مقوله توسعه و نحوه اجرای آن توسط دولت وجود داشته است

ولی این ناتوانی به آن معنا نیست که در این دوره، الگوهای توسعه مطرح نبود. با رفتن رضاشاه و ورود گروه های گوناگون مدعی کسب قدرت، مبانی اصلی تلاش های گروه ها و احزاب بسیاری که در پی نقش آفرینی در قدرت بودند، حول مسئله نحوه شکل دهی به توسعه ایران می چرخید. بررسی برنامه های آنها نشان می دهد که در بنمایه برنامه های آنها مقوله توسعه و نحوه اجرای آن توسط دولت وجود داشته است. لذا در دوره ۱۲ ساله منتهی به کودتا، گرچه در عرصه اجرا رکود تمام عیاری حاکم بود (چون دولت ثباتی نداشت) اما در حیطه نظریه پردازی، ما شاهد دورانی پویا می باشیم ولی در عرصه عملی فکر مشخص و مبرهنی در حیطه توسعه بر دستگاه دولتی مسلط نبود که چنان سرمشقی برای اقدامات عمل کند. بنابراین، همزمان با آمد و رفت دولت ها، اندیشه های توسعه می آمدند و می رفتند و هیچ کدام رویه ای ثابت و قابل تشخیص را به وجود نمی آوردند که بتوان آن را نقد و ارزیابی کرد.

در هسته مرکزی گفتمان جمهوری اسلامی نیز باور به توسعه و ضرورت آن وجود داشت، ولی این توسعه ضرورتا با برچسب و جهت گیری بومی مشخص میشد. بومی و دینی بودن توسعه به معنای آن بود که توسعه در درون خود هدف نیست. بلکه باید زمینه ساز غایت بلندتری باشد که تحقق آن تنها از مسیر توسعه و بهبود وضع امور زندگی روزمره می گذرد. بنابراین آنچه به صورت طبیعی در دستور کار جمهوری اسلامی در آینده قرار می گرفت، شکلدادن به توسعه مبتنی بر هویت دینی و بومی ایرانیان و دارای التزام عمیق به عدالت بود. ولی این امر به دلیلی چند تحقق چندانی طی ۳۰ سال گذشته نداشته است و گرچه دستاوردهای زیادی به دست آمده است، ولی واقعیت آن است که ما هنوز در وضعیت عقب ماندگی به سر می بریم.

در علتیابی چرایی عدم تحقق هدف فوق می توان به عوامل و مولفه های دست اندرکار متعددی اشاره کردی، ولی بی شک بنیادی ترین دلیل در این میان، قرارداشتن جمهوری اسلامی در تمامی ادوار حیات خود در وضعیتی از "اضطرار" بوده است. اضطرار وضعیتی برای حکومت است که به واسطه وجود انواع گوناگون از فشارهای داخلی و خارجی در هر دوره ای، دولت فرصتی برای تجمیع نیروهای فکری و عملی خود در راستای اقدام به توسعه را نمی یابد و این وضعیتی است که ما همواره طی ۳۰ سال گذشته با آن درگیر بوده ایم.

درگیری های سال های اولیه انقلاب، هشت سال جنگ تحمیلی و اثرات بعدی آن، فشار فزاینده قدرت های بزرگ، رشد فزاینده جمعیت، فقدان تجربه در حیطه های گوناگون اجرایی همگی مواردی هستند که فرصت و امکان پرداختن به تحقق طرح فوق را تا حد زیادی از ما گرفته است. خصوصا که طرح توسعه بومی، طرحی بدیع در نوع خود بود که برنامه ریزی برای اجرای آن نیاز به ثبات و آرامش، آزمون و خطا و به کارگیری تمامی انرژی های موجود در کشور را می طلبد و به واقع ما هیچ گاه قادر به تجمیع همه توان خود در راستای توسعه نشده ایم. به دلیل بسیاری می توان گفت که اندیشه توسعه بومی ارائه شده در گفتمان اصیل انقلاب، دارای ارزش نظری والایی می باشد که براساس زدن پلی میان سنت و تجدد و تلاش برای شکل دادن به تجربه ای نوین به اتکای دین استوار شده است و این امر طرح توسعه فوق را از بسیاری از آسیب های موجود در طرح های قبلی دور می سازد.

در دوره های بسیاری، عملا تهدیدها به حدی بوده که موجودیت نظام را تهدید می کرده است و درگیری در این فرایندها، ساله ای طولانی ومنابع متعددی را از ما گرفت، زمان و منابعی که می توانست در خدمت توسعه قرار گیرد. چون زمان توسعه رسید، حجم گسترده ای از مسائل معطل مانده، باعث اختلال در مسیر توسعه شد و در حالی که تجربه ای در بین نبود، بسیاری از نارسایی ها در کارکرد دولت راه یافت (خواجه سروری، ۱۳۸۲: ۱۰۵-۱۰۴)...

● تجزیه و تحلیل

توسعه از حیث فهم نظری در کشور ما با اشکالاتی مواجه است به عبارت دیگر کالبدشکافی توسعه با ادبیات بومی امتزاج کارکردی نداشته و این خود موجب برداشت های متفاوت و گاه متضاد شده است.

همین مشکل سبب نفوذ دیدگاه های ضدتوسعه، درک غلط از ناسیونالیسم، فقدان جامع نگری در طرح های توسعه و رویکردهای انتزاعی شده است. فقدان دیدگاه های جامعه شناختی در طرح های توسعه و بی توجهی به نقش مردم در توسعه ملی به همراه فقدان رویکرد ژئوپولیتیکی و بین المللی در طرحه ای توسعه از دیگر معضلات نظری طرح های توسعه کشور در دوره معاصر به شمار می آید. در مجموع می توانم بگویم معضلات نظری طرح های توسعه در ایران از سه ضلع ضعف ساختاری دولت، مسائل بین المللی و معضلات اجتماعی تاثیر می پذیرد.

▪ مسائل بین المللی

▪ معضلات اجتماعی

▪ تاثیرپذیری توسعه کشوری

▪ ضعف ساختاری دولت

فضای بین المللی، محیط دربرگیرنده کشورهای جهان سومی است و خواسته یا ناخواسته موجودیت آن را تحت تاثیر قرار می دهد و این تاثیر و تاثر در روند جهانی شدن افزایش یافته است که عرصه ذهنی فضای بین المللی، همان فرهنگ و ابعاد نرم افزاری تمدن غربی، دستاوردهای آن، تکنولوژی و دانش است. عرصه عینی نیز، شامل فضای تبادل دولتها در عرصه های اقتصادی، سیاسی، نظامی است. سرشت این دنیای دوگانه، درهم تنیدگی عرصه های ذهنی و عینی است و بسیار سخت می توان این دو عرصه را از یکدیگر جدا کرد. این محیط پیچیده، هر کشوری را تحت تاثیر قرار می دهد و هرچه کشوری ضعیف تر باشد، تاثیرپذیری اش از این محیط بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر، منزوی شدن در مقابل این محیط، تنها نتیجه ای که دربردارد، آن است که جهان پیش میرود و آن کشور را بر جای می گذارد و در وهله بعدی، سطح بالاتری از آسیب پذیری را بر آن تحمیل می کند. هیچ کشوری امروزه، از تاثیرات این محیط در امان نیست، ولی تفاوت در آن است که کشور و دولتی با یک جهت گیری معقول، می توان این تاثیر و تاثر را در جهت توسعه خود مدیریت کند; هرچند این مدیریت هرگز تمام و کمال نیست. به عبارت دیگر محیط جهانی برای کشور، فقط یک تهدید نیست، بلکه فضایی آکنده از فرصتها و تهدیدهاست که نحوه مدیریت رفتارها و ساماندهی کنشها، خوشه چینی هر کشور را در فضای فوق تعیین می کند (تارو، ۱۳۸۳: ۳۲).

مدیریت نحوه تعامل با دنیای خارج، کار ویژه ای اصلی برای دولت است. نحوه و سویه مدیریت حاصل ذهنیت و نحوه برداشت مدیران و نخبگان نظام سیاسی از محیط اراف است.

این به نحوه عملکرد دولت های جهان سومی در رابطه با محیط بین المللی (تا قبل از دهه ۸۰ میلادی) نگاهی بیندازیم، به خوبی مشاهده می کنیم که اغلب، آنها توانایی درکی واقع بینانه از محیط بین المللی و جایگاه و نقش کشور خود در این عرصه ندارند; به این معنا که تلقی آنها براساس سمت و سویی احساساتی تعیین شده است.

نگاهی به جامعه و سیاست در ایران معاصر نیز مجموعه ای از این دیدگاهه ای هراسگونه را از دنیای بیرون نشان میدهد. دیدگاه هایی که در سایه آنها، ایران رویکردی بدبینانه و نامعقول و به دور از واقع بینی نسبت به دنیا داشته است. البته هیچکس نمی تواند آثار مخرب غربی ها را در سرنوشت ایرانیان درنظر نگیرد، ولی برداشتی که ایرانیان از تجربه تاریخی خود در ارتباط با غرب دارند، متاسفانه در ابعادی خاص، امکان تعامل معقول آنها را با دنیای بیرون از آنها گرفته است. دولت توسعه گرا همانطور که باید به محیط داخلی خود توجه داشته باشد، باید بتواند که با محیط خارجی نیز ارتباطی سازنده برقرار کند و با اتخاذ رویکردی معقول و واقع بینانه، تعامل با دنیای بیرون را مدیریت کند. محیط بین المللی در تمامی عرصه ها، سرشار از فرصت است; ضمن آنکه تهدید هم با آن آمیخته است. این نکته را میدانیم که شرط استفاده از این فرصتها آن است که دولت موفق شود گونه ای سیاست خارجی معقول را در فضای بیرونی مدیریت کند، سیاست خارجی ای که در آن مسئله ز مینهسازی برای توسعه، محور باشد. رهاشدن سیاست خارجی از دیدگاه های تهدیدگرایانه مصرف، گامی مهم در این مسیر است. دولت توسعه گرا در سیاست خارجی خود، به گذر از دیدگاه های احساساتی به سوی واقع گرایی نیازمند است; این گذار را می توان رنسانس سیاست خارجی ایران نامید. رنسانسی که در نهایت، میزان تنش با دنیای بیرون را برای ایران کاهش می دهد. این تنش زدایی، بسیاری از فرصت های موجود در محیط بین المللی را برای ایران به ارمغان خواهد آورد، فرصت هایی که نیاز ضروری ایران در روند توسعه هستند (کاظمی، ۱۳۸۵: ۲۸۸).

● نتیجه گیری

بدعت ما در توجه به ایران معاصر، آن بود که با محور قراردادن توسعه و تلاش نظری و عملی برای آن در طول نسل های گوناگون تاریخ معاصر ایران، عنوان نمودیم که تاریخ معاصر ما، حول مسئله توسعه، ضرورت آن و نحوه تحقق آن رقم می خورد و هر کوششی در این فاصله زمانی، تلاشی است که در مرکزیت آن مقوله توسعه قرار دارد.

در شرایط کنونی و پرتو تحولات سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شکل گیری دولت توسعه گرا حداقل انتظار نخبگان کشور از نظام اسلامی است تا موتور توسعه کشور با سرعت و دقت، اهداف چشم انداز را دنبال کند. تلاش در راستای تحقق دولت کارآمد، اجتماعی شدن قدرت دولت، اجماع نظری و عملی نخبگان حول محور توسعه ایران و از همه مهمتر بازسازی ساختارهای دولت می تواند شرایط مناسبی را برای تحقق دولت توسعه گرا در کشور فراهم آورد.

جامعه ایران سعی دارد ضمن فراتر رفتن از بدفهمی های ویرانگر، ضمن استفاده از تجربه های انجام شده در دنیا، به فرهنگ، ارزش ها و هویت بومی جامعه ما و ضرورت های آن التزام داشته باشد و توسعه را از دل سنت و هویت دینی استنتاج کند. محرکه توسعه را در این میان، دولتی دانستیم که خصلتی توسعه گرا دارد. به عبارت دیگر برآیند و نتیجه اصلی تمامی استدلال ها و بحث های قبلی ما قرارگرفتن دولت به عنوان متغیر اصلی توسعه است ولی نکته بدیهی آن است که هر دولتی نمی تواند چنین نقشی ایفا کند. تنها دولتی کارویژه های بنیادین در مسیر توسعه را تحقق بخشد که خصلتی عمیقا توسعه گرایانه داشته باشد.

در نهایت توسعه با محوریت دولت، نیازمند تنظیم روابط آن با محیط داخلی و بین المللی است و این تنظیم جز از طریق داشتن ساختارها و رویکردهای نیرومند در دولت و در اختیار داشتن درک جامعه شناختی و بین المللی ممکن نخواهد بود. تحقق توسعه در نهایت بر اساس ایجاد سازوکارهای مطلوب در کلیه ابعاد حیات اجتماعی ممکن است و بخش عمده این وظیفه برعهده دولت خواهد بود. ما در الگوی خود، معتقدیم که نظام اسلامی زمینه ها و پتانسیل های بالایی را جهت تحقق توسعه در دست دارد.

در پایان گفتنی است، گرچه در دوران معاصر، توسعه ضرورتی قاطع برای ما و جامعه ایرانی دارد، ولی باید توجه داشت که توسعه برای ما یک هدف فینفسه و ذاتی نیست. در الگوی تاریخی توسعه در غرب، توسعه و بهبود زندگی مادی انسان، به واسطه گسستن از منابع الهی و دینی، به هدفی فینفسه تبدیل شد و در این قالب اثرات جانبی تحقق توسعه، مسائل رنج آوری را در جوامع امروز باعث شده که نیاز به بازبینی توسعه در پرتو آموزه های وحیانی را ضروری می کند. این بازبینی به معنای نفی توسعه نیست، بلکه سنت احیا، ملهم از منابع غنی دینی و هویتی ما، سعی دارد تا توسعه را به عنوان امری ضروری تعریف کند، ولی ضرورتی که خود غایت نهایی نیست، بلکه نهایتا توسعه یک وسیله در راه تعالی انسان در سطوح معنوی است.

نویسنده : دکتر محمدباقر قالیباف

استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

فهرست منابع

۱. اپتر، دیوید و چارلز اندریین، (۱۳۸۰)، اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی، ترجمه محمدرضا سعیدآبادی، تهران، انتشارات مطالعات راهبردی.

۲. ازکیا، مصطفی (۱۳۷۷)، جامعه شناسی توسعه، تهران، موسسه نشر علم.

۳. استس، ریچارد (۱۳۷۹)، روند توسعه اجتماعی جهان ۱۹۷۰-۱۹۹۵ م: چالش های توسعه برای قرن جدید، ترجمه علی حبیبی، مجله برنامه و بودجه، شماره ۵۷-۵۶.

۴. امانت، عباس، (۱۳۸۴)، قبله عالم; ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران، ترجمه حسن کامشاد، تهران، کارنامه.

۵. دورکیم، امیل، (۱۳۸۱)، درباره تسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران، نشر مرکز.

۶. غنی نژاد، موسی (۱۳۸۲)، تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر، تهران: نشر مرکز.

۷. کلمن، دوید و فرد نیکسون، (۱۳۸۷)، اقتصادشناسی توسعه، نیافتگی، ترجمه غلامرضا آزاد، تهران، وثقی.

۸. کاظمی، سید علی اصغر، (۱۳۸۵)، مدیریت سیاسی و خط مشی دولتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

۹. هانتینگتون، ساموئل، (۱۳۷۰)، سامان سیاسی در جوامع دست خوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر علمی.