پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
درآمدهای نفتی و آسیبپذیری اقتصاد ملی
نشست اخیر اوپک و تصمیم آن مبنی بر کاهش تولید نفت به میزان ۵/۱میلیون بشکه در روز نتوانست روند کاهنده قیمت نفت خام را در بازارهای جهانی متوقف کند، همزمان با اعلام تصمیم اوپک قیمت نفت به زیر ۶۵دلار در هر بشکه کاهش یافت.
علت این اتفاق غیرمنتظره را باید در گسترش بحران مالی و بدبینی ناظران نسبت به آینده رشد اقتصادی جستوجو کرد. کاهش ۳ تا ۴درصدی شاخص بورس در اغلب بازارهای بزرگ دنیا از آسیا گرفته تا اروپا و آمریکا در آخرین روز کاری هفته گذشته، نشان دادکه بهرغم اتخاذ تدابیر گسترده دولتهای اروپایی و آمریکا، بحران مالی هنوز مهار نشده است و لذا انتظار میرود آثار آن اندکاندک بر بخش واقعی اقتصاد ظاهر شود. اکثریت قریب به اتفاق نهادها و موسسات بینالمللی بر این عقیدهاند که رشد اقتصادی جهانی در سال آتی میلادی ۲۰۰۹ بین یک تا دودرصد کمتر از پیشبینیهای قبلی (۵درصد) خواهد بود. به طوری که کشورهایی مانند چین و هندنیز نخواهند توانست آهنگ رشد پیشین را حفظ کنند. نتیجه منطقی این وضعیت کاهش تقاضا برای نفت خام و افت قیمت آن خواهد بود. البته پیشبینی میزان دقیق این کاهش غیرممکن است اما با توجه به قرائن و شواهد موجود تصور نفت بشکهای بالای یکصد دلار در ماههای آینده دور از ذهن به نظر میرسد. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در سال گذشته (۱۳۸۶) در کشور ما رقم بیسابقه ۸۲میلیارد دلار بود. بهرغم این درآمد عظیم نفتی و استفاده گستردهای که دولت به اشکال مختلف درچارچوب بودجه مصوب یا خارج از آن کرده است، برخی از وزارتخانههای کلیدی مانند آموزش و پرورش و نیرو از ماههای میانی سالجاری به کسری بودجه گرفتار شدهاند. در چنین شرایطی طبیعتا این پرسش مطرح میشود که اگر افت قیمت نفتخام در بازارهای جهانی تداوم یابد و درآمدهای حاصل از صادرات نفت کاهش پیدا کند دولت با چه تدبیری و به چه صورت مشکلات مالی خود را سامان خواهد داد؟ طرفه اینجا است که در این وضعیت دشوار هنوز زمزمههای کاهش نرخ ارز (تقویت پول ملی) به گوش میرسد که معنای آن کاستن از توان مالی (ریالی) دولت و نیاز بیشتر به منابع ارزی است!
ارزش واردات ما از ۳۸میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به بیش از ۵۶میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ رسید که حاکی از رشدی ۴۷درصدی است. با توجه به اینکه این میزان واردات عمدتا از طریق درآمدهای ارزی حاصل از نفت امکانپذیر شده است میتوان به ابعاد آسیبپذیری اقتصاد ملی در رابطه با نوسانات قیمت نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن پی برد. عقل سلیم حکم میکند که اکنون که در آستانه کاهش درآمدهای نفتی قرار گرفتهایم انضباط شدید مالی را به کل بدنه دولت بازگردانیم و تا حد امکان از وارد کردن بیرویه درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی اجتناب ورزیم. بازگشت به منطقه حساب ذخیره ارزی و کاستن از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی برای تامین امنیت، رونق و رفاه در کشور ما ضرورتی عاجل و گریزناپذیر دارد. ادامه سیاستهای پولی و مالی انبساطی فعلی اقتصاد ملی ما را به ورطه خطرناکی خواهد کشاندو آسیبپذیری آن را در برابر شوکهای غیرقابل پیشبینی ناشی از بحران مالی بینالمللی از جمله کاهش قیمت نفت خام به شدت افزایش خواهد داد.
موسی غنینژاد
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران اسرائیل غزه مجلس شورای اسلامی دولت نیکا شاکرمی روز معلم معلمان رهبر انقلاب مجلس بابک زنجانی دولت سیزدهم
هلال احمر آتش سوزی قوه قضاییه تهران پلیس اصفهان بارش باران سیل شهرداری تهران آموزش و پرورش فضای مجازی سازمان هواشناسی
قیمت دلار قیمت طلا قیمت خودرو بازار خودرو قیمت سکه خودرو دلار بانک مرکزی حقوق بازنشستگان سایپا ایران خودرو کارگران
نمایشگاه کتاب سریال شهاب حسینی عفاف و حجاب کتاب جواد عزتی مسعود اسکویی تلویزیون سینما سینمای ایران دفاع مقدس فیلم
رژیم صهیونیستی فلسطین آمریکا جنگ غزه حماس نوار غزه چین ترکیه اوکراین انگلیس یمن ایالات متحده آمریکا
استقلال پرسپولیس فوتبال علی خطیر سپاهان باشگاه استقلال لیگ برتر ایران تراکتور لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید لیگ برتر بایرن مونیخ
هوش مصنوعی کولر تبلیغات موبایل تلفن همراه اینستاگرام گوگل اپل ناسا عیسی زارع پور وزیر ارتباطات
کبد چرب فشار خون بیمه دیابت بیماری قلبی کاهش وزن داروخانه رابطه جنسی