اتحادیه اروپا جهش جدید یا توقف

وزنه سنگین این شكست به دوش چه كسی خواهد بود همان طور كه انتظار می رفت بر دوش انگلیس خیر بر دوش فرانسه تونی بلر كه در ماه ژوئیه آینده ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را عهده دار خواهد شد بر روی این نكته شرط بسته است كه دیر یا زود فرانسه و آلمان مجبور خواهند شد تا از مواضع انگلیس در مقابل اتحادیه اروپا حمایت كنند

اروپا برای پیشرفت خود باید شهروندان خود را امیدوار كند، از تله كالاگرایی و اقتصاد گرایی بیرون آمده و دوباره به سوی چشم انداز سیاسی بیاندیشند. نتیجه رفراندوم قانون اساسی اروپا در كشورهای فرانسه و هلند دو كشور بنیانگذار اتحادیه اروپا، یك «نه» دموكراتیك و گسترده بود.

ژان كلود یونكر نخست وزیر لوگزامبورگ و رئیس دوره ای اتحادیه اروپا پس از اعلام نتایج منفی در فرانسه و هلند تلاش نمود با كلماتی محتاطانه این فاجعه عظیم قابل پیش بینی در اروپا را تحلیل و تفسیر كند. وی گفت باید پذیرفت كه اروپا دیگر رویایی نیست، اروپا در اوضاع و احوال كنونی دوست داشتنی نیست و به همین دلیل قانون اساسی این اروپا رد می شود. با این حال این تحلیل یك نكته را جا می اندازد و آن این نكته است كه یك قانون اساسی غیر قابل درك قادر به تشویق و تهیه قوه تخیل نیست. اگر طرح قانون اساسی اروپا غیر قابل درك می باشد نخست به این دلیل است كه به جای ارائه یك قانون اساسی واقعی حاوی یك مجموعه شفاف از قواعد و الگوهای اساسی، تنها به حفظ و گردآوری معاهده های بین المللی قبلی با نظم و ترتیب دیگری بسنده شد.

اما فراتر از این دشواری در درك این قانون اساسی دلیل عمیق تری نیز وجود دارد فقدان چشم اندازی كه از طریق آن مردم متوجه شوند كه چرا اروپا به یك قانون اساسی نیاز دارد.

به جای این كه انتخابات اروپایی به سلاحی برای سیاست داخلی تبدیل می شد، باید از این فرصت استفاده می شد تا به جای صحبت از اروپا به عنوان یك غایت، فضایی واقعی از آن چه كه ما را از اتحاد می خواهیم ایجاد می گردید و به مسئله اصلی رسیدگی می شد آیا ما خواهان اروپایی هستیم كه قادر به تأثیرگذاری سیاسی در داخل و خارج از مرزهای خود هست یا خیر؟ یا این كه برعكس، ما به دنبال باز كردن فضای اقتصادی اروپا هستیم تا رقابت در آن تقویت گردد و ما فقط به كنوانسیونهای میان دولتها بسنده كنیم؟ آیا ما به دنبال تعمیق هستیم یا به دنبال گسترش بدون تعمیق؟ آیا اروپا باید برای تأثیرگذاری بر نظام اقتصادی جهان تقویت گردد یا به عكس در سایه جهانی سازی نامنظم، اروپا باید بپذیرد كه دیگر انتخابی میان گزینه های موجود، از بوروكراسی تا رقابت رادیكال ندارد. البته یك قانون اساسی باید فقط چارچوب نهادی باشد كه در آن راه حل های مختلف سیاسی به مقابله بپردازند. حال آیا صحیح است كه روند تأسیس و تدوین این قانون اساسی خود به منازعات سیاسی خاص وابسته باشد؟ برخلاف الگوهای كلاسیك، قانون اساسی فراملی از یك اقدام انقلابی یك شبه به وجود نمی آیند. آنها طی دهه های تلاش به وجود می آیند. خوشبختانه شهروندان اروپا در كشورهایی زندگی می كنند كه دولتهای آن آزادی های اساسی ایشان را تضمین می كنند.

به همین دلیل است كه روند فوق الذكر از ابتكارات این دولتها منتخب است و نه از ابتكارات شهروندان. تا زمانی كه همه از آن منتفع شوند شهروندان راضی باقی خواهند ماند. در نتیجه این طرح به نوعی مشروعیت خود را از نتایج خود می گیرد اما اوضاع عوض شد و یك انقلاب اقتصادی جهانی پا گرفت و در اروپای ۲۵ عضوی بدون دیدگاه جامع، اختلافات بالا گرفتند و این نوع مشروعیت دیگر ناكافی به نظر می رسد. امروز شهروندان اروپایی می خواهند بدانند كه تأثیرات این طرح به زندگی روزمره آنان چگونه خواهند بود برای این كه شهروندان اروپایی به این طرح بپیوندند ضروری است كه پروژه یكپارچگی اروپا دارای یك چشم انداز سیاسی باشد. با شكست طرح رفراندوم، منازعات در مورد این چشم انداز علنی شد. دولتمردان اروپایی چالش ها را در زمان لازم و با شفافیت لازم شناسایی نكردند. آنها نمی خواستند كه راحتی كارشان كه تا به امروز با الگوی بوروكراسی دستور از بالا برای ایشان تضمین می شد به خطر بیاندازند. به همین دلیل سرزمین های اروپایی پر از منافع متضاد میان كشورهای عضو ثروتمند و كشورهای عضو فقیر كشورهای بزرگتر و كوچكتر، قدیمی تر و جدید تر است. حتی اسطوره های مربوط به تاریخ ملی دوباره برای ایجاد شكاف ظاهر شده اند. دولتمردان اروپایی برای خود دلایلی داشتند، تا درگیر بحث و جدل های علنی در خصوص اهداف اروپای واحد نشوند. آنها گمان می كردند با پنهان كردن این مشكلات می توانند از آن فرار كنند. اما مردم اروپا این مشكلات را بروز دادند. پیروزی طرفداران «نه» نیز نشان دهنده همین مطلب است. وقتی كه نتایج رفراندوم فرانسه مشخص شد طرفداران نژادپرست «پیم فرتون» در هلند با «بیل كریستول» سخنگوی محافظه كاران نوین در واشنگتن هم صدا شده و از مشكلات و نگرانیهای ما خوشحال شدند و فریاد برآوردند، زنده باد فرانسه. دسته اول خواهان مرزهایی بسته می خواهند كه در آن بتوانند الگوهای زندگی خود را حفظ كنند. دسته دوم از شكست مقاومت اروپای كهنه در مقابل گسترش بازارهای جهانی و انتخابات آزاد توسط زور، خوشحالی می كنند. این دو دسته دو نقطه افراطی هستند اما افراط گرایان تنها كسانی نیستند كه نتایج رفراندوم فرانسه و هلند راضی به نظر می رسند. به اشتباه طرفداران حاكمیت ملی و طرفداران اروپا به عنوان منطقه آزاد تجاری نیز از این موضوع راضی هستند. بسیارند كسانی كه از انتقال حاكمیت به اروپا نگرانند. آنها می گویند كه ایالات متحده اروپا نمی تواند به وجود آید زیرا «ملت اروپا» وجود ندارد. طرفداران حاكمیت ملی اعتماد كاذبی به قابلیت حكومت دارند حكومتی كه از مدتها پیش دیگر از شركتهای تجاری بزرگ مالیات مطالبه نمی كند. در همین راستا می توان رضایت پنهانی طرفداران بازار آزاد را نیز مشاهده كرد تنها هراس این عده این است كه مبادا دولت مزاحم روند كاپیتالیسم گردد.

قانون اساسی اروپا می توانست قابلیت اقدامات سیاسی نهادهای اتحادیه اروپا را گسترش دهد و تصمیمات اتخاذ شده بیش از پیش تحت فشار مشروعیت می گذاشت. طبق نظریه نئولیبرال، اقدامات سیاسی موجب تحركات غلط می شوند و تصمیمات اتخاذ شده ای كه تحت فشار مشروعیت قرار می گیرند موجب انسداد روند تنظیم بازار می شوند. در حالی كه آزادی های اقتصادی پایه از قبل تحمیل شده اند. بازار مشترك- قرارداد ثبات- پول واحد و از این جهت اهداف به نتیجه رسیده اند مسائل باقی مانده هم مربوط به كمیسر امور رقابت اقتصادی در بروكسل و قضات دیوان عدالت اروپا می شوند. نئولیبرالها كاملاً از پیمان نیس رضایت خاطر دارند. تونی بلر و دیگران روند تصویب قانون اساسی را رها خواهند كرد.

---