بحثی در مبانی معرفتی تفاوت ربا و بهره بانکی

انتقاد عالمانه و روشمند آقای سید عباس موسویان از مقاله این جانب تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانکی »

انتقاد عالمانه و روشمند آقای سید عباس موسویان از مقاله این جانب تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانکی‏» (چاپ شده در مجله نقدونظر، شماره ۱۲) برای پیشبرد بحث مطرح شده، بسیار مغتنم است.

عنوان مقاله انتقادی ایشان، «بهره بانکی همان رباست‏» (۱)، خود پاسخ پرصلابتی به پرسش طرح شده درباره تفاوت ربا و بهره بانکی است و گویای صراحت‏سخن و سلیقه نویسنده محترم مبنی بر اجتناب از حاشیه رفتن است که در سراسر نوشته ایشان خود را به خوبی نشان می‏دهد. برای کسی چون راقم این سطور که همیشه کوشیده است تا از چنین روش و سلیقه‏ای در بحثها پیروی کند، گفتگو با آقای موسویان کاری دلپذیر، اما در عین حال دشوار و خطیر است. از تذکرات فاضلانه ایشان درباره تاریخ اقتصادی صدر اسلام نکات جالبی آموختم که جای سپاس فراوان دارد.

شکل مقاله انتقادی آقای موسویان از جهت رعایت روش علمی و امانت‏داری نسبت‏ به مطالب مورد انتقاد بدون ایراد است. اما با این حال به نظر می‏رسد نکات مهمی از بحث مربوط به «تفاوت ربا و بهره بانکی‏» مورد غفلت واقع شده است. این غفلت، همچنان که خواهیم دید، اساساً ریشه در کم‏التفاتی (اگر نگوییم بی‏التفاتی) نویسنده نسبت‏ به رویکرد معرفت‏شناختی بحث دارد که در آغاز مقاله من بر آن تاکید شده بود و تقریبا همه استدلالهای مقاله «تفاوت...» در چارچوب این رویکرد معنا پیدا می‏کرد. شاید اشکال کار از خود من بوده که در ابتدای نوشته، توضیحی کافی درباره «اشتباه در ارزیابی مفاهیم‏» یا «خلط معرفت‏شناختی‏» نداده بودم و بدون بیان مقدمه‏ای نظری، به مصادیق و مثالها پرداخته بودم. در این نوشته می‏کوشم به رفع این نقیصه پرداخته، از این طریق به انتقادها و نتیجه‏گیریهای آقای موسویان در حد توان خود پاسخ دهم.

برخلاف تصور آقای موسویان، «روش معرفت‏شناسی‏» اکتفا به «تحلیل نظری‏» صرف نیست، (۲) بلکه به معنای فرا رفتن از شرایط صوری حقیقت (منطق) و مطالعه نقش پیچیده فاعل معرفت در جریان معرفت است. ما در جای دیگری به مباحث معرفت‏شناختی در عرصه علم اقتصاد پرداخته‏ایم؛ (۳) در این مجال تنگ تنها به برخی جنبه‏های مهم این رویکرد در رابطه با گفتگوی کنونی خود خواهیم پرداخت. معرفت‏شناسی بر این مشکل تاکید می‏نماید که مفاهیم به عنوان ابزار ارتباط و شناخت ذهن انسان نسبت‏به خود و عالم بیرونی، در تعامل یا رابطه دوسویه و پیچیده با موضوع شناخت قرار دارد و برخلاف آنچه ممکن است تصور شود، مفاهیم را نمی‏توان تصویر ساده و بی‏کم و کاست واقعیت در آینه ذهن انسان دانست. معرفت‏شناسی پسین، (Apriori)،رشته علمی مستقلی همانند فیزیک، زیست‏شناسی، اقتصاد و غیره نیست، بلکه ناظر بر مطالعه شرایط حصول و شکل‏گیری معرفتهای معتبر (مفاهیم علمی) در هر کدام از شاخه های معرفت انسانی است. معرفت‏شناسی علم اقتصاد به مبانی مفاهیم اقتصادی، منشا، جایگاه و حدود اعتبار آنها می‏پردازد. اقتصاد، علمی جدیدالتاسیس و دارای تاریخی کمتر از چند صد سال است؛ مفاهیم اصلی آن در چارچوب اندیشه مدرن شکل گرفته‏اند و از این رو دارای منزلت معرفتی معینی هستند که به‏رغم اشتراک لفظی در برخی موارد، اساساً با مفاهیم قدیمی تفاوت دارند. به سخن دیگر، برخی از مفاهیم علم اقتصاد، همانند سایر علوم مدرن، کاملا تازگی دارند و در اندیشه قدما نمی‏توان سراغی از آنها گرفت؛ مانند مفهوم تخصیص بهینه منابع، مکانیسم قیمتها، حداکثر کردن مطلوبیت، نرخ نهایی جایگزینی و جز آن. اما برخی دیگر از مفاهیم این علم ظاهرا در اندیشه قدیم نیز حضور داشته‏اند؛ مانند مفهوم ثروت، کار، بازار، سرمایه و جز آن. خلط معرفت‏شناختی، عمدتا در خصوص این گروه اخیر از مفاهیم صورت می‏گیرد و ریشه در لغزیدن از اشتراک لفظی به اشتراک معنایی دارد.

منشا ثروت نزد قدما (مانند ارسطو) طبیعت‏بود و مقصد آن در محدوده «نیازهای طبیعی‏» انسان تعریف می‏شد؛ یعنی هر آنچه یکی از این نیازها را برآورده سازد. در اندیشه اقتصادی مدرن منشا ثروت، کار و صنعت انسانی و مقصد آن، خواسته‏های افراد اعم از نیازهای اساسی یا غیر آن است. در اندیشه قدما، ثروت امری طبیعی، داده شده و معین از قبل است، در حالی که در اندیشه مدرن، ثروت تابعی است از میزان فعالیت انسانها و چگونگی تخصیص منابع. واضح است که این دو مفهوم متفاوت از ثروت، به نتایج نظری و عملی کاملا متفاوتی منجر می‏شود و یکسان انگاشتن آنها از لحاظ علمی، خلط معرفت‏شناختی فاحشی است که شیوه علمی تحلیل مسائل را دچار نقصان جدی می‏سازد. تصور ثروت به مفهوم قدیمی کلمه، مستلزم اولویت دادن به مساله توزیع در روابط اجتماعی میان انسانهاست. زیرا مقدار آن، ثابت (طبیعی) و مستقل از اراده و فعل انسان تلقی می‏شود؛ در حالی که اندیشه مدرن به ناگزیر اولویت را به تولید می‏دهد. زیرا به ثروت به عنوان محصول کار و صنعت انسان می‏نگرد؛ به طوری که مقدار آن تابع اراده و عمل آحاد جامعه است. بنابراین یک حکم اخلاقی یا دینی درباره ثروت، اگر ناظر بر مفهوم قدیمی آن باشد، الزاما نمی‏توان آن را بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمانی و مکانی و فلسفه حکم، به مفهوم مدرن ثروت تعمیم داد. این تعمیم به معنای ارتکاب خلط معرفت‏شناختی است. البته باید توجه کرد که این سخن به این معنا نیست که قدما در اندیشه‏ها و مفاهیم خود بر خطا بودند و میراث به جای مانده از آنها (سنت) فاقد ارزش است. آنچه پیشرفت‏بشر را میسر ساخته تکیه بر سنتهای حسنه و کنار نهادن سنتهای مذموم و غیر کارآمد است. تحول مفاهیم و اصلاح نهادها در درون سنت تحقق می‏یابد نه در بیرون از آن یا علیه آن. (۴) مفاهیم، محصول مقتضیات زمانی، مکانی و عملی زندگی مادی و معنوی انسانها، به عنوان فاعل شناخت هستند. برحسب مقتضیات زندگی اجتماعی در جوامع قدیمی، بعضی از انسانها برده تلقی می‏شدند و برخی قواعد عرفی، حقوقی و نیز احکام اخلاقی و دینی نیز روابط میان بردگان و دیگر انسانها را معین می‏نمود. اندیشه مدرن مفهوم برده را برنمی‏تابد؛ زیرا همه انسانها را دارای حقوق فطری و طبیعی (حقوق بشر) ناگسستنی می‏داند که در تناقض با تصور انسان به عنوان برده است. برحسب مقتضیات جامعه مدرن که خود کم و بیش محصول اندیشه مدرن است، نهاد بردگی ممتنع است. از این رو، مفهوم بردگی و نیز قواعد و احکام مربوط به آن در جامعه مدرن جایی ندارد. البته احتمالا هستند کسانی که در گوشه و کنار جوامع مدرن با آنها همانند برده‏ها رفتار می‏شود، اما این رفتارها خلاف عرف و قانون است و واضح است که برای تنظیم اعمال خلاف قانون نمی‏توان قواعد یا احکام حقوقی تصور نمود. خلط معرفت‏شناختی، زمانی به وجود می‏آید که ما احکام حقوقی و شرعی مربوط به برده‏ها را بدون در نظر گرفتن مقتضیات جامعه امروزی و فلسفه احکام، در روابط کنونی میان انسانها جاری و ساری بدانیم.

رباخواری به عنوان پدیده‏ای اجتماعی، همانند پدیده برده‏داری، محصول مذموم برخی مقتضیات زندگی در جوامع قدیمی است و مفهوم ربا گویای نوعی رابطه کلی میان وام‏دهنده و وام‏گیرنده برحسب مقتضیات آن جوامع است. احکام اخلاقی و شرعی مربوط به ربا ناظر بر این مفهوم از رباست. کوشش من در مقاله «تفاوت ربا و بهره بانکی‏» معطوف به نشان دادن این مطلب بود که مفهوم ربا، همانند مفهوم برده، در چارچوب اندیشه مدرن جایی ندارد. زیرا ساختار و کارکرد جامعه مدرن به گونه‏ای است که پدیده ربا در آن منزلت پایداری ندارد. در آن مقاله اشاره بر این داشتم که چگونه از لحاظ تاریخی با گسترش نظام بانکداری جدید، پدیده رباخواری در جوامع مدرن بتدریج از میان رفت. آقای موسویان ملاحظات موضوع‏شناختی بنده را در خصوص تفاوت ربا و بهره در کل مردود دانسته‏اند و با بررسی و رد دو فقره از دلایل اصلی و توضیحات من در این خصوص، تاکید ورزیده‏اند که بهره بانکی همان رباست. بررسی دیدگاههای ناقد محترم می‏تواند به روشن شدن بحث و نیز نکات مکتوم رویکرد معرفت‏شناختی مقاله اول کمک کند.

آقای موسویان به تعریف اقتصادی مورد قبول و رایج ربا، یعنی «درآمد قطعی از پیش تعیین شده‏»، ایراد وارد کرده و آن را تعریفی کلی ندانسته‏اند و می‏گویند این تنها نوعی از انواع رباست و تعریف ربا براساس آیات و روایات «عبارت است از اشتراط چیزی غیر از اصل سرمایه و اصل مالی که قرض داده شده است‏». (۵) ایشان در ادامه چنین نتیجه‏گیری می‏کنند که، «ملاک و معیار ربا در اسلام گرفتن هر نوع چیز زیادی بر اصل قرض است، اعم از این که میزان و مقدار آن زیادی قطعی و ثابت‏باشد یا غیر قطعی و متغیر. پس ربای محرم در اسلام هم شامل درآمدهای قطعی جوامع سنتی می‏گردد و هم شامل درآمدهای متغیر جوامع مدرن و پیشرفته.» (۶) حتما آقای موسویان قبول دارند که در دنیای امروز اکثر قریب به اتفاق وامها پولی است و پول کالایی مدتهاست که منسوخ شده و همه پولها امروزه پولهای اعتباری است. واضح است که ارزش پول اعتباری را صرفا براساس قدرت خرید آن یا ارزش نسبی آن در برابر کالاها و خدمات می‏توان اندازه گرفت. زمانی که تورم وجود دارد یا قیمتهای نسبی تغییر می‏یابد، قدرت خرید پول یا ارزش آن تغییر می‏یابد. اگر قرض به صورت کالا یا پول کالایی داده شود همچنان که در ایام قدیم رایج‏بود اندازه‏گیری «چیزی زیادی بر اصل قرض‏» آسان است، اما اگر قرض به صورت پول اعتباری باشد مساله متفاوت خواهد بود. چون ممکن است وام‏دهنده به‏رغم آن که ظاهرا «چیزی زیادی بر اصل قرض‏» می‏گیرد در عمل چیز کمتری عایدش شود. زیرا ارزش پول در اثر تورم و نیز تغییر قیمتهای نسبی ممکن است کاهش یافته باشد. آقای موسویان در تعریف ربا بر مفهوم اشتراط تاکید می‏ورزند، اما باید توجه داشت که به طور کلی در مشارکت نیز نوعی اشتراط وجود دارد که تعیین‏کننده نسبت تقسیم سود یا زیان حاصل از فعالیت مورد مشارکت است. همان‏طور که آقای موسویان نوشته‏اند اشتراط، زمانی منتهی به ربا می‏شود که ناظر بر «چیزی زیادی بر اصل قرض‏» باشد. اما برای فهمیدن زیادی بودن چیزی بر اصل قرض باید بتوان آن چیز را اندازه گرفت. اندازه‏گیری ارزش پول اعتباری تنها از یک طریق ممکن است و آن تعیین قدرت خرید یا ارزش نسبی پول نسبت‏به کالاها و خدمات است. بنابراین در یک اقتصاد مبتنی بر پول اعتباری (اقتصاد مدرن) برای فهمیدن این که اشتراط ناظر بر چیزی زیادی بر اصل قرض است‏یا نه، ناگزیر باید به قدرت خرید پول یا ارزش واقعی آن متوسل شد و نه ارزش اسمی آن؛ زیرا اندازه‏گیری پول اعتباری با خود آن (ارزش اسمی) چیزی جز لغو منطقی نیست.

سؤال اینجاست که آقای موسویان با آن که در انتهای مقاله خود به ظالمانه بودن روابط ربوی اشاره کرده‏اند و ظاهرا قبول دارند که فلسفه احکام مربوط به ربا چیزی جز نفی روابط ظالمانه میان انسانها نیست، چگونه درباره ظلمی که ممکن است از صفر کردن نرخ بهره اسمی ناشی شود، سخنی نمی‏گویند؟ وقتی که قرض‏الحسنه‏ای را به شکل پول اعتباری از کسی دریافت می‏کنیم و پس از مدت زمانی که طی آن سطح قیمتها افزایش یافته، همان مبلغ اسمی را به او باز می‏گردانیم آیا در حق او ظلمی روا نداشته‏ایم؟ تسری حکم مربوط به پول کالایی به پول اعتباری و نادیده گرفتن نتایج عملی آن، آیا به معنای دور شدن از فلسفه حکم و اکتفا به ظواهر نیست؟

آقای موسویان با توسل به قراین و شواهد تاریخی بر این نکته پای می‏فشارند که «در اقتصاد صدر اسلام نه‏تنها قیمتهای نسبی، بلکه سطح عمومی قیمتها نیز در تغییر و تحول بود و از این جهت هیچ فرقی بین جوامع مدرن پیشرفته و جوامع سنتی دوران باستان، دست‏کم در عربستان، وجود ندارد.» (۷) اشتباه معرفت‏شناختی پژوهشگر محترم را به روشنی می‏توان در این نقل‏قول و در گفتارهای مشابه آن، ملاحظه نمود. ایشان ظاهرا تمایزی میان واقعیتها و مفاهیم (یا صورتهای معقول) قائل نیستند و از قیمتهای نسبی، سطح عمومی قیمتها، تورم و مانند آن در صدر اسلام، طوری سخن می‏گویند که گویا این مفاهیم مدرن و صورتهای معقول تشکیل یافته در اندیشه دوران جدید، در آن زمان نیز وجود داشتند. همان‏گونه که آقای موسویان می‏دانند مفهوم سطح عمومی قیمتها ناظر بر شاخص‏گیری (قرار دادن یک سال مبنا برای مقایسه) و تعیین میانگین وزنی تغییرات قیمتهای کالاها و خدمات گوناگون موجود در جامعه است. آیا می‏توان مدعی شد که این صورت معقول (سطح عمومی قیمتها) در اندیشه‏های انسانهای صدر اسلام نیز وجود داشته است؟ صرف وجود یک واقعیت، الزاما دلیل بر وجود مفهوم یا صورت معقول آن واقعیت نیست. قانون سقوط اجسام در همه زمانها در این کره خاکی وجود داشته و عمل می‏کرده، اما صورت معقول آن تنها در دوران جدید و با نیوتن به وجود آمد و موضوع اندیشه و داوری انسانها قرار گرفت. انسانها با واقعیات زندگی می‏کنند، اما اندیشه و داوری درباره واقعیات مبتنی بر مفاهیم و صورتهای معقول است و نه خود واقعیات. این که در صدر اسلام قیمتها تغییر می‏کردند، واقعیتی است غیر قابل انکار البته ابعاد و اهمیت این تغییرات قابل قیاس با جوامع مدرن نیست اما از این واقعیت نمی‏توان نتیجه گرفت که مفهوم قیمتهای نسبی، سطح عمومی قیمتها و تورم نیز در آن زمان وجود داشته و موضوع اندیشه و داوری انسانها قرار می‏گرفته است. یکی از اشتباهات معرفت‏شناختی اساسی آقای موسویان این است که مفاهیم امروزی علم اقتصاد را به دنیای قدیم یا صدر اسلام تعمیم می‏دهند و این گونه القا می‏کنند که گویا این مفاهیم اقتصادی در آن زمان نیز وجود داشته و ابزار تحلیل و قضاوت انسانها بوده است. ایشان در ترجمه روایات صدر اسلام، در موارد متعددی در برابر واژه «مال‏» عربی، اصطلاح «حجم پول‏» را به کار برده‏اند و در این مورد همانند موارد مشابه دیگر، خلط معرفت‏شناختی فاحشی را مرتکب شده‏اند. درست است که در جوامع قدیمی به علل مختلف مانند کشف معادن طلا و نقره، جنگ و غارت و غیره، مقدار پول یا پولهای کالایی رایج، کم و زیاد می‏شد و بنابراین قیمتهای کالاها را تحت تاثیر قرار می‏داد، اما از این واقعیت تاریخی نمی‏توان <حکj ظwd] ضکè؟× éئ p¾pت éwیoغ فیـz

به عنوان ابزار تحلیل اقتصادی در اذهان اندیشمندان آن زمان وجود داشته است. واژه «مال‏» مفهوم کلی و مبهمی است ناظر بر معانی متعددی از قبیل موضوع مالکیت، کالا، سرمایه و پول که خود آقای موسویان به تفاریق، این معادلها را برای آن واژه به کار برده‏اند. اینکه واژه «مال‏»، مشترک لفظی است دال بر این است که مفهوم مستقل، معین و مشخصی از این معانی در زبان عربی آن زمان وجود نداشته است. اگر مفهوم مشخص و معینی از حجم پول، تورم و سرمایه و مانند آن در آن زمان وجود می‏داشت، یقینا واژگان یا اصطلاح متمایز و مستقلی برای آنها ایجاد می‏شد.

نکته معرفت‏شناختی مهم دیگری که آقای موسویان از آن غفلت کرده‏اند این است مفاهیم علمی مانند حجم پول، نرخ تورم، هزینه فرصت و مانند آن، همگی در چارچوب یک منظومه فکری معین معنا پیدا می‏کنند و خارج از پارادایم (های) حاکم بر آن منظومه فاقد معنا و کاربرد علمی هستند. پارادایم حاکم بر علم اقتصاد مدرن عبارت است از نظام به هم پیوسته‏ای از مجموعه روابط مربوط به تولید و مبادله کالاها و خدمات که دربرگیرنده همه عرصه‏ها و پدیده‏های اقتصادی اعم از تولیدی، تجاری، مصرفی و نیز پدیده‏های پولی است. مفهوم سرمایه تولیدی در چارچوب این پارادایم که در آن رابطه وثیقی میان تجارت و تولید وجود دارد، قابل تصور است. یعنی در چشم‏انداز چنین پارادایمی است که می‏توان پول را یک عامل تولیدی (سرمایه) تلقی نمود. من در مقاله پیشین بر این نکته تاکید داشتم که نرخ بهره در اقتصاد مدرن بستگی به بازدهی نهایی سرمایه تولیدی از یک سو، و میل نهایی به پس‏انداز از سوی دیگر دارد. با این تعریف، مفهوم بهره تنها در پارادایم علم اقتصاد معنا دارد و طبیعتا در اندیشه قدیمی که فاقد چنین پارادایمی است جایی ندارد. به سخن دیگر، مفهوم یا صورت معقول بهره برحسب تعریف فوق در صدر اسلام وجود نداشت و نمی‏توانست وجود داشته باشد. بنابراین نمی‏توان مدعی وجود احکام مستقل و مستقیم درباره بهره و نیز سایر مفاهیم علم اقتصاد در صدر اسلام شد. به صرف اشتراک لفظی یا شباهت ظاهری نمی‏توان احکام مربوط به ربا را در خصوص بهره، که مفهوم و کارکردی کاملا متفاوت دارد، صادق دانست.

در بحث موضوع‏شناختی تفاوت میان دو مفهوم ربا و بهره، من بر این نکته اساسی تاکید داشتم که منشا بهره بانکی و به طور کلی نظام بانکی مدرن، در سپرده‏گذاری (ابتدا نزد صرافهای قرون وسطی) است و سپرده‏گذاری پدیده‏ای مدرن است که در دورانهای مورد نظر آقای موسویان اصلا وجود نداشته است. از لحاظ تاریخی می‏توان به وضوح مشاهده نمود که سپرده‏گذاری و نظام بانکداری مبتنی بر آن به موازات پدیده وام‏دهی ربوی رشد کرده و در نهایت، در تقابل با آن قرار گرفته است. تاریخ اقتصادی اروپا آشکار می‏سازد که چگونه با توسعه نظام سپرده‏گذاری و بانکداری جدید، پدیده رباخواری رو به افول و نابودی نهاد. آقای موسویان بدون توجه به این واقعیتها، ادعا می‏کنند که بسیاری از پدیده‏ها و مفاهیم اقتصادی مدرن در صدر اسلام نیز وجود داشته و احکام شارع ناظر بر آنها نیز بوده است. ایشان می‏نویسند: «گروهی در زمان جاهلیت (قبل از اسلام) همانند بانکهای امروزی عمل می‏کردند: از یک طرف قرض با بهره می‏گرفتند و از طرف دیگر آن را با بهره بیشتری قرض می‏دادند و تنها منبع درآمدشان از این راه بود.» (۸) صرف وجود عده‏ای که به عنوان واسطه مالی عمل می‏کردند، دلیل بر وجود نظام بانکداری یا نظامی همانند بانکهای امروزی نیست. اولا نظام بانکی مدرن از جهت تامین منابع، اساساً مبتنی بر سپرده‏گذاری است و نه وام‏گیری. هر واسطه مالی را نمی‏توان بانک تلقی کرد. نظام بانکداری براساس سپرده‏پذیری شکل می‏گیرد و ناظر بر مدیریت کارآمد نقدینگی است که بخشی از آن به صورت پول اعتباری توسط خود نظام بانکی ایجاد می‏شود. عمل سپرده‏گذاری را از لحاظ اقتصادی و حقوقی، نمی‏توان با وام‏دهی یکسان تلقی کرد. سپرده‏گذار به بانک وام نمی‏دهد، بلکه اندوخته خود را به امانت نزد بانک می‏گذارد و هر زمان می‏تواند امانت‏خود را باز پس گیرد. عملیات بانکی صرفا وام دادن سپرده‏های موجود نیست، بلکه بانکدار با مسئولیت‏خود دست‏به ایجاد پول اعتباری می‏زند و می‏کوشد مجموعه نقدینگی خود را با در نظر گرفتن عوامل متعدد به نحو کارآمدی اداره کند. از این رو می‏توان گفت که به‏رغم شباهت ظاهری، عملیات واسطه‏های مالی در صدر اسلام، چندان ربطی به بانکداری به مفهوم امروزی کلمه ندارد.

ثانیا، یکسان انگاشتن تعداد معدودی واسطه مالی با نظام بانکی صرف‏نظر از تفاوت ماهوی میان آنها همانند یکسان انگاشتن قطره و دریاست. دریا از مجموعه قطره‏های آب تشکیل شده و به عبارتی، دریا همان خواص قطره را دارد؛ اما قطره دریا نیست و کارکردهای آن را ندارد: در قطره نمی‏توان شنا کرد و نمی‏توان کشتی‏رانی نمود. دریا ویژگیها و کارکردهایی کاملا متفاوت از قطره برای انسان دارد. غفلت از این تفاوت آشکار، نه‏تنها خلط معرفت‏شناختی، بلکه فراتر از آن، اشتباهی هستی‏شناختی است. آقای موسویان آنجا هم که از سرمایه سخن می‏گویند دچار چنین اشتباهی می‏شوند. شکی نیست که سرمایه تجاری در میان اعراب جاهلی (بخصوص در مکه) و نیز پس از آن در صدر اسلام وجود داشت، اما نظام مبتنی بر سرمایه یعنی نظام اقتصاد بازار یا به اصطلاح، سرمایه‏داری هنوز به وجود نیامده بود. تنها در یک نظام اقتصاد بازار گسترده است که پول و وسایل تولیدی (سرمایه فیزیکی) می‏توانند به سرعت و به راحتی قابلیت تبدیل‏پذیری به هم را پیدا کنند و تنها در این صورت است که بازار سرمایه شکل می‏گیرد و می‏توان از سرمایه به مفهوم کلی آن، اعم از سرمایه تجاری، پولی، کالایی و تولیدی سخن گفت. مفاهیمی چون بازدهی سرمایه (یا بازدهی نهایی سرمایه)، قیمت‏سرمایه (نرخ بهره) در بازار، هزینه فرصت و نظایر آن که در علم اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرند، همگی ناظر بر پدیده‏های یک نظام اقتصاد بازار گسترده است؛ نظامی که در برگیرنده کلیه عرصه‏های فعالیت اقتصادی اعم از تولید و تجارت است. اقتصاد صدر اسلام به‏رغم آن که تجارت در آن نقش مهمی داشت، یک نظام اقتصاد بازار نبود. روابط بازار در آن محدود به عرصه توزیع (تجارت) بود و عرصه تولید اساساً خارج از این روابط قرار داشت. از این رو، سرمایه در آن زمان تنها به صورت سرمایه تجاری قابل تصور بود و سرمایه تولیدی در نظام فکری انسانهای آن روزگار نمی‏توانست جایی داشته باشد. آقای موسویان طوری سخن می‏گویند که گویا در اندیشه انسانهای صدر اسلام همه مفاهیم علم اقتصاد جدید حی و حاضر بوده و در داوریها و احکام صادر شده همه آنها ملحوظ شده؛ غافل از این که لوازم و اسباب وجود این مفاهیم (یعنی مبنای هستی‏شناختی آنها) فراهم نبوده تا این مفاهیم در ذهنها شکل گیرند و قابل تصور باشند. پدیده‏هایی چون سپرده‏گذاری و نظام بانکداری مبتنی بر آن، و یا بازار سرمایه (اعم از تجاری و تولیدی) و پدیده‏های تبعی ناشی از آنها، مانند نرخ بهره، در صدر اسلام وجود نداشت؛ از این رو طبعا مفاهیم و صورتهای معقول این پدیده‏ها نیز که بتوان با آنها درباره این پدیده‏ها اندیشه و داوری نمود نمی‏توانست وجود داشته باشد.

به این ترتیب اگر بپذیریم که پدیده‏های نوینی مانند سپرده‏گذاری، بانکداری، نرخ بهره سرمایه و مانند آن در صدر اسلام وجود نداشت و از این رو، احکام شرعی دست اول درباره آنها در دسترس نیست و بعلاوه، شبهه‏های قوی به لحاظ شباهت ظاهری برخی پدیده‏های قدیم و جدید (مانند ربا و بهره) به وجود آمده که نیاز مبرمی به توضیح و برطرف نمودن آنهاست، ظاهرا تنها راهی که می‏ماند رجوع به فلسفه احکام است. مثلا با توجه و دقت در این موضوع که به چه علت ربا تحریم شده و شارع میان ربا و بیع تمایز قائل شده، شاید بهتر بتوان درباره بهره سرمایه داوری نمود. همان گونه که آقای موسویان در انتهای مقاله خود تاکید می‏ورزند پدیده ربا به جهت ظالمانه بودنش در اسلام حرام دانسته شده است. (۹) متاسفانه آقای موسویان به جای پرداختن به چگونگی ظالمانه بودن روابط مبتنی بر ربا در دنیای صدر اسلام، تنها ظالمانه بودن بهره بانکی در دنیای جدید را مورد توجه قرار داده‏اند. در هر صورت ما برای روشن شدن بحث، ابتدا به نقش اقتصادی و اجتماعی ربا در دنیای قدیم اشاره می‏کنیم و سپس نکات مورد نظر آقای موسویان را در مورد بهره بانکی مورد بررسی قرار می‏دهیم.

اغلب مورخان، از هر فکر و عقیده‏ای، بر این نکته اذعان دارند که وامهای ربوی در دنیای قدیم اغلب موجب بدبختی و فلاکت وام‏گیرنده و به طور کلی گسترش روابط ظالمانه میان انسانها می‏شده است. شیوع رباخواری در میان اعراب جاهلی، ظلم در حق وام‏گیرندگان درمانده را به حد اعلی رسانده بود. «رباخواران قریش فقرای مکه و اهل بادیه را در واقع غارت می‏کردند. در مواقع تنگدستی، بدهکار غالبا از پا در می‏آمد و خود و کسانش برده و مزدور طلبکار می‏شدند. اینها موظف بودند برای او مجانی کار کنند و با این بیگاری وام خویش را نیز بپردازند. وام را به تفاریق از دسترنج‏خویش می‏دادند و ضریبه یا خراج نام داشت.» (۱۰) این روابط ظالمانه حد و حصری جز میزان زورگویی وام‏دهنده نداشت، «چنانکه ربا حتی به صورت اضعاف مضاعف که داشت رایج‏بود و نوعی معامله شمرده می‏شد و بسا که تاجر قریش در این کار مروت عربی را هم فراموش می‏کرد.» (۱۱) بنابراین، برخلاف آنچه آقای موسویان نوشته‏اند، نرخ ربا در همه موارد «بستگی تام به سودآوری سرمایه در حرفه تجارت‏» (۱۲) نداشت و اغلب وام‏گیرندگان نه تاجر، بلکه فقرا و درماندگانی بودند که وام را نه برای تجارت، بلکه برای رفع حاجتهای ضروری و پیش‏بینی نشده درخواست می‏کردند و توان چانه‏زنی در خصوص میزان ربا و تطبیق آن با نرخ سود تجارت نداشتند. در قرض ربوی همیشه وام‏گیرنده در معرض این بوده است که مورد اجحاف قرار گیرد. از این رو احکام شرعی در خصوص ربا عمدتا ناظر بر حمایت از حقوق و منافع وام‏گیرنده است. اما در اقتصاد دنیای جدید که بخش مهمی از پس‏اندازهای افراد جامعه به صورت سپرده نزد بانکها نگهداری می‏شود و این سپرده‏ها عمدتا متعلق به افراد با درآمد متوسط و پایین است، نمی‏توان احکام مربوط به ربا را بدون توجه به فلسفه احکام در خصوص آنها صادق دانست. زیرا در یک چنین دنیایی این سپرده‏گذاران، یا به عبارتی وام‏دهندگان نهایی، هستند که اساساً در معرض اجحاف قرار دارند و نه وام‏گیرندگان که بخش بزرگی از آنها پیمانکارها و صاحبان بنگاهها، سرمایه‏ها و املاک هستند.

آقای موسویان بدون توجه به فلسفه حکم یعنی منع روابط ظالمانه میان انسانها و در تناقض با سخن خود در بخش نهایی مقاله، می‏نویسند: «آنچه در صدر اسلام به عنوان «ربا» تحریم گردید چیزی جز درآمد اسمی مورد توافق طرفین نبود؛ یعنی همان پدیده‏ای که امروزه به عنوان بهره اسمی در بانکداری نظام سرمایه‏داری رایج است.» (۱۳) لازم به تاکید مجدد نیست که وارد کردن مفهوم مدرن «درآمد اسمی‏» به دنیای صدر اسلام متضمن اشتباه معرفت‏شناختی است و این شبهه را القا می‏کند که گویا مفهوم «درآمد اسمی‏» در میان اعراب آن زمان پدیده‏ای شناخته شده و قابل اندازه‏گیری (در مقابل «درآمد واقعی‏») بوده و طرفین بر سر آن به توافق می‏رسیدند. گذشته از این، سخن نویسنده محترم متاسفانه این شبهه را نیز القا می‏کند که گویا حکم شرعی درباره ربا صرفا دغدغه ظواهر را داشته است و توجهی به این که در روابط ربوی میان انسانها در واقع امر چه می‏گذرد (تغییرات درآمد واقعی) ننموده است. اگر فلسفه حکم تحریم ربا ناظر بر نفی روابط ظالمانه است، در این صورت تغییرات درآمد واقعی را نمی‏توان نادیده گرفت. مسکوت بودن مفهوم درآمد واقعی در حکم مربوط به ربا تنها یک علت می‏تواند داشته باشد و آن این که اصلا چنین مفهومی در اذهان انسانهای آن زمان شکل نگرفته بود (و اساساً مبنای عینی شکل گرفتن آن فراهم نبود). از این رو قضاوت درباره چیزی که وجود نداشت نمی‏توانست معنایی داشته باشد. تعمیم مفاهیم مدرن به دنیای صدر اسلام، پرسشهای دشواری را در برابر آقای موسویان می‏نهد که گمان نمی‏رود در چارچوب اندیشه ایشان، پاسخهای منطقی منسجمی به آنها بتوان داد. ایشان که مطالعات تاریخی مبسوطی درباره صدر اسلام دارند آیا می‏توانند نمونه‏ای را نشان دهند که وام‏دهنده به علت کاهش ارزش مبلغ وام داده شده در طول زمان (تورم یا تغییر قیمتهای نسبی) مظلوم واقع شده باشد؟ آیا در صدر اسلام، پدیده‏ای همانند سپرده‏گذاران امروزی ما که ارزش سپرده‏هایشان روز به روز تقلیل می‏یابد سراغ دارند؟ حکم شارع درباره ظلمی که به سپرده‏گذاران می‏رود چیست؟ آیا شارع تنها دغدغه وضع وام‏گیرندگان را داشته است؟ آقای موسویان تصور نمی‏کنند که اگر همانند سپرده‏گذاران امروزی در جامعه ما، در آن روزگار نیز سپرده‏گذارانی وجود داشتند که به علت تورم، ارزش داراییهای نقدیشان کاهش می‏یافت، عدالت‏حکم می‏کرد که شارع برای حفظ حقوق آنان حکم دیگری دهد؟ آیا فقدان حکم درباره حقوق سپرده‏گذاران دلیل بر این نیست که اساساً پدیده سپرده‏گذاری و تورم در آن روزگاران وجود نداشت؟ یا دست‏کم، مفهوم یا صورت معقول آنها به وجود نیامده بود؟

حال بهتر است‏به استدلال آقای موسویان در خصوص ظالمانه بودن قیمت‏گذاری پول و سرمایه براساس نظام بهره یا به طور خلاصه، ظالمانه بودن نظام بانکداری مدرن بپردازیم. ایشان می‏نویسند: «تامین سرمایه براساس نظام بهره نوعی قمار است.» (۱۴) به این معنا که، «بنگاههایی که در شرایط رونق اقتصادی یا تورمی تحت تاثیر جو عمومی اقدام به استقراض با نرخ بهره‏های بالا کرده و سرمایه‏گذاری می‏کنند، بعد از ورود اقتصاد به دوره رکود خود را تنها و بی‏کس می‏یابند؛ از یک طرف باید بهره‏ای را که، بدون ارتباط با بازدهی واقعی سرمایه در شرایط کنونی، متعهد شده‏اند بپردازند، و از طرف دیگر به فکر پیدا کردن بازاری برای فروش کالاهای انبار شده خود باشند. اینجاست که به ناچار تن به ورشکستگی می‏دهند و به دنبال خود مؤسساتی را نیز که وام و اعتبار در اختیار آنها قرار داده بودند مساله‏دار می‏سازند و در نهایت کل اقتصاد را وارد بحران مالی می‏کنند.

در طرف مقابل، وقتی که بانکها در دوره رکود، منابع مالی سپرده‏گذاران را با بهره‏های پایین به صورت وام و اعتبارات بلندمدت در اختیار بنگاهها می‏گذارند، بعد از سپری شدن دوره رکود احساس می‏کنند که متاع خود را ارزان فروخته‏اند. و این مطلب است که نظام بهره را ظالمانه کرده است.» (۱۵) به دنبال این سخن، راه حلی که ایشان پیشنهاد می‏کنند چیزی جز نظام مشارکتی نیست؛ «به این معنی که صاحبان پول و صاحبکاران اقتصادی اگرچه براساس معیار سود انتظاری اقدام به سرمایه‏گذاری می‏کنند؛ لکن متعهد می‏شوند که سود و زیان ناشی از عملکرد فعالیت‏خودشان را با هم تقسیم کنند. این شیوه از توزیع درآمد بین عامل کار و سرمایه علاوه بر این که تقسیم درآمد را بین این دو عامل اساسی تولید متناسب با عملکرد و نقش‏آفرینی هر یک در فعالیت مذکور می‏کند، به دلیل همراهی صاحب سرمایه با صاحبکار اقتصادی، روند سرمایه‏گذاری و به دنبال آن تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی را از رشد با ثبات و قابل توجهی برخوردار می‏گرداند.» (۱۶)

استدلال فوق درباره ظالمانه بودن نظام بهره نشان می‏دهد که تصوری که نویسنده محترم از کل نظام اقتصادی در جوامع مدرن در ذهن خود دارند، غیر دقیق یا بهتر بگوییم خلاف واقع است. واقعیت این است که نظام اقتصادی مدرن اساساً نظام مبتنی بر رقابت است. رقابت، خواه ناخواه، برنده و بازنده دارد و ورشکستگی برخی از بنگاهها جزئی از منطق نظام بازار یا به عبارتی، بخشی از نتایج از پیش پذیرفته شده قواعد بازی (رقابت) است. دوره‏های تجاری که به صورت رونق، رکود و احیانا بحران بروز می‏کند، علل متعددی می‏تواند داشته باشد که یکی از آنها یقینا عملکرد نامناسب نظام اعتباری است. اما نباید تصور کرد که بهره، علت‏العلل همه مشکلات اقتصادی است و با از میان برداشتن آن کلیه مسائل حل می‏شود. بنگاهی که تصمیم به تولید می‏گیرد و استراتژی معینی را برای تامین منافع خود پی می‏ریزد، بهره سرمایه را به عنوان بخشی از هزینه تولید، همانند سایر هزینه‏های تولید، تلقی می‏کند. بالا بودن نرخ بهره برای مدیران بنگاه، گویای این معناست که یکی از منابع تولید (سرمایه) به طور نسبی کمیاب‏تر و از این رو گران‏تر شده است و بنگاه بهتر است‏سیاستهای خود را طوری تنظیم کند که در استفاده از این منبع کمیاب‏تر صرفه‏جویی نماید. بنابراین اگر استراتژی برخی از بنگاهها با شکست مواجه می‏شود و ناچار تن به ورشکستگی می‏دهند، از این روست که نتوانسته‏اند از منابع کمیاب استفاده بهینه‏ای بنمایند یا به سخن دیگر، سیاستهای مناسبی در مورد کمیابی منابع تولیدی اتخاذ نکرده‏اند. واضح است که هیچ‏گاه همه بنگاهها ورشکست نمی‏شوند و عموما آن دسته از بنگاهها دچار مشکل می‏شوند که یا ارزیابی هزینه‏نفع مناسبی نتوانسته‏اند انجام دهند و یا عوامل اساساً غیرقابل پیش‏بینی در سرنوشت آنها به طور ناخواسته مؤثر واقع شده است. نرخ بهره عبارت است از قیمت‏سرمایه در بازار، و این قیمت همانند سایر قیمتها در بازار، اغلب در نوسان است. اطلاق صفت ظالمانه به نتایج تغییرات قیمت‏سرمایه در بازار (نرخ بهره) همان قدر معنادار یا بی‏معناست که نتایج ناشی از تغییرات سایر قیمتها در بازار. در هر فرآیند رقابتی، ناگزیر عده‏ای می‏بازند و عده‏ای می‏برند؛ اگر در این فرآیند قواعد بازی کاملا رعایت‏شده باشد، اطلاق صفت مظلوم به بازندگان جایز نیست؛ هرچند که باخت‏برای آنها ناگوار باشد. ظالمانه بودن قرض ربوی ناشی از این است که قرض‏دهنده همیشه در موضع قدرت و تحمیل اراده خود است در حالی که قرض‏گیرنده در موضع ضعف و اضطرار قرار دارد. به سخن دیگر، قواعد بازی (شرایط داد و ستد قرض و نرخ ربا) توسط بازیکنی که در موضع قدرت است تحمیل می‏شود و از این رو، برنده همیشه از پیش معلوم است و به این سبب بازی غیرعادلانه انجام می‏گیرد. اما در نظام بهره چنین وضعیتی اصلا وجود ندارد: قواعد و شرایط بازی (از جمله نرخ بهره) خارج از اراده وام‏دهندگان و وام‏گیرندگان است و برخلاف روابط ربوی، اراده خاص هیچ‏کدام از طرفین نمی‏تواند بر دیگری تحمیل شود. به این لحاظ از ظالمانه بودن نظام بهره نمی‏توان سخن گفت، حتی اگر نتایج احیانا بسیار ناخوشایندی برای یکی از طرفین که از قبل نمی‏توان آن را معلوم نمود پیش آید. هر نتیجه نامطلوبی را نمی‏توان ظالمانه تلقی نمود؛ همچنان که می‏توان گفت نتایج زلزله، سیل و مانند آن، علی‏رغم آن که ممکن است‏بسیار فاجعه‏آمیز باشد، یقینا ظالمانه نیست. مفهوم ظلم متضمن وجود اراده مختار و آگاهانه در روابط میان انسانهاست. نتایج ناخواسته اعمال انسانها را نمی‏توان حمل بر ظلم نمود. در تجارت و به طور کلی در عقد بیع، که شرع اسلام آن را حلال و جایز شمرده، ممکن است‏به عللی که خارج از اراده آگاهانه شخص یا اشخاص معینی بوده، اما در عین حال ناشی از اعمال آنهاست، عده‏ای به شدت متضرر شوند. آیا چنین نتیجه‏ای را می‏توان ظالمانه دانست؟ یقینا نمی‏توان؛ زیرا ظلم زمانی معنا دارد که یکی از طرفین با تحمیل اراده خاص خود بر دیگری او را دچار زیان سازد. نظام بهره دنیای مدرن، همانند عقد بیع و تجارت است و شباهت آن با قرض ربوی تنها ظاهری و صوری است. زیرا در نظام بهره، اراده خاص هیچ کس بر دیگری تحمیل نمی‏شود و در واقع نرخ بهره و شرایط قرارداد توسط اوضاع بازار (سرمایه) معین می‏گردد.

آقای موسویان معتقدند که «اسلام با تحریم نظام بهره، شیوه جدیدی در قیمت‏گذاری سرمایه ارائه می‏کند.» (۱۷) که در واقع همان نظام مشارکتی است که قبلا به آن اشاره رفت. در اینجا نیز نویسنده محترم در تشخیص منزلت‏سرمایه در نظام اقتصادی مدرن به خطا رفته‏اند. قیمت‏گذاری سرمایه براساس نظام مشارکتی یا سود امکان‏پذیر نیست؛ به این دلیل ساده که سود بعد از عملکرد اقتصادی بنگاه تحقق می‏یابد و بنابراین بنگاه زمانی که از سرمایه به عنوان عامل تولیدی استفاده می‏کند، هیچ قیمتی برای آن (غیر از بهره) متصور نیست. اشتباه آقای موسویان ناشی از غفلت از این موضوع است که برای بنگاه میان هزینه و درآمد سرمایه تفاوت وجود دارد و این دو الزاما یکی نیستند. بنگاه نمی‏تواند درآمد سرمایه را، در عین حال، هزینه تلقی کند. زیرا هزینه پدیده‏ای قبل از تولید و فروش است، در حالی که سود پدیده‏ای است پس از فروش. از این رو، نظام مبتنی بر سود (نظام مشارکتی) را نمی‏توان جایگزین نظام مبتنی بر هزینه (نظام بهره) کرد. به سخن دیگر، کارکرد نرخ بهره عبارت است از: نشان دادن میزان کمیابی نسبی سرمایه و راهنمایی بنگاه در اتخاذ استراتژی مناسب اقتصادی و انتخاب میان روشهای «سرمایه‏بر» یا «کاربر» تولیدی، به منظور بهینه کردن شیوه تولید و صرفه‏جویی حداکثر در هزینه‏ها. اگر نرخ بهره‏ای در کار نباشد، بنگاه قطب‏نمای لازم را جهت اتخاذ طریق مناسب برای تولید در اختیار نخواهد داشت و ناگزیر، استفاده از منابع تولیدی نمی‏تواند به صورت بهینه صورت گیرد. باید توجه نمود که هر منبع کمیابی در بازار، ناگزیر قیمتی متناسب با کمیابی نسبی خود دارد و برای استفاده از این منبع کمیاب، به ناچار باید قیمت (هزینه) آن را پرداخت. با بخشنامه، دستور دولتی و یا حکم قضایی نمی‏توان کمیابی را از میان برداشت و تا زمانی که کمیابی وجود دارد، منبع کمیاب الزاما دارای قیمت، و استفاده از آن مستلزم هزینه خواهد بود. علت این که قوانین ضد بهره هیچ‏گاه در عمل قابل اجرا نیستند همین است. قانونی که خلاف طبیعت اشیاء و پدیده‏های واقعی است نمی‏تواند در عمل کاربرد موفقیت‏آمیزی داشته باشد.

نظام بهره، علاوه بر آنچه گفته شد، دارای کارکردهای بسیار مهم و حیاتی اقتصادی است که «نظام مشارکتی‏» به تنهایی فاقد آن است. نظام بهره یا نظام بانکی جدید؛ همچنان‏که قبلا اشاره شد، مبتنی بر سپرده‏گذاری پس‏اندازکنندگان است؛ یعنی پدیده‏ای که در نظام مشارکتی هیچ جایی ندارد و اساساً امکان‏پذیر نیست. حذف نظام سپرده‏گذاری، افراد جامعه را از انتخاب بسیار مهم و حیاتی محروم می‏سازد، به این معنا که پس‏اندازکننده در برابر تنها دو انتخاب ممکن قرار می‏گیرد: قرض‏الحسنه و سرمایه‏گذاری مستقیم (مشارکت). تبدیل پس‏انداز به قرض‏الحسنه، در جوامع مدرن امروزی، در عمل به معنای از دست دادن ارزش واقعی پس‏انداز است. زیرا به علت وجود شرایط تورمی، تغییر سریع قیمتهای نسبی و هزینه فرصت‏سرمایه، از قدرت خرید پس‏انداز که اغلب به صورت پول اعتباری است کاسته می‏شود. در این وضعیت، پس‏اندازکننده برای جلوگیری از کاهش ارزش واقعی پس‏انداز خود، انتخاب دیگری، جز سرمایه‏گذاری مستقیم (مشارکت) ندارد. اما سرمایه‏گذاری (مشارکت)، همچنان که آقای موسویان بر آن تاکید ورزیده‏اند، متضمن به خطر انداختن پس‏انداز یعنی انتظار احتمال سود یا زیان است. تجربه تاریخی نشان داده است که حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی، که بازار سرمایه و بورس گسترده‏ای وجود دارد و از این رو، امکان مشارکت مستقیم مردم در سرمایه‏گذاریها به آسانی و با اطمینان بیشتر فراهم است، بخش بزرگی از پس‏اندازکنندگان، بخصوص صاحبان درآمدهای کم و متوسط، از سرمایه‏گذاری مستقیم و به خطر انداختن پس‏انداز مختصر خود اکراه دارند و ترجیح می‏دهند آن را با اطمینان بیشتری به صورت سپرده نزد بانکها نگهدارند؛ هرچند که نرخ بهره واقعی مورد انتظار آنها کمتر از نرخ سود احتمالی سرمایه‏گذاری باشد. محروم کردن این گروه وسیع از پس‏اندازکنندگان از سپرده‏گذاری، آنها را ناگزیر به سوی تبدیل پس‏اندازها به طلا، جواهرات، ارز خارجی و یا برخی کالاهای مصرفی بادوام سوق می‏دهد. به سخن دیگر، پس‏اندازها تبدیل به سرمایه‏گذاریهای غیرمولد می‏شوند و اقتصاد جامعه از منابع مهم سرمایه‏ای در جهت فعالیتهای تولیدی محروم می‏گردد. کارکرد مهم و اساسی نظام بانکداری مبتنی بر سپرده‏گذاری، عبارت است از هدایت پس‏اندازهای کوچک و متوسط، که در کل جامعه اغلب رقم چشم‏گیری را تشکیل می‏دهند، به سوی تولید و سرمایه‏گذاری مولد. با از میان برداشتن نظام سپرده‏گذاری، نه‏تنها پس‏اندازکنندگان از حق انتخاب مطلوبی بی‏نصیب می‏شوند، بلکه مهم‏تر از آن، بخش بزرگی از منابع پولی و سرمایه‏ای جامعه به هدر می‏رود.

همان‏گونه که من در مقاله پیشین (نقدونظر، شماره‏۱۲) تاکید داشتم، سپرده‏گذاری مبتنی بر بهره در بانکهای امروزی چون ناگزیر براساس نرخ بهره اسمی صورت می‏گیرد و نیز به علت این که در هر صورت کاملا مصون از خطر سوخت‏شدن و در نتیجه ورشکستگی احتمالی بانک نیست، در حقیقت‏به نوعی مشارکت در فعالیت اقتصادی بانک باید تلقی شود. سپرده‏گذاری، همانند سرمایه‏گذاری، در معرض سود یا زیان است؛ با این تفاوت که دامنه سود یا زیان سپرده‏گذاری محدودتر از سرمایه‏گذاری است و همین امر در واقع انگیزه‏ای است‏برای جذب پس‏اندازهای افراد محتاط. تفاوت ماهوی ربا و بهره در این است که در قرض ربوی، وام‏دهنده از موضع قدرت، شرایط خود را بر وام‏گیرنده تحمیل می‏کند و با یقین از نفع خود، او را دچار خسران و زیان می‏سازد و این در حقیقت علت ظالمانه بودن قرض ربوی است. در حالی که در بانکداری مبتنی بر بهره، اولا عقد قرض میان پس‏اندازکننده و سرمایه‏گذار نهایی بسته نمی‏شود و بانک به عنوان واسطه مالی، با اتکا به منابع پس‏انداز شده، دست‏به ایجاد اعتبارات (پول) جدید زده و با مسئولیت‏خود آن را تحت‏شرایطی به سرمایه‏گذاران وام می‏دهد. با توجه به وجود رقابت در بازار پولی، واضح است که نه وام‏دهنده در موضع تحمیل اراده و شرایط انحصاری خود است و نه وام‏گیرنده. بنابراین، در چنین شرایطی که هیچ طرفی در موضع قدرت و تحمیل اراده و منافع خود نیست و نمی‏تواند باشد، سخن گفتن از ظلم معنایی ندارد؛ حتی اگر یکی از طرفین، که از پیش معلوم نیست قرض‏دهنده است‏یا قرض‏گیرنده، احیانا دچار خسران گردد. آقای موسویان می‏توانند مدعی شوند که نظام بانکداری مدرن برای اقتصاد جامعه مضر است و باید آن را اصلاح یا جایگزین کرد. درباره این ادعا می‏توان بحث علمی (اقتصادی) کرد. اما ایشان نمی‏توانند مدعی شوند که نظام بانکداری مدرن ظالمانه است و احکام مربوط به ربا را می‏توان به آن تعمیم داد. قیاس ربا و بهره بانکی از جهت معرفت‏شناختی و هستی شناختی، و نیز به خاطر ظالمانه بودن روابط، قیاس مع‏الفارق است و تنها شباهت موجود میان این دو پدیده، صرفا امری ظاهری است.

در پایان، ذکر این نکته خالی از فایده نیست که آقای موسویان در نقد مقاله پیشین من، دو تز یا نظریه ارائه شده در خصوص تفاوت ربا و بهره را مورد ارزیابی و سنجش منقدانه قرار داده بودند: یکی مساله قطعیت‏یا عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده، و دیگری منزلت اقتصادی ربا و بهره بانکی و چگونگی تعیین نرخ آنها. ما در پاسخ به انتقادهای ایشان تاکید ورزیدیم که به علل معرفت‏شناختی و هستی‏شناختی، مفهوم درآمد واقعی و نیز بهره سرمایه به عنوان بازدهی نهایی سرمایه در صدر اسلام وجود نداشت و نمی‏توانست وجود داشته باشد. بنابراین ما در خصوص بهره سرمایه به طور کلی، و بهره اسمی و واقعی به طور خاص، در جوامع امروزی با مساله‏ای رو به رو هستیم که حکم شرعی دست اول درباره آن وجود ندارد و لذا بدون توجه به فلسفه حکم نمی‏توان به صرف شباهت ظاهری درباره آن قضاوت کرد. اگر علت تحریم قرض ربوی، ظالمانه بودن آن است، همچنان که آقای موسویان نیز بر آن تاکید دارند، در این صورت برای تعمیم تحریم ربا به بهره باید با استدلال علمی و اقتصادی محکمی نشان داد که نظام بهره نیز ظالمانه است. ما در سطور گذشته کوشیدیم نشان دهیم که نه‏تنها استدلال نویسنده محترم در این خصوص قانع‏کننده نیست، بلکه نظام بانکداری مبتنی بر بهره دارای کارکرد اقتصادی بسیار مهمی است که حذف آن منتهی به ناممکن شدن محاسبه هزینه تولید، تخصیص نامطلوب منابع، پایین آمدن بهره‏وری اقتصادی و خلاصه، هدر رفتن بخش مهمی از منابع سرمایه‏ای و در نتیجه، کاهش سطح رفاه در جامعه می‏گردد. دو تز یا نظریه مورد اشاره آقای موسویان در مقاله پیشین من، در واقع مقدمه‏های استدلالی بودند برای رسیدن به این نتیجه که اگر قرض ربوی عقد ظالمانه‏ای است، بانکداری مدرن مبتنی بر بهره نه‏تنها نظام ظالمانه‏ای نیست، بلکه تدبیر اقتصادی بسیار مهم و مفیدی است در جهت رفاه هرچه بیشتر مردم و جلوگیری از اتلاف منابع. با این تفاصیل، به نظر می‏رسد که شیوه ادامه بحث منطقی در این خصوص، استدلال عقلی و علمی درباره منزلت، کارکرد و نتایج اقتصادی قرض ربوی در دنیای قدیم (صدر اسلام) و نظام بانکداری مبتنی بر بهره در دنیای امروزی باشد، تا شیوه نقلی نشان دادن شباهت ظاهری میان ربا و بهره بانکی.

پی‏نوشت‏ها:

۱. سید عباس موسویان، «بهره بانکی همان رباست‏»؛ نقدی بر مقاله «تفاوت ربا و بهره بانکی‏»، مجله نقدونظر، شماره ۱۴-۱۳، زمستان و بهار ۱۳۷۷-۱۳۷۶، ص‏۴۳۴.

۲. همان، ص‏۴۴۲.

۳. موسی غنی‏نژاد، «مقدمه‏ای بر معرفت‏شناسی علم اقتصاد»، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‏ریزی و توسعه، ۱۳۷۶.

۴. موسی غنی‏نژاد، «سنت، مدرنیته، پست مدرن‏» گفتگو با اکبر گنجی، مؤسسه فرهنگی صراط، ۱۳۷۵.

۵. سیدعباس موسویان، همان، ص‏۴۳۸.

۶. همان، ص‏۴۴۰.

۷. همان، ص‏۴۴۵.

۸. همان، ص‏۴۵۳.

۹. همان، ص‏۴۵۶.

۱۰. عبدالحسین زرین‏کوب، بامداد اسلام، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۶، ص‏۱۵.

۱۱. همان، ص‏۱۵.

۱۲. سید عباس موسویان، همان، ص‏۴۵۴.

۱۳. همان، ص‏۴۴۵.

۱۴. همان، ص‏۴۵۹.

۱۵. همان، ص‏۴۶۰-۴۵۹.

۱۶. همان، ص‏۴۶۰.

۱۷. همان.

نویسنده‌: موسی غنی‏نژاد