رؤیای یك آغاز دوباره

پس از تغییر و تحولات متوالی در شهرداری تهران در روزهای جنگ جهانی دوم و عوض شدن گاه و بی گاه شهرداران كه از بی ثباتی در رأس هرم قدرت نشأت می گرفت چرا كه اوضاع عمومی سیاسی كشور این گونه بود , بالاخره در ۴ مرداد ۱۳۲۸ و در زمان شهرداری حسام الدین دولت آبادی سومین قانون شهرداری های كشور به تصویب مجلس شورای ملی رسید این قانون به «قانون تشكیل شهرداری ها و انجمن شهرها و قصبات» معروف شد

عجیب نبود، ناشناخته هم.‌ بعد از گذشت تقریباً ۳۴ سال از تأسیس شهرداری و حضور بیش از ۱۰ شهردار دیگر شهروندان تهرانی پذیرفته بودند كه به‌جای «احتسابیه» شهرداری را قبول كنند

و دیگر اداره تنظیفات را در درون احتسابیه مسئول پاكیزگی شهر ندانند؛ چرا كه آنان در طول این سی و چهار سال، هم خلیل خان ثقفی اعلم‌الدوله را دیده بودند كه در سبزه‌میدان پر ساختمانی تابلویی به نام «بلدیه» برافراشته است و هم تلاش‌های پرهیاهو و جنجالی سرتیپ بوذرجمهری را در دوران مدیریت ۱۰ ساله‌اش دیده بودند كه میدان توپخانه را ساخته و بسیاری از خیابان‌های شهر را سنگفرش كرده است.

پس جایی مانند شهرداری دیگر چندان برایشان ناشناخته نبود؛ به‌ویژه این‌كه دیگر شهر با فعالیت‌های این سازمان رفته‌رفته قامتی نو یافت و بسیاری از مشكلات شهری ساماندهی می‌شد، اما نمی‌شد انكار كرد كه حضور افراد مستبد و خودرأیی چون بوذرجمهری، بر قوام بیشتر این سازمان نوپایه، تاثیر گذاشت.

هرچند اقدامات و فعالیت‌های او كمتر روند پویا و بستر مناسبی داشت. او به‌رغم فعالیت‌های بسیارش، نتوانست در میان شهروندان نامی نیك از خود به‌جا گذارد؛ چرا كه تنها بهانه‌اش برای تغییر در شهر، تنها به یك چیز معطوف بود: نفوذ و نزدیكی بیشتر به رضاخان. از این رو شهروندان در تمام فعالیت‌های شهرداری در آن سالها فراموش شدند. گویا اقدامات شهرداری برای رفاه و راحتی بیشتر شهروندان نبود و غرض خوشامد رضاخان بود و بس.

از آنجا كه رضاخان پهلوی نیز فردی مستبد بود و تمامی كشور را جزو مایملك و دارایی خود می‌دانست به نظر مردم نیز اهمیت نمی‌داد. او ایران را جزو دارایی‌های شخصی‌اش تلقی می‌كرد و بنابراین سعی داشت علاوه بر حكمرانی بی‌چون و چرا، آن را مطابق سلایق و خواسته‌های خود آذین‌بندی كند و آن‌گونه كه خود می‌خواهد، بسازد.

از این رو بوذرجمهری نیز با توجه به سلیقه رضاخان شهر را گسترش می‌داد. او برای رسیدن به این منظور، آثار تاریخی این شهر دیرینه را نیز ویران كرد و گام‌های نخست برای بی‌هویتی تهران را برداشت.

بنابراین طبیعی بود كه با رفتن رضاخان، اندكی اوضاع بهبود یابد و پس از او مردم نیز در اداره شهر، اندكی جدی‌تر انگاشته شوند. در واقع پس از پایان دوره رضاخان در اوایل دهه بیست، شهرداری نیز تغییری هرچند اندك، اما اساسی را به خود دید.

● دوران تازه

پس از تغییر و تحولات متوالی در شهرداری تهران در روزهای جنگ جهانی دوم و عوض شدن گاه و بی‌گاه شهرداران كه از بی‌ثباتی در رأس هرم قدرت نشأت می‌گرفت (چرا كه اوضاع عمومی سیاسی كشور این‌گونه بود)، بالاخره در ۴ مرداد ۱۳۲۸ و در زمان شهرداری حسام‌الدین دولت‌آبادی سومین قانون شهرداری‌های كشور به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون به «قانون تشكیل شهرداری‌ها و انجمن شهرها و قصبات» معروف شد.

بدیهی بود كه با حضور محمدرضا پهلوی در دهه بیست و حضور نیروی متفقین، اوضاع سیاسی كشور چندان ثباتی نداشته باشد، به‌ویژه این‌كه محمدرضا پهلوی بسیار متزلزل و بی‌تجربه بود و عموماً بیشتر مقامی تشریفاتی بود و عمده تصمیم‌گیری‌ها به عهده محمدعلی فروغی و برخی دیگر از رجال سیاسی بود، اما به‌تدریج و با خروج نیروهای متفقین، كشور ثبات بیشتری یافت.

و در حالی كه محمدرضا پهلوی به آرامی مشق حكومتداری می‌كرد، مجلس شورای ملی قوانین متعدد را كه تا پیش از این وجود داشت، اندكی تعدیل كرد؛ از جمله قوانین شهرداری. در همین سالها (۱۳۲۸) قانون تشكیل شهرداری‌ها و انجمن شهرها و قصبات پیشنهاد و تصویب شد؛ قانونی كه با تكیه بر قوانین مصوب ۱۲۸۶ تنظیم شده بود و اختیارات بیشتری به انجمن‌های شهرها داد.

● نگاه علمی به شهر

پس از قانون اول كه در سال ۱۲۸۶ و به هنگام پیروزی مشروطه‌خواهان به تصویب رسید و رویكردی آزادی خواهانه و مردمی داشت، در سال ۱۳۰۹ قانون جدید بلدیه به توصیه رضاخان تهیه شد كه در آن اختیارات بلدیه‌چی و انجمن شهر، محدود شد و جز اندك اختیاری برای تعیین عوارض شهری، اعضای انجمن بلدیه‌چی چندان قدرتی نداشتند.

اما با كنار رفتن رضاخان دوباره قانون جدیدی برای بلدیه به تصویب رسید. این قانون تا حد قابل توجهی بازگشت به قانون اولیه و بهره‌گیری از رویكرد آزادیخواهانه بود. هرچند در آن اختیارات اعضای انجمن شهر و شهردار نسبت به قانون اولیه تقلیل یافته بود، اما در مقایسه با قانون مصوب ۱۳۰۹ در دوره رضاخان، قانونی مترقی و كاملاً آزادانه‌تر بود. در واقع «قانون تشكیل شهرداری‌ها و انجمن شهرها و قصبات» این بار در ۷ فصل و پنج ماده به تصویب رسید.

این قانون اختیارات بیشتری به اعضای انجمن بلدیه می‌داد؛ از جمله این‌كه اعضای انجمن هركدام در رأس یكی از كمیسیون‌هایی كه در بلدیه تشكیل می‌شد قرار می‌گرفت و گذشته از جایگاه خود در انجمن در نحوه اداره شهر نیز به‌طور مستقیم دخالت و اعمال‌نظر می‌كرد. بر اساس این قانون همچنان انتخاب شهردار به مانند دوره پیش، به عهده انجمن شهر نبود و آنان نقشی در تصمیم‌گیری‌ها برای انتخاب یا عزل شهردار نداشتند.

این مسئولیت، به عهده وزارت داخله (كشور) بود كه شهردار یك شهر را انتخاب یا بركنار كند و انجمن شهر نیز تنها به عنوان نهادی ناظر با شهرداران مجبور به همكاری بود.

ماده ۴ این قانون مقرر می‌داشت كه در هر شهرداری انجمنی خواهد بود كه از طرف مردم مستقیماً و با رأی مخفی و با اكثریت نسبی به مدت ۴ سال انتخاب می‌شود. این قانون همچنین انتخاب انجمن شهر را برای شهرها بر اساس جمعیت دانست. به این ترتیب كه در شهرها و بخش‌هایی كه جمعیت آنجا در حدود ده هزار و كمتر باشد، تعداد ۶ نفر به عنوان اعضای انجمن شهر انتخاب می‌شوند و این تعداد در شهرها بر اساس جمعیت بیشتر می‌شود و در شهرهای بزرگ نیز به ۲۵ نفر می‌رسد.

بر اساس این قانون تنها در شهر تهران تعداد ۳۰ نفر برای عضویت در انجمن انتخاب می‌شدند، اما آنچه كه در این قانون دارای اهمیت بود توجه به ساختار شهری و نگاه علمی‌اش بود. از این رو می‌توان این قانون را پایه‌ای مهم برای قوانین شهرداری دانست.

● به هیأت یك شهر بزرگ

برای اولین بار در این قانون بود كه به شیوه علمی به گروه‌های متشكل شهرهای بزرگ توجه شد و بر اساس آن انتخاب اعضای انجمن شهر، شكل گرفت. این قانون پیش‌بینی كرده بود كه در شهرهای بزرگ نمایندگان انجمن شهر باید از محلات مختلف شهر انتخاب شوند، چرا كه بر اساس یافته‌های جامعه‌شناسی محلات در شهرهای بزرگ، در زمره گروه‌های اولیه است و اگرچه شهر در كل به عنوان یك گروه Secondary (ثانویه) تلقی می‌شود، اما از گروه‌های Primary (اولیه) بسیاری تشكیل شده است.

در جامعه‌شناسی نیز گروه اولیه، به گروهی گفته می‌شود كه یك‌سری ویژگی‌های بنیادی را در خود حفظ كرده‌اند. از جمله، تماس مستقیم، صمیمانه و رو در روی اعضای گروه با یكدیگر، پیوندهای عاطفی نیرومند، دوام و استحكام پیوندهای میان اعضا.

از سویی این ویژگی‌ها در گروه دوم به دلیل گستردگی شهر كمتر است و لذا مناسبات عاطفی و پیوند میان افراد كمتر است.

این قانون با تكیه بر این دیدگاه و در روزهایی كه تهران به هیأت یك شهر بزرگ و با جمعیت میلیونی درآمده بود، بر اساس نیازهای شهری، انتخاب اعضا را برپایه این روش پیش‌بینی كرد. از این رو این حركت در سال ۱۳۲۸ گامی مهم دانسته شد، هرچند تا سالها بعد در انتخاب اعضا، این قانون نتوانست به اجرا درآید و تنها به عنوان منادی قانونی تا سالها بعد كارآیی چندانی نداشت، اما این تلقی از همان روزهای آغازین تصویب این قانون، شاید بسیار دارای اهمیت بود، چرا كه پس از استبداد رضاخان و سیطره بی‌چون و چرای او بر تمام عرصه‌های جامعه و در دوره‌ای كه جامعه دستخوش هرج و مرج ناشی از بی‌لیاقتی و ناتوانی محمدرضا پهلوی بود، این قانون با تكیه بر برخی موارد قانون اولیه در سال ۱۲۸۶ توانست گامی مترقی در میان قوانین شهرداری دانسته شود.

هرچند این قانون تا سال ۱۳۳۴ و پس از كودتای ۱۳۳۲ ادامه یافت و توانست در مقطعی كوتاه در تاریخ صدساله شهرداری دوره‌ای را برای خود ثبت كند، اما چندان آثار و دستاوردهای قابل توجهی به همراه نداشت؛ جز آن‌كه علاوه بر بازگشت به پایه‌ها و اركان مشروطه‌خواهی پس از دوران استبداد رضاخانی، توجه به ساختارهای علمی برای انتخاب آن هم در حد یك قانون باقی ماند.

عباس ثابتی‌راد