صنعت مشکل گشا در چنبره مشکلات

بیمه در کشور فراگیر نیست و برای حصول به این هدف باید عوامل مختلفی را اصلاح نمود تا تقاضای بیمه افزایش یابد

اگر کل بیمه تولیدی کشور را در سال ۸۹ که طبق آمارهای بیمه مرکزی کشورمان، ۵۹ تریلیون و ۱۳۵ میلیارد و ۹۴۷ میلیون تومان بوده، بر جمعیت ۷۵ میلیون نفری کشورمان تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی ۷۸ هزار و ۸۴۷ تومان می‌شود که با دلار هزار و ۲۰۰ تومانی برابر است با ۶۵ دلار.

حال اگر سرانه بیمه‌های مرتبط با اتومبیل را اعم از حوادث سرنشین، بدنه و شخص ثالث محاسبه کنیم و با دلار بسنجیم، سرانه این نوع از بیمه‌ها ۳۵ دلار می‌شود، به عبارتی بیش از ۵۰ درصد (دقیقاً ۵۴ درصد) حق بیمه‌های سرانه به بیمه‌های اتومبیل اختصاص دارند و سهم سایر بیمه‌ها که بسیار هم متنوع‌اند ۴۷ درصد می‌باشد. با همین حساب و کتاب ساده و با ذکر این نکته که سرانه خودرو در کشور ما طبق بررسی‌ها یک اتومبیل برای هر ۸ ایرانی است، می‌توان دریافت که تقاضای بیمه در کشور ما پایین است و حجم زیادی از این تقاضا به صورت اجبار قانونی است. این یک ضعف برای صنعت بیمه ما محسوب می‌شود.

اما در بررسی چرایی این امر می‌توان دلایل متعددی را ذکر و بررسی کرد. در یک نگاه اجمالی، باید گفت مهمترین مشکلات صنعت بیمه در ایران ریشه در ساختار سنتی این صنعت و در عین حال، ساختار سنتی اقتصاد کشور دارند. کشور ما نیازمند یک سیستم جامع اطلاعاتی است و با فقدان چنین سیستمی نمی‌توان بیمه را در حد و اندازه ظرفیت‌های کشور توسعه داد. این موضوع منجر به عدم تناسب کافی بین ساختارهای اقتصادی کشور با ظرفیت‌های صنعت بیمه شده و در نتیجه، حرکتی هماهنگ را در این راستا شاهد نیستیم.

باز به همین دلیل می‌بینیم که تعرفه‌های بیمه‌ای همچنان مشکلات را در عرصه رقابت در صنعت بیمه تشدید می‌کنند، البته نمی‌توان انکار کرد که بسیاری از مشکلات که در گذشته از دخالت‌های تعرفه‌ای دولت، صنعت را مورد تهدید جدّی قرار می‌داد، امروز بسیار کمرنگ‌تر شده و فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی، امروز بسیار گسترده‌تر از گذشته است.

در این راستا باید از منظر قانونی، فرهنگی و محیطی، اصلاحات لازم را در صنعت بیمه اِعمال کرد. به عنوان مثال، پایین بودن سهم بیمه‌های زندگی که در کشورهای توسعه یافته جهان، حتی سهمی ۳۵ تا ۴۰ درصدی از کل بیمه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، ناشی از عدم شناخت کافی مردم از ماهیت این نوع بیمه‌ها است. این موضوع در کنار نیاز به برخی تغییرات در قوانین مربوط به بیمه‌های زندگی، می‌تواند زمینه‌های افزایش وزن این نوع از خدمات را فراهم آورد.

مشکلات در محیط بین‌الملل را نیز نباید فراموش کرد. این مشکلات علاوه بر افزایش ریسک‌ها در کشور در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، میزان اتکای کشور را به بیمه‌های اتکایی تحت تأثیر قرار داده و زمینه فعالیت‌های بین‌المللی صنعت بیمه کشور ما را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. این موضوعات همچنان سهم شرکت‌های بیمه‌‌ را از پُرتفوی بیمه‌ای خارج از کشور پایین نگه می‌دارد و مانع از کسب موفقیت‌های ناشی از ایجاد ارتباط با دنیای خارج می‌گردد.

مهمترین مشکلات صنعت بیمه کشورمان عبارت‌اند از:

▪ دولتی بودن تصمیم گیری‌ها و بر هم خوردن فضای رقابتی در صنعت بیمه به تناسب سیاست‌های دولتی.

▪ فرهنگ ضعیف و جایگاه پایین بیمه‌های عمر به عنوان ظرفیت اصلی و قابل توجه بیمه در کشور.

▪ ضعف ارتباطی بین دانشگاه‌های کشور و صنعت بیمه و نیاز به توسعه علمی و تکمیل کادر علمی صنعت بیمه از طریق تربیت متخصصان.

▪ اشکالات قانونی موجود در کشور و موانع تعرفه‌ای که هنوز برطرف نشده‌اند.

▪ مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد ایران و اثرات آن بر صنعت بیمه.

▪ عدم شناخت جامع از نیازمندی‌های مشتریان خدمات بیمه در کشور.

▪ عدم بازنگری نیازمندی‌های بیمه‌ای مانند آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه که باید مطابق با نیازهای روز کشور توسط شورای عالی بیمه مورد بازنگری قرار گیرد.

▪ عدم تطابق اساسنامه شرکت‌های بیمه با قانون تجارت کشور و ‌خلأهای موجود در هماهنگی بین بخش بازرگانی و بیمه‌ای.

▪ ضعف بیمه‌های خُرد در کشور در زمینه تجهیز پس‌اندازها و توسعه بیمه‌ها.

▪ دولتی بودن بیمه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و حذف بخش زیادی از فعالیت‌های دولتی در بخش‌های اقتصادی از دامنه عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی.

▪ مشکلات بازاریابی بیمه در کشور اعم از روش‌های شرکت‌های بیمه و مکانیزم‌های موجود.

▪ وجود ضرایب خطا در ارزیابی ریسک‌های کشور به دلیل بالا بودن میزان تخمین خطا در شرایط کسب و کار کشور.

▪ ضعف نظارت غیرتعرفه‌ای و فنی در نظام بیمه کشور و رایج بودن نظارت‌های تعرفه‌ای.

▪ عدم توازن حضور بیمه در بخش‌های اقتصادی کشور و کمبود بازاریابی در بخش‌هایی مانند کشاورزی.

▪ ضعف حضور غالب بیمه در بازار اوراق بهادار کشور و عدم پوشش مخاطرات بازار به عنوان یک فرصت دو طرفه (بیمه گر-بیمه گزار).

● لزوم تحول در صنعت بیمه ایران و راهکارها

با توجه به موضوعات فوق‌الذکر و با ذکر این نکته که طبق اسناد بالا دستی نظام در عرصه‌های اقتصادی لازم است که صنعت بیمه جایگاه واقعی خود را بیابد، در حال حاضر، صنعت بیمه ایران با نظارت و پیگیری بیمه مرکزی کشور و مشارکت سایر شرکت‌های بیمه‌ در حال بررسی طرح تحول بیمه در کشور است. پیش از این، رییس جمهور فرمانی ده ماده‌ای ابلاغ کرده که در آن تحولات بیمه در کشورمان مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در همین راستا مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در بررسی تحولات مورد نیاز صنعت بیمه کشورمان باید گفت قوانین موجود از جمله سند چشم‌انداز، قانون خصوصی‌‌سازی در کشور، فرمان رییس جمهور و موارد دیگر به اضافه نیاز کشورمان به تحول در این صنعت، تحول بیمه را گریز ناپذیر جلوه می‌‌‌‌دهند.

بر این اساس، طبق گفته رییس شورای عالی بیمه، طرح تحول بیمه کشور، اهداف اساسی زیر را دنبال می‌کند:

▪ ضریب نفوذ بیمه باید از متوسط جهانی آن که بیش از ۵/۷ است بالاتر باشد.

▪ رتبه بیمه کشورمان باید از کشورهای آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا بالاتر باشد.

▪ سهم بخش غیردولتی از بازار بیمه کشور باید لااقل ۷۰ و حداکثر ۷۵ درصد باشد.

▪ صنعت بیمه کشورمان باید صنعتی تجاری، رقابتی و حرفه‌ای باشد.

▪ باید در عرضه خدمات بیمه‌ای در کشور عدالت رعایت گردد و دهک‌های درآمدی و همچنین مناطق مختلف از تعادل در بیمه برخوردار شوند.

▪ پایداری و ثبات در ارایه خدمات بیمه‌ای جزو شرایط اساسی است.

▪ آسانی، سرعت، مشتری‌ مداری، ارزانی و همه جانبه بودن عرضه خدمات بیمه‌ای به خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و مشتریان خارجی، جزو مسایل مهم صنعت بیمه قلمداد شوند.

▪ بیمه باید دارای اخلاق حرفه‌ای و سلامت باشد و از قابلیت اعتماد در میان مشتریان و نهادهای حاکمیتی و نظارتی صنعت بیمه کشور برخوردار باشد.

▪ ساختار پُرتفوی صنعت بیمه کشور باید متنوع و غیرمتمرکز باشد.

اصول فوق، قابلیت‌های فراوانی را در اصلاح صنعت بیمه مورد بررسی قرار داده‌اند و می‌توان با پیگیری موارد فوق، برخی از چالش‌های فعلی صنعت بیمه را اصلاح کرد.