تجربه دیگران

تشكیل حساب ذخیره ارزی ایران در سال ۱۳۷۹ اقدام بسیار مهمی در ساماندهی به مازاد درآمد نفتی بود اما مسئله برداشت های مكرر و بی برنامه از این حساب ماهیت و نقش اقتصادی آن را زیر سئوال برده است

تشكیل حساب ذخیره ارزی ایران در سال ۱۳۷۹ اقدام بسیار مهمی در ساماندهی به مازاد درآمد نفتی بود اما مسئله برداشت های مكرر و بی برنامه از این حساب ماهیت و نقش اقتصادی آن را زیر سئوال برده است. به عنوان مثال با اینكه استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین بودجه عمومی و كسری ناشی از درآمدهای غیرنفتی بودجه عمومی دولت ممنوع اعلام شده اما عملكرد دولت در سال های اخیر در بعضی مواقع خلاف آن بوده است. برداشت از این حساب برای واردات بنزین بارزترین نمونه از بی كفایتی در بهره برداری از مازاد درآمد نفتی محسوب می شود. اخبار اخیر در مورد برداشت چهار میلیارد دلاری دولت برای واردات بنزین در شش ماهه دوم سال ۸۵ نیز بیانگر آن است كه نمی توان انتظار داشت در آینده نزدیك حساب ذخیره ارزی جایگاه معین و تعریف شده ای در اقتصاد ایران پیدا كند. این در حالی است كه كشورهای دیگر تولیدكننده نفت در دنیا مانند نروژ، عربستان سعودی و كویت توانسته اند با تشكیل حسابی مشابه حساب ذخیره ارزی ایران شاهد شتاب فعالیت های عمرانی و پیشرفت چشم گیر بخش های مختلف اقتصادی خود باشند. توجه به اهداف تشكیل این حساب و نحوه استفاده از ذخایر آن در این كشورها مشخص می كند كه برای دستیابی به نتایج اقتصادی مطلوب و دلخواه مطمئنا باید نگرش دولت نسبت به جایگاه حساب ذخیره ارزی در اقتصاد كشورمان تغییر كند. تجربه این كشورها و به ویژه نروژ در استفاده از ذخایر مازاد درآمد نفتی می تواند الگوی بسیار مناسبی برای تصمیم گیری مقامات ایرانی باشد. در اینجا سعی شده با بررسی نقش صندوق ذخیره ارزی در عربستان، كویت و به ویژه نروژ، دیدگاه اقتصادی این كشورها در برخورد با مازاد درآمد نفتی شان مورد توجه قرار گیرد.

●صندوق ذخیره ارزی نروژ

افزایش قیمت نفت در سال های ۱۹۷۳ و ۷۴ درآمد زیادی را به اقتصاد نروژ وارد كرد. دولت نروژ با پیش بینی ادامه روند افزایش قیمت ها اقدام به اجرای یك سری برنامه های اقتصادی پرهزینه كرد اما با محقق نشدن شرایط پیش بینی شده، در سال ۱۹۷۷، نروژ با بالاترین میزان بدهی در طول تاریخ این كشور یعنی ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی مواجه شد. با نزول قیمت ها در اواخر دهه ۸۰ دولت نروژ تصمیم گرفت برای كاهش وابستگی اقتصاد خود به نوسانات قیمت نفت محدودیت هایی را در نحوه هزینه درآمد های نفتی وضع كند. این امر موجب شد تا پارلمان نروژ در سال ۱۹۹۰ تشكیل صندوق ذخیره ارزی را به تصویب برساند. این صندوق به طور رسمی در سال ۱۹۹۶ ۱۳۷۵ كار خود را آغاز كرد و از آن زمان تاكنون توانسته موجب تحول بزرگی در اقتصاد نروژ شود. از لحاظ قانونی این صندوق یك حساب كرونی واحد پول نروژ در بانك مركزی نروژ Norges Bank است كه به نام صندوق دولتی نفت نامگذاری شده است.

مدیریت صندوق در ابتدا بر عهده وزارت دارایی قرار گرفت اما از اكتبر ۱۹۹۷ وزارت دارایی مسئولیت مدیریت عملیاتی صندوق دولتی نفت را به بانك مركزی نروژ واگذار كرد. براساس قانون، وجوه صندوق در اسناد مالی خارجی اوراق قرضه، سهام شركت ها، اسناد بازار مالی، اوراق بهادار سرمایه گذاری می شود و اعمال تغییرات اساسی در صندوق باید در پارلمان كشور به بحث و بررسی گذاشته شود. شفافیت عملكرد صندوق هزینه های صندوق و درجه ریسك پذیری، هر سه ماه یك بار توسط بانك مركزی نروژ به اطلاع عموم رسانده می شود. همچنین گزارش های فصلی صندوق به طور مرتب بر روی وب سایت آن قرار می گیرد.

به موازات به طور مرتب بعد از تشكیل جلسات اعضای صندوق با مسئولان وزارت دارایی یك كنفرانس خبری در مورد عملكرد فعلی صندوق ترتیب داده می شود. گفتنی است در گزارش سالانه صندوق فهرست تمامی سرمایه گذاری ها، درصد مالكیت ها و درآمدها اعلام می شود. به گفته ادسوور هارالسن مدیركل فناوری و صنعت وزارت نفت و انرژی نروژ تمامی موجودی صندوق مازاد درآمد نفت نروژ صرفا در دیگر كشورها سرمایه گذاری می شود و این كشور در سال ۲۰۰۵ بیشترین و بزرگترین سرمایه گذاری ها در مورد نفت و گاز را داشته است. هارالسن می افزاید موجودی این صندوق به اقتصاد عمومی كشور وارد نخواهد شد چرا كه اگر این صندوق را خرج امور داخلی نروژ می كردیم به افرادی چاق و تنبل تبدیل می شدیم. مطالب ذكر شده در اینجا در مورد صندوق ذخیره ارزی نروژ بیانگر تفاوت فاحش میان نقش این صندوق در این كشور و نقش آن در كشور ما است. با بررسی تاثیرات اقتصادی این صندوق در سال های گذشته كه در ادامه آمده این تفاوت بیشتر احساس می شود.

●نقش اقتصادی صندوق ذخیره ارزی در نروژ

تاسیس صندوق ذخیره ارزی و سیاست هایی كه نروژ در اكتشاف و توسعه میادین نفت و گاز خود توسط شركت های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اجرا كرده باعث شده تا:

۱ كل درآمد ناشی از فروش نفت به عنوان منبع طبیعی خدادادی كه متعلق به همه نسل های مردم نروژ است برای مردم همه نسل ها باقی بماند و همه از مزایای آن بهره مند شوند.

۲ كلیه فعالیت های دولت اعم از عمرانی و جاری عمدتا از محل درآمدهای مالیاتی تامین می شود و منابع حاصل از فروش ثروت كشور در دست دولت قرار نمی گیرد. از همین رو به دلیل نیاز دولت به مردم جهت تامین هزینه ها دولت در مقابل اعمال خود باید پاسخگو باشد.

۳ چون اداره جامعه عمدتا از طریق مالیات ها انجام می گیرد مردم برای ایجاد رفاه بیشتر در جامعه بیشتر كار می كنند تا درآمد بیشتری به دست آورند و در پی آن مالیات بیشتری نیز می پردازند.

۴ رونق صنعت نفت در نروژ باعث شده فرصت های شغلی زیادی به طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شوند.

۵ تعداد زیادی متخصص و تكنسین در رشته های نفت و گاز در نروژ تربیت شده اند كه حتی با پایان مخازن نفتی می توانند با كار در سایر كشورها برای نروژ درآمد ایجاد كنند و سرمایه بیاورند.

موارد عنوان شده تنها بخشی از سهم عظیم صندوق ذخیره ارزی در اقتصاد رشدیافته نروژ است. توجه به بحث كلی از این صندوق چند تفاوت مهم بین حساب ذخیره ارزی در ایران و نروژ را آشكار می كند. به عنوان نمونه نروژی ها تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود را به حساب مزبور واریز می كنند و به هیچ وجه حق برداشت از اصل آن را ندارند و برداشت از آن فقط جهت سرمایه گذاری در خارج از نروژ مجاز است، در حالی كه در ایران درآمدهای احتمالی مازاد بر سقف درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سالانه به این حساب واریز می شود و هرگاه درآمدهای دولت از محل فروش نفت از مقدار پیش بینی شده در بودجه كمتر شود، دولت حق دارد مابه التفاوت را از صندوق مزبور برداشت كند. نكته مهم دیگر استفاده از صندوق به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری است كه در توسعه میادین نفتی فعالیت می كنند. نروژ توانسته با تشویق این گونه سرمایه گذاران تلاش آنها را برای به كار بردن آخرین تكنولوژی روز دنیا و ابداع روش های جدید جهت افزایش هرچه بیشتر ضریب بازیافت میادین نفتی دوچندان كند. از این طریق بازیافت نفت در برخی از میادین نروژ به حدود ۷۰ درصد رسیده است، در حالی كه این رقم برای اكثر مخازن ما حداكثر ۳۰ درصد است. به عبارت دیگر نروژی ها توانسته اند از یك میدان نفتی بیش از دو برابر نفتی كه در سایر مناطق دنیا استخراج می شود برداشت كنند. یكی از ویژگی های مهم صندوق ذخیره ارزی نروژ نقش آن در صندوق بازنشستگی این كشور است. سود حاصل از سرمایه گذاری های صندوق ذخیره ارزی برای تامین تعهدات بلندمدت دولت در صندوق بازنشستگی نروژ به كار می رود و عملكرد مناسب آن طی سال های اخیر این صندوق بازنشستگی را به كارآمدترین صندوق در دنیا تبدیل كرده است.

با وجودی كه نروژ سومین صادركننده بزرگ نفت در دنیا بعد از عربستان و روسیه است اما درآمد نفت آن تنها ۲۰ درصد از درآمد ارزی اش را تشكیل می دهد و ۸۰ درصد بقیه مربوط به صادرات كالاهای پیشرفته الكترونیكی می شود. سیاست های مناسب دولت نروژ نسبت به درآمدهای نفتی آن موجب شد تا در ۳۱ مارس سال ۲۰۰۶ موجودی صندوق ذخیره ارزی نروژ به ۲۳۴ میلیارد دلار برسد. طی سال های اخیر درآمد نفتی ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۴۴ درصد صادرات نروژ را تامین كرده و صادرات ۳ میلیون بشكه نفت در هر روز نه تنها موجب وابستگی اقتصاد آن به درآمدهای نفتی نشده بلكه تشكیل صندوق ذخیره ارزی مانعی جهت ورود لجام گسیخته این درآمدها به اقتصاد نروژ شده است. برنامه های دولت نروژ برای چگونگی هزینه درآمد نفتی آن بهترین الگو برای كشورهای صادركننده نفت دنیا است اما در اینجا به اختصار به سیاست های دولت های عربستان، كویت و امارات نیز دراین باره می پردازیم.

پروین درودیان

---