میراث بومی در​ عصر ​حقوق مالکیت فکری

۳۵ سال پیش, سازمان بهداشت جهانی WIP و سازمان علمی, آموزشی و فرهنگی ملل متحد, تحقیق درباره دانش بومی منابع طبیعی, کشاورزی, آبزی پروری و گیاهان دارویی را به عنوان راه هایی برای بهبود بهداشت جهانی آغاز کردند

۳۵ سال پیش، سازمان بهداشت جهانی (WIP) و سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد، تحقیق درباره دانش بومی منابع طبیعی، کشاورزی، آبزی پروری و گیاهان دارویی را به عنوان راه‌هایی برای بهبود بهداشت جهانی آغاز کردند.

آنها امیدوار بودند با تشویق کشورهای در حال توسعه به حمایت و سرمایه گذاری در میراث بومی شان به جای واردات گرانقیمت فناوری برتر زیست پزشکی و تکنیک های کشاورزی از کشورهای توسعه یافته بتوانند غذا و نیازهای بهداشتی و درمانی مردمان فقیر خود را تامین کنند. غذاهای بومی و داروهای گیاهی در قرن ۲۱ به مثابه اجزای اصلی بهداشت و درمان سنتی در کشورهای در حال توسعه باقی ماندند؛ اما محبوبیت آنها در شماری از کشورهای توسعه یافته غربی نیز از جمله آلمان، بریتانیا، استرالیا و ایالات متحده بسرعت رو به افزایش است. برآورد شده است چیزی بین ۹ تا ۶۵ درصد از کل جمعیت ایالات متحده به جای طب مرسوم، از گزینه های گوناگونی ازجمله گیاه درمانی استفاده می کنند. در سال ۲۰۰۱، کالج سلطنتی پزشکان عمومی استرالیا دریافتند تقریبا ۷۰ درصد از بیماران به نوعی از طب مکمل بهره می بردند. اما آنها بندرت این حقیقت را با پزشکان خود در میان می گذاشتند زیرا می ترسیدند مبادا این اقدام آنها با مخالفت یا تمسخر پزشکان مواجه شود. در ایالات متحده، مردم سالانه بیش از ۱۷ میلیارد دلار بابت طب مکمل و جایگزین (CAM) هزینه می کنند. در سال ۲۰۰۵، موسسه ملی بهداشت و درمان آمریکا، ۲۰۰ میلیون دلار در زمینه پژوهش و آموزش طب مکمل و جایگزین صرف کرد.

بسیاری از شیوه های طب مکمل و جایگزین به عنوان اشکال طب سنتی بومی یا محلی دسته بندی شده اند. شماری از گیاه شناسان و داروشناسان فعال در این زمینه استدلال می کنند به احتمال زیاد بخش قابل توجهی از فرآیند داروسازی های نوین در اصول داروسازی بومی قابل یافت است. به اعتقاد آنان دانش گیاهان دارویی که درمانگران بومی آن را حفظ کرده اند در مقایسه با روش ها و آزمایشگاه های مدرن امروزی، در کشف دارو از ارزش بسیار بیشتری برخوردار است.

شَمَن، نخستین شرکت آمریکایی بود که به صورت ویژه به پژوهش د​رباره گیاهان دارویی در طب بومی پرداخت. شیوه آنها این گونه بود تیم هایی از گیاه شناسان و پزشکان را به مناطق گرمسیری می فرستادند تا طریقه استفاده گیاهان توسط اطبای سنتی را مشاهده و نمونه های گیاهی را جمع آوری و اثربخشی آنها را در آزمایشگاه های شرکت شمن در سانفرانسیسکو ارزیابی کنند. امروزه علاقه وافر به استفاده از گیاهان بومی، زندگی بیش از ۳۵۰ میلیون از مردمان بومی در جوامع سنتی را در سراسر جهان در برابر محققان دانشگاه ها و شرکت های بزرگ گشوده است. این شرکت ها با تاکید بر این که غذاها، داروها و دانش سنتی بخشی از میراث مشترک بشریت هستند، درصددند با جمع آوری، آزمایش و گرفتن حق امتیاز از منافع مادی و معنوی آن بهره مند شوند.تا پیش از تصویب کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد (United Nations Convention on Biological Diversity (CBD ​ ـ که قوانین مرتبط با منابع طبیعی و دانش سنتی استفاده از آن را پوشش می داد ـ حشرات و گیاهان اثربخش به عنوان میراث مشترک همه بشریت به شمار می آمدند. دانشمندان این حیطه صرفا نمونه ها را جدا می کردند و اطلاعات لازم درباره کاربرد، آماده سازی و میزان مصرف آنها را از شَمَن ها (درمانگران بومی) به سرقت می بردند. شرکت های داروسازی و صنایع کشت گیاهی نیز از این اطلاعات به عنوان داده اولیه برای گزینش و سپس آزمایش گیاهان موثرتر به منظور توسعه سطح بهداشت و غذا استفاده می کردند.

این روند زمانی اساسا دستخوش تغییر شد که کنوانسیون تنوع زیستی در اجلاس زمین در ریودوژانیروی برزیل در سال ۱۹۹۲ با حضور ۱۷۸ کشور و بیش از هزار سازمان غیردولتی برگزار شد. در بیست و نه دسامبر سال ۱۹۹۳، موافقت نامه بین المللی حقوقی، موسوم به معاهده تنوع زیستی، توسط ۱۶۷ کشور امضا و لازم الاجرا شد. معاهده هر یک از کشورهای عضو را به حفظ، استفاده پایدار و اشتراک گذاری منافع تنوع زیستی فرا خواند. البته معاهده، تعریف موسعی از منابع تنوع زیستی ارائه کرد که دربرگیرنده همه موجودات زنده و منابع زیستی بود.

در سال ۱۹۹۴، سازمان تجارت جهانی یک نظام ثبت اختراع جهانی مبتنی بر استنباط حقوقی آمریکا از حقوق مالکیت فکری ایجاد کرد. براساس این نظام جدید حقوقی ـ که باعنوان موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) شناخته شده است ـ به افراد و گروه هایی که ادعای کشف یا اختراع چیزی کرده اند، انحصار توسعه تجاری نوآوری خود را در یک مدت زمان محدود (معمولا ۲۰ سال) داده می شود. قوانین تریپس از هر یک از کشورها خواست حق ثبت اختراع را برای تمام گونه های زیستی که در خاکشان وجود دارد فراهم آورند. بر همین اساس بود که دانشمندان، گیاهانی را که مردمان بومی در طول چندین نسل به یکدیگر پیوند زده و از آنها گونه های جدیدی را به وجود آورده بودند، انتخاب کردند و آنها را بدون آگاهی آن مردمان به عنوان اختراع به ثبت رساندند. در نتیجه، آنها مدعی مالکیت بر تمام گونه ها و همه منافع بعدی حاصل از آن شدند. دانشگاه ها و شرکت هایی که در زمینه استخراج ترکیبات بالقوه از گیاهان دارویی فعالیت می کنند همراه دولت های کشورهای مختلف وارد تجارت انتقال و سرقت دانش از حوزه عمومی ـ فرهنگ های بومی یعنی همان جایی که دانش در آنجا شناخته شده بود ـ به حوزه خصوصی ـ آزمایشگاه های دانشگاه ها و شرکت های داروسازی چندملیتی یعنی جایی که با آن دانش بیگانه بود ـ شدند. درواقع روشنفکران و دانشمندان بومی بر این امر اعتراض داشتند که قوانین تریپس تنها بر جنبه های مادی و تجاری دانش متمرکز شده و از جنبه های معنوی و فرهنگی آن غافل شده و زمینه را برای گسترش سرقت زیستی فراهم آورده است.

مفهوم سرقت زیستی توسط یک سازمان غیردولتی کانادایی معروف به بنیاد بین المللی پیشرفت روستایی، ابداع شد تا تصاحب و سلب مالکیت غیرمجاز دانش سنتی و عدم جبران خسارت آن را پوشش دهد. این مفهوم شامل بهره برداری از حق انحصاری دانه ها و درختان، گیاهان دارویی و فروش بافت بدن انسان است. در کلمبیا، موسسه ژنتیک دانشگاه ژاوریانا در بوگوتا، مبادرت به جمع آوری نمونه های بافت از صدها نفر از مردمان بومی کلمبیا کرد. اوایل دهه ۱۹۹۰، آنها ۲۳۰۵ نمونه خونی را به موسسه ملی بهداشت و درمان آمریکا فرستادند.

این موسسه رده سلولی قبیله آگایی را در آزمایشگاه به وجود آورد و حق انحصاری بهره برداری از آن را در ماه مارس ۱۹۹۵ از آن خود کرد. با وجود این، وقتی این اقدام با مخالفت عمومی اواخر سال ۱۹۹۶ مواجه شد، موسسه ملی بهداشت و درمان آمریکا از این حق انحصاری دست کشید.

نمونه دیگر سرقت زیستی در آگوست ۱۹۹۶ رخ داد. پژوهشگران آمریکایی از بنیاد ملی بومیان برزیل، حق تحقیق درباره یک تنبل غول آسا (گونه ای از پستانداران هستند که در جنگل های بارانی آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی یافت می شوند) را اخذ کردند. شکارچیان قبیله کاریتیانا، گروهی از این دانشمندان را به جنگل بردند تا حیوان یاد شده را به آنها نشان دهند.

در جنگل پزشک این گروه تحقیقاتی از شکارچیان خواست نمونه هایی از خون خود را در اختیار او قرار دهند، با این ادعا که می خواهند ببینند آیا آنها به کم خونی، ایدز و یا دیگر امراض خونی مبتلا هستند یا خیر؟ بعد ها هنگامی که مقامات برزیل از این پزشک پرسیدند که آیا وی از شکارچیان خون گرفته است، او پاسخ مثبت داد اما علت آن را سوءتغذیه ظاهری شکارچیان عنوان کرد. اما از آنجا که پیش تر ارزش پلاسمای خون اعضای قبیله کاریتیانا در علم زیست پزشکی جهانی به اثبات رسیده بود، ادعای این پزشک مورد شک و تردید واقع شد و بعدها بود که روشن شد، قصد این پزشک واقعا بهره برداری تجاری از این نمونه های خونی بوده است.

شاهد مثال دیگری که می تواند دال بر سود هنگفت حاصل از سرقت زیستی باشد، شرکت درمانی سکوآنا در آمریکاست که در سال ۱۹۹۷، نمونه های DNA ای که از مردمان بومی با کلاهبرداری گرفته شده بود به بهای ۷۰ میلیون دلار به یک شرکت داروسازی آلمانی به نام بوخینگر فروخت. گفته می شود DNA معامله شده، کلید درمان بیماری آسم است. نظر به سوءاستفاده های فراوان با هدف ایجاد شیوه های گوناگون برای دفاع از دانش سنتی مردمان بومی، در سال ۱۹۹۸ سازمان ملل متحد، آژانسی جدید به نام سازمان جهانی مالکیت فکری به وجود آورد که مقر آن در شهر ژنو، سوئیس است. مسئولیت این نهاد، توسعه، تدوین، هماهنگ سازی و کاربردی کردن هنجارها و معیارهای بین المللی برای حقوق مالکیت فکری بود. متاسفانه این نهاد نوپا نتوانست مانع پدیده ای لجام گسیختگی و گستردگی سرقت زیستی شود. در سال ۲۰۰۰، شورای آفریقای جنوبی برای پژوهش علمی ـ صنعتی، امتیاز تجاری و پژوهشی کاکتوسی به نام هودیا را به شرکت انگلیسی فیتوفارم فروخت. این شرکت با ادعای انقراض مردمان سان که از این کاکتوس استفاده می کردند، حق بهره برداری تجاری از ترکیبات اصلی این گیاه را از آن خود کرد؛ در حالی که بیش از صد هزار نفر از مردمان سان، هم اکنون در صحرای کالاهاری واقع در آفریقای جنوبی، بوتسوآنا، نامیبیا و آنگولا زندگی می کنند.

در سال ۲۰۰۱ شرکت فیتوفارم، امتیاز تجاری و پژوهشی خود را به بهای ۲۱ میلیون دلار به شرکت آمریکایی پفیزر فروخت. شورای آفریقای جنوبی برای پژوهش علمی ـ صنعتی و شرکت فیتوفارم نه تنها برای این معاملات از مردمان سان اجازه نگرفتند، بلکه حتی آنها را نیز آگاه نکردند. پس از آن که این شرکت ها به علت به رسمیت نشناختن نقش دانش سنتی سان ها در شناسایی عنصر اصلی این کاکتوس مورد انتقاد عمومی قرار گرفتند، موافقت نامه ای صوری به مردمان سان پیشنهاد کردند که به موجب آن سود بسیار کمی عاید آنها می شد.

ابتدا تشکیل وایپو از نظر حقوقدانان دلگرم کننده به نظر می رسید. اما اتفاقی تکان دهنده روی داد، زیرا خیلی زود روشن شد وایپو با در دست گرفتن اطلاعات کلیدی مرتبط با دانه های گیاهی، DNA و ژن های انسانی، به جای بازداشتن شرکت ها از سرقت زیستی، خود موجبات تسهیل این امر را فراهم می کند؛ زیرا نمی توانست با اندک مکانیسم های موجود، افراد و شرکت های تجاری را از خصوصی سازی منافع جمعی بومیان باز دارد و افزون بر آن منافع زیادی از این طریق به دست می آورد. به گفته رهبران بومی، میراث فرهنگی آنها چیزی نیست که یک فرد بتواند آنها را تصاحب یا حق انحصاری بهره برداری از آنها را از آن خود کند. لذا این میراث قابل واگذاری یا فروش به صورت بی قید و شرط نیست. رهبران بومی چنین معاملاتی را استعمار زیستی توصیف و اظهار می کنند «میراث فرهنگی مردمان بومی یک حقوق جمعی است و از این رو مسئولیت استفاده و بهره برداری از آن باید در تناسب با قوانین و سنت های کلی باشد که از درون همین جوامع برآمده اند.»

بنابراین می توان بیان کرد قوانین امتیازدهی زیستی وایپو به جای ارتقای خودکفایی این جوامع و پیشرفت ملی آنها، نظام حقوق مالکیت فکری آمریکا را جهانی سازی می کند که آن نیز به نوبه خود سرقت زیستی را ترغیب می کند و به میراث فرهنگی مردمان بومی جهان آسیب می زند.

نویسنده: باربارا تدلاک

مترجم: مهدی یوسفی