آقای رییس جمهور, ای میلتان را چک کنید

رییس جمهور ایالات متحده آمریکا چه سیاست هایی را در برابر دنیای علم و فناوری در پیش خواهد گرفت

نظرات استادان دانشگاه‌های آمریکا درباره اینکه اوباما چه سیاست‌هایی را باید در حوزه علم و فناوری در پیش بگیرد

رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا چه سیاست‌هایی را در برابر دنیای علم و فناوری در پیش خواهد گرفت؟ بازسازی ساختار آژانس حفاظت از محیط‌‌زیست؛ پایان بخشیدن به ممنوعیت تحقیقات روی سلول‌های بنیادی؛ آغاز همکاری با سازمان ملل درمورد تغییرات آب‌وهوایی؛ این‌ها مهم‌ترین توصیه شش چهره برجسته علمی ایالات متحده به باراک اوباما است تا بتواند آثار زیان‌بار برجامانده از دولت جرج دبلیو بوش را ترمیم کند.ت وصیه این فعالان و متفکران علمی را به وی بخوانید.

سخنگوی رییس‌جمهور در زمینه مسائل زیست محیطی کیست؟

● کریستیان تاد ویتمن؛ رییس سابق سازمان حفاظت از محیط‌زیست ایالات متحده

از تمام سخنان رییس‌جمهور جدید ایالات متحده، آقای باراک اوباما چنین بر می‌آید که وی قصد دارد محیط‌زیست و مساله انرژی را در صدر برنامه‌های خود قرار دهد. نمی‌توان از اهمیت مواردی که وی خود را به آن متعهد کرده، کم کرد و باید تمام آن‌ها را حتی در شرایط بحرانی حال حاضر که جهان در بحران اقتصادی بسر می‌برد، در نظر داشت.

با توجه به رای دیوان عالی آمریکا که اعلام کرده سازمان حفاظت از محیط‌زیست، EPA، حق قانونی تنظیم میزان انتشار دی‌اکسید کربن را دارد؛ و با توجه به خط‌مشی‌های کلیدی دولت جدید، دولت باید تصمیم بگیرد که این سازمان تا چه حد می‌تواند در این رابطه پیش برود و حدود اختیاراتش تا کجا خواهد بود. علی‌رغم وضع قانونی در کنگره برای محدود کردن انتشار گاز کربنیک؛ وضع مالیات بر کربن می‌تواند بهترین راه برای پیشرفت در این زمینه باشد. ولی برای این کار دو مشکل وجود خواهد داشت؛ یکی پیچیدگی موضوع و دیگر این‌که هنوز معلوم نیست کنگره جدید با این مساله چگونه برخورد خواهد کرد.

اولین نشانه‌ها بر این‌که دولت جدید تا چه حد در تغییر مسیر فعلی جدیت دارد، می‌تواند تصمیم آنها در مورد محیط‌زیست کالیفرنیا باشد. این‌که آیا آنها به سازمان حفاظت از محیط‌زیست کالیفرنیا اجازه می‌دهند استانداردهای زیست‌محیطی سخت‌تری نسبت به قوانین فدرال در زمینه آلایندگی خودروها وضع کنند یا نه. این ایالت، کاهش ۳۰ درصدی آلایندگی خودروها را تا سال ۲۰۱۶ هدف‌گذاری کرده است. دست‌کم ۱۶ ایالت دیگر نیز که سند هوای پاک آمریکا را امضا کرده‌اند، بی‌صبرانه می‌کوشند تا به ایالت کالیفرنیا بپیوندند. هر چند خودروسازان در دیترویت به سختی، و البته تا این لحظه کاملا موفقیت‌آمیز، با تلاش‌ها برای وضع این قانون مبارزه کرده‌اند.

دولت اوباما، هم‌چنین باید به تمام قوانینی که در چند ماه آخر دولت بوش معلق مانده‌اند نیز بپردازد. آیین‌نامه‌هایی مانند الزام نیروگاه‌های تولید انرژی الکتریکی به نصب فناوری‌های کنترل میزان آلودگی و یا کاوش منابع در مناطق طبیعی بکر! در تحلیل این قوانین و اطمینان یافتن از این‌که هم کار تحقیقاتی انجام‌شده روی آنها به حد کفایت بوده و هم این‌که این قوانین با سیاست‌های دولت جدید سازگارند، مسوولین جدید باید با دقت به سخنان کارکنان متخصص آن بخش‌ها گوش دهند. چون این کارکنان بر مسایل آن زمینه کاری اشراف دارند، و از آن مهم‌تر، این‌که رویه و خط مشی کاری برای آنها از مسایل سیاسی مهم‌تر است.

علاوه بر آن، اوباما لازم است مشخص کند که چه کسی باید سیاست‌های زیست‌محیطی دولت وی را تبیین کند؛ سازمان حفاظت از محیط‌زیست، شورای کیفیت محیط‌زیست یا کارول براونر، که بر حوزه جدیدالتاسیس انرژی در دولت وی حکمرانی می‌کند؟ محیط‌زیست و انرژی ارتباطی ناگسستنی با هم دارند، و علی‌رغم این‌که همیشه به هماهنگی‌های گسترده دولتی با یکدیگر نیاز دارند، رییس‌جمهور باید برای هر یک از این دو حوزه سخنگوی مجزایی داشته باشد. وقتی که صداها زیاد شوند، سردرگمی به دنبال می‌آورند و موجب می‌شوند که موضوع‌های مرتبط در شکاف بین نظرات متفاوت گیر کنند و به سرانجام نرسند.

هرچند رییس‌جمهور سابق، جرج دبلیو بوش، شخصا به من گفت که سازمان حفاظت از محیط‌زیست باید نماینده رسمی حاکمیت در مسایل زیست‌محیطی باشد؛ اما کارهایی توسط معاون وی و شورای کیفیت محیط‌زیست انجام شد که خلاف آن‌را ثابت کرد. در حقیقت در اواخر دوره تصدی من بر سازمان حفاظت از محیط‌زیست، غیر رسمی به من فهماندند که وقتی شورای کیفیت محیط‌زیست در مورد چیزی نظر می‌دهد، باید آن نظر را نظر رییس‌جمهور تلقی کرد، حتی اگر در آن مورد به نظر سازمان کار بیشتری لازم باشد. به رغم این‌که اعتقاد دارم رییس سازمان حفاظت از محیط‌زیست باید سیاست‌های زیست‌محیطی را تبیین کند، در نهایت تصمیم اصلی را باید رییس‌جمهور بگیرد و این تصمیم، باید واضح باشد و خط مشی آن در طول دوره ریاست‌جمهوری وی ثابت و پایدار بماند.

در نهایت، باید دستورات و انتظارات دولت اوباما از سازمان حفاظت از محیط‌زیست شفاف و واضح باشد. روحیه فعالان این سازمان به دلایل متعددی در سطح خوبی نیست. یکی از آنها این است که محیط‌زیست برای دولت بوش از اهمیت خاصی برخوردار نبود. اگر کارکنان و منصوبین سازمان به این نتیجه برسند که در تصمیمات مهم زیست‌محیطی این دولت نقشی ندارند و تمام دستورات مستقیما از کاخ سفید می‌آید، روحیه آنان بدتر نیز خواهد شد. لیزا جکسون، رییس جدید سازمان حفاظت از محیط‌زیست آمریکا، افراد بسیار باهوش و با استعدادی را در این سازمان خواهد یافت که باید تجربیات، نظرات و دانش سازمانی گران‌قدر آنها را ارج بنهد و مورد استفاده قرار دهد. تعداد زیادی از کارمندان دولتی در آنجا هستند که باید از همکاری آنها استقبال و آنها را به ادامه کار تشویق کرد.

ایالات متحده باید برای دست یافتن به یک توافق جدید آب‌وهوایی در کپنهاگ، نقشی راهبردی داشته باشد

● تیموتی ای.ویرس؛ رییس بنیاد ملل متحد، واشینگتن، ایالات متحده

رییس‌جمهور جدید، باراک اوباما علاقه‌اش را به بازگرداندن ایالات متحده به مبارزه با تغییر آب‌وهوا ابراز داشته‌است. منتخبان وی در این حوزه واقعا چهره‌های درخشانی هستند و تنها دو هفته پس از پیروزی در انتخابات، او در کنفرانس آب‌وهوا در کالیفرنیا گفت: «دیگر نمی‌توان بیش از این درنگ کرد. انکار، دیگر پاسخ قابل قبولی نیست. این شرط‌بندی خیلی خطرناک شده و نتایج آن خیلی جدی خواهند بود.»

رکود اقتصادی، نه تنها مانعی غیر قابل عبور در مقابل فعالیت‌های آب‌وهوایی نیست، که راه را برای سطحی از سرمایه‌گذاری فراهم کرده که تا پیش از این تصور آن هم ممکن نبود. این سرمایه‌گذاری‌ها، ایالات متحده را به اقتصاد مبتنی بر انرژی‌های پاک هدایت خواهد کرد که بر پایه فناوری‌هایی خواهد بود که به سرعت رشد می‌کنند، و هم‌چنین، شغل‌هایی که در خانه‌ها انجام می‌شوند.

به رغم تعهدات سفت و سخت اتحادیه اروپا به مسایل آب‌وهوایی، بقیه جهان به این مساله بی‌توجه مانده و منتظر بیدار شدن ایالات متحده از خواب ۸ ساله است. دور جدید ورود آمریکایی‌ها به این حوزه باید با چین شروع شود. این هر دو بزرگ‌ترین منتشرکنندگان گاز کربنیک در جهان، هم ظرفیت لازم را دارند و هم نیاز به فعالیت در این عرصه را حس می‌کنند. یافتن راه‌هایی برای این‌که این دو کشور با هم در این زمینه جلو بروند، زمینه دست‌یابی به یک توافق جهانی مورد قبول همه کشورها را فراهم‌تر می‌سازد.

این همکاری‌ها در برخی عرصه‌ها سخت به نظر می‌رسد، بخصوص آنجا که شرکت‌های سرمایه‌گذاری ریسک، نوآوری‌ها را به پیش می‌برند و به دنبال مالکیت معنوی و ثبت ایده‌ها هستند؛ مثل فناوری‌های جدید انرژی خورشیدی. ولی هنگامی که ابعاد مشکل ایجاب می‌کند که دولت‌ها با هم همکاری کنند، مثل نیاز به فناوری‌هایی برای کاهش انتشار کربن از نیروگاه‌های سوخت زغال سنگ، دو کشور با هم و در کنار هم کار خواهند کرد.

در بعد بین‌المللی، بعضی اقدامات کوچک در راه رسیدن به توافقی بزرگتر موثر به نظر می‌رسد. تعهدات گسترده جهانی برای بهره‌وری انرژی و اهداف انرژی‌های تجدید پذیر، با مخالفت آمریکایی‌ها در گذشته از هم پاشید؛ ولی امروز می‌توان آن تعهدات را از نو بنا کرد. دور جدیدی از فعالیت‌های صندوق کمک به کشورهای فقیرتر برای سازگار شدن با تغییرات آب‌وهوایی، که توسط کشورهای صنعتی در جریان فعالیت برای حفظ محیط‌زیست انجام شود ( نه این‌که فقط تعهد شود)، می‌تواند اعتمادی را که پیش از این به دلیل عدم عمل اغنیا به تعهداتشان از دست رفته، نزد جهانیان بازیابی کند. ایجاد شبکه‌ای از مراکز نوآوری‌های فناوری منطقه‌ای، همان‌گونه که توسط کربن تراست در انگلستان پیشنهاد شده، می‌تواند به کشورهای در حال توسعه اطمینان بدهد که به فناوری مورد نیاز برای دست و پنجه نرم کردن با تغییرات آب‌وهوایی دسترسی خواهند داشت.

رهبری آمریکا در این فعالیت‌های بشردوستانه می‌تواند چشم‌انداز موفقیت را در کپنهاگ بهبود ببخشد، شهری که در آذرماه ۱۳۸۸ / دسامبر ۲۰۰۹ میزبان ادامه جلسات سازمان ملل در مورد آب‌وهوا خواهد بود. دبیرکل سازمان ملل متحد، بان کی مون، این امر را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود قرار داده و سال ۲۰۰۹ را «سال تغییرات آب‌وهوایی» نامیده است. رهبری جدید آمریکا زمان کمی جهت آماده شدن برای اجلاس کپنهاگ دارد، ولی می‌توان روی عناصر پایه‌ای یک معاهده به توافق رسید: تعهد کشورهای پیشرفته به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، در کنار انجام اقدامات متناسب توسط کشورهای در حال توسعه. در ماه‌های بعد می‌توان به جزئیات بیشتری پرداخت و توجه لازم را به آنها مبذول داشت، که در این صورت، فرصت کافی برای انعقاد معاهده‌ای جدید تا قبل از سال ۲۰۱۲ فراهم خواهد کرد؛ سالی که تعهدات فعلی بر پایه پروتکل کیوتو منقضی می‌شوند.

هدف گرفتن تغییرات آب‌وهوایی نیاز به رهبری جدی سیاسی دارد، هم در بعد داخلی و هم در مذاکرات بین‌المللی. تعهداتی که اوباما گفته به آنها عمل خواهد کرد، قابل توجه هستند و به این سیاره رنج‌کشیده امید می‌دهند.

● مخارج گسترده امنیت زیستی به نظارت و کنترل بیشتری نیاز دارند

متیو میسلسون؛ مدیر برنامه تحقیقاتی دانشگاه هاروارد روی سلاح‌های شیمیایی و میکروبی، دانشگاه هاروارد، آمریکا

هفت سال از زمانی که بسته‌های حاوی میکروب سیاه‌زخم به دفاتر رسانه‌ها و دو نفر از سناتورهای ایالات متحده ارسال شد، گذشته است. این بسته‌ها سبب یازده مورد گزارش‌شده از استنشاق سیاه‌زخم شد که در پنج مورد، وضعیتی وخیمی به همراه داشت. در تابستان گذشته، اف.بی.آی گزارش داد که توانسته است رد باکتری‌ها را تا انستیتوی بیماری‌های عفونی و واگیردار در مرکز تحقیقات پزشکی ارتش آمریکا واقع در فورت‌دتریک در مریلند بیابد.

این انستیتو یکی از معدود جاهایی است که تحقیقات دفاع زیستی را در آمریکا هدایت می‌کند. هر چند این حملات هیچ‌گاه تکرار نشد، ولی این داستان تاکیدی است بر نیاز به دقت بیشتر به فعالیت‌های دفاع زیستی و افرادی که در این مراکز مشغول به کار هستند.

مخارج دولت در مبارزه با تهدیدهای زیستی که عموما توسط وزارت‌خانه‌های بهداشت، امنیت داخلی و دفاع ایالات متحده انجام می‌شد، از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ حدود ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که تقریبا یک سوم آن صرف تحقیقات شده است. وزارت دفاع سالانه صدها میلیون دلار صرف تحقیق و توسعه و انجام آزمایش‌ها برای اهداف نظامی مبارزه با حملات زیستی می‌کند و جالب این‌که این همه، غیر از مخارج مشابه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی متعدد آمریکا است که محرمانه باقی می‌مانند.

نظارت بر دفاع زیستی برای اطمینان از این‌که تمام فعالیت‌ها با قوانین فعلی و تعهدات بین‌المللی مطابقت دارند، توسط چندین نهاد و سازمان انجام می‌شود که هر یک به شیوه خود، آن‌را انجام می‌دهند؛ بعضی سخت‌گیرانه و برخی سهل‌انگارانه. ولی کامل‌ترین و پیشرفته‌ترین نظارت در وزارت امنیت داخلی انجام می‌شود. وزارت امنیت داخلی، علاوه بر نظارت علمی برای تعیین ارزش علمی تحقیقات، هیات بازبینی تخصصی برای انطباق با قوانین دارد که انطباق کلیه تحقیقات پشتیبانی‌شده از سوی این وزارت‌خانه را با پیمان منع سلاح‌های زیستی مصوب سال ۱۹۷۲ و هم‌چنین، قوانین داخلی ایالات متحده بررسی می‌کند. هم‌چنین از خدمات گروه مشاوره علمی کشوری برای امنیت زیستی نیز در شناسایی پروژه‌های پیشنهادی که احتمال سوء استفاده خصمانه از آنها می‌رود، بهره می‌برد. این گروه دست‌کم دو بار در هر سال جلسه برگزار می‌کند و قبل از هر جلسه، فراخوان می‌دهد تا خلاصه پروپوزال پروژه‌ها توسط مسوول گروه تحقیقاتی مربوط ارایه شود. این هیات هم‌چنین مسوولیت این سرپرستان را در قبال احراز اطمینان از انطباق تحقیقاتشان با تعهدات پیمان‌ و هم‌چنین قوانین داخلی ایالات متحده یادآوری می‌شود.

فرایند تایید در دیگر سازمان‌ها به این سختی نیست. اجازه و انشای گروه بازبینی در مورد سرفصل‌های مطرح‌شده، معیارهای تایید پروژه‌ها، هماهنگ‌سازی فرایندها، حصول اطمینان از صلاحیت افراد دخیل در کارهای مربوط به دفاع زیستی، امکان بازرسی محل کار، گزارش‌های دوره‌ای و حضور ناظران وزارت کشور و دادگستری برای جلوگیری از بخشی‌نگری و آشنایی با قوانین ایالات متحده و پیمان‌های بین‌المللی؛ همه و همه بخشی از عملکردهای این هیات است.

هفتمین کنفرانس بازبینی پیمان منع سلاح‌های زیستی در سال ۲۰۱۱ در ژنو سوییس برگزار می‌شود. این رویه وزارت امنیت داخلی آمریکا می‌تواند به عنوان الگویی برای سازمان‌های دولتی مرتبط با آن در اجلاس آتی این پیمان مطرح شود. هدف آمریکا در این کنفرانس باید جلب موافقت اعضا بر سر ارایه گزارش‌های منظم دوره‌ای در تشریح فعالیت‌های انجام گرفته برای امور نظارتی باشد که برای اطمینان از اجرای درست پیمان انجام می‌گیرد. افزایش آگاهی از نیاز به بهبود و ارتقای نظارت‌ها و تسهیل گسترش سنجش‌های بین‌المللی برای مبادلات مرتبط و شفافیت راجع به اجرای پیمان، نیاز امروز این پیمان است.

پایان دادن به پنهان‌کاری، می‌تواند سازمان غذا و دارو، FDA را دوباره زنده کند

● استیون ای نیسن؛ رییس بخش درمان‌های قلبی عروقی، کلینیک کلیولند، اوهایو، ایالات متحده

پس از یک سری افشاگری‌های بی‌سابقه در مورد وضعیت دارو و امنیت دستگاه‌ها، خیلی از ناظران بر این عقیده‌اند که سازمان غذا و داروی آمریکا، اف.دی.ای در ماموریت‌های خود شکست خورده است. دولت اوباما این شانس را دارد که این سازمان را دوباره زنده کند، ولی فقط با تجدید ساختار گسترده و تغییر سیاست‌ها به سویی که سازمان را در برابر اعمال نفوذهای نادرست حفاظت کند، و هم‌چنین با افزایش شفافیت، می‌توان به این امر امیدوار بود.

رییس بعدی اف.دی.ای باید حداقل یک دوره زمانی ثابت شش ساله را برای پاک‌سازی و جداسازی سازمان از تاثیرات سیاسی صرف کند. علاوه بر آن، سیستم فعلی که در آن، سهم عمده‌ای از بودجه سازمان به‌طور داوطلبانه از سوی شرکت‌های بزرگ دارویی پرداخته می‌شود؛ باید دوباره ارزیابی شود.

پنهان‌کاری هم برای علم و هم برای یک دولت مضر است، ولی بیشتر اطلاعاتی که اف.دی.ای در مورد داروها می‌داند، هیچ‌گاه برای عموم فاش نمی‌شود. سازمان باید با تجدیدنظر در رویه فعلی که اطلاعات تحقیقات پزشکی را جزو دارایی‌های خود می‌پندارد، دسترسی همگان را به تمام اطلاعات موجود در زمینه ایمنی و سودمندی آزاد کند. اف.دی.ای باید هماهنگی بیشتری بین اداره نظارت که ایمنی محصولات را پس از ارائه آنها به بازار کنترل می‌کند، و اداره داروهای جدید که مسوول تصمیمات تنظیمی بعد از ارائه داروها به بازار است، برقرار کند.

فرایند داوطلبانه فعلی برای گزارش موارد ناسازگاری دارو نسبتا بی‌اثر است، چون در عمل کمتر از ده درصد این حوادث گزارش می‌شوند. همکاری با موسسات بزرگ خدمات پزشکی و بهداشتی برای تعیین میزان ایمنی داروها در آینده لازم است. از جمله این نهادها، می‌توان موسسه‌ خدمات سلامت را نام بردکه شبکه بیمارستان‌ها، پزشکان و تامین‌کنندگان دیگر مربوط به خود را دارد.

به رویکردهای مورد استفاده برای تایید داروها باید رسیدگی شود. تایید داروها معمولا بر اساس پژوهش‌های بیمارستانی با استفاده از دارونماها صورت می‌گیرد. در حالی‌که استفاده متناسب از داروها نیازمند فهم کارایی مقایسه‌ای آنهاست. در حال حاضر اف.دی.ای به طور روزافزون از طرح‌های مطالعاتی «زیر استاندارد» برای پذیرش کارایی استفاده می‌کند. در این حالت هنگامی یک درمان «مورد قبول» تلقی می‌شود که به ۵۰ درصد یا بیشتر از کارایی یک درمان قابل مقایسه برسد، که خیلی آسان‌گیرانه‌‌تر از آن چیزی است که یک استاندارد باید باشد.

در مورد ابزارهای پزشکی، اگر محصول جدیدی «مشابه» با دستگاه‌هایی به نظر برسد که در بازار موجود است، سازمان این اختیار را دارد که آن دستگاه را برای بازار مناسب تشخیص دهد. اکنون این قاعده به رویکرد اصلی تایید دستگاه‌های پزشکی تبدیل شده؛ اما حتی تغییری کوچک در یک دستگاه می‌تواند بر ایمنی آن تاثیر بگذارد، کما این‌که در مواردی متعدد، این تغییرات منجر به فراخوان برای بازپس‌گیری محصولات به دلیل مشکلات جدی ایمنی گشته‌اند، مانند مواردی که برای دستگاه‌های خراب پیس‌میکر پیش آمد.

توانایی‌های اجرایی قوی‌تری در کل سازمان نیاز است. لازم است بخش‌های بازاریابی دارو، آگهی و ارتباطات حق محدود کردن تبلیغات مستقیم را برای مصرف‌کنندگان در دو سال اول ارائه یک محصول به بازار داشته باشند و قبل از پخش تبلیغات، آنها را بازبینی کنند تا از ارائه اطلاعات غلط به مشتری جلوگیری شود. یک رویه جدید اف.دی.ای که در سال ۲۰۰۸ معرفی شد، به طرز احمقانه‌ای اجازه ترویج داروها و دستگاه‌های بدون برچسب را از طریق توزیع غیر دارویی و تحت عنوان مواد و محصولات عادی و غیر دارویی می‌دهد. این رویه در نهایت به استفاده مخاطره‌آمیز از محصولات برای کاربردهای تایید نشده دامن می‌زند و آزمایش‌ها و تحقیقات مرسوم بیمارستانی را برای تایید محصولات جدید تضعیف می‌کند.

در حال حاضر، تقریبا ۱۶۰۰ محصول تولید شده در کارخانه‌های دارویی چین یا تهیه‌کنندگان مواد اولیه دارویی چین در بازار ایالات متحده آمریکا به فروش می‌رسد. مواردی که به تازگی افشا شده‌اند و سروصدای زیادی نیز به پا کرده‌اند؛ مانند مورد آلودگی به هپارین، آشکارا مخاطراتی را که در ذات جهانی شدن نهفته است و این عرصه را تهدید می‌کند، نمایش می‌دهند. اف.دی.ای باید بازرسی‌هایش را افزایش دهد و دولت‌های خارجی نیز باید مسوولیت کیفیت و استانداردهای ایمنی را برای تولیدات کارخانه‌های محلی بر عهده گیرند. تمام این اقدامات ابتکاری نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر و حمایت قوی‌تر از اف.دی.ای دارد. بودجه این سازمان در حال حاضر ۲.۳ میلیارد دلار است که باید با آن، بازار هزار میلیارد دلاری گسترده‌ای شامل غذا، دارو، مواد آرایشی و تجهیزات دارویی را کنترل کند. بودجه سازمان یک چهارم بودجه مراکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها است که اهداف بسیار محدودتری نسبت به اف.دی.ای دارند. کنگره باید ارزیابی مجددی از اولویت‌ها داشته باشد و درک کند که اطمینان از ایمنی داروها و غذاها، یک مساله مهم امنیت ملی است.

تمرکز هوشمندانه روی زیربناهای داخلی، به معنای برندگان بیشتر در سطح جهانی است

● کالستوس جوما؛ مدیر پروژه علم، فناوری و جهانی‌سازی، انستیتوی هاروارد کندی، کمبریج، ماساچوست، آمریکا

در اوضاع اقتصادی کنونی، ممکن است فکر کنید که دورنمای همکاری‌های علمی و فناوری ایالات متحده با کشورهای در حال توسعه تیره و تار است. یکی از نتایج لحظه‌ای این رکود، این است که در کشورهای ثروتمندتر، مصرف‌کنندگان کمتری برای صادرات فناوری از کشورهای در حال توسعه وجود خواهند داشت. در همین زمان، دولت اوباما که سعی دارد ثبات را با انجام سرمایه‌گذاری‌های تاریخی روی زیربناها و ایجاد مشاغل در آمریکا برقرار کند، ممکن است به این نتیجه برسد که سرمایه‌گذاری و حمایت از همکاری‌های علمی بین‌المللی از اهمیت کمتری نسبت به حل مشکلات داخلی برخوردار است.

چنین دیدگاهی هر قدر قابل درک باشد، کاملا غلط است. بستن درها به روی بقیه دنیا امکان‌پذیر نیست؛ بلکه برعکس، ما احتمالا متهورانه‌ترین نمونه‌های سیاست‌گذاری را حول بینش جمعی به علم و دانش جهانی خواهیم دید که از سیاست‌گذاری‌های دولت آمریکا در اوایل دهه ۱۹۶۰ به این سو بی‌سابقه است. به علاوه، سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه‌های زیربنایی مانند جاده‌سازی و خانه‌سازی عمومی در ایالات متحده نیز در نهایت به نفع علوم و زیرساخت‌ها در کشورهای در حال توسعه تمام شد.

چگونه؟ بخشی از پاسخ در انتخاب‌های مشاوران علمی رییس‌جمهور باراک اوباما نهفته است. در انتخاب جان هولدرن از انستیتوی هاروارد کندی، هم‌چنین جین لوبچنکو، هاوارد وارموس و اریک اندر زیست‌شناس، اوباما گروهی از مشاوران را انتخاب کرد که جهانی فکر می‌کنند و عملکردشان هم جهانی است و هم ملی؛ شاید ملی‌تر از تمام آنهایی که در گذشته در این منصب‌ها خدمت کرده‌اند. این انتخاب‌ها نشان می‌دهد که کاهش انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری، مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی و اطمینان از این‌که فقرا نیز از خدمات بهداشتی متناسب برخوردار باشند، برای دولت جدید اهمیت دارد و به عنوان کارهای درستی که باید حتما انجام شود، به آنها نگریسته می‌شود. اکنون برای هر یک از این مشاوران و برای گروه‌های گسترده همکارانشان، علایق ملی و منافع جهانی تا حد قابل ملاحظه‌ای اشتراک و انطباق دارد.

این اولویت‌های اشتراک منافع به همین میزان به حوزه دیگری که دولت اوباما در آن وارد خواهد شد نیز اعمال می‌شود. در چند سال آینده، صنایع آمریکا و سیاست‌گذاران به کاری اشتغال خواهند داشت که معمولا کشورهای در حال توسعه به آن می‌پردازند: ساخت و ساز ملی. ایالات متحده برای چند سال آینده آکنده از مردان و زنانی خواهد بود که کلاه کار به سر دارند و جاده‌ها، شبکه‌های ریلی، مدارس، بیمارستان‌ها، شبکه‌های پستی، نیروگاه‌ها و غیره را بازسازی و نوسازی می‌کنند.

بعضی مناطق ایالات متحده مشکلات زیربنایی دارند که مشابه کشورهای در حال توسعه است. درس‌هایی که از این مناطق گرفته شده، شانس بیشتری برای آموختن و تجربه‌اندوزی را درسطح ملی بدست می‌دهد. توسعه به چیزی بیشتر از پول نیاز دارد و آن، افراد ماهر و با تجربه است. هم اکنون، این چیزی است که توسعه جهانی از نبود آن به شدت رنج می‌برد. در حقیقت، یک دلیل این که چرا سطح زیر کشت محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی در کشورهای آفریقایی این قدر کم است، این است که تحقیق و توسعه در کشورهای ثروتمند و به‌خصوص در اروپا اتفاق نمی‌افتد. در مجموع، برای خیلی از کشورهای فقیرتر، آمریکا به معتبرترین شریک توسعه جهانی بدل شده است.

توسعه جهانی برای ایالات متحده، بسط توسعه ملی خواهد بود؛ دقیقا همان کاری که الان چینی‌ها برای آفریقا انجام می‌دهند؛ و همان‌گونه که در جریان انقلاب سبز در کشاورزی اتفاق افتاد، هنگامی که دانشمندان آمریکایی نقش راهبری را در توسعه فناوری‌ها تولید گونه‌های پرثمر محصولات کشاورزی به عهده گرفتند. این اقدامات همیشه به کمکی برای بقیه کشورهای جهان تبدیل شده‌اند.

سیاست‌های اقتصادی ملی و اهداف کشورهای در حال توسعه در چند سال آینده به یک نقطه همگرا خواهند شد. دولت اوباما و بسیاری از موسسات همکاری‌های توسعه‌ای در ایالات متحده نمی‌توانند این فرصت تاریخی را برای انجام کارهای لازم از دست بدهند.

محدودیت تحقیقات روی سلول‌های بنیادین را بردارید و سازمان ملی سلامت را مسوول نظارت بر آن کنید

● جرج دیلی؛ استاد، بیمارستان کودکان بوستون، ماساچوست، آمریکا

نشانه‌های زیادی از دولت اوباما به چشم می‌خورد که از تصمیم وی برای برداشتن سریع محدودیت‌ها در مورد حمایت دولت فدرال از تحقیقات روی سلول‌های بنیادی جنین انسان خبر می‌دهند. این کار بالقوه می‌تواند به آزمایشگاه‌ها اجازه دهد که روی تقریبا هزار رشته سلولی که تا مرداد ۱۳۸۰ / اگوست ۲۰۰۱ استنتاج شده بود، تحقیق کنند. مرداد ۱۳۸۰، زمانی بود که دولت جرج بوش تصمیم به لغو پشتیبانی داوطلبانه دولت از این تحقیقات گرفت. رشته‌های سلولی جدیدتر ویژگی‌های مهمی دارند که آنها را برای تحقیقات پزشکی با ارزش می‌سازد. برای مثال، رشته‌هایی که از تشخیص ژنتیکی پیش از کاشت جنین در رحم منتج شده‌اند، می‌توانند برای مدل‌سازی بیماری‌های انسانی مانند سندروم Fragile X، نوروفیبروماتوزیس و انواع مختلفی از تخریب مغز استخوان استفاده شوند.

هنوز، مشکلات مهمی بر سر هماهنگ‌سازی پژوهش‌های سلول‌های بنیادی و بازیابی جایگاه ایالات متحده به عنوان یک نیروی پیشرو در این حوزه باقی ماند است. به‌رغم سیاست‌های بوش، بعضی از ایالت‌های آمریکا از تحقیقات روی سلول‌های بنیادی جنینی پشتیبانی کردند. مهم‌ترین آنها کالیفرنیا بود و نیوجرسی، نیویورک، ویسکانسین، کانکتیکات، ایلی‌نوی، مریلند و به تازگی ماساچوست نیز با کالیرفنیا همراه شدند.

این اختلاف‌نظر با ایجاد مجموعه‌ای تکه‌تکه از اصول و پروتکل‌ها، ابهاماتی را در مدیریت مالی آزمایشگاه‌ها به دنبال داشت و سبب شد که این جریان‌های پشتیبانی مالی از هم جدا شوند. علاوه بر آن، راهبردهای اخلاقی برای استنتاج و نگهداری رشته‌های سلول بنیادی، منطقه به منطقه و بخش به بخش، با تفاوت‌هایی ظریف تغییر می‌کرد؛ ولی این تفاوت‌ها در برخی موارد آن‌قدر قابل اعتنا هست که بتواند همکاری‌های آینده را در مرزهای ایالتی و یا بین‌المللی پیچیده کند.

وضعیت موجود، این واقعیت را بازتاب می‌دهد که سازمان ملی سلامت، NIH که باید مسوول اصلی نظارت بر تحقیقات سلول‌های بنیادی در ایالات متحده باشد، به طور گسترده‌ای در بعضی کشف‌ها و مباحث مهیج و تغییردهنده طی ۸ سال گذشته به حاشیه رانده شده است.

بهترین تغییر در سیاست‌ها می‌تواند این باشد که سازمان ملی سلامت به نقش اصلی خود به عنوان مسوول اصلی نظارت بر تحقیقات سلول‌های بنیادی در ایالات متحده برگردد، تصمیم‌گیری در مورد پشتیبانی مالی از تحقیقات را به عهده بگیرد و به جای ایدئولوژی، سودمندی تحقیقات را ملاک این پشتیبانی‌ها قرار دهد، و از اتخاذ استانداردهای یکسان در نظارت‌های اخلاقی اطمینان حاصل کند. راحت‌ترین راه برای این کار، پذیرفتن راهنمایی‌های فرهنگستان ملی علوم و انجمن بین‌المللی تحقیقات سلول‌های بنیادی است. خیلی از کشورها منتظر پیشگامی سازمان ملی سلامت هستند تا اصول و مبانی را برای نحوه عملکرد در داخل مرزهای کشورهایشان از آن عاریت بگیرند، این کار می‌تواند تاثیر شگرفی روی سیاست‌ها در سطح جهانی داشته باشد.

مساله دومی نیز در افق خودنمایی می‌کند. اصلاحیه دیکی، که از سال ۱۹۹۵ به الحاقیه‌ای بر بودجه سازمان سلامت و خدمات انسانی تبدیل شده، به مانعی بر سر استفاده از پول‌های فدرال برای ساخت یا نابودی جنین‌های انسانی با اهداف تحقیقاتی بدل گشته است. در نتیجه به رغم این‌که با پشتیبانی مالی دولتی می‌توان صدها رشته سلولی را برای پروژه‌های تحقیقاتی در نظر گرفت که تصویب سازمان ملی سلامت را داشته باشد، این الحاقیه حمایت مالی از برخی تحقیقات را منع می‌کند، مانند جابجایی هسته سلول‌های بنیادی یا پژوهش روی جنین‌های بیرون کشیده‌شده از فرایند لقاح آزمایشگاهی برای استنتاج رشته‌های جدید سلولی.

به نظر من، این منع قانونی نمایان‌گر سدی در برابر فرم‌های ضروری تحقیقات جنینی است که می‌توانند به مراقبت‌های بهداشتی برای بیماری‌های قبل از تولد، ناباروری زنان و بعضی انواع سرطان کمک کنند. شاید واقعیت‌های سیاسی این را دیکته کند که آزمایشگاه‌های معدودی که این کار را انجام می‌دهند، در آینده نزدیک به اتکا به حمایت‌های ایالتی و پشتیبان‌های مالی خصوصی برای این کار بسنده کنند. ولی باید به دولت جدید توصیه کرد که کمیسیونی برای تجزیه و تحلیل جامع و اندیشمندانه موضوعات علمی، پزشکی و اخلاقی مربوط به تحقیقات روی جنین انسانی تشکیل دهد و بر پایه توصیه‌های این کمیسیون، بهترین تصمیم را برای منافع کل جامعه بگیرد.

غیر از مساله سلول‌های بنیادی، نیاز شدیدی نیز برای افزایش حمایت‌های مالی از تمام عرصه‌های تحقیقات زیست‌شناسی-پزشکی احساس می‌شود، چر که بودجه ناکافی سازمان ملی سلامت در چند سال گذشته، فشارهای زیادی به آنها وارد کرده است. اگر پشتیبانی مالی از تحقیقات روی سلول‌های بنیادی جنینی افزایش یابد، بدون این‌که کلیت بزرگ‌تر سازمان ملی سلامت از آن منتفع شود، یک پیروزی با هزینه‌های بسیار گزاف خواهد بود. حتی در بحران مالی کنونی، سرمایه‌گذاری برای تحقیقات زیست‌شناسی-پزشکی، سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌ای است که مطمئنا عایدی دلپذیری خواهد داشت.

نیچر، ۱۴ ژانویه

ترجمه: مجید جویا