جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
اخلاق, بیماری اصلی نظام سلامت
کسر بودجه ۶۰۰ میلیارد تومانی بخش سلامت در لایحه بودجه سال ۸۷ این روزها به عامل اصلی چالش فیمابین وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان نظام پزشکی و در نهایت سازمانهای بیمهگر تبدیل شده است.کارشناسان سازمان نظام پزشکی که پیش از این درباره وضعیت بغرنج حوزه سلامت در سال ۸۷ هشدار میدادند این بار و درست موقعی که دولت از افزایش بودجه در بخش سلامت خودداری کرد دست به کار شد و تعرفههای خدمات درمانی بخش خصوصی را افزایش دادند.
این تغییر چندان خوشایند وزرای رفاه و بهداشت نبود چه وزیر رفاه از ملغی کردن قرارداد با پزشکانی که تعرفهای جدید را اعمال کنند خبر داد و وزیر بهداشت هم این تصمیم را خلاف قانون ارزیابی کرد.پیام آشکار درگیری وزارتخانههای بهداشت و رفاه با سازمان نظام پزشکی آنقدر واضح است که نیازی به تحلیل نیست. ماجرا بسیار ساده است؛ دولت حاضر نیست هزینه زیادهخواهی جامعه پزشکان را بپردازد و همسو با سیاست انقباضی خود در بودجه ۸۷ سرمایهگذاری خود را در سایر بخشهای نظام سلامت متمرکز کرده و سیستم پزشکی کشور را مجبور به صرفهجویی و قناعت در تعرفهها میکند اما در این میان این جامعه پزشکاناند که برای به دست آوردن دیناری بیشتر از منافع خود نمیگذرند و سازمانهای بیمهگر هم برای از کف ندادن دینارهای بیشتر فریاد برمیآورند.بر این اساس باید در آمارهای سال قبل که احتمال سقوط به زیر خط فقر ۴ درصد ایرانیان به علت گرانی خدمات درمان را هشدار میداد و تجدیدنظر کرد و این رقم را بیشتر از این مقدار دانست.
اگرچه سوءمدیریت و عدم برنامهریزی مسئولان بهداشتی کشور در هدایت غیرکارشناسانه بودجههای بخش سلامت در گروههای هدف قابل انکار نیست، اما تجربه سالهای قبل نشاندهنده این است که پزشکان همواره حاضر نبودهاند منافع شخصی خود را همپای اقتضائات نظام سلامت تنظیم کنند. از سوی دیگر؛ عدم مدیریت صحیح در سازمانهای بیمهگر و اولویت قرار گرفتن منافع مالی به جای صیانت از سلامت شهروندان باعث شده است تا شهروندان با وجود تحت پوشش قرار گرفتن از سوی بیمهها همچنان فرانشیز بپردازند و بیمهها زیر بار مبالغی بیشتر از یک چهارم هزینهها نروند.از سویی دیگر؛ غیرواقعبینی مسئولان روی دیگر این سکه است، زیرا دولت با اشراف به وجود تورم ۲۰ درصدی در سطح جامعه با افزایش ۶ درصدی بودجه بخش سلامت میدان را برای تحولات و نابسامانیهای اینچنینی مساعدت کرده است.در حالیکه دولت میتواند با پذیرش نرخ حقیقی تعرفههای درمانی ساماندهی مالی را به بیمهها و بیمارستانها دنبال کند!
علت واقعی این امر را باید نوع استدلال مالی بیمهها دانست زیرا این نوع سازمانها مبنای کار خود را بر هزینهای که قرار است پرداخت کنند قرار دادهاند و نرخ واقعی خدمات را نمیپذیرند.
واقعیت این است که تا زمانی که نظام بهداشت و درمان کشورمان دچار بینظمی باشد و انسجام اساسی در آن دیده نشود باید شاهد بروز مشکلات اینچنینی بود.حقیقت این است که نظام سلامت کشور متاثر از آموزههای غربی است. آموزههایی که با ریشههای تئوریک انسانشناسی اسلام فرسنگها فاصله دارد و بر اساس آموزههای منابع غیردینیاش فقط و فقط به سودآوری عملیات درمانی میاندیشد و روح انسانی در هیچ کجای این ماجرا قرار ندارد. نمونه بارز این بیماری را باید در افزایش دریافت زیرمیزی در سطح جامعه پزشکی و کاهش شدید خدمات درمانی در بیمارستانهای دولتی دانست، زیرا اگر مشکل واقعی سیستم سلامت نظام مالی بود، نبود امکانات باید مشکل اصلی بیمارستانها جلوه میکرد نه حتی برخوردهای پزشکان با شهروندان!به نظر میرسد بیماری در سیستم سلامت از مدتها قبل آغاز شده بود اما عدم هماهنگی و انعطافپذیری دولت درباره تعرفههای درمانی این بیماری وحشتناک و زشت را در سیستم درمانی کشور آشکارتر کرد.
حزب الله
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
انتخابات عراق مجلس شورای اسلامی حسن روحانی دولت سیزدهم نیکا شاکرمی دولت چین مجلس رهبر انقلاب بابک زنجانی شهید مطهری
ایران تهران هواشناسی یسنا سیل هلال احمر روز معلم آتش سوزی پلیس معلم شهرداری تهران آموزش و پرورش
قیمت خودرو سهام عدالت قیمت طلا بازار خودرو حقوق بازنشستگان طلا خودرو قیمت دلار بانک مرکزی ایران خودرو سایپا ارز
عمو پورنگ موسیقی لیلا بلوکات سریال تلویزیون سینمای ایران عفاف و حجاب مسعود اسکویی سینما تئاتر
رژیم صهیونیستی اسرائیل فلسطین غزه آمریکا جنگ غزه روسیه حماس ترکیه نوار غزه انگلیس اوکراین
استقلال فوتبال پرسپولیس علی خطیر سپاهان باشگاه استقلال تراکتور لیگ برتر جواد نکونام لیگ برتر ایران رئال مادرید لیگ قهرمانان اروپا
هوش مصنوعی ناسا تبلیغات اپل اینستاگرام گوگل تلفن همراه عکاسی
خواب فشار خون کبد چرب