مهاجرت متخصصان و ارتباط آن با نابرابری اقتصادی در ایران

تاسیس شرکت های موفق توسط سرمایه گذاران, کارآفرینان و متخصصان ایرانی در کشورهایی همچون ترکیه, کانادا, فرانسه و امثالهم و ایجاد انبوه موقعیت های شغلی در این کشورها, درست در زمانی به اوج خود رسیده است که کشور ایران با معضل بیکاری جوانان روبه رو است و براساس آمارهای «مرکز آمار ایران», نرخ بیکاری جوانان زیر ۳۰ سال, در حدود ۳۰ درصد است

● پرده اول:

تاسیس شرکت‌های موفق توسط سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و متخصصان ایرانی در کشورهایی همچون ترکیه، کانادا، فرانسه و امثالهم و ایجاد انبوه موقعیت‌های شغلی در این کشورها، درست در زمانی به اوج خود رسیده است که کشور ایران با معضل بیکاری جوانان روبه‌رو است و براساس آمارهای «مرکز آمار ایران»، نرخ بیکاری جوانان زیر ۳۰ سال، در حدود ۳۰ درصد است.

چرا این کارآفرینان ترجیح می‌دهند شرکت‌های خود را در کشورهایی تاسیس کنند که هم هزینه دستمزد نیروی کار به شدت بالاتر از ایران است و هم هزینه ناشی از نرخ‌های مالیاتی؟

آیا سیاست‌گذاری برای بازگشت دست‌کم بخشی از این کارآفرینان و متخصصان به ایران، نقش قابل توجهی در بهبود وضعیت اشتغال و درآمد خانوارهای متوسط و کم‌درآمد نخواهد داشت؟

● پرده دوم:

در شرایطی که میزان سپرده‌های بانکی در ایران تنها بخش کوچکی از نیازهای وسیع کشور به وام بانکی را پاسخ می‌دهد، برخی صاحبان سرمایه ایرانی مقیم خارج از کشور، ثروت خود را در ازای دریافت سودی سالانه‌ای بین ۳ تا ۶ درصد در بانک‌های این کشورها سپرده‌گذاری کرده‌اند.

چرا این افراد دریافت سود ۳ تا ۶ درصدی در بانک‌های خارجی را به دریافت سودهای بسیار بیشتر در سیستم بانکی ایران ترجیح می‌دهند؟ آیا برای چنین ترجیحی، دلیلی به جز ترس از بدبینی ذاتی جامعه ایران به ثروتمندان وجوددارد؟

صرف‌نظر از بحث بازگشت این افراد به کشور، آیا سپرده‌گذاری آنان در بانک‌های ایرانی نمی‌تواند موتور محرکه مهمی برای تامین مالی انبوه پروژه‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزا در کشور محسوب شود؟

● پرده سوم:

میزان مالیات پرداختی توسط افراد ایرانی‌الاصل ساکن آمریکا و کانادا به دولت‌های این ۲ کشور، سالانه چندین میلیارد دلار برآورد می‌شود. طبیعتا مالیات پرداختی بسیاری از اتباع ایرانی‌الاصل ساکن کشورهای اروپایی، کشورهای حوزه خلیج فارس و نیز ترکیه و کشورهای آسیای میانه را نیز باید به آن افزود. لازم به تاکید نیست که این درآمدهای مالیاتی می‌توانست بخش اعظم کسری بودجه فعلی دولت ایران را بپوشاند، برای تامین مالی یک نظام جامع بیمه درمانی و بیمه بیکاری به کار گرفته شود، امکانات آموزشی مناسب در مناطق محروم کشور فراهم کند، و یا... .

● تمرکز صرف بر کنترل ثروت ثروتمندان و غفلت از مسائل اقتصادی مهم‌تر

واقعیت انکارناپذیر آن است که در صورت بازگشت این کارآفرینان و متخصصان موفق و نیز صاحبان سرمایه ایرانی مقیم خارج از کشور، میزان ثروت ثروتمندان ایرانی مقیم ایران افزایش یافته و شاخص‌هایی همچون «نابرابری درآمدی»، «ضریب جینی» و نیز نسبت درآمد ثروتمندان به فقرا افزایش خواهد یافت. واقعیت دیگر آن است که یکی از عوامل مهمی که برای سال‌های طولانی باعث کاهش شاخص‌های مربوط به نابرابری درآمدی در ایران شده، به مهاجرت صاحبان سرمایه و کارآفرینان و متخصصانی مربوط می‌شود که میزان ثروت و درآمد آنها در سطحی بالاتر از میانگین ثروت ایرانیان قرار دارد. طبیعتا با مهاجرت این افراد، میزان ثروت و درآمد دهک‌های اقتصادی بالاتر کاهش یافته و بهبودی در شاخص‌های سنجش نابرابری درآمدی مشاهده می‌شود.

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا اگر در یک حالت افراطی، روزی فرا برسد که همه ثروتمندان ایرانی ایران را ترک کنند و این مساله باعث تهی شدن ایران از افراد ثروتمند و در نتیجه کاهش فاصله ثروتمندان و فقرا در ایران شود، اتفاق مطلوبی رخ داده است؟ پاسخ آن است که در صورت وقوع چنین پدیده‌ای، به سرعت وضعیت اشتغال و تولید در کشور به مراتب بدتر شده و در میان‌مدت شاهد کاهش شدید دستمزدها و افزایش بیکاری خواهیم بود که افت بیشتر درآمد دهک‌های درآمدی پایین را در پی داشته و مجددا باعث افزایش شاخص‌های نابرابری اقتصادی خواهد شد. واقعیت آن است که چنین روندی، البته به شکلی ملایم‌تر، سال‌ها در اقتصاد ما جریان داشته است!

● ریشه‌یابی علل مهاجرت متخصصان و کارآفرینان

به راستی چرا برخی کارآفرینان خلاق و توانمند ایرانی که دارای توانایی تولید کالاها و خدماتی با کیفیت و قیمت مناسب در اقتصادهایی به شدت رقابتی مانند کانادا، فرانسه، ترکیه و نظایر آن هستند، از ایران مهاجرت می‌کنند؟ این واقعیت بسیار تلخ که بسیاری از ثروتمندان ایرانی مقیم ایران را ثروتمندانی با بنیه تولیدی ضعیف و صاحبان شرکت‌هایی با قدرت رقابت پایین تشکیل می‌دهند، چگونه می‌توان توجیه کرد؟

چرا بخش قابل توجهی از ثروتمندان مقیم ایران افرادی هستند که بخشی از ثروت خود را به شیوه‌های مختلف رانتخواری (از گرفتن وام‌های بدون بهره هنگفت گرفته تا دریافت کالاها، مواد اولیه و نیز دلار به نرخ دولتی و فروش در بازار آزاد) به دست آورده‌اند؟ چرا در اقتصاد ایران حضور ثروتمندان شناسنامه‌داری که تمام ثروت خود را به شیوه‌هایی کاملا شفاف و از طریق ارائه کالاها و خدماتی خلاقانه و دارای کیفیت و قیمت منحصر به فرد به دست آورده باشند و در یک کلام ثروتمندان مشهور و محبوب، تا این اندازه کمرنگ است؟

به گمان نگارنده، پاسخ این پرسش‌ها را می‌توان در ۲ مورد کلی خلاصه کرد:

اول: رواج سیاست‌های کاهش‌دهنده منزلت اجتماعی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، از تقبیح آنها در اکثر فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی گرفته تا پاره‌ای از برخوردهای مدیران اجرایی کشور و نیز رسانه‌های مختلف که گویا «ثروتمند بودن» و تلاش برای ثروتمند شدن را جرم‌ می‌دانند.

دوم: رواج سیاست‌هایی بسیار سطحی و بعضا عامه‌پسند با هدف حمایت دولت از فقرا و نیز کنترل ثروت ثروتمندان؛ سیاست‌هایی که معمولا به دخالت‌های گسترده و پرنوسان دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور منجر شده است.

طبیعتا دخالت گسترده دولت در اقتصاد و تغییرات سریع و غیرقابل پیش‌بینی سیاست‌ها و قوانین اقتصادی مختلف، فضایی کاملا نامساعد را برای برنامه‌ریزی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و اشتغالزا ایجاد کرده و به ویژه متخصصانی که ایده‌های خلاقانه‌ای برای طرح‌های کارآفرینانه دارند را با مشکلات سنگین مواجه می‌سازد. در مقابل، فضای مناسبی برای کسب درآمدهای بادآورده توسط آن دسته از صاحبان سرمایه فراهم می‌سازد که منبع درآمدشان به جای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بلندمدت و اشتغالزا، بر رانتخواری و کسب درآمد از طریق سرمایه‌گذاری‌های دلال‌مآبانه بسیار کوتاه‌مدت و سوار شدن بر موج نوسانات و تلاطم‌های شدید اقتصادی استوار است.

واضح است که مداخله فراوان و پرنوسان دولت در اقتصاد کشور، به مهاجرت کارآفرینان خلاق و سرمایه‌گذاران خوش‌فکر و متخصص از کشور منجر شده و به علاوه جذب هر چه بیشتر سرمایه‌دارانی را در پی خواهد داشت که روش ثروت‌اندوزی‌شان فقط بر فعالیت‌های رانتخوارانه متکی است؛ سرمایه‌دارانی که در مسیر افزایش ثروت خود، ذره‌ای به تولید و اشتغال در کشور کمک نمی‌کنند و بلکه به رونق اقتصادی و وضعیت اشتغال کشور آسیب می‌رسانند. بالطبع افزایش بسیار زیاد نسبت این دسته از سرمایه‌داران در میان ثروتمندان ایرانی، نگرش منفی شهروندان ایرانی نسبت به ثروتمندان را تقویت نموده و تصمیمات شتابزده سیاست‌مداران برای مداخله هر چه بیشتر در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت و...

● چگونه هم نابرابری درآمدی را کاهش دهیم و هم رونق اقتصادی را افزایش؟

هم‌اکنون در میان کشورهایی که کمترین نابرابری درآمدی را در سطح جهان دارند، نام کشورهایی همچون ژاپن، کره جنوبی، سوئد، فنلاند، نروژ و دانمارک به چشم می‌خورد که همگی جزو کشورهایی با رونق اقتصادی بالا محسوب می‌شوند. بنابراین قطعا می‌توان سیاست‌های اقتصادی پخته و سنجیده‌ای اتخاذ کرد که هم نابرابری درآمدی کنترل شود، هم میزان فقر به حداقل برسد و هم رونق و رشد اقتصادی مناسب تامین شود.

برای توضیح بیشتر، به مقایسه بسیار مختصر تفاوت سیاست‌گذاری‌ بازار کار در کشورهای مذکور با سیاست‌های بازار کار در ایران می‌پردازیم:

ایران جزو آن دسته از کشورهایی است که هنوز طراحی ساختار جامع بیمه بیکاری برای شهروندان خود را در دستور کار قرار نداده است. در عوض قوانین بازار کار ایران، با هدف حمایت از نیروی کار، قوانین بسیار سختگیرانه‌ای برای اخراج کارکنان و جایگزین‌سازی آنها با نیروی کار جدید وضع شده است. نتیجه چنین قوانینی آن است که بسیاری از کارآفرینان خلاق ایرانی حاضر به پذیرش چنین محدودیت‌هایی نیستند و ترجیح می‌دهند که حتی به قیمت پرداخت دستمزدهای بسیار بالاتر، در کشورهایی سرمایه‌گذاری کنند که با چنین محدودیتی مواجه نباشند. همچنین قوانین کار به شدت سختگیرانه کشور، باعث شده است عمدتا افرادی حاضر به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در کشور شوند که دارای ارتباطات گسترده‌ای برای دور زدن این قوانین بوده و قادرند بخش عمده نیروی کار خود را بدون هیچ‌گونه قرارداد رسمی استخدام کنند.

در نقطه مقابل، در اکثر اقتصادهایی که توانسته‌اند نابرابری درآمدی را به سطح پایینی برسانند، از سیستم جامع «بیمه بیکاری» به منظور حمایت از نیروی کار استفاده می‌شود. به این ترتیب از یک طرف قوانین محدودکننده کارآفرینان و مدیران شرکت‌ها در زمینه اخراج و جایگزین‌سازی نیروی کار حل شده، از طرف دیگر امنیت درآمدی نیروی کار در زمان بیکاری کاملا تضمین می‌شود و به علاوه در مورد شاغلان نیز وجود گزینه «بیمه بیکاری» که همواره در دسترس قرار دارد، به افزایش قدرت چانه‌زنی آنها در برابر کارفرما منجر می‌شود.

به این ترتیب، ملاحظه می‌شود که طراحی یک سیستم جامع بیمه بیکاری که همه شهروندان را پوشش دهد، از یک سو به کاهش پایدارتر نابرابری درآمدی و بهبود امنیت درآمدی کارکنان کمک می‌کند و از سوی دیگر با کاهش محدودیت‌های پیش‌روی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، به جذب هر چه بیشتر آنها در اقتصاد کشور و در نتیجه افزایش رونق تولید و اشتغال کمک می‌کند.

میثم هاشم‌خانی