فروش های بزرگ

واگذاری مالكیت یا مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و كاستن از میزان تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی, از چالش برانگیزترین مباحث مطرح اقتصادی اجتماعی در سالهای اخیر بوده است عموماً خصوصی سازی را معادل افزایش بیكاری, عمیق تر شدن شكاف طبقاتی و محرومیت بیشتر قشر آسیب پذیر تصور می كنند نوشتار حاضر این شبهات را مورد بررسی قرار داده است

در پانزده سال گذشته، خصوصی سازی از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. شركت های دولتی با وجود صرف هزینه های زیاد، كالا و خدماتی با كیفیت پایین داشته و از طرف دیگر به دلیل داشتن ازدیاد نیروی كار و قیمت های پایین، شركتهایی زیان ده بوده به طوری كه در برخی مواقع این میزان زیان به ۵ الی ۶ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) كشور می رسد.افزایش مالیاتها و كاهش مخارج دولت در سایر بخش ها می تواند اقداماتی برای جبران بار مالی ناشی از زیان شركت های دولتی باشد. تأمین مالی زیان های شركت های دولتی توسط نظام بانكی باعث كاهش دسترسی شركت های خصوصی به این اعتبارات شده و دولت ها زیربار فزاینده محدودیت های مالی، از تأمین سرمایه برای واحدهای وابسته به خود حتی واحدهای سودآور باز می مانند. كوشش های متعدد در دو دهه هفتاد و هشتاد میلادی با هدف اصلاح شركت های دولتی با تحمیل محدودیت های شدید بودجه ای، رقابتی كردن آنها و انجام تغییرات بنیادی نتایج ناچیزی در پی داشته است.

در پایان دهه هشتاد میلادی مالكیت دولتی یكی از دلایل اصلی ناتوانی در انجام اصلاحات پایدار و اساسی در شركت های دولتی به شمار می رفت. با نخستین برنامه های خصوصی سازی در انگلستان و تعدادی دیگر از كشورهای عضو سازمان همكاری و توسعه اروپا، این امر به عنوان یك عامل بسیار تأثیر گذار در سراسر دنیا مطرح گردید. بدین ترتیب، خصوصی سازی به طور گسترده به یك ابزار اصلاح فعالیت شركت های دولتی تبدیل شد.خصوصی سازی با وجود مقبولیت زیاد، از همان آغاز بسیار بحث برانگیز بوده و مورد اتهامات سیاسی واقع شده است. از ابتدا عده ای ادعا می كردند كه خصوصی سازی منافع مالی و عملیاتی ایجاد نمی كند. در مرحله بعد عده ای آن را موجب بیكاری كوتاه مدت و بلندمدت در جامعه می دانستند. در انتها باور عمومی بر این است كه حجم زیادی از منافع خصوصی سازی عاید تعدادی از سهامداران، مدیران، دست اندركاران تجارت داخلی، خارجی و افراد مرتبط با مقامات سیاسی می شود، در حالی كه بار هزینه ها بر دوش افراد جامعه است. به علاوه فساد و فقدان شفافیت در فرآیند خصوصی سازی از دیگر نگرانی هاست.

روندهای خصوصی سازی

خصوصی سازی در ده سال گذشته هم از نظر تعداد و ارزش دادوستدها از رشد چشمگیری برخوردار بوده است به طوری كه بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ میانگین درآمدهای خصوصی سازی در جهان بالغ بر ۸۵۰ میلیارد دلار آمریكا بوده است. بخش عمده درآمدهای كشورهای توسعه یافته از طریق عرضه عمومی شركت های بزرگ در كشورهای اتحادیه اروپا ایجاد گردیده است. فعالیت های خصوصی سازی در كشورهایی كه از رشد اقتصادی خوبی برخوردارند در حال افزایش می باشد. یك برآورد تقریبی افزایش ۲۵۰ میلیارد دلاری در درآمدهای حاصل از خصوصی سازی بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ را نشان می دهد. این درآمدها عمدتاً از واگذاری تأسیسات زیربنایی از قبیل؛ ارتباطات راه دور و نیرو آغاز گردید و با واگذاری سایر بخش های فرعی مشتمل بر پتروشیمی، معدن، كشاورزی و جنگلداری ادامه یافت.

فروش های بزرگ اخیر در كشورهای آرژانتین، برزیل، لهستان و روسیه در بخش های نفت و گاز شكل گرفته است. ۱۶ درصد از كل عواید حاصل از روند خصوصی سازی در این سالها، از واگذاری بخش های تولیدی بوده است.سهم عمده ای از فعالیت های خصوصی سازی كشورهای غیر عضو OECD به خصوص از لحاظ درآمدی به كشورهای حوزه آمریكای لاتین اختصاص دارد. اغلب این كشورها ابتدا نسبت به واگذاری شركت های كوچك و متوسط اقدام كردند و سپس برنامه خود را به واگذاری شركت های زیربنایی و امور انرژی بسط دادند.

بیشترین تعداد شركت ها به عنوان نتیجه برنامه خصوصی سازی انبوه، در شرق اروپا و آسیای مركزی فروخته شدند. پیش از سال ،۱۹۹۵ هزاران شركت در روسیه، جمهوری چك، قزاقستان، لیتوانی، مولداوی و مغولستان به بخش خصوصی واگذار شدند. از سال ۱۹۹۵ همزمان با افزایش درآمدهای ناشی از خصوصی سازی در كشورهایی از قبیل: استونی، مجارستان، لهستان، روسیه، اسلواكی، فروش ها به صورت موردی در خصوص شركت های عظیم بانكداری، حمل و نقل، نفت و گاز و تأسیسات زیربنایی شروع شد.تا قبل از بحران مالی سال ،۱۹۹۷ كشورهای آسیای شرقی، استراتژی متفاوتی را پذیرفته بودند كه بر طبق آن، زمینه سازی برای ورود بخش خصوصی جهت فعالیت در اقتصاد را بر خصوصی كردن شركت های دولتی ترجیح می دادند.

این رویكرد در منطقه، به جز كشور چین قابل اجرا بود. با این وجود با تغییر اوضاع بعد از بحران مذكور، جهت مقابله با مشكلات مالی شركت های دولتی، تأكیدی مجدد بر اجرای سیاست خصوصی سازی صورت پذیرفت. سهم این منطقه در عواید ناشی از خصوصی سازی صورت گرفته در جهان در سال ۱۹۹۹ معادل ۱۲ درصد بوده است. درآمدهای حاصل از خصوصی سازی در خاورمیانه و شمال آفریقا در حد متوسط بوده ولی در سالهای اخیر روند افزایشی پیدا كرده است. در جنوب آسیا «سریلانكا» در نظر دارد كه همه بخش ها را به بخش خصوصی واگذار كند. اما از نظر میزان در آمد، سهم عمده درآمدهای محلی را در سالهای گذشته، هند به دلیل فروش سهام شركت های بزرگ، به خود اختصاص داده است. میزان فروش در منطقه پایین صحرای آفریقا در پنج سال گذشته به شدت افزایش یافته و از ۱۷۵ مورد در سال ۱۹۹۰ به ۴۰۰ مورد در سال ۱۹۹۶ رسیده است.مشاركت خارجی به عنوان سهمی از درآمد كشورهای در حال توسعه با گذشت زمان افزایش یافته كه بیشتر ناشی از فروش شركت ها در بخش هایی نظیر نفت وگاز، مخابرات و بانكداری بوده وبه طور عمده در آمریكای لاتین، شرق اروپا و شرق آسیا روی داده است. در این مناطق سهم مشاركت خارجی به ۷۶ درصد از كل درآمد رسید و سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ۸۰درصد می رسد. این گونه گرایش ها در خصوصی سازی، به كاهش سهم نسبی ارزش افزوده شركت های دولتی در تولید ناخالص داخلی كمك نمود. این رقم در كشورهای صنعتی از متوسط ۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۰ به ۵ درصد در سال ۱۹۹۷ كاهش یافته است. این كاهش در كشورهای با درآمد پایین سرعت بیشتری داشته و از ۱۵ درصد در دهه ۱۹۸۰ به ۳ درصد در سال ۱۹۹۷ رسیده است.

آثار خصوصی سازی

پیامدها و مطالعات انجام شده درباره موضوع ارزیابی اولیه میزان دستیابی به مزایای مالی اقتصادی مورد نظر در برنامه خصوصی سازی به پنج گروه تقسیم می شود:

* اغلب ارزیابی های خصوصی سازی، به عملكرد مالی و عملیاتی مؤسسه همراه با مقایسه میزان بهره وری و سودآوری قبل و بعد از فروش و تغییرات در میزان بازده سرمایه گذاری ها و استفاده از ظرفیت و موارد مشابه نظر داشته اند.

* تعداد اندكی از مطالعات به بررسی آثار خصوصی سازی بر اقتصاد كلان و پیامدهای مالی آن می پردازند.

* برخی ارزیابی های دقیق، عملكرد برنامه خصوصی سازی را رضایت بخش نشان می دهند و گویای این امر هستند كه پیامدهای رفاهی در مقایسه با موارد غیرواقعی مثبت بوده است.

* تحلیل فزاینده اشتغال و بازار كار نشان می دهد كه خصوصی سازی همیشه به بیكاری منتهی نمی شود بلكه این نتایج، بسته به صنعت و كشور مورد بررسی متفاوت بوده است.

* پیامدهای خصوصی سازی بردرآمد و توزیع ثروت جنبه هایی هستند كه كمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند.

عملكرد شركت

به طور كلی می توان گفت كه خصوصی سازی با بهبود عملكرد مالی و عملیاتی شركت ها ارتباط دارد. به دنبال اجرای برنامه خصوصی سازی میزان سودآوری، میزان كارایی و بازده سرمایه گذاری افزایش می یابد.

مطالعات بین كشوری

جامع ترین پژوهش ها پیرامون تأثیر خصوصی سازی بر عملكرد شركت ها در كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نشان می دهد كه سودآوری به صورت درآمد خالص تقسیم بر فروش تعریف شده از میزان متوسط ۶/۸ درصد پیش از خصوصی سازی به ۶/۱۲ درصد پس از آن افزایش یافته است. كارایی به شكل فروش واقعی به ازای هر كارمند تعریف شده از ۹/۹۶ درصد در سال خصوصی سازی، به ۳/۱۲۳ درصد در دوره پس از آن رسیده است. بین ۷۹ تا ۸۶ درصد شركت ها با افزایش بازده سرانه كاركنان مواجه بوده و دگرگونی ساختار مدیریت به همراه وجود انگیزه كافی و اداره صحیح، از جمله؛ عوامل اصلی بهبود عملكرد شركت ها محسوب می شوند.

براساس ارزیابی شواهد تجربی كه پیامدهای مثبت خصوصی سازی بر میزان سودآوری و كارایی شركت ها را تأیید می كند می توان نتیجه گرفت:

۱. سودآوری شركت های خصوصی، مستقل از ساختار بازار بهبود می یابد.

۲. عملكرد شركت های كاملاً خصوصی شده بهتر از شركت هایی است كه تنها بخشی از آنها خصوصی شده است.

البته می توان استدلال نمود كه مشكلات روش شناختی در مطالعات مذكور ممكن است به جانبداری از خصوصی سازی منجر شود. مشكل نخست مربوط به تعصب در انتخاب است. شركت هایی كه از طریق عرضه عمومی به فروش رفته اند، «سرآمد» خواهند بود.

مشكل دوم، وجود یا عدم وجود یكسانی در داده ها می باشد كه ممكن است بر نتایج تحقیقات مؤثر واقع شوند، بدین صورت ممكن است مقایسه اطلاعات حسابداری در كشورهای مختلف و در مقاطع زمانی متفاوت دشوار و آمیخته با مشكلات باشد.

---