دام چند هزار دلاری برای جویندگان مدرک تحصیلی

اینها مصداق زبان چرب و نرم هستند همان ها که قادرند مار را با زبان از لانه بیرون بکشند اینها مسلسل وار, چه با چاپ آگهی در روزنامه ها, چه با راه انداختن سایت اینترنتی و چه با فرستادن پیامک, در گوش مردم زمزمه می کنند که «اگر مدرک فنی و حرفه ای دارید, اگر در رشته های پیراپزشکی تجربه کاری دارید و اگر سابقه فعالیت های اجتماعی و هنری دارید, می توانید بر اساس این تجربیات, از بهترین دانشگاه ها مدرک تحصیلی بگیرید» در حالی که همه حرف هایشان سرابی بیش نیست

اینها مصداق زبان چرب و نرم هستند؛ همان‌ها که قادرند مار را با زبان از لانه بیرون بکشند. اینها مسلسل‌وار، چه با چاپ آگهی در روزنامه‌ها، چه با راه انداختن سایت اینترنتی و چه با فرستادن پیامک، در گوش مردم زمزمه می‌کنند که «اگر مدرک فنی و حرفه‌ای دارید، اگر در رشته‌های پیراپزشکی تجربه کاری دارید و اگر سابقه فعالیت‌های اجتماعی و هنری دارید، می‌توانید بر اساس این تجربیات، از بهترین دانشگاه‌ها مدرک تحصیلی بگیرید»؛ در حالی که همه حرف‌هایشان سرابی بیش نیست.

● گره‌ها با دلار باز می‌شود

به مردی که آن سوی خط تلفن است، می‌گویم بابت پیامکی که از جانب شرکتشان دریافت کرده‌ام تماس می‌گیرم و او می‌فهمد که من مشتری تبدیل سوابق کاری به مدرک تحصیلی هستم. چون هر دو می‌دانیم دنبال چه هستیم او سریع سر اصل ماجرا می‌رود و توضیح می‌دهد که اگر دیپلم و حداقل هشت‌‌سال سابقه کار دارم باید مدارک و مستنداتم را به او و همکارانش بدهم تا از بین رشته‌های تحصیلی متناسب با تجربه‌ام، یکی را انتخاب کنم و از یکی از دانشگاه‌های آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و مالزی مدرک بگیرم.

او مطمئنم می‌کند که مدرک تحصیلی‌ای که تا دو ماه دیگر به دستم می‌رسد کاملا اصل است و به این می‌ماند که من چند سال سر کلاس‌های درس این دانشگاه‌ها نشسته‌ام و تمام واحد‌های درسی را با موفقیت پشت سر گذاشته‌ام و آنها برایم مدرک صادر کرده‌اند. مردی که پشت خط تلفن است آنقدر مطمئن حرف می‌زند که برای افراد زودباور، هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد، چون او این جمله را هم چاشنی حرفش می‌کند که «ما این کار را براساس مصوبه سال ۲۰۰۱ سازمان ملل که به کشورهای عضو پیمان لاهه اجازه صدور مدارک این‌چنینی را داده، انجام می‌دهیم.»

حرف‌های مرد واقعا دلفریب است، اما فقط یک مشکل وجود دارد و آن هم هزینه‌های صدور مدرک است؛ ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ دلار، یعنی ده تا ۱۶ میلیون تومان برای لیسانس، فوق لیسانس و دکتری.

● در بساطشان همه چیز هست

برای درست و قانونی جلوه دادن یک کار ‌غیرقانونی باید تمام فوت و فن‌های کار را بلد بود؛ همه شرکت‌هایی که در حوزه تبدیل سوابق کاری به مدارک تحصیلی (ملقب به سیستم VAE) فعالیت می‌کنند این فوت‌وفن‌ها را بلدند.

آنها در توضیحات تلفنی یا سایت‌ها و وبلاگ‌هایی که برای خودشان در فضای مجازی راه انداخته‌اند توضیح می‌دهند که این صدور مدرک، بر اساس قانون بین‌المللی آموزش از راه دور و آنلاین و زیرنظر سازمان کنسولگری و شورای مجازی و آموزش از راه دور در دنیا صورت می‌گیرد و آنقدر معتبر است که برای کاریابی داخلی و بین‌المللی، کارراه‌انداز است و قابلیت ارائه به سفارتخانه‌ها (برای دریافت ویزاهای مختلف)، موسسات و مراکز آموزشی و تخصصی بین‌المللی و همایش‌ها و کنگره‌های علمی و تخصصی و معتبر در مهاجرت با امکان دریافت تائیدیه‌های بین‌المللی را نیز دارد.

اینها برای اثبات حقانیت‌شان به مفاد کنوانسیون پیمان لاهه نیز اشاره می‌کنند و مدعی‌اند بر اساس این پیمان، برخی از دانشگاه‌های جهان با کسب مجوزهای بین‌المللی می‌توانند نسبت به سوابق کاری، علمی، فرهنگی، دانشگاهی، پژوهشی، مذهبی، سیاسی و نظامی افراد، مدرک دانشگاهی صادر کنند.

بنابر ادعای این افراد، این مدارک در کل کشورهای عضو پیمان لاهه معتبر است و هیچ فرقی با سایر مدارک دانشگاهی ندارد؛ در کشورهایی هم که عضو پیمان لاهه نیستند می‌توان این مدارک را با هزینه‌ای مناسب، ترجمه و تائید قانونی (تائید سفارت و وزارت امور خارجه کشور متبوع) کرد.

این مدعیان، این جملات را آنچنان با آب و تاب شرح و توضیح می‌دهند که مشتری خوش‌باور که قصد پیمودن ره صد ساله در یک شب را کرده، خودش را صاحب یکی از مدارک حسابداری، طب سوزنی، مهندسی صدا، مهندسی

هوا فضا، زیبایی‌درمانی، علوم رفتاری، طالع‌بینی و ستاره‌شناسی، رفتارشناسی حیوانات، تشریح، مدیریت کشورداری، علوم مذهبی ازدواج، مدیریت بحران و شایعه‌شناسی، تغذیه کودک، روانپزشکی بالینی، آسیب‌شناسی جمجمه، خدمات مشاوره، متخصص زیبایی و پوست و... تصور می‌کند و بابت این رویاهای خوش، هزینه‌های کلان می‌دهد؛ غافل از این‌که هیچ کدام از این مدارک در ایران اعتبار ندارد.

● غیرقانونی است

اگر کمی عقل و منطق را در تصمیم‌گیری دخیل کنیم بی‌شک هیچ کدام از این وعده‌ها واقعی نیست؛ اما معاون آموزشی وزارت علوم عقل و منطق را وارد کار نمی‌کند و به جایش از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قوانینی حرف می‌زند که هیچ اشاره‌ای به تبدیل تجربیات کاری به سوابق تحصیلی آن هم در کشوری خارجی ندارد.

حسین نادری‌منش در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: در فرآیند اعتبارسنجی مدارک تحصیلی در وزارت علوم به هیچ وجه چنین مدارکی پذیرفته نمی‌شود، چون هیچ آیین‌نامه‌ای مبنی بر تبدیل سوابق کاری به مدرک دانشگاهی وجود ندارد، بخصوص این‌که دانشگاهی خارجی که از صحت و سقم سوابق کاری و تجربیات افراد بی‌خبر است، بخواهد چنین اقدامی کند. به گفته او، چون این مدارک هیچ اعتباری در ایران ندارد، شهروندان باید آگاه باشند و در چنین دام‌هایی نیفتند و قوه قضاییه نیز باید پیگیر پیشگیری از این جرم و مجازات دادن مجرمان باشد.

● مصداق کلاهبرداری

محمدعلی اسفنانی، مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم نیز عقیده‌ای مشابه دارد و در گفت‌وگو با جام‌جم، تبدیل تجربیات کاری به مدرک تحصیلی و گرفتن پول در ازای آن را عنوانی مجرمانه و از مصادیق کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع می‌داند. او که معتقد است علت رونق چنین فعالیت‌هایی، ناآگاهی مردمی است که براحتی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، می‌گوید: برای مقابله با این قبیل کارها نیازی به قانونگذاری در مجلس نیست، چرا که با استناد به قوانین مربوط به کلاهبرداری می‌توان این افراد را تحت تعقیب قرار داد؛ ضمن این‌که مردم مطمئن باشند اگر در دام این سودجویان قرار گرفتند قوانین از آنها حمایت خواهد کرد.

● شیطنت‌های مدرک‌گرایی

نیفتادن در دام و نچشیدن تبعات تلخ آن خیلی بهتر از در دام افتادن و مورد حمایت قانون قرار گرفتن است، اما نیفتادن در این دام و همه دام‌های مشابه، نیاز به آگاهی همگانی دارد که البته به‌علت جامعه مدرک‌گرای ما فعلا مقدور نیست.

در فرهنگ ما همیشه بین افراد صاحب مدرک و بدون مدرک، خط‌کشی می‌شود، حتی اگر سواد و اطلاعات فرد بدون مدرک بیشتر و عمیق‌تر از فرد دانشگاه‌رفته باشد. پس طبیعی است در چنین جوی هر کس مدرک بالاتری داشته باشد بخصوص اگر مدرکش از دانشگاه‌های خارجی باشد یک سر و گردن از دیگران بالاتر می‌ایستد و به حقوق و مزایای بیشتری می‌رسد.

به همین علت است که افراد سودجو چنین شرکت‌هایی تاسیس می‌کنند و هرازگاهی افرادی را در دام می‌اندازند و با مدارک دل‌خوش‌کن، کلاهشان را برمی‌دارند و جامعه را آلوده به متخصصان پوشالی می‌کنند؛ تازه اگر این شرکت‌ها مدارک کاغذی قلابی و مورد ادعایشان را به مشتریان تحویل دهند و پس از گرفتن پول، غیبشان نزند.

مریم خباز