پس انداز در اقتصاد کلان

واژه عامیانه پس انداز, معانی ژرفی در علم اقتصاد دارد

یکی از مهم‌ترین شروط توسعه اقتصادی، افزایش سهم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، از تولید ناخالص داخلی کشور است و تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری بستگی تام و تمام به میزان پس‌انداز جامعه دارد. پس‌انداز ملی در اقتصاد، به طور متعارف از سه جزء اصلی پس‌انداز خصوصی، پس‌انداز دولت و پس‌انداز خارجی تشکیل می‌شود.

پس انداز خصوصی شامل پس انداز خانوارها و پس انداز بنگاه های خصوصی بوده و بخش عمده آن پس انداز خانوار است. پس انداز دولتی نیز به طور خیلی ساده به معنی مازاد درآمدهای دولت نسبت به هزینه های جاری دولت است که در ایران تا حد بسیار زیادی به عملکرد بازارهای جهانی نفت و درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته است؛ اما نکته مهم اینجاست که با توجه به تحولات بازارهای بین المللی نفت و همچنین با عنایت به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور تقویت بخش خصوصی جهت تحقق اهداف تبیین شده در سند چشم انداز بیست ساله به نظر می رسد حرکت عمده برای تجهیز منابع پس انداز، باید به پس اندازهای بخش خصوصی معطوف شود.

اما در ایران با وجود نرخ تورم بالا بخصوص افزایش این نرخ به حوالی ۴۰ درصد از سال گذشته تاکنون، همواره یکی از موانع جدی در راه پس اندازهای خصوصی متناسب نبودن ساز و کارهای حفظ ارزش دارایی ها در طول زمان بوده است که در این خصوص باید تدابیر ویژه ای اندیشیده و اتخاذ شود، چرا که این مساله می تواند مانع پس انداز توسط بخش خصوصی و تبدیل پس اندازهای آتی به مصرف کنونی به منظور جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها شود. حال آن که علاوه بر نظریات علمی، شواهد تجربی نشان می دهد کشورهایی که پس انداز بالاتری داشته اند، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کرده اند.

بین کشورهای توسعه یافته طی دهه های گذشته آلمان و فرانسه با نرخ پس اندازی دو برابر ایالات متحده، رشد بهره وری دو برابر آمریکا را تجربه کرده اند. از طرف دیگر، ژاپن با نرخ پس اندازی بیش از سه برابر آمریکا، رشدی سه برابر این کشور را در بهره وری خود ایجاد کرده است. در مورد کشورهای در حال توسعه خصوصا کشورهای معجزه آسای آسیای شرقی نیز نقش پس انداز و سرمایه گذاری مقدمه و موخره ای نمی خواهد.

اما در متون علمی، پس انداز از دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.

● قانون طلایی نئوکلاسیک ها

بر اساس برداشتی از قانون طلایی انباشت سرمایه مکتب نئوکلاسیک ها در مبحث رشد بلندمدت، آن میزان از پس انداز بهینه است که نسبتی از درآمد حاضر که پس انداز می شود برابر با نسبت سرمایه به تولید باشد.

شایان ذکر است که با گسترش عدالت اجتماعی که یکی از نمونه های آن بیمه های تأمین اجتماعی است، یکی از نگرانی های جوامع آن است که مصرف کنندگان کنونی پس انداز خود را به امید آن که پرداخت های بازنشستگی توسط درآمد آتی تأمین خواهد شد، کاهش داده اند. در حالی که در حقیقت فلسفه بیمه اجتماعی در سطح ارقام بزرگ، مساوی کردن ارزش پس اندازها در طول زمان با مصرف آتی آن دسته از پس اندازکنندگان کنونی یا بازنشستگان آتی است.

● قانون کارایی پویا

بر اساس این قانون، اگر سودها از سرمایه گذاری بیشتر باشد، پس اندازهای گذشته و حال جامعه بیش انباشت نشده و لازم است پس انداز بیشتری صورت گیرد. این قانون یکی از زیرمجموعه های قانون طلایی است. بر اساس این قانون، تمام سودها پس انداز و سرمایه گذاری شده و تمام مزدها مصرف می شود.

● قانون بهره وری نهایی سرمایه

تا زمانی که بهره وری نهایی سرمایه بزرگ تر از رشد اقتصادی است باید پس انداز افزایش پیدا کند. در تعادل، نرخ مزبور برابر رشد اقتصادی است.

● توهم باورک – پیگو

نوشته های بوهم باورک و پیگو حاکی از آن است که اصولا جوامع نزدیک بین بوده و اکثر درآمد خود را مصرف و کمتر برای آینده پس انداز می کنند. در تفسیر تفکرات این اقتصاددانان برجسته تصور می شود که دلیل رفتار مزبور ممکن است آن باشد که مصرف به عنوان یک فاکتور خوب و پس انداز به عنوان یک فاکتور بد قلمداد می شود؛ لذا یکی از راه حل ها آن است که پس انداز را به عنوان مزیتی خوب توسط سیاست هایی برای تغییر رفتار خانوارها معرفی و آن را تشویق کرد.

● سایر دیدگاه ها

پس انداز کنونی باید به میزانی باشد که رشد موجودی سرمایه با رشد جمعیت برابر باشد.

اگر تولید سرانه در حال رشد نیست باید پس انداز را افزایش داد تا از طریق افزایش نسبت سرمایه به کار، تولید سرانه افزایش یابد.

برای حفظ رفاه نسبی مردم یک جامعه به سایر نقاط جهان، رشد نسبت سرمایه به کار در آن کشور باید برابر همین نسبت در متوسط سایر کشورها باشد. به عبارت دیگر، برای حفظ رفاه نسبی و استاندارد زندگی مردم یک جامعه باید رشد نسبت سرمایه به کار آن کشور حداقل مساوی رشد این نسبت در سایر کشورها باشد و برای افزایش رفاه نسبی باید این نسبت را افزایش داد.

تجمع پس اندازها باید به میزانی باشد که رفاه نسبی نسل حاضر نسبت به نسل آتی برابر باشد. این شرط را می توان به نام عدالت بین نسلی نامید. مصرف بیش از حد توسط نسل حاضر و کاهش پس اندازها، اصل عدالت بین نسلی را به خطر می اندازد.

اگر تمام افراد جامعه تصمیم بگیرند که پس انداز خود را افزایش دهند کل جامعه فقیرتر می شود. دلیل آن هم واضح است، زیرا وقتی یک مصرف کننده کمتر می خرد، روی دیگر این کار این است که تولیدکننده هم مجبور است کمتر تولید کند و بنابراین درآمد او هم کم می شود و کمتر مصرف می کند. این نکته را که در علم اقتصاد به آن «معمای خست» می گویند با حکم قناعت توسط یک فرد یا جمعی از جامعه منافات دارد و در مجموع به سبب افزایش بیش از اندازه سطح پس اندازها در کل جامعه به کاهش درآمد جامعه منجر خواهد شد.

محمد رضایی